گونازتی وی: مراسم اولین پنجشنبه بعد از دفن پیکر همکار عزیزمان و شاعر و نویسنده توانای آذربایجان؛ مرحوم «ارکین (مجید) امیری» که به صورت مشکوک و ناباورانهای جان سپرده است، برگزار شد! روز پنجشنبه، 15 بهمنماه 1388، مراسم اولین پنجشنبه بعد از دفن پیکر شاعر، نویسنده، و کارمند دیوان محاسبات آذربایجان شرقی «مجید امیری» با تخلص شاعرانهاش «ارکین» برگزار شد. او که پرده از پروندههای سیاه فساد ادارات و مؤسسات دولتی آذربایجان شرقی و تخلفات* آنها گشوده بود و چندین نامه اعتراضی به مسئولان نظام جمهوری اسلامی برای برچیده شدن فساد اداری آذربایجان نوشته بود به طرز مشکوکی در گاراژ منزلش جان سپرد. پیکر پاک این شاعر در روز چهارشنه، 7 بهمنماه 1388 در حالی در گاراژ منزلش واقع در آپارتمانهای نگین دیوان محاسبات نزدیک ساختمانهای سنگی (داش ساختمانلار) پیدا شد که آثار ضرب و شتم موجود در بدنش و دهن پرخونش حکایت از کشته شدنش داشت. شاعر «ارکین» که صاحب دفتر شعر و نویسنده کتابی در مورد «دیوان محاسبات» است از وطن­پروران آذربایجانی بود که بخاطر اعتراضهایش به فساد اداری موجود در آذربایجان شرقی و دیوان محاسبات آن (که دفتر مرکزی آن در محله منظریه تبریز قرار دارد) به استان یزد، و استان اردبیل تبعید شده بود. این «شاعر دردهای آذربایجان» که بارها از طرف اداره اطلاعات تبریز مورد آزار و اذیت و حتی تهدید به مرگ شده بود بدون تعیین دقیق علت مرگ و بدون اجازه داده شدن به عکس­برداری از پیکر ضرب و شتم شدهاش به خاک سپرده شد. اولین کسانی که بر سر جنازه این مرد غیور تبریزی حاضر شدند و تمامی تشریفات اداری کفن و دفن آن را پیگیری کردند، کارمندان اداره اطلاعات تبریز بودند که با انتقال پیکر این شاعر آذربایجانی به پزشک قانونی به مدت سه روز اجازه دیدن پیکر او و عکسبرداری از آن را حتی به اعضاء خانوادهاش ندادند. این کارمندان وظیفه­شناس (!) اداره اطلاعات که مبادرت به گرفتن امضاء و تعهد همراه با تهدید خانواده ارکین مبنی بر عدم افشای مسائل پشت پرده شهادت او کردهاند بدون ارائه هئچ توضیحی در علت خونمردگیهای پشت بدن جنازه ارکین (که حاکی از کشیده شدن پیکرش بر روی زمین بعد از کشته شدنش است) و علت شکسته شدن دندان جلویی او و بریده شدن زبانش، علت مرگ او را گازگرفتگی ناشی از دود اگزوز ماشین و یخ بستن بدن او در سرمای شدید شب حادثه اعلام کردهاند. این ادعا در حالی مطرح میشود که بخاطر منافذی که در گاراژ منزل ارکین وجود دارد گازگرفتگی و خفه شدن او ممکن نیست. همکار عزیزمان «ارکین» که بارها خبر تهدید شدنش توسط کارمندان اداره اطلاعات تبریز و احضارهای متوالیش به این اداره را به دوستانش اعلام کرده بود، در حالی با گردنی کبود، زبانی بریده، و بدنی کوفته به خاک سپرده شد که جنازهاش بعلت حالت تدافعی که دستانش در زمان جان سپردنش گرفته بود نشان از مقاومت او در برابر کسانی داشت که قصد کشتنش را کرده بودند. خونی که از زبان بریده شدهاش و لب خونینش جاری شده است، مطمئناً باید محوطه گاراژ و ماشینش را خونآلود میکرد، اما نشانی از خون در این محوطه نیست و محتملاً بعد از گذشتن چند ساعت از کشته شدنش، پیکرش را از محل دیگری به گاراژ منزلش منتقل کردهاند. او که با افشای خلاف دو میلیارد تومانی اداره آگاهی تبریز و عدم قبول رشوه سیصد میلیون تومانی این اداره تحت فشار قرار گرفته بود، قبلاً نیز به خاطر وطنش آذربایجان از تخلف مالی شرکت ماشینسازی و بسیاری دیگر از ادارات شهر تبریز پرده برداشته بود و در این مورد نامههایی به حضرت آیت الله خامنهای؛ رهبر نظام اسلامی، و