تحلیلی اقتصادی سیاسی از اقتصاد آذربایجان

2008-04-19 12:31

اقتصاد ایران ابزاریست در دست حکومتگران ایران برای تقویت هیئت حاکمه و تحکیم و تداوم حکومت با دادن فرصت و ثروت به هرکه و هر جریان و هر جا که خدمتگزاران بخواهند. ماهییت اقتصاد در دوران پهلوی و حکومت اسلامی عوض نشده است تنها طبقات حاکم تعویض شده اند و با توجه

Gunaz.tv Quote | Gunaz article

اقتصاد ایران ابزاریست در دست حکومتگران ایران برای تقویت هیئت حاکمه و تحکیم و تداوم حکومت با دادن فرصت و ثروت به هرکه و هر جریان و هر جا که خدمتگزاران بخواهند. ماهییت اقتصاد در دوران پهلوی و حکومت اسلامی عوض نشده است تنها طبقات حاکم تعویض شده اند و با توجه به تعویض فلسفه حکومتی فساد و تبعیض بیشتر گردیده است. تحلیلی اقتصادی سیاسی از اقتصاد آذربایجان؛ اقتصاد آذربایجان در دل اقتصاد ایران در مقاله ای تحت عنوان «مبرم ترین مسائل حرکت هویت خواهی آذربایجان» با استفاده از تجربه های اندوخته خود سعی کردم، اساسی ترین مواردی که حرکت ملی آذربایجان باید در این شرایط آنها را لحاظ کند تشریح نمایم. در آن مقاله فرصت کمی برای توضیح مسائل اقتصادی آذربایجان داشتم. با توجه به ضرورت این بحث و قرار گرفتن در آستانه انتخابات مجلس در این مقاله از دیدگاه اقتصاد سیاسی، اقتصاد آذربایجان را مورد تحلیل قرار داده ام. باز به خوانندگان سایت www.oyrenci.com متذکر می شوم که این نوشته حاصل تجربه بیست ساله از حضور در ساختار نظام جمهوری اسلامی و مطالعات شخصی نویسنده است و می بایست در بوته نقد و اندیشه خواننده آزموده گردیده و بسط یابد. اقتصاد ایران ابزاریست در دست حکومتگران ایران برای تقویت هیئت حاکمه و تحکیم و تداوم حکومت با دادن فرصت و ثروت به هرکه و هر جریان و هر جا که خدمتگزاران بخواهند. ماهییت اقتصاد در دوران پهلوی و حکومت اسلامی عوض نشده است تنها طبقات حاکم تعویض شده اند و با توجه به تعویض فلسفه حکومتی فساد و تبعیض بیشتر گردیده است. اقتصاد ایران اقتصادیست غارتی(توسط هیئت حاکمه و ایادی آنها)، و غیر مولد (توزیعی)، و امنیتی وابسته به درآمد نفت (رانتینر نفتی)، دولتی و حکومتی. اقتصاد ایران نفتی نیست بلکه اقتصادیست وابسته به درآمد نفت (استخراج، فروش و مصرف نفت خام). اقتصاد نفتی متکی بر صنایع بالا دستی و دارای ارزش افزوده بالای نفتی و صنایعی که مصرف نفت در آنها بالاست، می باشد. در دوران پهلوی که دوران مبتنی بر ملت گرائی با باستانگرائی خاص بود خاندانهایی از فئودالها و نظامیان قدرتمند آذربایجانی در هیات حاکمه حضور داشتند و حکومت ناچار از لحاظ آذربایجان در بعضی از تصمیمات اقتصادی بود. اگر چه این لحاظ را با نگاه امنیتی پی می گرفت. آذربایجان به دلیل تفاوت فرهنگی و زبانی با حکومتها و سایر نقاط ایران، سابقه تاریخی حضور مداوم در حکومت و قدرت حاکم بر ایران، سابقه بی بدیل و بی نظیر در انقلاب مشروطیت و قیام شیخ محمد خیابانی، تجربه نیم بند حکومت ملی، سابقه دور و دراز در بنیانگذاری و رهبری جنبش ها و حرکتهای آزادی خواهانه و عدالت طلبانه سراسری و منطقه ای، وجود کشوری به نام آذربایجان شمالی در عرصه جهانی و قرابت نژادی و فرهنگی آن با آذربایجان جنوبی، سابقه حرکتهای تورکی در صحنه بین المللی و... علی الخصوص وجود حس بسیار قوی هویت خواهی و ویژگی ساختارسازی و نهادسازی فرهنگی در آذربایجان و ناکامی حرکتهای استحاله کننده حکومتی چند دهه گذشته همواره مورد بغض و کینه اعلام نشده حکومت های ایران در صد سال گذشته بوده است. آذربایجان در دوران حکومت اسلامی که دوران متکی بر امت اسلامی و نه ملت ایران بود، متاسفانه تحت فشار مضاعف قرار گرفت. آیت الله شریعتمداری مرجع بلارقیب مردم آذربایجان در مخالفت با ولایت مطلقه فقیه؛ ستون خیمه حکومت اسلامی ایران تسویه گردید و وفاداران وی به غضب حکومت اسلامی گرفتار آمدند. روشنفکران آذربایجان به طور عمده و قریب به اتفاق در انقلاب اسلامی در صف جریان سراسری چپ، ملی و ملی مذهبی قرار گرفتند که مورد