یونس ژائله به خبرگزاری «بازار» گفت: «با اینکه بیشتر اقتصاد ایران و حدود ۸۵ درصد آن دولتی است ولی بخش خصوصی نقش مهمی در اشتغال و تولید ثروت در کشور دارد و باید از این بخش حمایت شود. در کشورهای پیشرفته جهان بخش دولتی در اقتصاد موفق نیست و برای همین اقتصاد باید در دست بخش خصوصی باشد.»

ژائله سپس از تدوین استراتژی خودروی آزربایجان شرقی در اتاق بازرگانی تبریز خبرداد و گفت: «این استان قطب خودروسازی کشور بوده و باید یک برند خودرویی در این استان ثبت و معرفی شود و از پتانسیل های صنعت قطعه سازی استفاده شود.»

رئیس اتاق بازرگانی تبریز در خصوص مخالفت تهران با تاسیس بانک خصوصی در آزربایجان شرقی نیز گفت: «ما به دنبال راه اندازی و ایجاد بانک خصوصی اختصاصی در استان آزربایجان شرقی بودیم ولی اجازه ندادند و اعلام کردند که این موضوع با منافع ملی همخوانی ندارد.»

مخالفت مسئولان ایران با ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری بخش خصوصی در آزربایجان جنوبی در حالیست است که در اسفندماه ۱۴۰۰ «احمد وحیدی» وزیر کشور ایران در سفر به تبریز گفت: «مدیران دستگاه‌های اجرایی استان آزربایجان شرقی با خلاقیت و ابتکار عمل خود زمینه‌های رشد و توسعه را فراهم کرده و از دل بستن به تهران و اعتبارات محدود مالی آن اجتناب کنند!»

به دنبال وی نیز «محسن رضایی» معاون اقتصادی رئیس جمهور ایران در اعتراف به عدم سرمایه گذاری دولت در آزربایجان جنوبی گفت: «سرمایه گذاری در ۱۰ سال گذشته در آزربایجان منفی بوده و این شایسته آزربایجان نیست.»

لازم به ذکر است، در حال حاضر تمامی تصمیمات استان های آزربایجان جنوبی در تهران گرفته شده و به مسئولان آزربایجان دیکته می شود. استان های آزربایجان عملا اختیاری برای تصمیم گیری در امورات خود را ندارند و تصمیمات دیکته شده از تهران نیز در راستای غارت منابع آزربایجان و تضعیف اقتصاد آزربایجان می باشد.

علیرغم درخواست های مکرر مسئولان آزربایجان، تهران با واگذاری اختیارات به استانداران مخالفت می کند. در آبانماه ۱۳۹۸ محمدرضا پورمحمدی استاندار سابق آزربایجان‌شرقی در مراسم خداحافظی خود و معارفه استاندار جدید این استان، ضمن اعتراف به بی اختیار بودن استانداران و گرفته شدن تمام تصمیمات در تهران گفت: «۸۵ درصد بودجه در اختیار وزارتخانه‌هاست و ما اینجا بیشتر "کارپرداز" هستیم.»

گوناز تی وی

SH.A