تنظیم سندچشم انداز توسعه ترکیه: دستیابی ترکها به قله های دمکراسی در سال 2023

 

بجای آنکه تفاوتهای فرهنگی واجتماعی منبع تهدید تلقی شود باید شرایط زندگی مسالمت آمیز بین اقشار مختلف در چارچوب نظام کثرت گرا ، دمکراتیک ومنطبق براصول بین المللی فراهم آید.

به گزارش پایگاه تحلیلی – خبری ایران بالکان  به نقل از ملی گازته دکتر عبدالله اوزکان نویسنده روزنامه ملی گازته ارگان انتشاراتی نهضت ملی گوروش می نویسد: مرکز تحقیقات راهبردی ترک _ آسیا TASAM متشکل از گروهی از کارشناسان و اساتید دانشگاه بنا به توصیه عبدالله گل ریاست جمهوری ترکیه تأسیس شد.

 

 

این گروه مطالعاتی تحولات ترکیه و جهان را بررسی و استراتژی توسعه ترکیه تا سال 2023 میلادی را که صدمین سالگرد تأسیس جمهوری است تدوین کرده است.

چشم انداز راهبردی توسعه ترکیه - 2023 در شش سرفصل تنظیم شده است.

اولین سرفصل ، روابط بین المللی است:

 سیستم چندقطبی جهانی:

 پیش بینی می شود تا سال 2023 در نظام جهانی، سیستم چندقطبی حاکم خواهد شود.

اقتدار دولت ها افزایش خواهد یافت و شرکت های بین المللی و چند ملیتی تحت تأثیر و نفوذ این سیستم قرار خواهد گرفت.

 معادلات بین سیستم های قدرت:

 در جهان، سیستم جدید قدرت بوجود خواهد آمد. کشورهای روسیه، چین، هند و برزیل در بین کشورهای تشکیل دهنده توازن قوا و معادله قرار خواهند گرفت.

همگرایی های منطقه ای جدیدی بوجود آمده و رقابت بین منطقه ای افزایش خواهد یافت. میکرو ملی گرایی و ملی گرایی افراطی قومی تشدید خواهد شد.

بدین ترتیب سیستم های بالادست و پائین دست بوجود می آید و سیستم های حاکم تجزیه خواهند شد.

حوزه های جدید درگیری:

شرایط زیست محیطی مشکل زا باعث وقوع درگیری و جنگ های جدید خواهد شد.

در نظام بین المللی به جای سیاست اقتصادی نئولیبرال، نظام اقتصادی دولت گرا و مداخله گر در نظام اقتصادی با هدف تنظیم عوامل اقتصادی و نظام اقتصادی جایگزین و سیاست اقتصادی جدیدی حاکم خواهد شد.

 

نهادها و سازمان های بین المللی با توجه به نظام توازن قوای جدید از لحاظ ساختاری و طرز کار و عملکرد تغییر اساسی خواهد یافت.

نظام سیاسی و اقتصاد جدید:

در قرن 21 حول محور استراتژی دولت ها در نظام بین المللی، سیستم اقتصادی و ژئوپلیتیک جدیدی بوجود خواهد آمد.

به علت وقوع بحران مالی جهانیٰ نظام سرمایه داری ادامه خواهد یافت. به دلیل تفکر نظام تنظیم نشده اقتصاد بازار آزاد و نئوکاپیتالیسم، دولت نقش موثری در سازماندهی نهادینه نهادها ایفاء خواهد کرد.

 در قرن حاضر آمریکا اکثر منابع تولیدی خود را در داخل کشور انجام داده و بازار خود را حفظ خواهد کرد.

گرایشات جدید:

 در قرن بیست و یکم، نظام چندقطبی جایگزین نظام تک قطبی می شود. اصول حقوق بین المللی بازسازی خواهد شد و حاکمیت دولت از اهمیت زیادی برخوردار می شود.

در سیستم نظامی (نیروهای مسلح) ساختار جدیدی بوجود خواهد آمد.

شرکت های حفاظتی و امنیتی خصوصی به عنوان نیروی کمکی ارتش نقش ایفاء خواهند کرد.

گرایش فدرالی درون اتحادیه اروپا تقویت و تشدید شده و انتظار می رود اتحادیه اروپا به دول متحد اروپا تبدیل شود.

از نظر ترکیه، قبرس از لحاظ ژئوپلیتیک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار خواهد شد.

جغرافیای فرهنگی:

 ترکیه با بهره برداری از تجارب تاریخی عمیق و با توسل به فرهنگ غنی مشترک ترک و اسلام، سیاست واقع گرایانه را به صورت عاقلانه دنبال و روابط خود با جهان اسلام را تقویت کرده و در درون سیستم چندقطبی بین المللی، نفوذ و فعالیت خود را افزایش خواهد داد.

