گونازتی وی: بخشی از کتاب : «جعبه سياه» «بررسي عملكرد ديوان محاسبات كشور» «اركين (مجید) امیری استیار» چرا سكوت؟ گاهي وقت‌ها، آدمي حرفي مي‌زند كه به نظر خودش حقيقت‌مطلق است و يا فكر مي‌كند كه اين حقيقت آنقدر عيان و آشكار است كه ديگر نيازي به برهان ندارد ولي شايد كسي باشد كه نه تنها قبول نكند بلكه بتواند اثبات كند كه اشتباه محض است. چرا دور برويم من در همين نوشته‌ها از فراموش شدن وظايف قانوني سخن گفتم و شايد به نوعي كليه دستگاههاي اجرايي و مستخدمين دولت را متهم به فراموش كردن وظايف كردم و دلايل خويش را گفتم و سعي كردم رفتار مستخدمين دولت را به نقد بكشم و بگويم وظيفه را فراموش كرده‌اند شايد كسي بپرسد چه سندي براي اثبات مدعاهاي خويش داريد؟ به خصوص كه اين واژه هنوز هم قداست خويش را حفظ كرده است و هيچ كس نمي‌خواهد چنين اتهامي را بشنود و اين باعث اميدواري است. من در طول خدمتم در ديوان محاسبات كشور ( تا امروز) همواره در پي اثبات اين موضوع بودم و اعتقاد داشتم كه كار ديوان محاسبات بايد تحقيقي باشد و همواره با اين ديد به مسائل نگريستم و با اين نوع نگرش كار كردم گر چه سختيها و مشقتهاي فراواني را تحمل كردم ولي سعي كردم مسائل را بي‌پروا پيگيري كنم و گزارشاتم را بدون در نظر گرفتن خوشايند كسي تنظيم كنم و با هر كسي كه بخواهد در مقابل انجام وظايفم سنگ‌اندازي كند شجاعانه درگير شوم و حب و بغض‌ها را كنار بگذارم. در اين راستا نامه‌هاي متعددي به رؤساي دستگاههاي اجرايي نوشتم كه اكثراً بي‌پاسخ ماند با رؤساي خودم مكاتبه كردم و باز بي‌پاسخ ماند خلاصه به هر كسي كه مي‌دانستم به حكم قانون مي‌تواند در گشودن معماي عقب‌ماندگي كشور كمكم كند نامه نوشتم كه البته باز هم همه بي‌پاسخ ماند حاصل اين مكاتبات چيزي جز سكوت مسئولان نبود كه در پايان مجموعه آنها را خواهم آورد و قضاوت نهايي را به عهده خوانندگان خواهم گذاشت. ولي دلم مي‌خواهد يك سند روشنتر براي اثبات گفته‌هايم بياورم و آن آينه جامعه است يعني بازتاب انديشه‌هاي حاكمان را. بياييد صادقانه دور‌و‌بر خود را بنگريم، با چشماني باز و فكر جستجوگر. مطمئناً اسناد زنده بي‌شماري خواهيم يافت، سري به بيمارستان‌ها بزنيد، سري به دادگاهها بزنيد، سري به كوچه‌پس‌كوچه‌هاي شهرها بزنيد، سري به خانواده‌ها بزنيد، سري به شهرداريها بزنيد، سري به بنگاههاي معاملاتي بزنيد، سري به سازمان ثبت اسناد بزنيد و …مطمئن هستم خيلي چيزها براي اثبات گفته من خواهيد يافت و مطمئن هستم نيازي به ديدن نيست، چون بارها ديده‌ايد. بياييد براي نمونه سخنان رئيس قوه‌قضائيه آقاي هاشمي را مرور كنيم كه خود حاوي حقايق بي‌شماري هست. “ وضع قضائي كشور عقب‌افتاده است و …ما بنده خدايي را بخاطر مثلاً صدور چك به سلابه مي‌كشيم و در همان حال كلاهبرداران اصلي را در جامعه رها مي‌كنيم كه ميلياردها تومان به نظام و به اقتصاد مملكت آسيب وارد كنند و …در بخش ضابطين دادگستري مشكل كم نداريم، برخوردها در آنجاها بسيار بد است…مردم وقتي اشخاص خوب و بيگناه را مي‌گيرند و به بدترين شكلي شكنجه مي‌كنند و از آنها اقرار مي‌گيرند، …دستگاهي كه خودش بايد حق و عدالت را پياده كند اگر تحت تاثير ديگران قرار بگيرد و تاثيرپذير باشد و رشوه بگيرد، واي به حال اين دستگاه . بياييد وضعيت اسف بار مطبوعات را ببينيد، وضع و روز اهل‌قلم را ببينيد، بياييد روزنامه‌ها را ورق بزنيد، كه پر است از مطالبات قانوني مردم كه بي‌پاسخ مانده است، پر است از رفيق‌دوست‌ها و شهرام‌جزايريها و اختلاسها و تازه اينها حتي جزء كوچكي هم از واقعيت‌هاي موجود نيستند، پر است از انتقاد اهل قلم و مردم از مديران، بعنوان مثال به تيتر روزنامه احرار شماره 384 مورخ 29 بمن 1380 دقت كنيد: “ بيشتر مصائب آذربايجان از ناحيه مديران بي‌لياقت غير‌متخصص و غير‌متعهد مي‌باشد”. بياييد سيل عظيم بي‌كاران را بنگيريد و به دردهايشان گوش فرا دهيد و يا وضعيت قاليبافي را كه حرفه بسياري از اين بيكاران محسوب مي‌شود ببينيد كه حتي كارگر نيز محسوب نمي‌شود و در مقابل تلاش طاقت‌فرسايشان چيزي راكه عايدشان مي‌شود نيز ببينيد، بياييد وكوچه‌پس‌كوچه‌هاي شهر را ببينيد كه پراز مواد‌مخدر است بياييد خيل عظيم ورزشكاران سرخورده را ببينيد كه امروزه در دامان اعتياد اسيرند و … بياييد وضعيت بيمه را در كشورمان ببينيد كه چگونه كسب درآمد در اولويت اهداف مديران قرار دارد و قوانين نيز همواره حامي‌اش بوده است ولي در خصوص كيفيت ارائه خدمات كسي پاسخگو نيست بعنوان مثال من خانواده‌اي را مي‌شناسم كه پس از تصادف، اكثر افراد خانواده مجروح شده و با استخوان‌هاي شكسته نياز به درمان داشتند. راننده خودرو و شركت مسافر‌بري مربوطه با ادعاي اينكه ما بيمه هستيم از پرداخت هزينه‌هاي درمان خودداري مي‌نمايند و بيمه نيز پرداخت‌هاي خويش را منوط به پايان دوره درمان نموده است غافل از اينكه اين خانواده از تامين نيازهاي اوليه زندگي نيز ناتوان بودند. همه اينها نتيجه فراموش شدن وظيفه در جامعه است. نتيجه تعطيلي اصول قانون اساسي است و گرنه امروز شاهد پايمال شدن حق و حقوق انسانها در جامعه نبوديم. ولي، چرا به اينجا رسيديم؟ چرا اين همه سكوت؟ چرا هيچ كس به فكر انتقاد از ديوان محاسبات نيفتاد؟ چرا روزنامه‌ها، انديشمندان و نخبگان جامعه از نزديك شدن به به ديوان محاسبات غافل مانده‌اند؟ چرا در حالي كه از رئيس جمهور انتقاد مي‌كنند، از پاسخگويي رهبر مينويسند . انتقاد از مسئولان دستگاههاي اجرايي عادي شده است ، نمي‌توانند از ديوان محاسبات انتقاد كنند؟ آيا نمي‌دانند وظيفه پاسخگويي به مردم به موجب ماده (1) قانون ديوان محاسبات كشور و اصل پنجاه‌و‌پنجم قانون اساسي بعهده ديوان محاسبات است؟ براي يافتن پاسخ بايد كارگزاران و اهدافشان را بشناسيم؟ من در جاي جاي نوشته‌هايم بدانها پرداخته و گفته‌ام كه مجموعه كارگزاران بر اقتصاد كشور سيطره دارند و در انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، رؤساي جمهور و …نقش تعيين‌كننده داشته‌اند و از وابستگي ديوان محاسبات به مجموعه كارگزاران گفتم. حال ببينيم اين كارگزاران چه كساني هستند، چه اهدافي دارند و قدرت اقتصاديشان از كجاست؟ بطور كلي مديران بخش دولتي خود را كارگزار مي‌نامند و اينها كساني هستند كه قدرت سياسي را در دست داشته‌اند و دارند و اين قدرت سياسي با توجه به ساختار حكومتي ما موجب شد تا قدرت اقتصادي نيز در دست اين افراد متمركز شود و اصولاً اين عيب مخصوص تمام نظام‌هاي استبدادي است كه به نوعي در برابر نظام‌هاي سرمايه‌داري صف‌آرائي كردند و مي‌كنند اين نوع نظام‌ها با تمسك و تاكيد بر معايب نظام سرمايه‌داري و شعارهاي دفاع از كارگر و مستضعف كه در كشورهاي فقرزده جذابيت دارد سرمايه‌داري را نفي يا اگر بهتر بگوييم انكار كرده و شعارهاي اخلاقي سر مي‌دهند نظام‌جمهوري‌اسلامي نيز چنين راهي را انتخاب كرد و با شعارهاي دفاع از مستضعفين و با وعده آرمانشهر عدالت اسلامي به پيروزي رسيد و پس از پيروزي مدعي نظام اقتصادي اسلامي شد كه فاقد معايب اقتصاد سرمايه‌داري و همچنين معايب نظام سوسياليستي است در اين نظام اقتصاد زيربنا نيست و اصل حاكميت الهي است. ولي در حقيقت كپي ناقصي از نظام سوسياليستي بود كه سياستمداران از تلفيق اسلام و آموزه‌هاي آن بامكتب سوسياليستي ساخته و پرداخته بودند. ما با نفي سرمايه‌داري در حقيقت سرمايه‌داري آزاد و خصوصي را نفي كرديم و اقتصاد ما شد دولتي و سرمايه‌داري ما نيزشد دولتي. يعني كارگزاران قدرت سياسي و قدرت اقتصادي را در دست گرفتند و همه چيز دولتي شد. قدرت اقتصادي پشتوانه قدرت سياسي و قدرت سياسي ضامن قدرت اقتصادي آنها شد. آنهايي كه فقط به قدرت مي‌انديشيدند و بس. بعدها تصميم گرفتند، در وزارتخانه‌ها و شركت‌هاي دولتي، شركت‌هاي تازه‌اي ايجاد كنند و اين كار خيلي زود عملي شد و فعاليت‌هاي‌درآمد‌زاي دستگاه‌ها به اين شركت‌ها انتقال يافت و از دايره نظارت ذيحسابي‌ها و ديگر ناظرين خارج شد. اين شركت‌ها كه اعضاء اصلي آن را مديران وزارتخانه‌ها تشكيل مي‌دهند خود را در مواقع لزوم خصوصي معرفي مي‌كنند يعني زمانيكه قرار است پاسخگوي مسائل باشند و در مواقع مقتضي يعني نياز به منابع و استفاده از امكانات دولتي، شركتي دولتي محسوب مي‌شوند و اين شركت‌ها نيز به نوبه خود شركت‌هاي تازه‌اي تاسيس كردند و فاصله‌شان از مراكز نظارت دورترشد و اين شركت‌ها ي زنجيره‌اي در هر بخشي انحصار بازار را به دست آوردند البته بهتر است بگوييم در دست داشتند و تنها شكل آن را عوض كردند چون هم از دست مقررات و قوانين دست و پاگير راحت مي‌شدند و هم از يافته‌هاي دانشمندان علوم اقتصادي غرب سود مي‌جستند بدون آنكه مجبور باشند دست خود را رو كنند و از مواضع رسمي اعلام شده عقب‌نشيني كنند. پس از بحث خصوصي‌سازي مشكلات شروع شد چون مديران شركت‌ها مايل بودند مالكيت شركت‌هاي تحت امرشان را داشته باشند ولي بحث بر سر توزيع امكانات بود و رقابت بر سر داشتن و تملك سرمايه زياد و از طرف ديگر رأس هرم قدرت يعني پدرمعنوي كارگزاران ترس آن دارند كه آنچه تا بحال رشته است پنبه شود و مديران شركت‌ها با جدا شدن از دولت و يافتن استقلال از دايره نفوذ او خارج شوند و حاكميت از دست او خارج شود . واقعيتي كه در طول تاريخ كشورمان از جمله در يك قرن اخير با آن روبرو بوده‌ايم، با آن مبارزه كرده‌ايم ولي نتيجه باز همان شده است. …حال بياييد يك بار ديگر مديران ديوان محاسبات را در نظر بگيريم و جايگاهشان را مرور كنيم اگر بخاطر بياوريد در خصوص جايگاه و اهميت مديران ديوان محاسبات گفتيم كه حلقه واسط بين مديران اجرايي يعني كارگزاران و نمايندگان هستند و قطعاً بايد بپذيريم كه انتخاب اين مديران آنقدر هم ساده نيست و كسي كه به اين سمت انتخاب مي‌شود حتماً بايد ويژگيهاي خاص خودش را داشته باشد يعني از يك طرف مورد اعتماد كارگزاران باشد و از طرف ديگر مورد اعتماد نمايندگان. من وقتي به اين جايگاه و ويژگيها مي‌انديشم و وضعيت جامعه را مي‌‌بينم از سكوت سرد اين مديران دچار شك و ترديد مي‌شوم و تأسف خويش را از اين همه سكوت نمي‌توانم كتمان كنم و مطمئنم علي‌رغم اين همه سكوت، رازهاي بسياري در پشت آن پنهان است و روزي بايد اين جعبه سياه گشوده شود. و مطمئناً دير يا زود اين اتفاق خواهد افتاد و اين جعبه سياه كه در امن‌ترين قسمت بدنه نظام جاي دارد گشوده خواهد شد . جعبه‌سياهي كه در درون خويش، اسرار سالها مبارزه مردم و آنچه بر آن گذشته است را جاي داده است. واقعيات چيست؟ ما تا اينجا بحثهايمان را بر قانون و وظايف قانوني نهاديم و گفتيم كه در تمامي دستگاههاي اجرايي و حتي در خود ديوان محاسبات وظايف قانوني به فراموشي سپرده شده است ولي اينها همه يك بعد قضيه است و اگر از بعد ديگر نيز به قضيه نگاه كنيم ديگر اين همه از بي‌لياقتي مديران نخواهيم گفت چرا كه مديري به معني واقعي كلمه نخواهيم يافت و خواهيم ديد كه مديريت نيز در جامعه ما فاقد مفهوم است چون يك مدير اولاً بايد توانايي و تخصص آن را داشته باشد كه مجموعه تحت امرش را سازمان دهد تا اهداف از پيش تعيين شده تحقق پيدا كند و اينها همه مستلزم داشتن اختيارات و اهداف روشن است. ما گفتيم دستگاهها به وظايف قانوني خويش عمل نمي‌كنند ولي بايد اين را نيز در نظر بگيريم كه اصولاً كسي از آنها نمي‌خواهد كه به وظايف قانوني عمل كنند. و از اينها مهمتر، وظايف افراد و دستگاهها را قانون نيست كه تعيين مي‌كند بلكه دستورات مافوق است و اين واقعيتي است كه مسئولان بر آن اصرار دارند و ملاك تعيين مديران و حتي ارتقاء شغلي كاركنان اين يك اصل است نه توانايي و شايستگي افراد. اصل سرسپردگي است ، نه دل سپردگي. و درك اين واقعيت است كه مي‌تواند ما را در يافتن ريشه‌هاي اين همه بي‌نظمي بر جامعه ياري دهد. آري درد ما اين است كه كارگزاران سازندگي به قانون و دين به عنوان ابزارهايي نگريسته‌اند كه آنها را به خواسته‌هايشان برساند و وسيله‌اي هستند صرفاً براي تثبيت برده‌داري و حكومت استبدادي حاكم بر جامعه. اينجا نه كسي درد دين دارد نه درد قانون. حاكمان ما از قانون اساسي به يك اصل نياز دارند “ اصل ولايت فقيه” و ديگر اصولش جنبه تزييني دارند و اين اصل به معني حاكميت اسلام نيست بلكه برخواسته از نيازي است كه طرفداران حاكميت استبدادي به دين اسلام كه مي‌تواند عامل وحدت ملي فرض شود داشتند. بگذاريد واضح‌تر بگويم همانگونه كه همگان نيز مي‌دانند كشور ما كشوري كثيرالمله هست و قوميت‌هاي مختلفي در آن زندگي مي‌كنند كه وجه‌مشتركشان دين اسلام است. و دراين ميان قوم فارس ( البته سردمدارانش ) پس از روي كار آمدن حكومت پهلويها با حمايت‌هاي انگلستان با پيگري سياست همسان‌سازي سعي در حذف ديگر زبان‌ها و جانشين ساختن زبان فارسي بجاي زبان مادريشان نمود كه صد البته با مخالفت مردم و اقوام مختلف اين سرزمين روبرو شد و اين پان‌ايرانيستها كه افكاركوروش و سياست‌هاي سركوبگرانه او را انتخاب كرده بودند سياست سركوب را پيشه كردند كه منجر به قيام مردم آذربايجان و كردستان به رهبري سيد جعفر پيشه‌وري و قاضي محمد شد و پس از شكست اين قيام اين سركوبها دوباره از سر گرفته شد. انقلاب اسلامي نيز نتيجه ظلم و ستمي بود كه اين گروه در حق مردم مظلوم اين سرزمين روا داشتند و اين بار سلطنت پهلويها خاتمه يافت و حكومت جمهوري اسلامي كه خواسته اين مردم بود برپا گرديد( البته با پسوند اسلامي كه عاملي براي محدود كردن جمهوري مردم بود) و در اصول 19و15 قانون اساسي خواسته مردم به تصريح بيان شد ولي باز هم اين كوروش‌گرايي خاتمه نيافت واصول قانون اساسي هرگز پيگيري نشدند و حتي درخواست اجراي اصول 19و15 قانون اساسي امروزه جرم محسوب مي‌شود و ديگر اصول نيز چنين حكمي دارند واگر خوب دقت كنيم خواهيم ديد امروز نيز وجه مشترك خواسته‌هاي مردم تامين حقوق اساسي و بخصوص زبان مادري است و مطبوعات محلي منعكس كننده اين نياز است ولي در راس هرم حاكميت ( مجمع تشخيص مصلحت نظام) آنچه معني ندارد حاكميت مردم و حق و حقوق اوليه انسانهاست و اين است كه مي بينيم قانون در جامعه ما معنا ندارد و وظيفه را دستورات مافوق تعيين مي‌كند و علت اصلي دولتي بودن اقتصاد ما را نيز در اين عامل بايد جست و اين سياست تمركزگرايانه است كه موجب شده است مديران فاقد اختيارات مديريتي باشند. لذا به طور كلي ميتوان گفت: تا وقتي سياست‌هاي نژادپرستانه، تحقير و سركوب مليتهاي مختلف اين سرزمين اساس سياست‌هاي ما را تشكيل مي‌دهد قانون معني نخواهد داشت‌و دين ابزاري در دست ستم پيشگان براي سركوب ملت خواهد بود. بنابراين اگر جامعه‌اي سالم و توسعه يافته مي‌طلبيم بايد برابري انسان‌ها را از هر قوم و زباني كه باشند به رسميت بشناسيم. يعني آنچه كه هم در قانون اساسي آمده است و هم دين اسلام آن را حق انسانها مي‌داند ملاك برتري انسانها را نه در تفاوت زباني و …بلكه در تقوي الهي مي‌داند و معيار و ملاك قضاوت ما در مورد هر رفتاري قانون اساسي باشد و اين قانون باشد كه وظايف هر مستخدمي را از پايين‌ترين تا بالاترين مقام اجرايي تعيين مي‌كند. بنابراين ما به يك انقلاب نياز داريم، انقلابي اداري و اجتماعي براي اصلاح سيستم بيمار حاكم بر جامعه. ما بايد نگرشمان‌را‌به‌مقوله انسان‌تصحيح‌كنيم‌و‌آنها‌را‌نه بردگان خاموش و رباطهاي فاقد‌اختيار بلكه انسان‌هاي مختاري ببينيم كه شايسته‌احترام هستند‌و‌حق انتخاب و راي آنها‌تعيين‌كننده سرنوشت‌جامعه‌است نه تزييني براي‌دموكراتيك‌جلوه‌دادن‌رفتار حاكمان. ما به يك انقلاب اداري احتياج داريم تا مستخدمين دولت بدانند وظايفشان بوسيله قانون تعيين شده است و دستور مافوق در چهارچوب قانون معني دارد. براي رسيدن به اين چنين جامعه‌اي قبل از هر چيز بايد واقعيت‌ها را بشناسيم و اين با گشوده شدن جعبه سياه ديوان محاسبات امكان پذير خواهدبود. و اين واقعيت چيزي نيست جز‌حق‌‌و‌حقوق اقوام مختلف اين سرزمين كه بي‌رحمانه‌سركوب شده است. با اين اميد كه شاهد فروپاشي پايه هاي ظلم و ستم و كاخ استبداد در نتيجه برقراري حكومتي دموكراتيك در كشورمان باشيم كه در آن حق و حقوق انسانها و قوميتها تحقق پيدا كند و پتانسيل عظيمي كه تا به امروز براي مبارزه با استبداد و رسيدن به‌اين حق و حقوق صرف شده است صرف عمران و آبادي و توسعه كشور گردد. موفق باشيد. ـ زمستان 