قلع و قمع حکومت اسلامی واقع شدند و روشنفکر نمایانی که دیگر توان عرض اندام نداشتند مهره های آلت دست حکومت جدید شدند. بدین ترتیب در هیئت حاکمه حکومت اسلامی ایران و مراکز اصلی قدرت، آذربایجان دیگر حضور نداشت و نیافت و نخواهد یافت. در عوض هیات حاکمه جدید متشکل از باندهای اصفهان، کرمان، یزد، تهران و خراسان گردید که حکومت پهلوی را با شکل جدید و محتوی بسیار غلیظ تر با بغض و کینه فراتر در مورد آذربایجان اعمال نمودند. آذربایجانیها از مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیریهای استراتژیک به بدنه اجرایی و غیر موثر کوچانده شدند. اگر عده انگشت شماری به سطوح بالا راه یافتند با گذر از فیلترها و اثبات سرسپردگی این امکان را یافته اند و به همین دلیل این افراد از آذربایجان و تورکها گریزان شدند و می شوند و اعلام برائت می کنند و جریانات منتقد آذربایجانی را پان تورکیست می خوانند.... حکومت اسلامی با گذاشتن فیلترهای گزینشی و نظارت استصوابی شورای نگهبان چه در مدیریت و چه در نمایندگی مجلس، به سفله پروری دست یازید که اسباب تمسخر و تفریح هیات حاکمه و تخفیف مردم آذربایجان را فراهم آورد. بدین ترتیب با دست خود آذربایجان بر سر آذربایجان کوبید و اینان سپر بلا و توجیه گر سیاستهای تبعیض آلود حکومتی در برابر هم نژادان خود شدند. چون خود حقیر و کوچک بودند تلاش نمودند ذهن آذربایجانیان را به بازی در زمینه های کوچک و چالش های فرعی متوجه سازند و ... . اقتصاد ایران شامل دو بخش زیر است: 1. اقتصاد حکومتی یا اقتصاد هیات حاکمه یا اقتصاد پنهان، شامل: 1.1) اقتصاد زیر نظر رهبری: بنیاد مستضعفان و جانبازان (بنا شده بر میراث پهلوی محمد رضا شاه و اموال و املاک و کارخانجات مصادره شده 51 خاندان قدرتمند زمان شاه و اضافه شده های بعد از انقلاب از اموال مجهول المالک فراریان و مصادره ها و .... این بنیاد بزرگترین کارتل خاورمیانه می باشد.)، آستان قدس رضوی بزرگترین سرمایه داری خاورمیانه و بنیادهای تحت عناوین مقدس و ...، املاک و اموال وقفی، و از همه مهمتر سهم نامشخص و اعلام نشده و طبعا هنگفت از فروش بی هزینه نفت. 2.1) اقتصاد قاچاق: اقتصاد ناشی از ترانزیت مواد مخدر و پخش و توزیع آن در داخل که رقمی حداقل 4 و حداکثر 12 میلیارد دلاری است، اقتصاد ناشی از واردات و صادرات قاچاق از طریق اسکله های غیر رسمی و مرزهای رسمی به اتکاء نیروهای مسلح که رقمی در حدود 11 الی 12 میلیارد دلاری است (بنا به اظهار مسئولین رسمی) و دست آخر اقتصاد ناشی از پورسانت گیری از واردات و صادرات که رقمی در حدود 7 میلیارد دلار است و .... یکی از دلایل رد لایحه پولشوئی از سوی شورای نگهبان به استناد احکام فقهی در جانبداری از این بخش از اقتصاد است. ایران بهشت تطهیر پولهای کثیف، سیاه و خاکستری جهان به اتکاء این بخش اقتصاد پنهان خود است. 3.1) اقتصاد قدرتی: اقتصاد ناشی از حرکت های منفعت طلبانه هیات حاکمه در واردات و صادرات (عمدتا واردات) با دخالت در تصمیم گیریهای اقتصادی کشوری مانند واردات از دبی. شراکت با شرکتهای خارجی در بهره برداری از میادین مشترک گازی و نفتی با امارات و قطر در پوشش و ظاهر بین المللی از سوی قطر و امارات و اخلال در بهره برداری ایران از این میادین و یا معاملاتی نظیر فروش ارزان گاز به امارات (ماجرای کرسنت). گفته می شود حجم این اقتصاد پنهان دو برابر اقتصاد رسمی و آشکار ایران است و آذربایجانیان نقشی در این اقتصاد ندارند. 