پس از تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری، اعتراضات گسترده مردمی، سرکوب این جنبش غیر خشونت آمیز توسط نیروهای نظامی، انتظامی و شبه نظامی، حاکم شدن فضای پلیسی و امنیتی در سراسر کشور و بر آمدن دولت تازه خامنه‌ای- احمدی نژاد از دل آن در هفته‌های پس از انتخابات، این پرسش در میان تحلیلگران مسائل ایران مطرح شده است که آیا می‌توان این حکومت را یک دیکتاتوری نظامی یا دولت پلیسی خواند؟ آیا شرایط بعد از انتخابات تداوم استبداد دینی است؟ چرا برخی می‌گویند حکومت موجود یک دیکتاتوری نظامی تمام عیار است و در این انتخابات تغییر ماهیت آن آشکار شده است؟ و چرا برخی دیگر آن را یک حکومت دیکتاتوری نظامی نمی‌دانند؟ آیا در شرایط امروز دنیا عصر دیکتاتورهای نظامی به پایان رسیده است؟

دیکتاتوری نظامی

پنج دلیل مشخص برای تغییر ماهیت حکومت از استبداد دینی به دیکتاتوری نظامی قابل طرح است:

اول آن که سیاسیون و مدیران این حکومت عمدتا عناصر قبلا یا فعلا نظامی و امنیتی هستند؛ علی خامنه‌ای به صراحت این موضوع را بیان می‌کند و مایه افتخار می‌داند: "سپاه پاسداران، یكی از مراكز صدور نیرو به همه جای كشور شده در طول این بیست و هفت هشت سال." (تابناک، ۲۴ شهریور ۱۳۸۸) به گفته فرمانده سپاه "بسیاری از برادران سپاه در عرصه‌های علمی و تكنولوژیك، ارتباطات و در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی وارد شدند. اینها علاوه بر خروجی‌های سپاه است كه هزاران تن از بچه‌ها كه در سپاه تربیت شدند و رشد كردند و در ده‌ها قلمروی علمی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی وارد شدند. ... سپاه یك نهاد انقلابی و مردمی است و ذاتا نظامی نیست، به آن معنا كه صرفا هویت نظامی یا پادگانی ندارد." (محمد علی جعفری، جام جم، ۳۱ شهریور ۱۳۸۸) عناصر سپاه نه فقط در دولت و مجلیس بلکه در قوه قضاییه حضور دارند.

دوم آنکه سپاه و دیگر نیروهای انتظامی و شبه نظامی که عملا توسط سپاه اداره می‌شوند قدرت اصلی نظامی، امنیتی، سیاسی، اقتصادی، رسانه‌ای، و فرهنگی کشور را در اختیار دارند. این امر با ماموریت مبهم سپاه در قانون اساسی برای دفاع از انقلاب توجیه می‌شود: "سپاه آچار چند منظوره انقلاب بوده، در زمان امام و جنگ، سپاه هم كار اطلاعاتی می‌كرد و هم برای مهار تروریسم و جنگ‌های داخلی به عرصه امنیت داخلی در شرایط بحرانی وارد می‌شد، همچنین وارد كار سازندگی در مناطق محروم و روستاها می‌شد، حتی گاهی مسئولیت مدیریت برخی شهرها بویژه در مناطق مرزی و جنگی را به عهده می‌گرفت و مجله فرهنگی هم منتشر می‌كرد. یعنی انتشارات وسیع فرهنگی و سیاسی و جزوه‌های تحلیل سیاسی داشت و از سینمای جنگ حمایت می‌كرد و ده‌ها مسوولیت دیگر كه به نحوی به حفاظت از انقلاب و مرزهای عقیدتی آن مربوط می‌شد. پس از جنگ هم با همین اهداف و برای برداشتن بار كشور، وارد عرصه‌های اقتصادی و فرهنگی شد كه بر زمین مانده بود و كشور به شدت نیازمند ورود سپاه به این فعالیت‌ها بود." (محمد علی جعفری، جام جم، ۳۱ شهریور ۱۳۸۸) سپاهیان می‌خواهند همه عرصه‌های جامعه را در اختیار بگیرندد، از جمله رسانه‌ها و فرهنگ و هنر. سردار سعید قاسمی‌ در جلسه‌ای با خامنه‌ای پس از بروز اعتراضات خواستار تشکیل "مرکز فرماندهی فرهنگی" در حوزه فرهنگ و هنر شد. (روز، ۳۱ شهریور ۱۳۸۸)