 ترکیه از طریق سازمان های مدنی و مردمی غیردولتی، سازمان های همیاری و کمک رسانی برای توسعه که به عنوان عوامل دیپلماسی عمومی خوانده می شوند، در قاره آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و مناطق زیردستی سیاست فعالی را اجراء خواهد کرد.

امنیت بین المللی:

مفهوم امنیت در شرایط حاضر بین المللی محدود به امنیت "نظامی" نمی باشد بلکه مفهوم بسیار گسترده و دارای ابعاد متعدد شامل امنیت سیاسی، اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، روانی، تکنولوژیک، علوم، تحقیقات و حتی عوامل و عناصر جغرافیایی می شود.

در آینده ممکن است در مناطق مختلف بحران هایی بوجود آمده و بخشی از این بحران ها و یا همه آنها منجر به جنگ و درگیری شود . لذا دولت ترکیه باید برای کاهش و خنثی کردن تاثیرات سوء بحران ها از هم اکنون استراتژیهای خود را تدوین و تنظیم کند .

 بینش جدید امنیت جهانی:

 درک و بینش سنتی امنیتی در حال تغییر است. تعریف و تبیین امنیت از کنترل و چارچوب محافل میلیتاریستی و نظامی گرا خارج شده و همه جوانب زندگی جامعه بشری چه فردی و چه اجتماعی را در بر گرفته است.

 

حساسیت امنیتی، بعنوان عنصری که تنها دولت می تواند آنها را حل کند تغییر ماهیت داده و به روند تابع ارتقاء سطح اطلاعات و آگاهی و طرز زندگی افراد که دارای منافع ملی مشترک هستند تبدیل شده است.

 

 به طبع سیستم چند قطبی جهانی درحال شکل گیری، همه کشورهای عضو جامعه جهانی مانند کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای دارای قدرت اتمی، در شکل گیری نظام امنیتی جهان مشارکت دارند .

 دلایل وقوع جنگهای احتمالی در آینده:

 جنگ بر سر منابع آب که در حال تبدیل شدن به منبع استراتژیک روز افزون در همه مناطق و بخصوص منطقه خاورمیانه است.

 

 دست یابی به منابع انرژی بخصوص نفت در شرایط حاضر و یا کنترل منابع انرژی.

 تلاش برای دست یابی به مواد خام برای تحقق رشد و توسعه سریع برخی از کشورهای درحال توسعه.

 

 اختلافات مرزی.

رژیمهای توتالیتر و اقتدار گرای غیر دمکراتیک.

 روند گرم شدن زمین و تغییر شرایط اقلیمی و آب و هوایی.

 افزایش روز افزون خشکسالی و قحطی، گرسنگی، بیماریهای ناشی از سوء تغذیه.

جنگهای آینده چگونه خواهد بود:

قدرتهای بزرگ بجای آغاز جنگ مستقیم با یکدیگر ، به کشورهای طرفدار ائتلافات و گروههای وابسته به خود اطلاعات ( علمی و تکنولوژیک ) اطلاعاتی و سری، سلاح و تجهیزات، انتقال تکنولوژی و نظیر آن ارائه داده و آنها رابه نمایندگی خود وادار به جنگ و درگیری مسلحانه با قدرتهای رقیب خواهند کرد .

 تبدیل خاک قدرتهای بزرگ به صحنه جنگ در صورت وقوع جنگهای آینده احتمال بسیار ضعیفی می باشد .

 اگر در آینده سازمانهای تروریستی و یا کشورهای حامی تروریسم از سلاحهای کشتار جمعی بهره برداری کنند، کشورهای قدرتمند و بزرگ علیه عاملان عملیات تروریستی و کشورهای حامی تروریسم جنگهای کم شدت را آغاز خواهند کرد .

عملیات اطلاعاتی و جاسوسی، عملیات ضد اطلاعاتی و ضد جاسوسی، جنگ آسیمتریک، جنگ اطلاعاتی ( علمی ) و جنگ روانی و تکنیکهای مربوطه بیش از پیش مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت .

احتمال بکارگیری سلاحهای کشتار جمعی بسیار زیاد است . بدین سبب باید تدابیر علمی و اقدامات عملی برای حفاظت و مقابله با تاثیرات سلاحهای اتمی، سلاحهای بیولوژیک و شیمیایی اتخاذ گردد.

 تجهیزات و روشهای جنگی بدون انسان، روباتها، تجهیزات و ادوات محصول نانوتکنولوژی در راستای تحقق اهداف مختلف در جنگهای آینده در چارچوب کسب اطلاعات و یا عملیات ضد اطلاعات تولید و بکارگیری سلاحهای شیمیایی و بیولوژیک بکار گرفته خواهد شد.