2. اقتصاد رسمی یا دولتی یا بخش آشکار اقتصاد ایران دولت در ایران دفتر مردمی حکومت است. رئیس جمهور رئیس دفتر و یا به قول خاتمی تدارکاتچی حکومت است. اقتصاد توزیعی و رانتیری نفتی بشدت دولتی (که بیش از 80% اقتصاد رسمی ایران دولتی است) خود را از طرق زیر در کشور اعمال می کند. 1.2) بودجه سالیانه: تا زمان دولت احمدی نژاد توسط سازمان برنامه و بودجه ایجاد شده توسط حکومت شاه بودجه ریزی می شد و در دولت احمدی نژاد با برچیده شدن اساس این سازمان این بودجه به روش عهد قاجار عودت داده شد که فلسفه آن تامین نیازمندیهای حکومت بود. بر اساس اطلاعات بودجه ای، بودجه سالیانه شامل دو بخش عمده می باشد: الف: بودجه عمومی (تقریبا یک چهارم بودجه) شامل هزینه های جاری حکومتی (حدود 70%) و بودجه عمرانی (حدود 30%)است. تمامی طرحهای عمرانی آذربایجان در دل این بودجه عمرانی که 30 % از یک چهارم کل بودجه سالیانه است تعریف می شود و محل قیل و قال و عرض اندام نماینده های آذربایجان است. ب: بودجه شرکتهای دولتی (تقریبا سه چهارم کل بودجه سالیانه)؛ که از این بودجه یک سوم حقوق و مزایای کارکنان شرکتهای دولتی و دو سوم هزینه طرحهای عمرانی و توسعه ای این شرکتهاست که تقریبا سه برابر و بیشتر بودجه عمرانی عمومی کشور است. این قسمت بودجه کاملا تحت اختیار مدیران شرکتهای دولتی است که آذربایجانیان در این مدیریت ها نقشی ناچیز و غیر موثر دارند و مجلس نیز نمی تواند در آن اعمال نفوذ آنچنانی کند. از شرکتهای دولتی مستقر در آذربایجان شرکتهای برق منطقه ای، آب و آب و فاضلاب و ... را می توان نام برد که اکثرا زیانده بوده و دارای تاسیسات و کارخانجات آنچنانی در آذربایجان نیستند. پتروشیمی تبریز و ارومیه جزء زیر مجموعه شرکتهای زیر مجموعه نفت می باشند و شرکت نفت بودجه اش در بودجه سالیانه آورده نمی شود؛ از دوران پهلوی چنین بوده و تیول مختص قدرت است و از 150 شرکت ثبت شده زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران تقریبا تعداد اندکی و انگشت شماری در داخل ایران ثبت شده است و بقیه ثبت شده لندن می باشد و مالیات بدانجا می پردازند و ... . 2.2) شرکتهای دولتی: مرکز انباشت ثروت ملی ایران (درآمدهای سالیان متمادی از نفت و منابع طبیعی و مالیاتی) است که مطابق برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس در چهار سال پیش دارای ثروتی بیش از 11 هزار دلار می باشند. اگر نیک نگریسته شود از این ثروت انباشته ملی مقدار ناچیزی در آذربایجان مستقر می باشد. 3.2) سازمان تامین اجتماعی: علیرغم اینکه تحت پوشش وزارت رفاه قرار گرفته، سازمانی عمومی و مستقل است و متعلق به قشر عظیمی از کارکنان و بازنشستگان است که حکومت اداره آن را در دست گرفته است و مرکز تامین کسری های بودجه ای و درآمدهای حکومت می باشد. بیش از 28 میلیون بازنشسته کارگری را در کشور تحت پوشش دارد و در ماه از 480 تا 800 میلیارد تومان مستمری پرداخت می کند و مطابق آماری که جسته و گریخته از زبان مدیریت های پیشین به بیرون درز کرده است دارائی های آن اعم از کارخانجات، شرکتها، مستغلات و ... حداقل بیش از 6 هزار میلیارد دلار بوده و دولت رقم کلانی نزدیک 50 میلیارد دلار بدان بدهکار می باشد. با توجه به حجم عظیم بازنشستگان آذربایجانی وابسته بدین سازمان عمومی، این سازمان سرمایه گذاری آنچنانی در مناطق تورک نشین نکرده و دارای تاسیسات و دارائی آنچنانی نیز در آذربایجان نیست. 4.2) از سرمایه گذاریهای شرکت ملی نفت در آذربایجان پتروشیمی تبریز و ارومیه است که تولیدات پتروشیمی ارومیه (کریستال، ملامین) در ارومیه موجب ارزش افزوده آنچنانی و یا گسترش صنایع جنبی نبوده و مواد اولیه آن از شیراز تهیه و تولیدات آن به خراسان و یا خارج از کشور منتقل می شود. تولیدات پتروشیمی تبریز نیز موجب گسترش صنایع جانبی با ارزش افزوده در تبریز نگشته است. خطوط لوله نفت و گاز آذربایجان سالیان متمادیست که در زمستان و مواقع بحرانی به یکی از معضلات جانگاه بدل می گردد. 5.2) شرکتهای دولتی مستقر در آذربایجان بدلیل زیاندهی، در افزایش درآمدهای مالیاتی استانهای آذربایجان نقشی ندارند و قسمتی از این شرکتهای دولتی بدلیل وجود مرکزیت های این شرکتها در تهران و استانهای مرکزی مالیات خود را به آنها می پردازند؛ مثل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران بهره بردار معدن انگوران بزرگترین و انحصاری ترین معدن روی خاورمیانه که مالیات خود را به اصفهان می پردازد، مالیات و عوارض مرزهای ورودی و خروجی مثل بازرگان، سرو