دروس مربوط به آموزشهای حقوقی

2008-06-27 00:08

تهیه کننده : انجمن حقوقی آذ یاسا www.azyasa.blogfa.com [email protected]/* */ درس اول: احضار، جلب و بازجویی با توجه به اینکه از سالیان گذشته تا به امروز (علی الخصوص بعد از وقایع اخیر) عده زیادی از ملت آذربایجان بدون طی مراحل قانونی و بصورت غیر قانون

Gunaz.tv Quote | Gunaz article

تهیه کننده : انجمن حقوقی آذ یاسا www.azyasa.blogfa.com [email protected]/* */ درس اول: احضار، جلب و بازجویی با توجه به اینکه از سالیان گذشته تا به امروز (علی الخصوص بعد از وقایع اخیر) عده زیادی از ملت آذربایجان بدون طی مراحل قانونی و بصورت غیر قانونی احضار و دستگیر شده اند، آذ یاسا درس اول را به بحث احضار و بازجویی اختصاص داده است. در این درس مواد قانونی لازم و نظرات مختلف راجع به این مبحث مورد استفاده خواهد گرفت. آذ یاسا منتظر تجربیات همه عزیزان در مورد هر مبحث می باشد. تا بوسیله انعکاس آنها بتواند گامی در جهت آگاهی ملت ستم دیده مان برداشته باشد. منتظر نظرات، پیشنهادات و سوالات شما عزیزان خواهیم بود. موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در مورد احضار، جلب و بازجویی موارد مهم با رنگ قهوه ای مشخص شده اند و توضیحات اضافی (برای آگاهی و آموزش) با رنگ سیاه در پایان مواد مربوطه قید شده است. ماده 112 – احضار متهم به وسيله احضارنامه به عمل مي آيد. احضار نامه دردو نسخه فرستاده مي شود ، يك نسخه را متهم گرفته و نسخه ديگر را امضاء كرده به مامور احضار رد مي كند. ماده 113 – در احضارنامه اسم و شهرت احضار شده و تاريخ وعلت احضار و محل حضور و نتيجه عدم حضور بايد قيد شود. تبصره – در جرائمي كه مصلحت اقتضاء نمايد ، علت احضار ونتيجه عدم حضور ذكر نخواهد شد. ماده 114 – هرگاه احضار شده سواد نداشته باشد ، مضمون احضار نامه در حضور دو نفر شاهد ابلاغ مي شود. ترتيبات ابلاغ احضارنامه به گونه مقرر در فصل مربوط به آئين دادرسي مدني خواهدبود. ماده 115 – هرگاه در امرجزائي ابلاغ احضاريه به واسطله معلوم نبودن محل اقامت ممكن نشود و به طريق ديگري هم ابلاغ احضاريه ممكن نگردد با تعيين وقت رسيدگي ، متهم يك نوبت وسيله يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار يا محلي احضار و در صورت عدم حضور ، قاضي رسيدگي و با لحاظ مواد(217)و(218)اين قانون اظهارعقيده مي نمايد تاريخ نشر آگهي تا روز دادرسي كمتر از يك ماه نبايد باشد. ماده 116 – متهم موظف است در موعد مقرر حاضر شود و اگرنتواند بايد عذر موجه خود را اعلام نمايد. جهات زير عذر موجه محسوب مي شود - 1 – نرسيدن احضارنامه يا ديررسيدن به گونه اي كه مانع از حضور در وقت مقرر شود. 2 – مرضي كه مانع از حركت است. 3 – فوت همسر يا يكي از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم . 4 – ابتلا به حوادث مهم از قبيل حريق وامثال آن . 5 – عدم امكان تردد به واسطه حوادث قهري مانند طغيان رودخانه و امراض مسري ، از قبيل وبا و طاعون . 6 – در توقيف وبدن . ماده 117 – اشخاصي كه حضور پيدا نكرده و گواهي عدم امكان حضور هم نفرستاده باشند ، به دستور قاضي جلب مي شوند. ماده 118 – قاضي مي تواند در موارد زير بدون اينكه بدوا" احضاريه فرستاده باشد ، دستور جلب متهم را صادر نمايد - الف – در جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص ، اعدام وقطع عضو مي باشد. ب – متهميني كه محل اقامت يا شغل وكسب آنها معين نبوده و اقدامات قاضي براي دستيابي به متهم به نتيجه نرسيده باشد. ماده 119 – جلب متهم به موجب برگ جلب به عمل مي آيد. برگ جلب كه مضمونش ، مضمون احظاريه است بايد به متهم ابلاغ شود. ماده 120 – مامور جلب پس از ابلاغ برگ جلب متهم را دعوت مي نمايد كه با او نزد قاضي حاضر شود چنانچه متهم امتناع نمايد اورا جلب و تحت الحفظ به مرجع قضايي تسليم خواهد نمود و در صورت نياز مي تواند از سايرماموران استمداد نمايد. كساني كه درامتناع متهم به او كمك نمايند تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت. ماده 121 – جلب متهم به استثناي موارد فوري ، بايد در روز به عمل آيد. ماده 122 – در صورتي كه متهم غايب باشد برگ جلب در اختيار ضابطين دادگستري قرار مي گيرد تا هر جا متهم را يافتند جلب و تحويل مقام قضايي نمايند. تبصره – در صورت ضرورت