نیز حضرت آیت الله رفسنجانی؛ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز دیگر مسئولان نظام نوشته بود. «ارکین» که به خاطر همین افشاگریها و ضرب و شتم شدیدش توسط مفسدان اقتصادی و کارمندان اداره اطلاعات استان آذربایجان شرقی و خصوصاً شهر تبریز چندین ماه با از دست دادن هوش و هواسش در بیمارستان رازی تحت نظارت دکتر ناظمی مورد معالجه قرار گرفته بود، بارها با مدیرکل قبلی دیوان محاسبات آذربایجان شرقی نیز که هم اکنون با حقوق 40 میلیون تومانی بازنشست شده است بخاطر ظلمهایی که در حق آذربایجانیان و بیتالمال آنان میشد درگیر شده بود. ارکین که با در نظر گرفتن هدف عالی دیوان محاسبات کشور حاضر با مماشات با متخلفان ادارات دولتی آذربایجان شرقی نبود همواره تحت آزار و اذیت دشمنان ملت و بیت المال خواران کشور قرار می­گرفت. در هدف منشور اخلاق حرفه ای دیوان محاسبات کشور که طبق‌ اصول‌ 101 تا 103 قانون‌ اساسي‌ و متمم‌ آن در سالهاي‌ 1258 و 1286 هجري‌ شمسي موجوديت‌ پيدا كرده است و جزء قدیمی­ترین ادارات کشور میباشد میخوانیم: "از آنجایی که پیش بینی نهادی، بنام دیوان محاسبات کشور در اصل 54 قانون اساسی و انجام وظایف بشرح اصل 55 همان قانون و تجلّی نماد سازمانی عملکــردی در قـانون مربوطه این تشکیلات نظارتی از موجبات اعتماد سازی و اطمینان بخشی عمومی نسبت به عملکرد دستگاههای کشور بویژه از حیث چگونگی کسب درآمدها و نحوه مصرف آنها است، بر این مبنا چگونگی فعالیت کارکنان نیز می بایست منطبق بر تعالیم دینی و ارزشهای اخلاقی و در چارچوب ضوابط و معیارهای قانونی و استانداردهای لازم الرعایه بوده و اثربخشی و کیفیت کار مربوطه را ارتقاء دهد." و لذا، ارکین با تمام وجود به دارمدهای کسب شده از مردم ساکن آذربایجان شرقی و نحوه مصرف آن رسیدگی میکرد و این امر باعث ایجاد تنشهای بسیار بین او و مفسدان اقتصادی آذربایجان شرقی شده بود. شایان ذکر است که «ارکین» سه هفته قبل بعد از تحویل گرفتن اتومبیلاش از صافکاری با خودروی سواری متعلق به اداره اطلاعات تبریز که مدام در پی او بودند تصادف کرده بود. کارمندان اداره اطلاعات که بعد از کوبیدن به اتومبیل ارکین به منظور عدم شناسایی شدنشان از محل گریخته بودند، دو هفته بعد بر پیکر ارکین در اتومبیل تازه صافکاری شدهاش که در گاراژ منزلش پارک کرده بود حاضر شدند و امکان هرگونه افشاگری را از خانواده ارکین و همکاران او گرفتند. آنچه بر ارکین روی داده است، میتواند هر آن بر سر تمامی کسانی که به خدمت صادقانه در دیوان محاسبات آذربایجان شرقی مشغول هستند و به افشاء فساد مالی موجود در ادارات این استان میپردازند نیز روی دهد و لذا، اینجانبان از نبود امنیت جانی خود در هراسیم. به امید کشف واقعیتها و افتادن پرده­ها از چهره دشمنان ملت، ما همکاران آن عزیز از دست رفته خواستار رسیدگی سریع و شفافانه به پرونده قتل ارکین هستیم. امضاءها محفوظ تنی چند از همکاران «مجید امیری» *نکته جالب لازم الذکر اینکه، آخرین خبری که مبتنی بر گزارش تخلفات از طرف دیوان محاسبات کشور در اینترنت و روزنامهها منتشر شده است مربوط به اواخر سال 1385 است و از آن به بعد تقریباً هیچ گزارش جدیدی منتشر نشده است و دولتیان تبریز با خیال آسوده در حال چپاول بیتالمال هستند! دیوان محاسبات کشور (www.dmk.ir) - ديوان محاسبات استان آذربايجان شرقي مديرکل: عليرضا تقي زاده پست الكترونيك: Azarbayjan _ [email protected]/* */ نشاني: تبربز- خيابان آزادي- جنب پشت بازار روز - صندوق پستي: 4345 تلفن: 04114796219 الی 221 دورنگار: 04114795511 