و بیله سوار جزء درآمدهای ملی محسوب می شوند و نقشی در افزایش درآمدهای مالیاتی آذربایجان ندارند. با توجه به اینکه طرحهای استانی تماما از منبع درآمدهای مالیاتی استانی و طرحهای ملی از منبع درآمدهای ملی و نفت تغذیه می کنند، با لحاظ میزان کم درآمدهای مالیاتی آذربایجان نسبت به استانهای مرکزی و کمی طرحهای ملی در این مناطق، شاهد گسترش شکاف روزافزون توسعه ای بین آذربایجان و مناطق مرکزی کشور خواهیم بود. در حالیکه بدلیل استقرار اکثر قریب به اتفاق طرحهای بزرگ ملی و شرکتهای دولتی در مناطق مرکزی، عوارض این شرکتها که بعنوان درآمد شهرداریها خارج از بودجه واریز می شود، موجب آبادی روزافزون شهرهای اصفهان، کرمان، شیراز، یزد و ... می شود و مالیات این شرکتها و طرحها افزایش درآمد مالیاتی این مناطق و افزایش طرحهای استانی در این مناطق را باعث می گردد و شهرهای آذربایجان بافتی فرسوده و ناهنجار بخود می گیرد. 6.2) بانکها به عنوان یکی از زیر مجموعه های شرکتهای دولتی کم بازده (حداکثر 3%) یکی از عوامل موثر در توزیع فقر و تبعیض در ساختار اقتصادی کشورند و آذربایجان از این تبعیض رنج شدیدی متحمل می شود. هیچوقت منابع آنها با تسهیلات اعطائی در منطقه آذربایجان نمی خواند و هیچوقت اعلام نمی شود. یک زمانی ناامنی در آذربایجان غربی و زمانی توصیه از مرکز و زمانی طرح خیلی محرمانه آمایش سرزمینی به ارث مانده از زمان شاه مستمسک عدم اعطای تسهیلات از جانب بانکها به طرحهای آذربایجان اعلام می شود و اعطای این تسهیلات در آذربایجان چنان زمانبر و پرهزینه می باشد که بخش خصوصی آذربایجان در بسیاری از مواقع از خیر آن می گذرد و به بازار سیاه پول پناه می برد که سرانجام ناخوشایندی به بار می آورد. در حالیکه در بقیه نقاط چنین نیست و شرایط بسیار سهلتر می گردد و یا خود بانکها به پیشنهاددهندگان طرح اعلام می کنند که به شرط اجرای طرح در غیر از آذربایجان حاضر به اعطای تسهیلات می باشند. شاید بتوان تا حدود کمی شهر تبریز را از این قاعده مستثنی کرد که بورژوازی فعال و تا حدی قدرتمند آن سهمی از این تسهیلات بدلیل وزن تاریخی تبریز اخذ می نماید. وزیر امور اقتصادی و دارایی جناب آقای دانش جعفری در جواب سوال نماینده ای در مجلس اظهار داشت: «نابرابریهایی بین استانهای مختلف کشور در دریافت تسهیلات بانکی وجود دارد و هفت استان بزرگ و مرکزی کشور 75% منابع بانکی را مصرف می کنند و تهران 53% تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده است و ... .» (شرق، 23/فروردین/1385، ص 7) اکر این اظهارات وزیر را در کنار این واقعیت که 48% کل منابع بانکی را شرکتهای دولتی به خود اختصاص می دهند قرار دهیم، در واقع به بقیه نقاط کشور چیزی نمی رسد و با توجه به اینکه تهران 45% منابع بانکی را تامین می کند باید شاهد روزافزون گسترش تهران باشیم. با توجه به اینکه منابع بانکها از سپرده گذاریهای مردم و پولهای در گردش جاری مردمی تامین می شود، می توان گفت که بانکها استثمار وقیحانه ای از مردم آذربایجان و سایر نقاط حاشیه ای ایران به عمل می آورند. اکثر مدیریت های بانکهای دولتی در استانهای تورک، غیر تورک انتخاب می شوند و اگر تورک نیز باشند تحت سلطه هیات مدیرانی غیر تورک کاری نمی توانند بکنند. این فاجعه را در کنار واقعیت اسفبار دیگری نیر بگذاریم که در دوره خاتمی با پیش مقدمه دولت هاشمی به چندین بانک خصوصی درخواست شده از سوی تکنوبروکرات های به نان و نوا رسیده دوران هاشمی و خاتمی اجازه رسمی فعالیت داده شد که سرمایه اولیه این بانکها از قبل درآمدهای رانتی این باندها و پولهای هیات حاکمه و دلارهای ایرانیان به ظاهر خارج از مرزها و در واقع قدرتمندان داخلی تامین شد. از قبیل بانک پارسیان، بانک پاسارگاد، بانک اقتصاد نوین، بانک کارآفرین، موسسه اعتباری پول و توسعه و .... در این غولهای مالی و پولی آذربایجانیان هیچ نقشی ندارند. بخوبی می توان پیش بینی کرد که جناحهای قدرتمند و ثروتمند حاکمیت چه راست شبه مدرن (کارگزاران، خاتمی و مجاهدین انقلاب و مشارکت و ...) و چه راست سنتی و چه جریان میلیتاری اقتصادی صاحب منابع مالی و پولی هزاران صندوق قرض الحسنه و موسسات پولی و مالی مثل قوامین، انصار و ... هیچ نقشی برای آذربایجان قائل نشده اند و بیشتر استثمار و بهره برداری از منابع مالی آذربایجان را هدف گرفته اند و با توجه به اینکه با فرمان رهبر اصل 44 قانون اساسی شکسته شد و منابع قانونی فروش ثروت انباشته ملی ایران در طرحها و شرکتهای بزرگ و استراتژیک ایران برداشته شد و با توجه به اینکه منابع مالی و پولی و سیاستگذاریهای بانکی دولتی و خصوصی در اختیار راست شبه مدرن و راست سنتی و جریان میلیتار اقتصادی قرار گرفته و سردمداری این جریانات با باندهای اصفهان، کرمان، مشهد، یزد و تهران است. این جریانات این ثروت انباشته ملی را در قالب خصوصی سازی خواهند بلعید و برای آذربایجان و سایر نقاط ایران علی خواهد ماند و حوضش و چه بسا این عمل با سپرده های آذربایجانیان و سایر نقاط عقب مانده ایران انجام خواهد شد. 7.2) کل درآمد ارزی ناشی از فروش نفت بعد از انقلاب با آنچه که از رژیم سابق به نقد به جا مانده بود، رقمی حدود 800 میلیارد دلار می باشد که قریب یک چهارم آن در 5/2 سال گذشته بدست آمده است. اگر از رقم فوق تحت عناوین مختلف رقم ده میلیارد دلاری در چهار استان تورک نشین سرمایه گذاری شده باشد باید کلاه را از فرط شادمانی به هوا پرتاب کرد. گرچه رقم دقیقی در این زمینه وجود ندارد ولی رقم صرف شده بسیار کمتر از این است. 8.2) طرحهای استراتژیک نظامی و کارخانجات تسلیحاتی و نظامی تقریبا بجز قسمت کوچکی در تبریز در اصفهان، شیراز، تهران، یزد، کرمان و مشهد مستقر می باشند. با توجه به سرمایه گذاریهای بسیار سنگین انجام شده، آذربایجان بهره ای از این سرمایه گذاریها نبرده است و نخواهد برد. آنچه که در آذربایجان است، پادگانها و مراکز نظامی گسترده با مفاسد و اشغالگریها و زورگوئیهای نظامیان می باشد. 3. تحت شرایط سخت و تبعیض ها، ویژگی سخت کوشی و نهادسازی آذربایجانی باعث گردیده که از یک سو قسمت اعظم آذربایجانی ها برای فعالیت های اقتصادی از آذربایجان خارج و راهی مرکز و استانهای برخوردار شوند و از سوی دیگر خرده بورژوازی و بورژوازئی در آذربایجان شکل گرفته است که صنایع آنها صنایع تبدیلی کشاورزی و معدنی و یا مبتنی بر دانش و فن است و علیرغم ضعف نسبی به همتایان مرکزی خود هویت خود را حفظ کرده است. مطابق آخرین بررسیهای منابع دولتی، 95% سرمایه گذاریها در استانهای تورک نشین توسط بخش خصوصی انجام گرفته است. بر این باید سرمایه گذاریهای آذربایجانیها در تهران و استانهای مرکزی را افزود که حجم آن در مقایسه با خود آذربایجان بیشتر است و اصرار دارند که عناوین تورکی و آذربایجانی بر محصولات و کارخانجات خود بگذارند و یا سرمایه گذاریهایی که در تورکیه و دبی و این اواخر در باکو توسط آذربایجانیها انجام می گیرد. در مقام مقایسه، بورژوازی آذربایجان دارای هویت، و بطور نسبی مستقل از قدرت و حکومت می باشد، بر هویت خود اصرار دارد و در قضایای اعتراضات اخیر در اردیبهشت و خرداد نشان داد که پتانسیل خیزش دارد و در انتخابات اتاق ایران اعتراضات خود را به تبعیض ها و تفاوت ها اعلام داشته است. این می تواند مایه امید آذربایجان باشد. 4. نمایندگان راه یافته به مجلس شورای اسلامی در آذربایجان نقش ناچیزی در توزیع درآمدهای کشوری می توانند داشته باشند که ناشی از ضعف های فردی و عدم اقدام جمعی و وزن کم آنها در مجلس در مقایسه با کل مجلس و نداشتن بینش و روش و خط مشی مشخص و جمعی و دراز مدت می باشد. هم چنانکه گفته شد در 30% از یک چهارم کل بودجه سالیانه یعنی کمتر از 8% کل بودجه توان اظهار نظر و اعمال نظر می توانند داشته باشند که در ایده آل ترین حالت کمتر از 2% در کل می باشد و در روش جدید بودجه نویسی قجری که دولت احمدی نژاد از سال 1387 اعمال کرد این تاثیرگذاری نیز به صفر رسید. مگر نماینده ای از روابط و توان خود در وزارتخانه ها