قاضي ميتواند برگ جلب را در اختيار شاكي قرار دهد تا به معرفي او ، ضابطين متهم را جلب و تحويل مرجع قضايي نمايند. ماده 123 – متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور نزد قاضي تحت نظر و محافظت خواهد بود. تبصره – مامورين مكلفند متهم جلب شده را بلافاصله تحويل مقام قضائي دهند و در صورتي مي توانند وي را بازداشت نمايند كه بيم تباني و خوف فرار وامحاء آثار جرم باشد و درهر صورت حق نگهداري وي را بيش از(24) ساعت بدون اجازه مقام قضائي ندارند. ماده 124 – قاضي نبايد كسي را احضار يا جلب كند ، مگر اينكه دلايل كافي براي احضار يا جلب موجود باشد. ماده 125 – هرگاه شخصي كه دستور احضار يا جلب او داده شده به علت بيماري نتواند نزد قاضي حاضر شود در صورت اهميت و فوري بودن امر جزايي قاضي نزد او رفته وبازجويي لازم را به عمل مي آورد و يا منتظر رفع مانع مي شود. ماده 126 – در مواردي كه مصلحت اقتضاء نمايد ، قاضي مي تواند تحقيقات را شخصا" با حضور در محل افرادي كه تحقيق از آنها لازم است انجام دهد. ماده 127 – قاضي مكلف است بلافاصله پس از حضور يا جلب متهم تحقيقات را شروع و در صورت عدم امكان حداكثر ظرف (24) ساعت مبادرت به تحقيق نمايد. در غير اينصورت بازداشت غيرقانوني تلقي و مرتكب به مجازات مقرر قانوني محكوم خواهد شد . ماده 128 – متهم مي تواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد. وكيل متهم مي تواند بدون مداخله در امر تحقيق پس ازخاتمه تحقيقات مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام نمايد. اظهارات وكيل در صورتجلسه منعكس مي شود. تبصره – در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد و همچنين در خصوص جرايم عليه امنيت كشور حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود. ( ابقا شده در 17/3/1382 ) ماده 129 – قاضي ابتدا هويت ومشخصات متهم (اسم ، اسم پدر ، شهرت ، فاميل ، سن ، شغل ، عيال ، اولاد و تابعيت ) و همچنين آدرس (شهر ، بخش دهستان ، روستا ، خيابان ، كوچه و شماره منزل ) او را دقيقا" سئوال نموده به نحوي كه ابلاغ احضاريه وساير اوراق به آساني مقدور باشد و متذكر مي شود كه مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلايل آن را به صورت صريح به متهم تفهيم مي كند آنگاه شروع به تحقيق مي نمايد. سئوالات بايد مفيد وروشن باشد. سئوالات تلقيني يا اغفال يا اكراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم ازدادن پاسخ امتناع نمايد امتناع او در صورت مجلس قيد مي شود. تبصره 1 – قاضي در ابتداي تحقيق به متهم تفهيم مي كند محلي را كه براي اقامت خود اعلام مي كند ، محل اقامت قانوني اوست وچنانچه محل اقامت خود را تغيير دهد بايد محل اقامت جديد را به گونه اي كه ابلاغ ممكن باشد اعلام كند ، در غير اينصورت احضاريه ها به محل اقامت سابق فرستاده خواهد شد. تغيير محل اقامت به منظور تاخير و طفره و تعلل به گونه اي كه ابلاغ اوراق متعسر باشد پذيرفته نيست و كليه اوراق به همان محل سابق ابلاغ خواهد شد. تشخيص اين موضوع با مقامي است كه رسيدگي مي نمايد. رعايت مقررات اين ماده از نظر تعيين محل اقامت شاكي يا مدعي خصوصي لازم است. تبصره 2 – تخلف مامورين ابلاغ در انجام وظايف خود و يا گزارش خلاف واقع آنان در امور مربوط به وظايفشان مشمول مجازات مقرر قانوني خواهد بود. ماده 130 – از متهمين جز در مورد مواجهه ، به صورت انفرادي بازجويي به عمل مي آيد و نبايد با همديگر وارد در گفتگو ومواضعه شوند. رعايت موازين شرعي در مورد متهمين زن ضروري مي باشد. ماده 131 – پاسخ سئوالات همان طوري كه بيان مي شودبايد بدون تغيير و تبديل يا تحريف نوشته شود. متهمين با سواد مي توانند شخصا" پاسخ سئوالات را بنويسند. توضیحات لازم در مورد مواد ذکر شده: - در مورد تبصره ماده 13 باید گفت که مرجع تشخیص مصلحت، قاضی است، که جز به تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم فکر نمی کند. این در حالی است که تبعیت کورکورانه قضات دادگستری از دستورات مراجعی مثل وزارت اطلاعات بیانگر این است که این مراجع به جای قضات مصلحتها را تعیین می کنند و این امر کاملا در تناقض با حقوق شهروندی می باشد. - با توجه به مواد بالا ما می بینیم که اکثر فعالین آذربایجانی بدون احضارنامه جلب می شوند. ذکر این نکته حائز اهمیت