آشنایی با دیوان محاسبات کشور: ديوان محاسبات كشور مؤسسه اي دولتي است كه در امور مالي و اداري مستقل مي باشد و زير نظر مجلس شوراي اسلامي بعنوان بازوي نظارتي آن عمل مي نمايد. اين ديوان به كليه حسابهاي وزارتخانه، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههائي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي‌دارد رسيدگي يا حسابرسي مي‌نمايد كه هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‌آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌نمايد. ديوان محاسبات در اصطلاح حقوقي چنين تعريف شده است : ديوان محاسبات دادگاهي است مالي كه مأمور معاينه و تفكيك محاسبات اداره ماليه و تفريغ كليه حسابداران خزانه بوده و نيز نظارت مي‌كند كه هزينه‌هاي معينه در بودجه از ميزان معين شده تجاوز نكند و تغيير و تبديل نيابد و هر وجهي در محل خود صرف شود و نيز مكلف است كه در امر معاينه و تفكيك محاسبات ادارات دولتي و جمع‌آوري سند خرج محاسبات و صورت كليه محاسبات مملكتي اقدام نمايد. با توجه به صراحت قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چگونگي ساختاري و مفهوم چنين تعريفي بطور صريح در اصول 54 و 55 قانون اساسي آمده است. ديوان محاسبات كشور علاوه بر ستاد مركزي مستقر در پايتخت ، در كليه مراكز استانها نيز به موجب قانون تشكيلات استاني دارد. اهداف ، وظايف و اختيارات ديوان محاسبات كشور: مطابق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مقررات جاري مربوط، اهداف ديوان محاسبات كشور عبارتند از : الف- اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي به منظور پاسداري از بيت‌المال. ب - عدم تجاوز هرگونه هزينه از اعتبارات مصوب در بودجه كل كشور. ج- مصرف هرگونه وجهي از بودجه كل كشور در محل مصرف قانوني تعيين شده. د- كنترل عمليات و فعاليتهاي مالي كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند. هـ - بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده و درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در ارتباط با سياستهاي مالي تعيين شده در بودجة مصوب با توجه به گزارش عملياتي و محاسباتي مأخوذه از دستگاههاي مربوطه و- تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجه بانضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي. همچنين وظايف و اختيارات ديوان محاسبات كشور بر اساس مقررات جاري مربوط عبارتست از : الف- حسابرسي يا رسيدگي كليه حسابهاي درآمد و هزينه و ساير دريافتها و پرداختها و نيز صورتهاي مالي دستگاهها از نظر مطابقت با قوانين و مقررات مالي و ساير قوانين مربوط و ضوابط لازم‌الاجرا، اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير واحدها كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند و هر گونه واحد اجرايي كه بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسي مالكيت عمومي بر آنها مترتب است و يا واحدهايي كه شمول مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام است. ب - بررسي وقوع عمليات مالي در دستگاهها به منظور اطمينان از حصول و ارسال صحيح و بموقع درآمد و يا انجام هزينه و ساير دريافتها و پرداختها ج- رسيدگي به موجودي حساب اموال و دارائيهاي دستگاهها د- بررسي جهت اطمينان از برقراري روشها و دستورالعملهاي مناسب مالي و كاربرد مؤثر آنها در جهت نيل به اهداف دستگاههاي مورد رسيدگي هـ - اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع كنترل كننده داخلي و يا عدم كفايت مرجع كنترل كننده موجود در