بهره گیرد و یا نور چشمی حکومت باشد که حکومت در حمایت از او دستی بالا بزند. 5. با عنایت به موارد فوق بخوبی مشخص می شود که چگونه حکومت در طول سالیان گذشته با سفله گزینی و سفله پروری در مدیریت ها و نمایندگی مجالس از آذربایجانیان موجبات سقوط و عقب ماندگی آذربایجان را فراهم آورده است و نمایندگان کذایی دانسته یا نادانسته ملت آذربایجان را به تبع خود تحقیر نموده و در بازی های حقیرانه و چالشهای فرعی مشغول نگه داشته و تضادهای فرعی (خوی-ارومیه) (تبریز-اردبیل) و یا ... را دامن زده اند. در حالیکه حریف میدانی وسیع و استراتژیک را انحصارا تصاحب کرده و مشغول تصمیم گیریها و اقدامات استراتژیک و بسیار کلانی است آذربایجان را در آن عرصه راهی نیست. بدشانسی تاریخی دیگری که نصیب آذربایجان شده، عدم وجود مراکز مذهبی (مقابر و حوزه علمیه و...) آنچنانی در مناطق تورک نشین است که در حکومت اسلامی بودجه های هنگفتی صرف مراکز مذهبی و مناطق اطراف آن در سراسر کشور می گردد و طرحهای عمرانی زیادی در رابطه با این مراکز اجراء می گردد که آذربایجان از آنها بی بهره است. درآمد اموال و املاک وقفی و وجوهات شرعی که مردم خیر و یا توانای آذربایجانی تحت هر عنوان برای امور خیریه و مذهبی چه در گذشته و چه در درحال ایثار می کنند به مراکز مذهبی مرکز کشور و یا سایر نقااط کشور منتقل می شود و یا صرف روحانیون و ایادی وابسته به حکومت می شود و در آبادانی و یا مشکل گشایی از رنج آذربایجانیان نقشی ندارد. 6. همچنانکه اشاره شد با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بعد از بیش از پنجاه و هشت سال توسط احمدی نژاد، بودجه ریزی کشور به سمت تمرکز هر چه بیشتر حرکت کرد و تحت تاثیر تمام قدرت حاکم قرار گرفت. بودجه در سال 1387 به شکل یک ماده واحده شامل جداول کلان منابع و مصارف بودجه عمومی به پیوست طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای به مجلس ارائه شد. اسناد پشتیبانی این بودجه شامل بودجه شرکت های دولتی و بانکها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، مقادیر و هزینه تولید شرکت های دولتی به تفکیک کالا و خدمات، بودجه استانی، درآمدها و واگذاری دارائی های سرمایه ای ریالی و اعتبارات دستگاههای اجرایی بر حسب برنامه و اهداف کمّی است. در این بودجه اعتبارات دستگاههای اجرائی تماما ذیل دستگاه اصلی تجمیع شده است که شامل 39 دستگاه اصلی (وزارتخانه ها و 5 نهاد مذهبی) است. در این بودجه اختیارات وسیع به دولت در تصویب و اجراء داده شده است و تصویب زیر مجموعه دستگاه اصلی با هیات وزیران است که می تواند در طول سال در آنها دخل و تصرف کرده و بازی کند. در این بودجه دولت بطور مطلق بودجه شرکت نفت را از طریق هیات وزیران تعیین می کند و مجلس را از گردونه تصمیم گیری شرکت نفت خارج کرده است. در این بودجه مجلس فقط می تواند ماده واحده، جداول کلان منابع و مصارف بودجه عمومی را به تصویب برساند و در زمینه تصویب بودجه شرکتهای دولتی و نفت هیچ نقشی ندارد. بدین ترتیب بودجه هم چنانکه گفته شد بیشتر از گذشته نفتی، تمرکزگرا، غیرعملیاتی و غیرشفاف گردید (مطابق بررسی مرکز پژوهش های مجلس) و مجلس قدرت تاثیرگذاری و نظارت را از دست خواهد داد. هرچند که اختلافات شدیدی در این رابطه بین مجلس و دولت پیش آمده ولی دولت و مرکز قدرت به اتکاء نمایندگان وابسته به خود (مهندسین) و نمایندگان شهرستانی تلاش دارد تا آنرا به تصویب برساند. اقتصاد فاقد هدف و استراتژی با بوروکراسی فاسد و غیربهره زا و تحت تاثیر سیاست قدرت حاکم، جز رنج و تعب حاصلی برای ایران نخواهد داشت و دور باطل ثبات و بحران را همواره طی خواهد نمود که به نظر می رسد در شرایط فعلی با افزایش قیمت نفت و ظهور آثار بیماری هلندی(تورم رکودی) به سمت بحران پیش می رود که تحریم های بین المللی باعث تشدید آن خواهد شد. از این نکته نیز نباید غافل شد که وضعیت استانهای کردنشین و سیستان و بلوچستان، ایلام و لرستان و خوزستان بمراتب بدتر از آذربایجان