است که نباید بدون دریافت احضارنامه ای کسی خود را به مراجع مختلف (حتی مراجع امنیتی) معرفی کند. زیرا احضار اشخاص (حتی متهمین) بدون احضارنامه فاقد نص و ضمانت اجرای قانونی می باشد. و در نهایت اگر شخصی بدون احضارنامه به مراجع مربوط مراجعه نکرد و به دنبال آن مراجع مذکور به جلب و یا دستگیری وی مبادرت ورزیدند این جلب و دستگیری غیرقانونی می باشد و کسانی که بدین طریق دستگیر می شوند همواره باید این نکته را به یاد داشته باشند که این دستگیر کردن و جلب، غیر قانونی می باشد و می توانند برای حفظ حقوق خود از همکاری و عمل کردن به دستورات مراجع مذکور در مراحل مختلف (تحقیقات، بازجویی و... ) خودداری نمایند. تجربه افراد مختلف نشان داده است که کسانی که بدون وجود اتهامی بصورت غیرقانونی دستگیر و یا جلب می شوند همواره از طرف مرجع دستگیرشونده بطرق مختلف مورد فشار قرار می گیرند و متاسفانه بر اثر این فشار غیرقانونی ما با متهمی روبرو می شویم که تاوان جرم نکرده خود را باید بدهد. چرا که این مراجع خود می دانند که جلب و دستگیر کردن اشخاص باید قانونی باشد لذا به طرخ اتهاماتی علیه متهم می زنند که در قوانین مختلف نصی در مورد جرم بودن آنها وجود ندارد و بدین طریق با فشارهای روانی خود بر شخص دستگیر شده – و در برخی موارد با استفاده از ناآگاهی شخص دستگیر شده از حقوق خود – خواستار همکاری فرد دستگیر شده می شوند. پس ذکر این نکته لازم است که ضابطین دادگستری نمی توانند متهم را در بازداشت نگه دارند و چنانچه در جرایم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت 24 ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت جهت اتخاذ تصمیم قضایی به مرجع قضایی تحویل دهند. و بر اساس نظریه مشورتی 355 – 7/4/64 مامورین وزارت اطلاعات ضابط دادگستری محسوب نمی شوند و با توجه به قانون تشکیل وزارت اطلاعات مصوب 1362 نمی توان جلب و دستگیری و یا سایر اقدامات قضایی مصوب سال 1362 را از وزارت اطلاعات تقاضا کرد. پس کسانی که بطرق غیرقانونی دستگیر می شوند می توانند برای حفظ حقوق خود از هرگونه همکاری با مراجع مذکور خودداری نمایند. و همواره متذکر حقوق قانونی خویش در مراجع مذکور بشوند. - اصل ۳۲ قانون اساسى مى گويد: «هيچ كس را نمى توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبى كه قانون معين مى كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتى به مراجع صالحه قضايى ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مى شود.» مدلول اين اصل در مواد ۲۴ و ۱۲۹ قانون آيين دادرسى كيفرى نيز آمده است. - اصل ۳۵ قانون اساسى مى گويد: «در همه دادگاه ها طرفين دعوى حق دارند براى خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايى انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براى آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.» - در ماده 129 با توجه به مقررات جزایی تفهیم اتهام به کسی می شود که مرتکب جرم شده باشد. این در حالی است که فعالین آذربایجانی در بسیاری مواقع حتی بدون اتهام به صورت غیر قانونی و دستگیر می شوند و در بحث تفهیم اتهام نیز یا بدون تفهیم اتهام محاکمه می شوند و یا با اتهاماتی محاکمه می شوند که فاقد نص قانونی می باشند. انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوبه 11/7/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده واحده – اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند وکلیه دادگاههایی که به موجب قانون تشکیل می شوند مکلف به پذیرش وکیل می باشند. تبصره 1 – اصحاب دعوی در دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وکیل دارند. دادگاه تعدادی از روحانیون صالح را بعنوان وکیل مشخص می کند تا از میان آنان به انتخاب متهم وکیل انتخاب گردد. تبصره 2 – هر گاه به تشخیص دیوان عالی کشور محکمه ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه 3 و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی می باشد. تبصره 3 – وکیل در موضع دفاع، از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار می باشد. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه 6743/7- 20/9/67 احضارمتهمی که در حوزه قضایی دیگری قرار دارد بلا مانع است لیکن جلب متهم و اقداماتی از این قبیل وسیله بازپرس دادسرای غیر از محل اقامت متهم موجه نمیباشد و بازپرس یا مرجع تحقیق میبایست با اعطای نیابت قضایی با قید موارد اقدام از بازپرس یا مرجع قضایی صالح محل اقامت متهم اقدام قضایی مورد نظر را درخواست کند. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه 7637/7-12/12/65 …احضار متهم از طریق تلفن یا پیام شفاهی احضار قانونی به شمار نمی آید و فاقد ضمانت اجراست. نظریه مشورتی6910/7-2/4/65 احضار تلفنی شکات برای اخذ توضیح در زمینه شکایت منع قانونی ندارد اما در مورد متهم و مطلع تنظیم و ارسال برگ احضاریه ضروری است و با توجه به اهمیت احضار که امر جزایی که نتیجه آن در صورت عدم حضور جلب خواهد بود اقتضاء دارد که قاضی (بازپرس یا دادیار یا دادستان) احضاریه های مذکور را امضا نمایند. نظریه قضات دادگستری استان تهران نظریه اکثریت 1/2/79 به نظر میرسد که قید"مصلحت" در تبصره ماده 113 ق.آ.د.د.ع.ا.ک مصوب 1378 مطلق است که هم ناظربه رعایت خصوصیات شخصی متهم و شئونات وی می باشد و هم وضعیت خاص و نوع جرم و مسائل خارجی مانند جلوگیری از مواضعه، تبانی و امحاء دلایل و آثار جرم را در بر می گیرد مرجع تشخیص مصلحت قاضی است که جز به تحقق عدالت و احقاق حقئق مردم فکر نمی کند. نظریه مشورتی 9448/4-10/10/80 هم طبق ماده 115 ق.آ.د.ک 1378 و هم طبق ماده 180 این قانون در صورتی که ابلاغ احضاریه به متهم ممکن نگردد و امکان جلبش هم نباشد وقت رسیدگی تعین و متهم از طریق یکی از روزنامه های کثیر الانتشار طبق مقررات این ماده به رسیدگی دعوت می شود ابلاغ به صورت فوق قانونی تلقی می گردد اما اگر منظور دادگاه از ابلاغ قانونی ابلاغ به بستگان و خادمین در نبود متهم باشد.ین ابلاغ مشمول مقررات مواد 115 و 180 قانون مذکور نبوده از موردی نیز نمی باشد که متهم شناخته نشده و احضار و جلبش نیز ممکن باشد زیرا مفهوم ابلاغ احضاریه به بستگان و خادمین وجود متهم در محل است و باید به کمک نیرو های انتظامی احضار و جلب شود. در این صورت نیازی به انتشار آگهی نیست. نظریه مشورتی (مندرج در مجله هفته دادگستری ش 38 ) در صورتی که از طرف مراجع قضایی برگ احضاریه یا احضاریه از طریق اداره زندان برای ابلاغ زندانی ارسال شده باشد و زندانی مایل به حضور در مرجعی که او را اخطار به احضار نموده است نباشد اداره زندان نمی تواند زندانی را به حضور اجبار نموده و او را جبرا اعزام دارد. زیرا حسب مقررات و قوانین جاری شخص اخطار یا احضار شده را قبل از صدور برگ جلب نمیتوان اجبارا اعزام و احضار نموده ولی اگر از طرف مراجع ذیصلاح صراحتا دستور جلب و اعزام زندانی داده شده باشد و او از رفتن خودداری نماید در این صورت وظیفه اداره زندان است که در اجرای دستور مقام قانونی زندانی را بر خلاف اصول بالاجبار اعزام نماید. رای دادگاه عالی انتظامی قضات 109- 25/3/79 شعبه 3 اقدام رئیس دادگاه عمومی از جهت عدم تفهیم موضوع و دلایل اتهام به متهم قبل از صدور قرار وثیقه درباره او از مقررات ماده 125 ق.آ.د.ک حاکم در قضیه تخلف نموده و در خصوص قبول وثیقه قرار قبولی صادر نکرده (برخلاف ماده 133 قانون مرقوم) بنابراین با انطباق عملش بر صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات به کسر خمس حقوق ماهیانه به مدت 2 ماه محکوم می نماید. رای دادگاه عالی انتظامی قضات 76- 26/3/80 شعبه 3 تخلف رئیس دادگاه عمومی از مفاد ماده 129 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در خصوص عدم تفهیم صریح دلایل اتهامات به متهم محرز است. دفاع او بر اینکه متهم و وکیلش آشنا به موارد اتهام و دلایل آن بوده اند موثر در مقام نیست. ... حقوق متهم در دوره بازجويى شرق / عمادالدين باقى سایت ایران امروز iran-emrooz.netwww. Mon / 29 05 2006 / 10:40 برگزارى همايش علمى، كاربردى «وكيل، دفاع، تحقيقات مقدماتى» دست كم از دو جنبه واجد ارزش و اهميت بسيارى بود. يكى از اين حيث كه با همكارى ائتلافى از مراكز دانشگاهى و نهادهاى مدنى تشكيل شد كه گويى گامى است به سوى كاهش شكاف تئورى و عملى و حوزه نظرى و حوزه عملى و در سنوات گذشته كمتر پيش آمده بود كه در چنين موضوعات حساسى چنين مشاركتى تحقق پذيرد هر چند در پس پرده تلاش هاى عقيمى براى ناكام نهادن آن صورت پذيرفته بود. ديگر اينكه بحث ها عارى از تشتت و بارانداز آن تبيين ضرورت حضور وكيل در تحقيقات مقدماتى بود. موضوعى كه مى توان گفت منشاء بسيارى از چالش هاى حقوقى- سياسى سال هاى اخير كشور بوده است. هر از گاهى بازداشت هاى جنجالى صورت مى گيرند كه مهمترين اعتراض نيروهاى اجتماعى و سياسى را نه بازداشت كه عدم حضور وكيل و بازجويى در شرايط ايزولاسيون متهم تشكيل مى دهد.