1380 تصوير نامه‌هاي ارسالي به مسئولان دراين قسمت تصوير تعدادي از نامه‌هاي ارسالي به مسئولان را كه مي‌تواند بيانگر حقايق بي‌شماري باشد ارائه مي‌كنم و اميدوارم در روشن ساختن حقيقت بتواند راه‌گشا باشد. بسمه تعالي جناب آقاي …………………………………………… با اهداي سلام، احتراماً به استحضار عالي مي‌رساند اينجانب ………………كه از سال 69 در اين سازمان مشغول انجام وظيفه مي‌باشم شاهد تاراج بيت‌المال مسلمين توسط مدعيان دروغين و متظاهر اسلام بودم و به جرم اعتراض به وضع موجود همواره مورد بي‌مهريهاي مسئولين قرار گرفته‌ام. ولي هرگز به خود اجازه نداده‌ام نسبت به وظيفه‌ي شرعي و قانوني خويش بي‌اعتنا باشم. سالها شاهد تبعيض بين همكاران بوده‌ام( در نحوه برخورد، انتخاب كارمند نمونه، پرداخت اضافه‌كاري، پاداش، مسئوليت‌ها، وضعيت استخدامي، برخورداري از امكانات و …) همكاراني كه همواره به من هشدار داده‌اند: تا بوده چنين بوده و تا هست چنين خواهد بود ، دست از اين كارها بردار و حق‌گويي و حق‌خواهي را فراموش كن. سرت را بينداز پايين و تو هم بخور، اگر …ولي من نه تنها اين سفارشهاي دوستانه را نشنيده گرفته‌ام بلكه با تمام وجودم عليه اين همه گستاخي فرياد زدم و طي نامه مورخه 8/3/79 و پيروي نامه مورخ 14/4/79 مراتب اعتراض خويش را به مسئولين اعلام و خواستار ارائه‌ي جواب شدم كه تا تاريخ تحرير اين نامه جوابي دريافت ننموده‌ام و در عوض طي اين مدت‌يك‌ماه‌و‌اندي در ……………بلاتكليف مانده‌ام يا بهتر بگويم من در اين اداره كه وظيفه‌ي صيانت از بيت‌المال را به عهده دارد به جرم دفاع از بيت‌المال زنداني گرديده‌ام و در شرايط روحي بسيار بدي به سر مي‌برم. در اداره‌اي كه مديرش، حراستش، كارمندش، همه و همه مرا به بي‌تفاوتي و سكوت و همرنگ شدن و …دعوت مي‌كنند چون خودكاري غير از اين نمي‌كنند. حاج آقا…………زماني شما را به ما فرزند عاشورا و فرزند حضرت زهرا(س) معرفي نمودند و من شما را به خدا و آن عاشورا و آن حضرت زهرا (س) قسم مي‌دهم به من بگوييد: اين است معناي عاشورايي بودن؟ اين است معناي مسلمان بودن؟ اين است معناي انسان بودن( از نظر اسلام)؟ حاج آقا ياد مي‌آوريد سخن زيباي سرورآزادگان جهان و سالار شهيدان كربلا ، حسين‌بن‌علي‌(ع) را كه در روز عاشورا فرمودند: اگر مسلمان نيستيد لااقل آزادمرد باشيد؟! حال با اميد فراوان به دريافت جواب نامه، ضمن ارسال اين رنجنامه خدمت آن برادر محترم به استحضار مي‌رسانم كه اينجانب در اعتراض به اين وضعيت اسفناك و همچنين اعتراض به بي‌تفاوتي مسئولين و عدم ارائه جواب از مورخ 27/4/79 تا دريافت جواب قانع كننده دست به اعتصاب غذا خواهم زد. پرواضح است كه مسئوليت هرگونه عواقب بعدي بعهده مسئولين امر مي‌باشد. پيشاپيش از اينكه وقت گرانقدر خويش را صرف خواندن و ارسال پاسخ خواهيد فرمود كمال تشكر و قدرداني را دارم؟ بسمه تعالي جناب آقاي …………………………………………… با اهداي سلام احتراماً پيرو نامه تقديمي مورخ 26/4/79 با عنوان رياست محترم ……………و پيرو مذاكرات حضوري مطالب زير خدمت آن برادر ارجمند تقديم مي‌گردد… درارتباط با تخلفات انجام يافته، سرفصل تعدادي از تخلفات صورت گرفته تقديم جنابعالي گرديد و لذا لزومي نمي‌بينم كه در اين ارتباط، مطالبي اضافه نمايم كه باعث اطاله كلام خواهد شد و مطمئناً دسترسي به گزارشات تقديمي و اسناد مثبته آن براي آن معاونت محترم كاري سهل مي‌باشد. همچنين شمه‌اي از عملكرد مديريت استان كه از آن بعنوان تبعيض ياد نموده‌ام تقديم جنابعالي گرديد. البته جنابعالي آنها را از اختيارات مديريت استان عنوان نموديد و بنده اذعان دارم كه هر مديري براي اعمال مديريت مي‌بايست داراي اختيارات باشد و هيچ اعتراضي به اين اختيارات ندارم ولي آنچه براي من حائز اهميت و جاي سئوال است اين است كه اين اختيارات در مسير كدام هدف به كار گرفته شده است؟ آيا در راستاي اهداف قانوني ديوان محاسبات كشور كه همانا صيانت از بيت‌المال مسلمين مي‌باشد صورت گرفته است؟ كه دراين صورت مي بايست ملاك ارزيابي افراد عملكرد آنان بوده باشدآيا واقعاً چنن بوده است؟ اگر چنين بوده است پس چرا هيچ مديري محاكمه نشده است؟ آيا تخلفي در ادارات صورت نگرفته است؟ البته جنابعالي مختار هستيد كه چنين امري را نپذيريد ولي به اعتقاد بنده امروز اگر اداره، شركت، سازمان يا نهادي پيدا شود كه تخلفي در آن صورت نگرفته باشد بايد مدال افتخار دريافت نمايد. فرموديد كه همواره و در طول تاريخ چنين چيزهايي بوده است و در هيچ كشوري چنين سابقه‌اي ديده نشده است ولي بنده با اين فرمايشات جنابعالي مخالف هستم چرا كه چنين برداشتي، توجيهي براي تخلفات انجام يافته و نيافته خواهد بود. برادر ارجمند ما و شما مدعي مسلماني هستيم و پيروي علي‌ابن‌ابيطالب(ع) مي‌باشيد و ادعا داريم كه حكومت اسلام براي جايگزين شدن حق آمده است و شيعه علي‌(ع) بودن اين نيست كه بعضي‌ها وا‌اسلاما بگويند و از ارزش‌هاي اسلام بگويند و حق مردم را ضايع كنند اينگونه وا‌اسلاما گفتن باورهاي ديني مردم را نشانه گرفته و آنها را از اسلام گريزان مي‌كند. برادر ارجمند در اسلام بي‌عدالتي نيست. در اسلام هيچ تخلفي توجيه نمي‌شود. دراسلام هيچ كس به جرم عمل به وظايفش تهديد نمي‌شود. در اسلام ملاك مسلمان بودن، ظاهر انسانها و ادعاها نيست بلكه ايمان، پايبندي انسانها در عمل است. البته سوء‌تفاهم ايجاد نشود كه همگي برادراني كه ادعاي مسلماني دارند در نظر بنده