دستگاههاي مورد رسيدگي با توجه به گزارشات حسابرسي‌ها و رسيدگيهاي انجام شده جهت حفظ حقوق بيت‌المال و- رسيدگي به حساب كسري ابوابجمعي و تخلفات مالي و هرگونه اختلاف حساب مأمورين ذيربط دولتي در اجراي قوانين و مقررات مربوط ز- اقدام در حفظ حقوق بيت‌المال در حدود قوانين و مقررات مالي ح- تنظيم دادخواست عليه مسئول يا مسئولين خاطي از مقررات مالي و طرح در هيئت‌هاي مستشاري ط- رسيدگي به مورد كسري ابوابجمعي مسئولين و طرح دادخواست عليه آنها و صدور آراء متناسب با موضوع مطروحه ي- رسيدگي و انشاء رأي نسبت به : 1 -عدم ارائه صورتهاي مالي – حساب درآمد و هزينه- دفاتر قانوني و صورتحساب كسري و يا اسناد و مدارك در موعد مقرر به ديوان محاسبات كشور. 2-تهيه زائد بر اعتبار و يا عدم رعايت قوانين و مقررات مالي. 3-عدم واريز بموقع درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه عمومي به حساب مربوط و همچنين عدم واريز وجوهي كه به عنوان سپرده يا وجه‌الضمان و يا وثيقه و يا نظائر آنها دريافت مي‌گردد. 4-عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت كه موجب ضرر و زيان به بيت‌المال مي‌گردد. 5- سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي و يا هر خرج يا تصميم نادرست كه باعث اتلاف يا تضييع بيت‌المال شود. 6-گزارشهاي حسابرسي و گواهي حسابهاي صادره توسط ديوان محاسبات كشور. 7 -پرونده‌هاي كسري ابوابجمعي مسئولين ذيربط. 8-ايجاد موانع و محظورات غيرقابل توجيه از ناحيه مسئولين ذيربط دستگاهها در قبال مميزين و يا حسابرسها و ساير كارشناسان ديوان محاسبات كشور در جهت انجام وظايف آنان 9 -پرداخت و دريافتهائي كه خلاف قوانين موجود به دستور كتبي مقامات مسئول صورت گيرد. 10 -تأييد و يا صدور رأي نسبت به گزارشات حسابرسان داخلي و خارجي شركتها و مؤسسات و سازمانهاي مربوط. 11 -اعمال مجازات اداري متخلفين علاوه بر صدور رأي نسبت به ضرر و زيان وارده به بيت‌المال. 12 -ارسال پرونده‌هاي مربوط به وقوع جرم به مراجع قضائي جهت تعقيب متهمين. 13 پرونده‌هاي مسئولين امر كه بدون سوء نيت ضرري به بيت‌المال وارد كرده‌اند. 14 تخلفات ناشي از دستور رئيس جمهوري و معاون اول و وزراء و صدور حكم مبني بر جبران ضرر وارده و اعلام گزارش نحوه تخلف به مجلس شوراي اسلامي. 15-تعقيب جرائم عمومي از طريق مراجع قضائي ك- اجراء آراء ديوان محاسبات كشور و اعلام گزارش موارد بلااجراء به مجلس شوراي اسلامي م- درخواست تأمين خواسته و يا محكوم به ن- ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در انجام وظايف هيئت‌هاي مستشاري س- صدور رأي در خصوص تفريغ بودجه و گزارش نهائي‌ آن ع- حسابرسي و رسيدگي به حسابهاي درآمد و هزينه، صورتهاي مالي، اسناد و مدارك مربوط به دستگاهها ف- تهيه دستورالعمل مربوط به مدت و نحوه نگهداري، حفظ اسناد دفاتر، صورت حسابهاي مالي و مدارك مزبور كه توسط دستگاهها به ديوان محاسبات كشور ارسال مي‌شود و يا مداركي كه توسط ديوان محاسبات كشور تهيه مي‌گردد بصورت عين و همچنين طرز تبديل آنها به عكس يا فيلم و يا ميكروفيلم و يا ميكروفيش يا نظائر آن و همچنين طريقه محو اسناد و مدارك مزبور ض- تعيين نحوه حفظ و نگهداري و بايگاني صورت حسابهاي مالي و اسناد و مدارك مربوط در دستگاهها ق- رسيدگي به موضوعاتي كه حسب مورد از طرف مجلس شوراي اسلامي ارجاع مي‌شود. ر- تحقيق و تفحص در كليه امور مالي كشور ش- عضويت در سازمانهاي بين‌المللي مربوط نظير سازمان بين‌المللي مؤسسات عالي حسابداري (اينتوساي) و سازمان آسيائي مؤسسات عالي حسابداري (آسوسای) تبريز سسي