گرچه نگارنده اسناد حقوق بشرى را حاوى حقوق بنيادين مى داند كه جمهورى اسلامى ايران نيز بدان متعهد است و اگر متعهد نيز نبود در دنياى كنونى ملزم به اجراى آن بود اما در اينجا با قوانين داخلى احتجاج مى كند و صرفاً به چند مورد از حقوق متهمان در مرحله تحقيقات مقدماتى اشاره مى شود. حتى در همين قانون آيين دادرسى جارى كه با آخرين تحولات مربوط به دادرسى منصفانه يك قرن فاصله دارد حقوقى براى متهمان مندرج است كه از اين حداقل ها نيز دريغ مى شود يا اينكه موارد نقض آن كثير است چنان كه هر از گاهى اعتراض و ناخرسندى خود مقامات قضايى از جمله رئيس قوه قضائيه را برمى انگيزد. در اين نوشته با توجه به ساختار ويژه قضايى ايران و جايگاه قاضى كه عمدتاً در نقش نماينده حكومت در اجراى قانون ايفاى نقش مى كند فرآيند بازجويى يا تحقيقات مقدماتى را از باب تشبيه و استعاره دوئل تلقى كرده ايم.دوئل يك حكومت با يك فرد زيرا فرآيند شكل گيرى و خاتمه كار يك پرونده كه منجر به بازداشت و زندان شود از اين قرار است. احضار - بازداشت - بازجويى - محاكمه - زندان. اين فرآيند همواره دو طرف دارد. يك سوى آن حكومت است كه داراى قدرت و قواى قهريه است و يك سوى آن فردى (و گاه افرادى) فاقد آن قدرت. مهمترين و حساس ترين مرحله دادرسى، مرحله بازجويى است كه گذرگاهى تنگ و دشوار بوده و اساس هر پرونده اى در اين مرحله شكل مى گيرد. • بازجويى، مرحله در هم تنيده حقوقى روانى پيچيده ترين و حساس ترين مرحله دادرسى، مرحله ميانى يعنى بازجويى يا تحقيق و بازپرسى است. اينجا نقطه اى است كه روانشناسى و حقوق به شدت درهم مى آميزند. برخلاف مراحل ديگرى كه بيشتر بار حقوقى دارد، اين مرحله عمدتاً بار روانى دارد. نمى توان بحث بازجويى و حقوق متهم را بدون پيوند عميق با جنبه هاى روانى مورد بحث قرار داد بلكه اساساً فلسفه حقوق متهم در مرحله بازجويى، جنبه هاى روانشناختى دارد. متهمان در اين مرحله دچار مشكلاتى نظير استرس هاى روانى و بيم از عواقب پرونده، فراموشى، تلقين پذيرى، تناقض گويى و... مى شوند. صدها فيلم تلويزيونى و سينمايى در جهان ساخته شده كه اين مشكلات را به خوبى به تصوير كشيده اند و نشان مى دهند كه در موارد فراوانى يك متهم پس از محكوميت حبس به دلايلى تبرئه شده و اسناد و استشهادات بازجويى و محاكمه مخدوش شده اند. در مرحله بازجويى، نابرابرى موقعيت روانى بازجو متهم و همچنين اين نكته مهم كه بازجو مى داند چه مى خواهد انجام دهد و چه مى تواند انجام دهد و چه كلماتى از سوى متهم مى تواند او را گرفتار يا آسوده كند اما متهم از اين مزيت ها محروم است، شرايطى را به وجود مى آورد كه او را به سختى آسيب پذير سازد. به همين دليل است كه متهم نبايد در برابر بازپرس تنها باشد، تنهايى موجب احساس ترس، نگرانى و ناامنى براى متهم و يا موجب تلقين پذيرى يا اغفال او به خاطر بى اطلاعى از ترفندهاى حقوقى مى شود. متهم مانند فردى است كه در يك فضاى تاريك و خطرناك گام برمى دارد و همراهى فردى كه اين فضا را مى شناسد و برايش تاريك و مجهول نيست از افتادن متهم به چاه و چاله يا صدمه ديدنش بر اثر برخورد با موانع جلوگيرى مى كند. ضرورت حضور وكيل به عنوان يكى از حقوق مهم متهم در كليه مراحل دادرسى و از جمله بازجويى بر همين پايه است. • حق وكيل اصل ۳۵ قانون اساسى مى گويد: «در همه دادگاه ها طرفين دعوى حق دارند براى خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايى انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براى آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.» اين اصل اطلاق دارد و نياز به هيچ تفسيرى براى بيان اينكه وكيل در كدام يك از مراحل بايد حضور داشته باشد نيست. اما در تبصره ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسى كيفرى مى گويد: در مواردى كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضى موجب فساد گردد و همچنين در خصوص جرايم عليه امنيت كشور حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود.يعنى دقيقاً حساس ترين نقطه كه سرنوشت يك پرونده را رقم مى زند. نتيجه اين بازى از پيش مشخص است و متهم صرفاً بسته به توانمندى هاى شخصى خويش مى تواند از مخمصه بگريزد. اين مرحله آنقدر اهميت دارد كه اگر قرار بود حضور وكيل در جايى استثنا شود بهتر آن بود كه وكيل اگر در تمام مراحل ديگر ممنوع از حضور مى شود فقط در بازجويى حضور داشته باشد. چگونه مى شود وكيل را در جايى كه اصل پرونده منعقد مى شود راه نداد. اينكه وكيل در همه مراحل حضور داشته باشد به جز بازجويى، مانند اين است كه وكيل اساساً حضور نداشته باشد. •حق انكار البته حساسيت اين مرحله آنقدر زياد است كه قانون اين حق را به متهم داده است كه در مرحله محاكمه مى تواند تمام اظهارات خود در بازجويى را منكر شود و بگويد تحت فشار روانى يا به خاطر ترس يا تهديد و يا اغفال بوده است و صرف اينكه متهم اقارير خود را انكار كند ديگر ارزش استنادى ندارد. ماده ۱۹۴ ق.ا.د.ك مى گويد: «هر گاه متهم اقرار به ارتكاب جرمى نمايد و اقرار او صريح و موجب هيچگونه شك و شبهه اى نباشد و قراين و امارات نيز مويد اين معنى باشند، دادگاه مبادرت به صدور راى مى نمايد و در صورت انكار يا سكوت متهم يا وجود ترديد در اقرار يا تعارض با ادله ديگر، دادگاه شروع به تحقيق از شهود و مطلعين و متهم كرده و به ادله ديگر نيز رسيدگى مى نمايد.» به همين دليل از نظر قانونى اظهارات متهم در محضر قاضى معتبر است و اظهارات او در مرحله بازجويى براى روشن ساختن پرونده و كمك قاضى است. تجارب فراوان بشرى طى قرن ها نشان داده كه حساسيت دوره بازجويى چنان زياد است كه حق انكار اقارير را مى توان در محاكمه براى متهم محفوظ داشت و قضات معمولاً به آن اعتنا مى كنند زيرا فقط مدارك و بينه هستند كه براى قاضى معتبرند. بنابراين حضور وكيل در مرحله بازجويى مى تواند سبب اعتباربخشى مرحله بازجويى و اظهارات متهم باشد. • حق سكوت (امتناع از پاسخ) متهم بايد بداند كه مى تواند به سئوالات پاسخ نگويد و سكوت او نمى تواند عواقب كيفرى داشته باشد. اين حق خصوصاً در شرايط فقدان وكيل كه متهم نا آشنا با قوانين ممكن است اغفال شود يا دچار توهم و تناقض گويى گردد وسيله دفاع از متهم است. تنها حضور وكيل است كه مى تواند سخن گفتن را براى متهم موجه سازد. ماده ۱۲۹ آيين دادرسى كيفرى ايران اين حق را به رسميت شناخته مى گويد: «چنانچه متهم از پاسخ دادن امتناع نمايد امتناع او در صورت مجلس قيد مى شود.» اما از سويى ديگر اجازه تمديد بازداشت و اجازه جلوگيرى از حضور وكيل به قاضى راه را براى بازداشت طولانى و فشار بر متهم براى عدول از حقوق خود هموار مى كند لذا جلوگيرى از بازداشت هاى طولانى و الزامى كردن حضور وكيل مى تواند ساير حقوق قانونى را استيفا كند. اجازه تمديد بازداشت فقط در جرايم سنگين مانند قتل و جاسوسى (آن هم تا مدت محدود و معينى) ميسر است مشروط به آنكه طبق ماده ۱۲۴ آيين دادرسى كيفرى، دلايل كافى براى بازداشت، قبل از احضار متهم فراهم شده باشد نه اينكه در بازداشتگاه اين دلايل تدارك شوند. • ممنوعيت اغفال «مفهوم اغفال اين است كه پليس در ضمن تحقيقات خويش نبايد مظنون را فريب دهد و براى مثال به او بگويد اسنادى در اختيار دارد در حالى كه واقعاً چنين اسنادى نداشته است. اقرارى كه بدين شكل به دست آيد قابل ترتيب اثر دادن نيست.... اغفال يا به تله انداختن، يك دفاع قانونى است كه به موجب آن فرد مظنونى كه به وسيله عوامل اجراى قانون به ارتكاب جرم مجبور شده است آزاد مى شود. ديوان عالى آمريكا، دكترين اغفال را براى كنترل فعاليت هاى ناقض قانون و پيشگيرانه اقدامات پليس كه آزادى هاى مدنى را به خطر افكنده و از اصول بى طرفى و انصاف تخلف مى كنند، اختراع كرد.» (قضاوت آمريكايى ۱۱۱) يكى از روش هاى متداول در بازجويى ها، اغفال متهم يا بلوف زدن و فريب براى كسب اقرار است. در ماده ۱۲۹ ق.ا.د.