هم اکنون سپاه پاسداران است که کشور را بدون هیچ نقابی اداره می‌کند و حتی در سیاست خارجی خط مشی ارائه می‌کند. سرلشکر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح از مقام‌های اتحادیه اروپا خواست که به خاطر اشتباهات خود در قبال ایران عذرخواهی کنند و عملا نشان دهند که پشیمان شده‌اند. این مقام نظامی تهدید کرد تا زمانی که اتحایه اروپا چنین کاری انجام ندهد، حق ندارند صحبت از مذاکره کند. (سایت رادیو زمانه، ۲۰ تیر ۱۳۸۸)؛

سوم آن که دیگر تغییر حاکمان از طریق صندوق رای امکان پذیر نیست و هرگونه اعتراض و مخالفت با تمسک به نیروی نظامی سرکوب می‌شود؛ فرماندهان سپاه به معترضان حکومت به عنوان لشگر می‌نگرند: "آنها چهار لشكر انسانى سازماندهى كرده بودند كه یكى از اینها سازمان راى با ۳۰۰ هزار عضو به صورت هرمى به هم متصل بودند." (على فضلى، فرمانده سپاه سیدالشهدا تهران، کیهان، ۴ مهر ۱۳۸۸) طبعا از نگاه یک نظامی این لشگر هیچ راه مواجهه‌ای به‌جز سرکوب ندارد.

چهارم آن که غیر از نظامیان و نیروهای امنیتی و بسیجی گروه و قشر دیگری به بیت و خلوت ولی فقیه که قدرت مطلق را در اختیار دارد راه ندارند و بیت وی نیز عموما توسط همین نیروها اداره می‌شود. این عناصر امنیتی و نظامی با لباس شخصی یا نظامی مدیریت همه امور کشور را در اختیار دارند و مجهز به همه گونه سلاح هر گونه اعتراض را در هر نقطه‌ای پایان می‌دهند؛

و پنجم آن که دیگر این روحانیت نیست که از طریق نهادهای عقیدتی سیاسی در درون سپاه نظامیان را کنترل می‌کند بلکه این سپاهیان هستند که نهادهای ایدئولوژیک حکومت را اداره می‌کنند. نسل تازه‌ای از روحانیون در قم در حال تربیت و آموزش بوده‌اند که ارتباط ارگانیکی با سپاه دارند و آنها را باید عناصر روحانی-نظامی نامید. این عناصر در بیست سال حکومت خامنه‌ای جای بسیاری از نیروهایی را که صرفا روحانی بودند اشغال کرده‌اند.

پیش از تقلب در انتخابات بخش عمده ای از حکومت در اختیار نظامیان بود و نهادهای غیر نظامی مدنی تلاش می‌کردند از مجرای صندوق رای شرایط را تغییر دهند. اما پس از تقلب در انتخابات، حکومت دیکتاتوری نظامی سرنوشت محتوم همگان در ایران است و دیگر مراکز متعدد قدرت یا برآیند منافع این مراکز در تصمیم گیری‌های سیاسی به چشم نمی‌خورد. حکومت در شرایطی که جامعه در حال انفجار به سر می‌برد برای ادامه حیات به نظامیان وابسته است و نظامیان نیز برای حفظ این حکومت چیزی بیش از افتخار حفظ مرزها و حقوق ماهانه را طلب می‌کنند.

در شرایط بعد از انتخابات هیچ یک از نهادهای رسمی‌ مثل مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت، مجلس شورا، بنیادها و قوه قضاییه از هیچ گونه استقلال در تصمیم گیری در برابر نظامیان و شبه نظامیان تحت امر بیت رهبری برخوردار نیستند و اکثریت اعضای این نهادها یا خود از عناصر نظامی و امنیتی‌اند یا بدون هماهنگی با آنها تصمیمی‌ نمی‌گیرند. فرمان ماشین حکومت به دست نظامیانی است که تحت فرماندهی ولی فقیه عمل می‌کنند.

