به نوشته فارس، خرّم در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های آزربایجان شرقی که با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی ایران برگزار شد، گفت: «با وجود سهم ۵ درصدی آزربایجان شرقی از جمعیت کشور، تنها ۲.۵ درصد منابع و سپرده‌های بانکی را داریم و با وجود ویژگی‌ها و مزیت‌های صنعتی و مرزی در برخی موارد حتی از میانگین‌های کشوری پایین‌تر هستیم.»
او افزود: «بار اصلی حوزه صنایع مادر بر دوش بخش خصوصی بوده که کارهای بسیار بزرگی در استان انجام داده و انتظار داریم سیستم بانکی پشتیبانی ویژه‌ای از این بخش داشته و با تأمین منابع مالی و سرمایه در گردش آنها موجب افزایش انگیزه فعالان این بخش شود.»
خرّم گفت: «آزربایجان شرقی استانی مهاجرت فرست است که شایسته این خطه نیست، امیدواریم با تعامل بیشتر سیستم بانکی با بخش خصوصی زمینه ایجاد اشتغال و تغییر این شرایط فراهم شود و در این بین وجود مناطق آزاد متعدد در استان ظرفیت ویژه‌ای است که باید مورد توجه قرار گیرد.»
استاندار آزربایجان شرقی، افزایش اختیارات استانی بانک‌ها حداقل تا سقف یک‌هزار میلیارد ریال را برای تقویت بخش تولید ضروری دانست.
خرم «الزام بانک‌ها، شرکت‌ها و دستگاههای دولتی و خصوصی به انتقال حساب‌های خود از تهران به استان، عدم تعامل بانک‌های خصوصی در زمینه اعطای تسهیلات، لزوم اعطای مجوز فعالیت صرافی بانک ملی در استان از سوی بانک مرکزی» را از دیگر مطالبات آزربایجان شرقی از سیستم بانکی ایران برشمرد.
بانک های ایران در حالی از سرمایه گذاری در آزربایجان جنوبی خودداری و سرمایه های آزربایجان را به تهران منتقل می کنند که در فروردین ماه ۱۴۰۱، «یونس ژائله» رئیس اتاق بازرگانی تبریز اعلام کرد مسئولان ایران از تاسیس «بانک خصوصی اختصاصی» در آزربایجان شرقی جلوگیری کردند و گفتند: «این موضوع با منافع ملی همخوانی ندارد.»
مخالفت مسئولان ایران با ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری بخش خصوصی در آزربایجان جنوبی در حالیست است که در اسفندماه ۱۴۰۰ «احمد وحیدی» وزیر کشور ایران در سفر به تبریز گفت: «مدیران دستگاههای اجرایی استان آزربایجان شرقی با خلاقیت و ابتکار عمل خود زمینه‌های رشد و توسعه را فراهم کرده و از دل بستن به تهران و اعتبارات محدود مالی آن اجتناب کنند!»
گوناز تی وی
SH.A