ك. مى گويد: «سئوالات تلقينى يا اغفال يا اكراه و اجبار متهم ممنوع است.» • سئوالات ديكته شده ممنوع ذكر سئوالات مبهم و كلى براى به اشتباه انداختن و فريب دادن متهم و يا سئوالات ديكته شده و تلقينى ممنوع است و متهم نبايد به هر سئوالى كه چنين خصوصياتى داشته باشد پاسخ گويد. گرچه متهم ناآشنا با قوانين به دام اين سئوالات مى افتد اما بازجو حق طرح چنين سئوالاتى را ندارد. طبق ماده ۱۲۹ ق. ا. د. ك. «سئوالات بايد مفيد و روشن باشد. سئوالات تلقينى يا اغفال و اكراه و اجبار متهم ممنوع است.» • ساير حقوق حقوق ديگرى مانند حق اطلاع از اتهام، احترام به شخصيت متهم يا محكوم، منع شكنجه و رفتار تحقير آميز، ممنوعيت زدن چشم بند يا رو به ديوار كردن متهم هنگام بازجويى، حق دسترسى به اخبار و رسانه ها و كليه حقوق مندرج در قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانيان نيز از ديگر حقوقى هستند كه در قانون اساسى ايران و قانون حقوق شهروندى و اسناد و پروتكل هاى بين المللى حقوق بشر تضمين شده اند. • چند نكته مهم و حقوق متهم در قانون اساسى اصل ۳۲ قانون اساسى مى گويد: «هيچ كس را نمى توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبى كه قانون معين مى كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتى به مراجع صالحه قضايى ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مى شود.» مدلول اين اصل در مواد ۲۴ و ۱۲۹ قانون آيين دادرسى كيفرى نيز آمده است. مطابق اصل ۳۲ قانون اساسى و نيز ماده ۲۴ آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى يكم: تحقيقات و بازجويى از متهم (بازداشت شده يا آزاد) بايد در چارچوب موضوع اتهام باشد. دوم: بايد تفهيم اتهام و بازجويى با ذكر دليل و ثالثاً كتبى باشد. براى مثال اگر فردى براساس اتهامى به دادگاه فراخوانده شد موظف نيست به هر پرسشى پاسخ دهد ابتدا بايد بپرسد اتهام من چيست سپس هر سئوالى كه خارج از موضوع اتهام بود را نفى كرده و مى گويد ربطى به اتهام ندارد و پاسخ نمى دهم .سوم: صرف طرح اتهام نيز كافى نيست بلكه بايد اتهام را كتباً در برگه بازجويى بنويسد و متهم نيز كتبى پاسخ دهد و مى تواند به سئوالات شفاهى جوابى ندهد. چهارم: صرف نوشتن اتهام كافى نيست و قانون صراحت دارد كه اتهام بايد با ذكر دليل باشد. بنابراين اگر فرضاً اتهامى نظير ارتباط با يك گروه و جريان متوجه فردى شد بر فرض اينكه چنان ارتباطى بر اساس قانون ، جرم باشد بعد از اينكه بازجو يا قاضى سئوال را نوشت، ذيل آن پاسخ مى دهد «طبق قانون بايد اتهام با ذكر دليل باشد» او مجبور به ذكر دليل مى شود و مثلاً مى نويسد: «زيد يا عمر در بازجويى هاى خود چنين اعتراف كردند.» و اگر متهم بنويسد صحت ندارد بازجويى تمام است زيرا يك نقل قول شفاهى را با همين جمله مى توان پاسخ گفت . اصل نيز بر پاسخ كوتاه و جمله اى دادن است نه شرح كشاف نوشتن . البته طبق بخشنامه رئيس قوه قضائيه نظرات اداره حقوقى اين قوه براى قضاوت لازم الاجرا است و طبق نظريه ۱/۱۱/۵۹۱۶۴۶/۷ و ۱۹/۵/۲۴۷۷۶۲/۷ اداره حقوقى ، هر متهم مى تواند به هزينه خودش يك نسخه كپى از پرونده اش را از شعبه مربوط بگيرد. با مراجعه اى به اين اوراق و تحقيق و تفحص در آنها مى توان مصاديق فراوانى از سئوالات خارج از موضوع اتهام يا تفهيم اتهامات بدون ذكر دلايل را مشاهده كرد. موارد متعددى از اين قبيل پرونده ها نزد ما موجود است.نكته ديگر اين است كه در دنياى امروز با روش هاى علمى به كشف جرم مى پردازند و حتى در خصوص قتل ، تحقيقات ، جنبه كاملاً فكرى و ذهنى دارد و كشف جرم با تفنگ و ضرب و شتم و زندان نيست . پليس مانند يك عنصر محقق در قالب يك پروژه فكرى به كار مى پردازد و اگر به اندازه كافى دلايل جمع كرد اقدام به بازرسى از منزل يا بازداشت موقت مى كند اما در اينجا در مواردى كه امكان تبانى و امحاى آثار جرم نيست. (مانند موارد مطبوعاتى ) • چه نوع اقرارى معتبر است؟ در كتاب هاى فقهى آمده است: اقرار شخص فقط عليه خودش معتبر است، پس اقرار او عليه ديگران و همچنين به نفع خود يا ديگرى معتبر نيست.در ماده ۱۲۷۸ قانون مدنى نيز كه ملهم از قوانين اروپايى است مدلول حكم فقهى مذكور چنين آمده است: «اقرار هر كس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق ديگرى نافذ نيست مگر در موردى كه قانون آن را ملزم قرار داده باشد.» • نتيجه: ۱ _ با توجه به مدلولات اسناد حقوق بشرى و قوانين اساسى و عادى داخلى مى توان استدلال كرد كه حضور وكيل در كليه مراحل دادرسى ضرورى و در مرحله بازجويى ضرورى تر است و تحقيقات مقدماتى بدون حضور موثر وكيل فاقد اعتبار است. ۲ - حق يادشده در بند اول مصرح در قانون اساسى و قوانين عادى ايران و منشور جهانى حقوق بشر است.
Post | Gunaz article thumb