متهم به دروغگويي هستند بلكه بنده معتقد هستم بسيارند عزيزاني كه در ادعاي خويش صادقند ولي اين عزيزان نه كاري توانسته‌اند انجام دهند و نه خواهند توانست. همانگونه كه رهبر معظم انقلاب در رأس اين نظام بارها‌و‌بارها تذكر داده‌اند ولي در عمل هيچ اقدامي صورت نگرفته است و اين از ضعف اسلام نيست بلكه علت امر اين است كه اسلام دراين مملكت هدف نيست، بلكه وسيله‌اي است براي سياستمردان در راستاي اهداف پنهانيشان كه از گفتن صادقانه آن اهداف و نيات واقعي اباء دارند. نگاهي به تاريخ اديان و مطالعه سرنوشت اديان در قرآن‌كريم بيانگر اين است كه هرگاه دين در خدمت سياست قرار گرفته است بت‌پرستي نتيجه طبيعي آن بوده و كار به بت‌پرستي و جهل‌توده‌ها كشيده شده است. البته قصد و نيت امام‌امت‌و‌رهبر‌معظم‌انقلاب قرار دادن سياست در خدمت دين و باورهاي مردم بوده است ولي در عمل به دليل عدم صداقت سياست‌پيشگان معكوس شده است. براي درك مسئله و ريشه‌يابي علتها مجبور به بررسي تاريخ خونين اين ملت هستيم تا مشخص گردد به چه علتي پس از گذشت حدود يك قرن از مبارزات خونين مردم جهت ايجاد جامعه قانونمند و تقديم هزاران شهيد به اين اهداف دست نيافته‌ايم؟ چرا انقلاب مشروطيت كه با فداكاري و از جان‌گذشتگي هزاران انسان ( قهرمانان بانام و بي‌نام) و به خصوص مبارزات مردم قهرمان آذربايجان به رهبري زنده ياد‌علي‌ميسيو ، منجر به صدور فرمان مشروطيت گرديد، بدست نيروهاي بيگانه به خاك‌وخون كشيده شد؟ چرا مبارزات شيخ محمد‌خياباني كه خواهان اجراي قانون اساسي بود( همانند جناب آقاي خاتمي مقام‌محترم‌رياست‌جمهوري) به بار ننشست؟ چرا قضيه‌ي پيشه‌وري پيش آمد؟ چرا رضاخان بر مسند حكومت نشست؟ چرا بعد از گذشت بيست‌سال از انقلاب‌اسلامي و استقرار حكومت‌جمهوري‌اسلامي از دوم خرداد به عنوان يك انقلاب ياد مي‌كنند، انقلابي كه با شعار قانونگرايي و اجراي قانون و با حضور مردم به وقوع پيوست؟ چرا پس از گذشت سه‌سال از انتخاب آقاي خاتمي بعنوان رئيس‌جمهور، هنوز وعده‌هاي داده شده تحقق نيافته است؟ چرا بعد از اين همه قيام و مبارزه كه مردم آذربايجان نقش ممتاز و تعيين كننده‌اي در آنها داشته‌اند از ابتدائي‌ترين حقوق خويش كه در اصول 19و15 قانون اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران و بند 20و19 قانون بيانيه وين (25 ژوئن 1993 ) و ماده 19 بيانيه قاهره( حقوق بشر اسلامي) و اصول مطرح شده در منشور حقوق بشر سازمان ملل منعكس گرديده محروم مانده‌اند؟ ريشه‌ي همه اين چراها را بايد در تركيب جمعيتي اين كشور و موقعيت ژئوپولوتيكي آنكه ايران را محل تلاقي منافع دو ابرقدرت انگليس و روسيه و در دهه‌هاي اخير آمريكا نموده است جست. در طول ساليان متمادي هر دو كشور روس وانگليس در راستاي منافع خويش به استعمار و استثمار اين مردم پرداخته‌اند تا آنجا كه انتخاب پادشاه اين كشور نيز به دست آنها بوده است و تركيب جمعيتي اين كشور كه از اقوام مختلفي تشكيل يافته است آنها را از حضور نظامي و پرداخت هزينه‌هاي آن معاف نموده است . چرا كه وجود اقوام مختلف ايجاد يك ناسيوناليسم قوي در اين كشور را منتفي ساخته است ( همانگونه كه در يوگسلاوي و روماني پذيرش ايدئولوژي اينترناسيوناليسم احزاب كمونيست به دليل تركيب قومي در اين كشورها به راحتي قابل قبول بوده است) و وجود رقابت بين اقوام مختلف راه نفوذ استعمارگران را باز گذاشته است و اين است كه مي‌بينيم تشكيلات فراماسونري همواره حلقه‌اتصال استعمارگران بوده است و به همين دليل تركيب قومي مختلف و پيامدهاي احتمالي آن است كه آقاي خلعت‌بري به خود اجازه مي‌دهد اقوام غير فارس را از نظر سياسي عقب‌مانده نگه دارند. بعد از انقلاب اسلامي نيز نقش اين عامل را مي‌توان به وضوح ديد. انقلاب اسلامي كه با تكيه بر ايدئولوژي اسلامي كه وجه مشترك همه اقوام بود به پيروزي رسيد و اصل 19 و15 قانون اساسي بر اساس خواست‌ها و علايق اقوام مختلف كه مورد تأييد دين مبين اسلام نيز بود در قانون اساسي گنجانده شد ( البته بعد از پيروزي انقلاب اسلامي حذف گروههاي سياسي بر اساس استراتژي اسلامي آغاز گرديد و به نظر مي‌آيد كه پذيرش اصل ولايت فقيه نيز نه بر اساس اعتقاد قلبي بلكه در راستاي همين استراتژي صورت گرفته است) ولي اينكه چرا اين اصل تا امروز جامه‌ي عمل نپوشيده است دقيقاً به اين علت است كه يكي از اين اقوام ( قوم فارس) همواره خود را بالاتر از ديگر اقوام مي‌دانسته و همواره نظر خويش را به ديگر اقوام تحميل نموده است. و اين مقاصد عظمت‌طلبانه در تمامي سياستها (توسعه نيروي انساني، توزيع امكانات اقتصادي و …) و از جمله در سياست آموزشي تجلي يافته است. در حاليكه كليه دانشمندان علوم تربيتي مسئله تدريس به زبان مادري را براي كودكان به مثابه‌ي يك اصل مهم و پايه‌اي تلقي مي‌كنند و عدول از آن را جائز نمي‌شمارند و نتيجه تحقيقات نيز بيانگر اين است كه آموزش به زباني غير از زبان مادري به رشد ذهني و حتي رشد شخصيت كودك آسيب مي‌رساند( اهميت آموزش ابتدايي كودك به زبان مادري -كنفرانس علمي لوكزامبورگ 1929 و تحقيقات دانشمنداني چون ژان پياژه، كلاپارد، الون و …) آري سياست آموزشي در ايران همان است كه محمد‌علي‌فروغي ( وزير رضاشاه و عضو تشكيلات فراماسونري) و دكتر جواد‌شيخ‌الاسلامي( وزير امور خارجه) و دكتر محمود‌مهرمحمدي مدير كل مركز تحقيقات آموزشي اعلام نموده است” پيروي كردن از سياست تنوع كامل