بی بی سی: نمایندگان پارلمان بریتانیا یک بار دیگر با طرح برگزیت ترزا می برای چگونگی خروج از اتحادیه اروپا به طور جدی مخالفت کردند.

 

در این رای‌گیری که دقایقی پیش به اتمام رسید طرح اصلاح شده خانم می با ۳۹۱ رای مخالف در برابر ۲۴۲ رای موافق شکست خورد. اختلاف رای میان موافقان و مخالفان ۱۴۹ رای بود که از موضع محکم مخالفان خانم می در پارلمان حکایت دارد.

 

بدین ترتیب اکنون پارلمان باید درباره خروج بدون طرح و برنامه از اتحادیه اروپا و یا درخواست تمدید مهلت قانونی برای خروج از این اتحادیه تصمیم‌گیری کند.

 

این در حالی بود که خانم می تا آخرین دقایق شب گذشته در حال مذاکره با رهبران اتحادیه اروپا برای اعمال تغییرات مورد نظر نمایندگان در طرح خود بود.

 

ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا نیمه شب دوشنبه و پس از دیدار با خانم می اخطار داده بود که اگر این توافق در پارلمان بریتانیا دوباره شکست بخورد "فرصت دیگری برای توافق وجود نخواهد داشت."

 

خانم می از شکست دوباره طرحش که با اختلاف ۱۴۹ رای روی داد گفت اکنون پارلمان باید برای خروج بدون طرح و برنامه از اتحادیه اروپا رای گیری کند و چنانچه با آن مخالفت کند این بار باید برای درخواست تمدید مهلت خروج از این اتحادیه رای‌گیری کند.

 

این در حالی است که ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا پیش‌تر تاکید کرده بود که به تاخیر انداختن برگزیت خیلی نمی تواند طولانی شود چرا که پارلمان اروپا در ماه ژوئن امسال شاهد برگزاری انتخابات خواهد بود و معنا نخواهد داشت که بریتانیای در حال خروج از اتحادیه در چنین انتخاباتی حضور یابد.

 

برای تصویب توافق در مجلس، ترزا می باید 115 نفر از نمایندگانی را که دو ماه پیش به آن رأی مخالف دادند، قانع می‌کرد که رأیشان را تغییر دهند.

 

ولی دو ماه تلاش‌های او و مذاکرات "دشوار" با اتحادیه اروپا تنها نظر حدود ۴۰ نفر را تغییر داد.

 

در ۴۸ ساعت آینده احتمالاً مجلس با رد خروج بی‌توافق، رأی به تعویق برگزیت می‌دهد.

 

پس از آن خانم نخست‌وزیر با یک انتخاب مهم مواجه است.

 

او می‌تواند به دنبال یافتن برگزیت متفاوتی برود؛ مثلاً یک برگزیت نرم‌تر که برای احزاب دیگر از جمله حزب کارگر قابل قبول باشد.

 

گزینه دیگر ادامه مسیر فعلی است: به رأی گذاشتن همین توافقنامه برای بار سوم و چهارم و پنجم، به این امید که مخالفان کم و کمتر شوند.

 

ترزا می همچنان معتقد است که اگر گزینه‌های دیگر یعنی تعویق، مذاکره مجدد و ماندن در اتحادیه اروپا از روی میز حذف شوند، در نهایت نمایندگان بین این توافقنامه و خروج بی‌توافق، اولی را برمی‌گزینند.

 

در طول چهار دهه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا، اقتصاد، قوانین و جامعه بریتانیا عمیقاً به این اتحادیه گره خورده است.

 

توافقنامه خروج تکلیف این سه موضوع را مشخص می‌کند:

 

حقوق بریتانیایی‌هایی که به کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا مهاجرت کرده‌اند و نیز حقوق اروپایی‌هایی که به بریتانیا مهاجرت کرده‌اند

 

وضعیت مرز ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند

 

طبق این توافقنامه، پس از خروج یک دوره تقریباً دو ساله «گذار» آغاز می‌شود که در آن وضعیت فعلی روابط تجاری حفظ می‌شود تا دو طرف بتوانند درباره امضای یک پیمان تجارت آزاد مذاکره کنند.

 

دو طرف در کنار توافقنامه خروج، یک «بیانیه سیاسی» مشترک هم امضا کرده‌اند از نظر حقوقی الزام‌آور نیست و هدفش اعلام خواسته‌های دو طرف در روابطشان پس از برگزیت است.

 

پس از یک سال و نیم مذاکره، نوامبر ۲۰۱۸ دولت بریتانیا و اتحادیه اروپا بر سر یک متن ۵۸۵ صفحه‌ای به توافق رسیدند.

 

این توافقنامه به عنوان یک عهدنامه بین‌المللی برای اجرا باید به تصویب مجلس بریتانیا و پارلمان اروپا برسد.

 

ولی مجلس بریتانیا ۱۵ ژانویه ۲۰۱۹ (۲۵ دی ۱۳۹۷) با ۲۰۲ رأی موافق در برابر ۴۳۲ رأی مخالف این توافقنامه را رد کرد و امروز هم با ۳۹۱ رای مخالف در برابر ۲۴۲ موافق دوباره با آن مخالفت کرد.

 

البته چه توافقنامه خروج به تصویب نهایی برسد چه نه، بریتانیا قرار است ۲۹ مارس اتحادیه اروپا را ترک کند مگر پارلمان برای به تاخیر انداختن این خروج به نتیجه برسد و از کمیسیون اروپا درخواست مهلت کند.

 

جناح‌های سیاسی مختلف به دلایل متفاوتی علیه توافقنامه رأی دادند. حزب کارگر، حزب اصلی مخالف دولت، و نیز نمایندگان طرفدار ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا معتقدند خروج طبق این توافقنامه برای اقتصاد بریتانیا مضر است.

 

در سوی دیگر، هواداران سرسخت برگزیت معتقدند این توافقنامه کنترل کامل همه امور را به بریتانیا برنمی‌گرداند و مخصوصاً نگرانند که بخش مربوط به مرز ایرلند شمالی، باعث می‌شود بریتانیا تا ابد در قید و بندهای اتحادیه اروپا بماند.