است. هر چند که باید به این نکته بسیار مهم توجه کرد که این استانهای فقیرنشین از سالیان بسیار دور در سطح پایین قرار داشته اند و همچنان در همان سطح پایین مانده اند اما آذربایجان در گذشته در سطح اول اقتصاد ایران بوده و تنها ایالتی است که سیر نزولی و رو به پایین را طی کرده است. همه این موارد برخلاف اصول دوم و سوم علی الخصوص اصل 48 قانون اساسی فعلی است که اساس حاکمیت بر آن استوار است. اگر نمایندگان به سوگندی که در ابتدای نمایندگی در مجلس برای پاسداری از حقوق ملت و ایفای حقوق قانونی ملت می خورند، وفادار باشند باید حکومت را به استناد اصول فوق به پاسخگویی وادارند و یا با اتکاء به اصول فوق درصدد اعاده حقوق مردم برآیند. اما با توجه به نوع انتخاب نمایندگان در ایران و سد سدید شورای نگهبان و فقدان احزاب سیاسی و مدنی قدرتمند کار چندانی از دست نماینده بر نمی آید. نمایندگان اکثرا فاقد توان کارشناسی و اطلاعات لازم بوده و در برابر دستگاههای اجرائی و وزارتخانه ها که از کارشناسان فراوان و زبده فاسد برخوردارند خلع سلاح شده اند. باندهای قدرت هیات حاکمه با توجه به نوع گزینش نمایندگی در ایران ایادی خود را با رای مردم به عنوان نماینده مردم در مجلس می نشانند و جمع این نمایندگان است که بطرز موثر با حمایت بیرونی باندهای فوق الذکر بقیه نمایندگان را که منفعل و گرفتار نخود و کشمش اند به دنبال خود می کشند و اهداف خود را با رای آنها قانونی می نمایند. تمامی نمایندگانی که سالیان متمادیست در مجلسند از این طیف هستند و اگر قدرتی نیز دارند قدرت خودشان نیست قدرت باندها و وزارتخانه هایی است که پشت سر آنها پنهان شده اند. اگر نماینده ای نیز به خود جرات دهد و از بعد نظارتی در برابر آنها بایستد بسیار سخت خواهد بود و جز یک دوره نصیبی نخواهد داشت. اگر اکثریت نمایندگان نیز بخواهند در جهت اعاده حقوق مردم و رفع تبعیض ها طرحهایی به تصویب برسانند شورای نگهبان به استناد موازین اسلامی حافظ منافع هیات حاکمه در برابر آن خواهد ایستاد و اگر باز این اکثریت بر خواست خود اصرار ورزد مطابق قانون طرح مورد نظر راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام (نه مردم) خواهد شد که سرانجامی نخواهد داشت. در اقتصادی که ابزار دست قدرت است بجز با قدرت نمی توان اعاده حق کرد و یا از حقی پاسداری نمود. عدم حضور و یا ضعف حضور آذربایجانیان در ساخت قدرت مشکلات استراتژیک را رودرروی آذربایجان قرار داده است. تلاش برای حضور در ساخت قدرت با توجه به یکپارچگی حاکمیت و قدرت روز افزون مخالفان دیگر نه مقدور است نه به صلاح. این قدرت باید از سوی قدرت مردم با سازماندهی و آگاهی تحت فشار قرار گیرد تا حتی المقدور از نقصان بیشتر جلوگیری شود. حاصل حرکت اخیر مردم در آذربایجان(قیام اردیبهشت و خرداد85) هر چند تحمیل هزینه به فعالین فرهنگی و سیاسی آذربایجان بود ولی حکومت را واداشت تا یک سری طرحهای ملی را در آذربایجان مدنظر قرار داده و یا در اجرای آنها بکوشد. نمایندگان راه یافته به مجلس نیز اگر در جهت بازکردن راه قدرت یابی مردم و حفاظت از داشته های آذربایجان و بلندگوی خواست های مردم آذربایجان باشند قابل اعتنا هستند و الا سرابی بیش نخواهد بود. البته از این نکته نیز نباید غفلت کرد که بسیاری از کاندیداها و یا نمایندگان سابق به اتکاء حمایت اصحاب قدرت حاکم به قصد استفاده از پتانسیل احساسات ملی و قوی آذربایجان وارد می شوند و بعد از انتخاب شدن راه دیگری طی می کنند. حداقل قضیه اینست که این نمایندگان باید بدانند که به تنهایی قادر به هیچ کاری نیستند و اگر توان کار جمعی داشته باشند، شاید بتوانند درحد استفاده از تریبون مجلس برای بیان خواسته ها و دردها و آمال مردم آذربایجان استفاده کنند و اگر بتوانند از توان کارشناسی نیروهای دلسوز و دردمند آذربایجان استفاده کنند و در ارتباط دو سویه قرار گیرند شاید منشاء حرکات مثبتی شوند. سایت اویرنجی(www.oyrenci.com، اسفند 1386)
Post | Gunaz article thumb