زباني و فرهنگي مي‌تواند هويت ملي يك ملت را تحت تاثير قرار دهد و وحدت ملي را به مخاطره اندازد“. ولي بياييد بپذيريم كه تصور وحدت ملي بر پايه زبان فارسي تصوري بيهوده و نشدني است و تا تعريفي دقيق از وحدت ملي كه دربردارنده‌ي نيازهاي اقوام مختلف باشد ارائه نشده است و تا وقتي كه مقاصد عظمت طلبانه قوم فارس وجود دارد، هر حركتي در اين كشور عقيم خواهد بود و صحبت از اسلام و قانون بيهوده خواهد بود ، همانگونه كه عملكرد مديران را نه بر اساس قانون و نه بر اساس اسلام مي‌توان توجيه نمود. به قول سيد‌مهدي‌مهدوي نماينده‌ي محترم مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي “ نمي توان توجيه كرد كه يك مسئول ده شغل داشته باشد و از ده جا حقوق بگيرد و هزاران نفر بيكار و براي نان شب محتاج باشد“ نمي‌توان 600 هزار تومان حقوق ( و امكانات موبايل و …) را با 60 هزار تومان حقوق يك نظامي كه امنيت به عهده‌ي اوست مقايسه كرد”. آري جناب آقاي …………تا چنين است نمي‌توان انتظار جامعه‌اي سالم داشت، در چنين جامعه‌اي فساد و رشوه و …بيداد خواهد كرد. در چنين جامعه‌اي صداي اعتراض را بايد با تهديد و ايجاد رعب و وحشت خفه كرد ولي مطمئن باشيد كساني نيز خواهند بود كه فرياد اعتراضشان را به گوش مردم و جهانيان خواهند رساند و از هيچ تهديدي هراسي به دل راه نخواهند داد. در پايان از اينكه وقت گراميتان را صرف خواندن اين مطالب خواهيد كرد كمال تشكر و قدرداني را دارم و بي‌صبرانه منتظر نتيجه‌ي تحقيقات شما خواهم ماند. از درگاه ايزد منان توفيقتان را آرزو مي‌كنم. بسمه تعالي سرپرستي محترم……………………………………… با اهداء سلام احتراماً عطف به نامه‌ي شماره 3/595-3 مورخ 10/7/79 اداره اعتبارات و بررسي طرح‌ها، موارد زير را به عرض ميرساند: الف)قسمت دوم و سوم بند ( الف)نامه: با عنايت به مفاد تبصره‌ي 3 قوانين بودجه كل كشور تضمين دولت نافي وظايف بانكهاي عامل در دو مورد ذيل نبوده است: 1-وصول مانده مطالبات معوق ناشي از اعطاي تسهيلات 2-توجيه اقتصادي طرحها“ به استثناي طرح‌هاي خوداشتغالي تا سقف 5 ميليون ريال” يعني بانكها در مقابل مطالبات معوق، موظف به اقدام بوده‌اند كه ضمانت دولت نيز درست در همين جا معني و مفهوم پيدا مي‌كند و دولت به عنوان ضامن حقوق جامعه مي‌بايست هم از حقوق بانك و هم از حقوق سرمايه‌گذاران دفاع كند نه اينكه بانك از حقوق دولت دفاع كند. همچنين باستناد بند (ب)ماده 18 آيين‌نامه اجرايي تبصره 3، بانكها زماني مي‌توانند به منظور جبران نقيصه عدم توثيق زمين از متقاضي سفته نيز دريافت نمايند كه بر اساس ضوابط موجود بانكها، توثيق زمين محل اجراي طرح امكان نباشد، يعني چنانچه توثيق زمين محل اجراي طرح ممكن باشد اخذ سفته مغايرت قانوني دارد. ب)بند “ب” نامه: در جلسه مورخ 9/10/77 كميسيون تسهيلات اعطايي بانك، با اعطاي تسهيلات به مبلغ 000/000/250 ريال از محل تسهيلات تبصره 3 قانون بودجه سال 77 كل كشور موافق نموده است و در جلسه 20/10/77 به تصويب كميته‌ي برنامه‌ريزي استان رسيده است. لذا به نظر مي‌رسد اين امر بدين‌معني است كه هم كارشناسان تسهيلات اعطايي بانك و هم كارشناسان كميته برنامه‌ريزي استان بر مشكلات شركت اشراف كامل داشته‌اند و توجيه اقتصادي طرح مورد تأييد بانك بوده است و تصويب تسهيلات به منظور كمك به حل مشكلات شركت صورت گرفته است ولي به علت مشكل تأمين وثيقه غير از محل اجراي طرح، شركت نتوانسته است از امكانات تسهيلات تصويبي استفاده نمايد. البته بانك با استناد به عدم بازپرداخت تسهيلات استفاده شده در موعد مقرر، كل مطالبات خويش را وصول نموده است ولي حاصل اين عمل بانك تعطيلي كارخانه بوده است و اين امر بيانگر آن است كه بانك به تنها چيزي كه انديشيده است بهره دريافتي بابت تسهيلات بوده است كه اين امر اولاً مصداق كاملي از معاملات ربوي مي‌باشد ثانياً اهداف رشد و توسعه اقتصادي جامعه را ( كه تصويب اين تبصره نيز در راستاي چنين هدفي بوده است) درنظر نگرفته است. بنابراين به نظر اين حسابرس به طور كلي عملكرد بانك مغاير با مفاد تبصره 3 قوانين بودجه كل كشور و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن و همچنين مغاير با اهداف رشد و توسعه اقتصادي قانون برنامه پنج ساله اول و دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مغاير با قانون بانكداري بدون ربا مي‌باشد خواهشمند است چنانكه آن سرپرستي محترم نظري غير از اين دارند دلايل توجيهي خويش را مستنداً اعلام نمايند و نيز تصويري از نظر پيشنهادي بانك كه به كميته برنامه‌ريزي استان اعلام شده و به تصويب كميته برنامه‌ريزي استان رسيده است را به اداره كل ديوان محاسبات استان ارسال نمايند. بسمه تعالي جناب آقاي …………………………………………………… با سلام احتراماً همانگونه كه استحضار داريد اينجانب جهت اخذ وام جعاله به بانك مراجعه نمودم و پس از موافقت بانك، متأسفانه مسئولين مربوطه با تحميل شرايط بازپرداخت وام به صورت اقساط ماهانه، در حاليكه در فرم‌هاي مربوط پيش بيني شده است متقاضي مي‌تواند وام دريافتي را در سررسيد معين به طور دفعتاً واحد واريز نمايد، با استناد بخشنامه مجهولي خودداري نمودند. البته اين شرايط تحميلي را در تمامي بانكها، نهادها، مؤسسات و … مي‌توان ديد و اين امر دليل نوشتن اين نامه شد چرا كه در اين مملكت آنچه اصل است اسير و گرفتار نمودن هر چه بيشتر افراد بوسيله‌ي حلقه‌هاي اقتصادي است و مطمئنم اگر خود صادقانه بينديشيد تأييد خواهيد كرد كه اقتصاد در مملكت ما وسيله‌ي اسارت انسان‌ها در دست حاكمان زر و زور است بعنوان مثال همين نمونه خود را برايتان توضيح مي‌دهم: حقير از سال 69 به استخدام ديوان محاسبات درآمده‌ام و بدو خوب در حد وسع خويش تلاش نموده‌ام، سالها در زير‌زمين همراه زن و بچه‌ام زندگي كرده‌ام، از خوشي، تفريح و … گذشته‌ام، نگاه حسرت بار فرزندانم را به نعمت‌هاي بيشمار خداوند ديده‌ام . به نزول‌خواران پناه برده‌ام، تهمت، ناسزا، فحش شنيده‌ام و ….