استبداد دینی

دیدگاه مقابل، حکومت موجود را هنوز یک استبداد دینی می‌داند و نه یک دیکتاتوری نظامی که روحانیت هسته اصلی رهبری و اداره آن را تشکیل می‌دهد. بر اساس این دیدگاه، نهادهای اصلی حکومتی و قوای سه گانه حکومت تحت امر روحانیت هستند و نیروهای غیر نظامی یا نظامی وفادار به روحانیت در رده‌های میانی قرار دارند. حکومت با اتکا به مشروعیت الهی انتصابی و بدون توجه به رای و نظر مردم و بدون توجه به سازوکارهای عرفی حکم می‌راند و بنا به دیدگاه تکلیفی به پیامدهای حاکمیت استبدادی دینی در جامعه بی‌توجه است.

دیدگاهی که منکر دیکتاتوری نظامی در ایران است ممکن است چهار دلیل برای نظر خود بیاورد: اول آن که یک روحانی در راس امور کشور است؛ دوم آنکه نهادهای مهم حاکمیت مثل قوه قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت، مجلس خبرگان و مجلس شورا عمدتا توسط نیروهای غیر نظامی اداره می‌شوند؛ سوم آن که نظامیان هنوز تانک‌های خود را به خیابان‌ها نیاورده‌اند و با نیروهای شبه نظامی به کنترل امور می‌پردازند؛ و چهارم آن که علی رغم استفاده حکومت از نظامیان برای سرکوب اعتراضات، این استفاده موقت بوده است و بازگشت آنها به پادگان‌ها و مراکز نظامی به معنای تصمیم گیری عناصر غیر نظامی خواهد بود.

داوری میان این دو دیدگاه

برای داوری میان این دو دیدگاه باید به چهار پرسش پاسخ داد. اول آن که آیا روحانیت حاکم با اتکا به نهادهای نظامی و قوای قهریه بر ایران حکم می‌رانند یا با اتکا بر مشروعیت سیاسی، نهادهای مدنی و رای مردم و افکار عمومی و این که پایگاه اقتدار اجتماعی ولی فقیه در جامعه امروز ایران کدام قشر اجتماعی است، روحانیت یا نظامیان؛ دوم آن که آیا در جمع وفا داران به حکومت و نیروهای غیر روحانی حاکم نیروهای نظامی یا سابقا نظامی غلبه دارند یا نیروهای تکنوکرات و دانشگاهی؛ سوم آن که کدام قشر یا اقشار جامعه بیشتر از منافع و امتیازات ناشی از قدرت برخوردار می‌شوند: تحصیل کردگان و متخصصان و کارآفرینان یا نیروهای نظامی و امنیتی؛ و چهارم آن که برنامه‌های اصلی رژیم توسعه اجتماعی- اقتصادی- سیاسی است یا توسعه نظامی. برنامه اتمی‌یا برنامه موشکی ایران به کدام یک از این برنامه‌ها بیشتر نزدیک است؟ پاسخ به هر چهار پرسش به گونه‌ای است که کفه دیکتاتوری نظامی را بر استبداد دینی سنگین‌تر می‌کند.

خامنه‌ای چنین حکومتی را از آغاز طلب می‌کرد و با حضور‌ هاشمی‌ و خاتمی‌ نمی‌توانست آن را تحقق بخشد، اما او اکنون چنین حکومتی را دارد و کاملا با پیامدهایش روبه‌روست: تیر اندازی به سوی مردم در روز روشن، مفقودالاثر شدن صدها نفر در جریان اعتراضات، استفاده از فضای کارخانه‌ها برای بسیج نیرو و تظاهرات نمایشی، ربودن روزنامه نگاران و فعالان سیاسی در خیابان، و راه اندازی گروه‌های شبه نظامی در خیابان‌ها برای اداره قبرستانی جامعه. فرماندهان خامنه‌ای این اعمال را در کنترل اجتماعی و سیاسی اعمالی بسیار عادی تلقی می‌کنند: "زمانی که آشفتگی‌ها و ناهنجاری‌هایی در اجتماع رخ می‌دهد، کارهایی پیش می‌آید که بی‌گناه و گناه‌کار آسیب می‌بینند و مانند سیل همه را می‌برد و قابل تبعیض نیست." (سردار اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی کشور، خبرگزاری فارس، ۲۹ مرداد ۱۳۸۸)

رادیوفردا