Paylaş :

Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social
Şərhlər
Şərh Yaz
gun az article

GünazTV Oct.21.2020: Qarabağ davası Dünya mediasında, İrançılar nədən ermənilərə dəstək verirlər

2020-10-22

gun az article

GünazTV Oct.21.2020 : “Azərbaycanın şanlı ordusu 27 il sonra Zəngilanı işğaldan azad etdi!”

2020-10-21

gun az article

Milli fəal Vəhid Bəyzadə həbs edilib

2020-10-21

gun az article

13 milli fəal Təbrizin İnqilab məhkəməsinə çağırılıb

2020-10-21

gun az article

Təbriz etirazında tutulan milli fəal Həmid Məhəmmədtağızadə zindana köçürülüb

2020-10-21

gun az article

Milli fəal Zeynal Tənhayi müvəqqəti azadlığa buraxılıb

2020-10-21

gun az article

Ciral parkında tutulan fəallar Ərdəbilin Mərkəzi həbsxanasının müvəqqəti saxlama təcridxanasına köçürülüblər

2020-10-21

gun az article

Məsullar Təbrizdə son etirazlarda tutulmuş xanımlarla bağlı məlumat vermirlər

2020-10-21

gun az article

Ceyhun Bayramov Moskvaya gedib

2020-10-21

gun az article

Doktor Maşallah Rəzmi Qarabağla bağlı Kanadanın "Pəyam Radiosu"na müsahibə verib

2020-10-21

gun az article

Milli fəallar Vudud Əsədi və Məhəmməd Eyni həbs edilib

2020-10-21

gun az article

GünazTV Oct.20.2020-Özümüz: Əhməd Şah Dönəmi

2020-10-21

gun az article

GünazTV Oct.20.2020 -GÜNDƏM MASASI: Azərbaycana qarşı İran və Ermənistanın düşmənçiliyi

2020-10-21

gun az article

GünazTV Oct.20.2020 : “Azərbaycan və Ermınistanın Xarici İşlər Nazirləri Vaşinqtonda görüşəcək”

2020-10-20

gun az article

Milli fəal Rza Zarei həbs edilib

2020-10-20

gun az article

Daha iki güney azərbaycanlı milli fəal müvəqqəti azadlığa buraxılıb

2020-10-20

gun az article

Milli fəallar Aydın Zakiri və Rza Seyyid Nuri müvəqqəti sərbəst buraxılıb

2020-10-20

gun az article

Son etirazlarda azı 10 güney azərbaycanlı xanım həbs edilib

2020-10-20

gun az article

GünazTV Oct.19.2020: PARLAQ GƏLƏCƏK: Güney Azərbaycan oyaqdı, Ordumuza Dayaqdı (1/3)

2020-10-20

gun az article

GünazTV Oct.19.2020 : “Azərbaycan ordusu üç rəngli bayrağımızı Xudafərin körpüsünə sancdı”

2020-10-19