و …..تا اينكه صاحب آپارتمان شوم يا بهتر بگويم ديوان محاسبات ادعا نمايد مرا صاحب آپارتمان نموده است در حاليكه مالك اصلي آن و تصميم گيرنده‌ي واقعي آن ……………است ( چرا كه حكومت ما ولايي است و نسبت به حق و حقوق انسان‌هاي ساكن اين مملت حق ولايي دارد و ولايتش نيز از نوع مطلقه است) تنها حق و حقوقي كه من ( و امثال من ) دارم جوابگويي در مقابل طلبكاران است و در صورتي كه توان پرداخت نداشتم ديوان محاسبات راساً اقدام و مطالبات بانك را پرداخت مي‌نمايد. نمي‌خواهم وارد قضيه شوم و قصه تلخ آپارتمان و من و خانواده و ديوان محاسبات را برايتان بازگو نمايم چرا كه بيش از هر كسي واقف هستيد ولي شما را به خدا و به انسانيت انسان قسم مي‌دهم به من جواب دهيد آيا اين استثمار نيست؟ آيا بردگي و برده‌داري نيست؟ آيا اين سند مالكيت آپارتمان كه در دست من است سند بردگي من و زنجيرهاي اسارت دستانم نيست؟ آيا اين سند مالكيت وسيله‌اي در دست مديريت محترم …………براي تحميل خواسته‌ها و نياتش و ظلم در حق من و خانواده‌ي بيگناهم كه جرمي جز انتسابشان به حقير ندارد نيست؟ . و … آقاي …………اميدوارم اين برادر حقيرتان را بخاطر چند كلمه درد دل كه درد دل نه من تنها، بلكه ميليون‌ها انسان بي‌گناه بخصوص كارمندان دولت ( كه حلقه‌ي واسطه‌ي بين اقشار مردم و دولت كه ساكن در محدوده‌ي مرز و بوم كشور به اصطلاح جمهوري اسلامي ايران هستند) مي‌باشد. ببخشيد. غرض صرفاً درد دل و جلب توجه و دقت آن برادر ارجمند بود تا خود به قضاوت بنشيند كه آيا اينها با ادعاي مسئولين كشور‌مان مبني بر حكومت اسلام ( عدل علي (ع) و يا حق و حقوق مدني انسان‌ها همخواني دارد. باز هم پوزش مي‌طلبم و به همراه اين نامه سند مالكيت آپارتمان و سند بردگي خويش را برايتان ارسال مي‌نمايم تا به ديوان محاسبات پس بفرستيد و مرا از شر اينچنين داشتني رها نماييد. مشك آن است كه ببويد نه آنكه كه عطار بگويد. « ياشاسين اينسانليقين معناسين دوشوننلر» به نام خداي بي همتاي مهربان جناب آقاي ………………………………………………… با سلام، ضمن آرزوي توفيق خدمت جنابعالي از اينكه به فكر حقير بوده و جهت حل مشكلات حقير زحمت كشيديد و همچنين از نصيحت‌هاي برادرانه‌تان تشكر مي‌كنم و از اينكه پس از در نظر گرفتن شرايط، مجبورم بر خلاف نصيحت‌هاي آن بزرگوار رفتار نمايم پوزش مي‌طلبم. برادر ارجمند مايلم به عرض برسانم حقير به اين نتيجه رسيده‌ام كه در طول تاريخ، تمام جنگها، برادر‌كشيها، بدبختي ملتها و نيز خوشبختي ملتها ريشه‌ي ناسيوناليستي دارد. هر‌گاه ناسيوناليسم در خدمت اهداف نژادپرستانه‌ي گروهي نژاد پرست قرار گرفته، احساسات ناسيوناليستي، دين، مقدسات، همه و همه براي توجيه برادركشيها و پوشش اهداف پليدشان مورد بهره‌برداري بي‌شرمانه قرار گرفته است (بعنوان نمونه مي‌توانيد جنگ‌هاي جهاني اول و دوم، سرنوشت ملتهاي تحت ستم شوروي سابق را مطالعه فرماييد) ولي اين بهره‌برداري نژادپرستانه دليلي بر نفي احساسات ناسيوناليستي و بررسيهاي تاريخي نيز بيانگر اين است كه ناديده گرفتن اين مسئله، فقط پاك كردن صورت مسئله و بهانه‌اي براي سركوب احساسات پاك ملتهاست و تاريخ كشورمان نيز گوياي اين است كه گاه اهداف نژادپرستانه‌ي گروهي قليل بصورت عريان نمايان گرديده و آشكارا اقدام به پايمال نمودن حق و حقوق اوليه‌ي ملتهاي اين سرزمين كرده است و راه را براي استثمار اين ملت توسط ابرقدرتهاي جهاني باز نموده است ( نگاه كنيد به تاريخ جان‌فشانيهاي آذربايجان در راه اعتلاي اين مرز و بوم و رفتار ابرقدرت انگليس و روسيه و نژادپر ستان اين كشور و نيز به قضيه‌ي كتاب سوزي پهلوي‌ها) و گاه به صورت پنهان و با نفي احساسات ناسيوناليستي اين اهداف دنبال شده است ( نگاه كنيد به تاريخ اخير اين كشور و انقلاب اسلامي كه چگونه احساسات پاك ملي و اسلامي اين ملت در راستاي حفاظت از منافع شوروي مورد بهره‌برداري قرار گرفت) اگر نيك بينديشيد خواهيد ديد كه در راستاي اين اهداف استعماري و استثماري همواره مديراني برسركار بوده‌اند و اين پستهاي مديريت را اشغال نموده‌اند كه فقط به اهداف شخصي خويش انديشيده‌اند و ثابت كرده‌اند جامعه تنها چيزي است كه برايشان معني ندارد و به همين دليل همواره دچار تناقض‌اند چرا كه مجبورند در اجتماع از جامعه و اهداف آن سخن بگويند و در نهان به اهداف شخصي خويش بينديشند و با اين توجيه كه كدام مردم؟ اين مردم هيچ چيز را نمي‌فهمند و …خويشتن را فريب داده‌اند و مردم را متهم نموده‌اند و دليل اصلي اين همه فساد، رانت خواري و. …و اساس بدبختي اين كشور و اين مردم و بسياري از كشورهاي جهان سوم را در همين جا بايد جست و …و… در پايان با توجه به قولي كه به جنابعالي داده‌ام تا تصميم خويش را اعلام نمايم خوشحالم خدمت جنابعالي عرض نمايم تصميم گرفته‌ام نه به خانواده و نه به خود بيندشيم بلكه در اوج اين فشارها با اعتصاب غذا فرياد اعتراض خويش را عليه اين سيستم و اين نظام به گوش همه برسانم و خوشحال خواهم بود دوستان نه به فكر بدبختي و فشارهاي اين فرزند حقير آذربايجان بلكه به فكر حل ريشه‌اي مسئله و نيازهاي مليتهاي مختلف اين كشور باشند. در پايان باز هم از شما برادر ارجمند كه با حوصله به حرفهايم گوش داديد تشكر مي‌كنم و از اينكه شايد باعث رنجش خاطر آن عزيز شده‌ام پوزش مي‌طلبم و آرزو مي‌كنم روزي فرا رسد كه احساسات ناسيوناليستي دليلي بر رودررويي ملتها و خونريزيها نباشد بلكه اين احساسات پاك دليلي براي انگيزش مردم در راستاي پيشرفت جامعه و ميل به خوبيها باشد و جامعه‌ي ما شاهد پايمال شدن حق و حقوق مليتهاي مختلف اين سزمين نباشد. (من با رنج دادن خويش، قلب دشمنان را نرم خواهم كرد) « مهاتما گاندي» بسمه تعالي جناب آقاي سيدمحمد‌خاتمي، رياست محترم جمهوري سلام مازياران چشم ياري داشتيم خود غلط بود آنچه مي‌پنداشتيم قبل از هر چيز از اينكه مصدّع اوقات شريف مي‌شوم پوزش مي‌طلبم و نظر جنابعالي را به دردنامه‌ي مرقوم، جلب مي‌كنم. اميدوارم جنابعالي كه با شعارهاي زيباي قانونگرايي،تسامح و تساهل، دولت پاسخگو، جامعه‌ي مدني و …باعث اميدواري مردم شديد و در نهايت دور دوم رياست جمهوري جنابعالي با تكيه بر همين شعارها آغاز گرديد مرحمت فرموده و پاسخ نامه را ارسال نماييد. جناب آقاي خاتمي، بنده نيز مثل هزاران نفر مردم اين خطه از انتخاب جنابعالي به خاطر اين شعارها خرسند و اميدوار شدم، ولي با عرض تأسف بايد بگويم خيلي زود پشيمان شدم، چرا كه ديدم كسانيكه جنابعالي با تكيه بر آنها، چنين شعارهايي مطرح نموده‌ايد ، همانهايي هستند كه سالها مسبب بدبختي همين مردم بوده‌اند، باعث و باني تمامي فسادهاي اداري و اجتماعي بوده‌اند. ولي با همه‌ي اينها تصميم گرفتم مشكلات را مطرح نموده و به وظيفه‌ي خويش عمل نمايم و بنابر مسئوليت قانوني كه دارم و در ديوان محاسبات كشور بعنوان حسابرس مشغول انجام وظيفه بوده و سالها شاهد تاراج بيت‌المال بدست مديران و عمال آنها بوده‌ام با مسئولين ديوان محاسبات مكاتبه نمودم، با اين اميد كه انشاا…دولت پاسخگو، از اين مكاتبات استقبال خواهد نمود ولي زهي خيال باطل، چرا كه مسئولين ديوان محاسبات بجاي برخورد با متخلفين و رانت‌خواران، هر روز مشكلات بيشماري را براي من و خانواده‌ام ايجاد نمودند و تنها پاسخي كه شنيدم پاسخي بود كه حراست محترم ديوان محاسبات كشور دادند و آب پاكي بر روي دستم ريختند. تصميم گرفتم با نمايندگان مردم در ميان بگذارم و اين كار را هم كردم ولي باز هم جوابي نشنيدم البته اطمينان دارم كه اين شعارهاي قانون‌گرايي و پاسخگويي و … هم مثل شعارهاي اول انقلاب، دروغي بيش نيستند( عذر مي‌خواهم از اينكه بي‌پرده سخن مي‌گويم) و تنها كاربرد آنها براي فريب مردم است و گرنه ، كدام اصلاحات؟ كدام قانون؟ كدام مسئول پاسخگو؟ كدام جامعه‌ي مدني؟ آري، جناب آقاي رئيس جمهور، آيا در اين مملكت از قانونگرايي، پاسخ‌گويي ، جامعه‌ي مدني و …گفتن ، خنده‌دار نيست؟ آخر قانونگرايي با كدام قانون؟ وقتي رانت‌خواري به طرق مختلف در قوانين ما نهادينه شده است چگونه مي‌توان با رانت‌خواري و فساد‌اداري مبارزه كرد؟و شعار اصلاحات سرداد؟ وقتي استبداد در قانون اساسي ما نهادينه شده است چگونه مي‌توان با استبداد مبارزه كرد؟ وقتي پاسخگو بودن، يعني اعتراف به ظلم و ستمي كه در حق مردم شده است و مي‌شود؟ كدام مسئولي جسارت اعتراف را دارد؟ وقتي هر روز شاهد پايمال شدن حق و حقوق انساني و اوليه‌ي اقوام مختلف در اين مملكت هستيم چگونه مي‌توان دم از جامعه‌ي مدني زد؟ آري جناب آقاي خاتمي اگر باور نداريد از مسئولين محترم ……………………… بپرسيد و از پاسخ زيباي آنها لذت ببريد. مطمئنم اگر اين كار را بكنيد ديگر نه از قانونگرايي حرفي خواهيد زد و نه از ديانت، و خواهيد ديد كه حرف زدن از اين مقولات خيلي خنده‌دار است! آخر چگونه مي‌توان از حسين (ع) و مبارزه او با يزيديان گفت و در عمل …شايد هم نيازي به پرسيدن نيست و خود اين پاسخ را حفظ هستيد! آري جناب آقاي خاتمي! چگونه مي‌توان چنين شعارهاي زيبايي سرداد و خواسته‌هاي مردم را نشنيد؟! و چگونه مي‌توان تومارهاي بي‌پاسخ اين مردم را ديد ( بعنوان نمونه تومارهايي كه بارهاو بارها خدمت جنابعالي فرستاده شد و در حضور جنابعالي نيز مردم خواسته‌ها و درددلهايشان را فرياد زدند و خواستار اجراي اصل 19و15 قانون اساسي شدند و هيچ پاسخي دريافت نكردند و يا در تجمع مردم در قلعه‌ي بابك در سالروز تولد اين قهرمان ملي و قطعنامه‌ي صادر شده و …) و يا مظلوميت دانشجويان كوي دانشگاه تبريز و تهران را كه چشم اميد به ناجي قانونگرا دوختند و در نهايت جوابي كه گرفتند دست كمي از حراست محترم ديوان محاسبات كشور به بنده‌ي حقير، نداشت و خود جنابعالي خوب واقف هستيد و هزاران مورد از اين دست را ديد و شعارهاي جنابعالي را باور نمود ؟ آيا اين كار ( يعني باور شعارهاي جنابعالي ) فريب خويشتن نيست؟ آيا بستن چشم به روي واقعيت‌ها نيست؟ جناب آقاي خاتمي بياييد بپذيريم كه اين نظام و اين سيستم ، غلط است. بياييد شهامت اين كار را داشته باشيم و ملتي را به پاي اين سيستم و نظام غلط قرباني نكنيم، بياييد به خاطر خوشبختي و سعادت اين ملت، به غلط بودن اين سيستم و اين نظام، اعتراف كنيم و اين نظام غلط را به خاطر خوشايند خويش و منافع نامشروع آن تعريف و تمجيد نكنيم اگر نياز به قربان