Paylaş :

Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social
Şərhlər
Şərh Yaz
gun az article

GünazTV June.20.2021: HƏFTƏ SONU 1-Cİ BÖLÜM

2021-06-21

gun az article

Tikantəpədə saxtakarlıq: Kürd mənşəli nümayəndənin hərəkəti əhalini qəzəbləndirdi

2021-06-21

gun az article

Amerika mətbuatı güneyli siyasi məhbuslardan yazdı

2021-06-21

gun az article

Tehranın “Persopolis” klubu "Traxtur"un baş məşqçisini məhkəməyə verib

2021-06-21

gun az article

Şərqi Azərbaycanın ölüm saçan yolları: İnsan tələfatı ilə nəticələnən qəzaların sayı açıqlandı

2021-06-21

gun az article

Təbrizli atlet Qazaxıstanda beynəlxalq yarışın qalıbı olub

2021-06-21

gun az article

Təbrizli ixtiraçı beynəlxalq mükafat aldı

2021-06-21

gun az article

"O təbrizlidir, söz anlamaz"-İranın rəsmi televiziyası azərbaycanlıları təhqir etdi

2021-06-21

gun az article

Urmu gölünün səviyyəsi yenə azalıb

2021-06-21

gun az article

Güneyli fəal Salar Tahir Əfşar Urmu həbsxanasına qayıdıb

2021-06-20

gun az article

Xoyda əməliyyat: Külli miqdarda heroin aşkar edilib

2021-06-19

gun az article

“Tikantəpə Birlik Səsi” seçki qrupu şəhər şurası seçkilərini qazandı

2021-06-19

gun az article

Güney Azərbaycanda koronavirusdan öllənlərin sayı açıqlandı

2021-06-19

gun az article

Urmu gölünün quruması barədə yenidən xəbərdarlıq edilib

2021-06-19

gun az article

Edama məhkum olunan azərbaycanlı alim Əhməd Rza Cəlalinin yeri dəyişdirilib-Vəkilindən açıqlama

2021-06-19

gun az article

"İranda əhalinin yalnız 22% -i seçkilərə qatılıb"- Sorğunun nəticələri açıqlandı

2021-06-19

gun az article

"Urmu Birlik Səsi” koalisiyası şəhər şuraları seçkilərində qalib gəldi

2021-06-19

gun az article

Urmuda seçki məntəqələrində qarşıdurma baş verib-VİDEO

2021-06-19

gun az article

İranda seçki: "Prezident seçimləri iqtisadi böhran və nüvə gərginliyi fonunda keçirilir"

2021-06-19

gun az article

GünazTV June.18.2021-Azadlıq səsi: Seçki biabırçılıqı

2021-06-19