 ترکیه در بینش امنیت آینده:

 تهدیدات داخلی:

 فعالیتهای تجزیه طلبانه و خرابکارانه

 تخریب و تضعیف نظام اقتصادی

عدم رفع و پاکسازی استقراض داخلی و خارجی

 کاهش سطح تولید و یا توقف محدود و گسترده آن

 فساد، اختلاس مالی و فقر

 منابع تهدید خارجی احتمالی:

 افزایش فعالیت تروریستی با حمایت نیروهای خارجی

 تلاش سازمانهای تروریستی برای تولید، دستیابی و بکار گیری سلاحهای کشتار جمعی

 تلاش کشورهای مجاور ترکیه که احساس می کنند در معرض تهدیدات سلاحهای کشتار جمعی قراردارند در جهت تولید و دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی و یا اجراء سیاست دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی.

وابستگی کامل دولت ترکیه بعنوان وارد کننده انرژی تنها به یکی از کشورهای تولید کننده گاز طبیعی.

 امنیت انرژی ترکیه:

دیدگاه دولت ترکیه در راستای تامین امنیت انرژی تا سال 2023 باید متکی به عناصر ذیل باشد:

کاهش هزینه منابع انرژی بعنوان یک امتیاز .

 افزایش سطح کیفی استانداردهای زیست محیطی و امنیت محیط زیست.

 توسعه منابع مختلف انرژی

 افزایش تعداد تامین کنندگان منابع انرژی ( صادر کنندگان به ترکیه )

 افزایش توان و امکانات ترانزیت و انتقال منابع انرژی از خاک ترکیه .

ترکیه اگر تا سال 2023مشکلات ناشی از بینش سیاسی خود را حل نکند و نظام سیاسی خود را دمکراتیزه نکند، نمی تواند به اهداف استراتژیک خود دست یابد. زیرا نمی تواند صلح داخلی را برقرار کرده و تفاوتهای موجود را به وحدت وهمبستگی ملی تبدیل کند و از توانهای خود بهره برداری کند.

 ترکیه برای حل مسایل سیاسی باید اقدامات ذیل را انجام دهد :

 مشروعیت نظام سیاسی :

 مسایل حاکم برتاریخ سیاسی ترکیه ناشی از مجموعه بحران مشروعیت است.

رفع وحل بحران مشروعیت سیاسی باعث برقراری صلح اجتماعی می شود. مشارکت فعال واقدامات مورد تایید همه شهروندان درحوزه عمومی مشترک، موجب می شود همه احساس خوشبختی کنند.

 دمکراسی تمثیلی و بخصوص تبدیل شهروندان به یک رای دهنده وانتخاب کننده، مشروعیت محدود وظاهری بوجود می آورد. بحران ناشی از دمکراسی تمثیلی را می توان از طریق افزایش سطح مشارکت سیاسی و توسعه روش و مکانیزمهای مورد نظر پشت سرگذارد.

درچارچوب همین امر، اگر بجای اجرای اصل نمایندگی نامحدود ( غیر پاسخگو به مردم ) روش تفویض وکالت امر کننده وسلب وکالت اجرا شود، وابستگی نمایندگان منتخب مردم به رهبران و مدیران احزاب کاهش یافته ، قدرت تصمیم گیری مستقیم مردم افزایش می یابد .

بجای آنکه تفاوتهای فرهنگی واجتماعی منبع تهدید تلقی شود باید شرایط زندگی مسالمت آمیز بین اقشار مختلف در چارچوب نظام کثرت گرا ، دمکراتیک ومنطبق براصول بین المللی فراهم آید. بدین ترتیب مشروعیت سیاسی تقویت خواهد شد.

 باید برای تدوین قانون اساسی و سایرقوانین درباره روش قانونگذاری به تفاهم نظر دست یافت. هنگام تدوین قانون اساسی وقوانین به درخواستهای همه شهروندان اولویت قایل شده وتفاهم نظر را جایگزین تضاد ودرگیری نمود.

زیرا درصورت ایجاد شرایط تساهل و تسامح، مطالبات ودرخواستهای مختلف مردم بیان ومحترم شمرده می شود.

 رژیم دمکراتیک

اگر درترکیه نظام دولت قانون وحقوق وتاسیس نظام دمکراسی هماهنگ و منطبق برآن به عنوان هدف نهایی پذیرفته شود درآن صورت باید برای تامین وحفظ قوه قضائیه مستقل وتقویت آن، نظارت دقیق و موثر برقوه مقننه، حق سازماندهی گروههای دارای منافع مشترک ( غیر دولتی ) و لیبرالیزه کردن فعالیت آنها توسعه نظام خبررسانی و ارتباطات رسانه های گروهی را سازماندهی وتقویت نمود.

هیچ یک از نظامهای دمکراتیک کامل نیست. ولی نظام پارلمانی ترکیه ، نظامی دمکراتیک با کمترین هزینه است. تقویت وتوسعه این نظام براساس رعایت اصول نظام دولت حقوقی و حاکمیت قانون باعث حفظ اعتبار وموقعیت نظام دمکراتیک ترکیه خواهد شد.

 درصورت اجرای نظام کثرت گرا و یانظام پارلمانی کثرت گرا باید هردو نظام ازلحاظ روح وظاهر منطبق برنظام حاکمیت قانون وحقوق مشروع باشد .

پاشنه آشیل نظام دمکراتیک ترکیه حفظ نظام متکی برحقوق وقانون است. اگر درترکیه یک روند همبستگی وتفاهم نظر و اجرای آن وخنثی کردن عدم تحمل فرهنگهای مختلف در زندگی سیاسی تحقق نیابد دمکراسی در ترکیه مستقر نخواهد شد.

 نظام احزاب سیاسی

 برای دستیابی به یک ساختار دمکراتیک درسیستم احزاب سیاسی باید قانون احزاب سیاسی جدید تدوین وهمه موانع برسرراه آزادی بیان واندیشه وسازماندهی رفع شود .

 قانون احزاب سیاسی باید ازهمه ممنوعیت ها ومحدودیتها پاکسازی شود واحزاب سیاسی طبق اصول سازماندهی خاص خود سازماندهی شود . همه افراد باید از حق فعالیت سیاسی وتاسیس حزب سیاسی برخوردارشوند.

 اعضای احزاب سیاسی باید براساس اصل مساوات از حق فعالیت آزاد دردرون حزب وهمچنین ازحق انتخاب شدن و رای دادن برخوردار شوند . کادر مدیریت ورهبری حزب دردوره های معین بازسازی وافراد جدید جایگزین آنها شوند و رهبری حزب بصورت موثر وعملی تحت نظارت دقیق اعضایحزب قرار گیرند.

برای استقرار دمکراسی درون حزب سیاسی و کشور لزوم تدوین بینش وتفکر جدید مدیریت وساماندهی ساختار جدید احساس نیاز می شود. رئیس جدید مدیریت باید براعتماد به مردم ، پذیرش وجود استعدادها وقابلیتهای هریک از انسانها برای حل مسایل مختلف متکی باشد. باید بینش جدید براساس لزوم تحقق جامعه مدنی متکی برحاکمیت دمکراسی مشارکتی وکثرت گرا ، روش مدیریت دمکراتیک خود گردان ( خود مختار ) تبیین و توسعه یابد.

برای تاسیس نظام دمکراتیک ترکیه:

 باید مرزهای حقوق وآزادیهای اساسی گسترش یابد.

 قانون ونظام انتخابات بازسازی شود. اصل عدالت درنظام نمایندگی ( حق انتخاب کردن وانتخاب شدن ) تامین شود.

 ابعاد تنش زا وعامل ایجاد درگیری در فرهنگ سیاسی کاهش یابد. خصوصیات تساهل و تسامح متکی برهمبستگی و همکاری تقویت شود.

 مسایل ومشکلات احزاب سیاسی حل شود. امکان تدوین استراتژیها که باعث کسب اعتبار وموقعیت موفق ترکیه در صحنه بین المللی شود فراهم گردد.

 فعالیت سیاسی و سیاستگذاری بعنوان خدمتی عمومی تلقی و از روند منفی منفعت طلبی و کسب سود و رانت خارج شود.

 حوزه و سطح تحمل تفاوتهای موجود در جامعه توسعه یابد.

تسامح وتساهل درزندگی اجتماعی و حسن ظن نسبت به یکدیگر تقویت شود.

 تمام موانع برسرراه توسعه نظام دمکراتیک کشور برطرف شود زیرا نباید فراموش کرد که عامل اصلی تبدیل ترکیه به یک قدرت برتر منطقه ای و ایفای نقش فعال ومو ثر در جامعه بین المللی تقویت ماهیت وساختار دمکراتیک ترکیه است.

 نهاد سیاسی تولید کننده وعامل بحران زا و مسئله ساز نیست بلکه باید حل کننده مسایل باشد. درصورت تحقق این امر اعتماد مردم نسبت به نهاد سیاسی افزایش یافته، اعتبار احزاب سیاسی وسیاستمداران نیز بیش از پیش افزایش یافته وحاکمیت اراده ملی تحقق خواهد یافت .

ادامه دارد...

ایربالکان