جنبش‏ سبز آزادى به درستى يك جنبش‏ بى‌ رهبر است. اين تا آن‌جا به‌ چشم مى‌خورد كه موسوى و كروبى ديگر حتا زحمت صدور اعلاميه براى دعوت از مردم براى شركت در ين يا آن تظاهرات را به‌ خود نمى‌دهند.

خمينى هميشه مى‌گفت اين نظام قائم به فرد نيست. اما اشتباه مى‌كرد. نظام‌هاى ديكتاتورى نمى‌توانند قائم به فرد نباشند. جمهورى اسلامى هم از اين قاعده مستثنا نيست. تا خمينى زنده بود بين دو جناح طرفدارانش‏ تعادل ايجاد كرد، اگرچه بيشتر امور دولت را به جناح چپ ـ همين‌ها كه امروز اصلاح‌طلب هستند ـ سپرده بود. همين جناح بود كه آن آتش‏هاى روزهاى اول انقلاب را به‌پا كرد. از اعدام‌هاى چند دقيقه‌اى مخالفان بگير تا بستن دانشگاه‌ها و اخراج دانشجويان دگرانديش‏ (از جمله خود من) تحت عنوان انقلاب فرهنگى. تنها بعد از مرگ خمينى و قدرت گرفتن خامنه‌اى بود كه چپ‌ها به‌تدريج به حاشيه رانده شدند و راست‌ها جاى‌شان را در حكومت گرفتند و افرادى مثل احمدى‌نژاد، كه به‌قولى خمينى را از نزديك هم نديده است، سكان سياست ايران را در دست گرفتند. چپ‌ها اگر بى‌رحم بودند راست‌ها بى‌خردى و فساد را هم بر آن افزودند.

اما در اين بين به‌تدريج يك نسل جديد پا به عرصه سياست گذارد. نسلى كه در دامان چپ‌ها سياست آموخت اما بالغ كه شد راه خود پيش‏ گرفت. اين‌ها همان دانشجويان انجمن‌هاى اسلامى ـ مثلا حشمت‌الله طبرزدى ـ بودند كه شروع به زير سئوال بردن بنيادهاى اعتقادى جناح حاكم ـ كه هنوز بخش‏ اصلى آن را جناح چپ تشكيل مى‌داد ـ كردند. اين بازنگرى در اعتقادات بنيادين به‌زودى به‌وسيله بخشى از جناح چپ اسلامى تئوريزه شد ـ مثلا مقاله مشهور «فربه‌تر از ايدئولوژى» از عبدالكريم سروش‏ ـ و به راهنماى عمل اين جناح در مقابله با واگذارى آهسته اما پيوسته قدرت به راست‌گرايان تبديل گرديد. با اين حال هنوز سردمداران دو جناح در تلاش‏ در تحديد اين تحولات فكرى در يك چارچوب خانگى با هم همراهى و همدلى داشتند. به‌عنوان مثال مى‌توان به مجموعه مصاحبه‌ها و اظهارنظرهاى محسن ميردامادى، زمانى كه عضو هيئت مديره مجلس‏ در دوران رياست جمهورى خاتمى بود، اشاره كرد كه تمام تلاشش‏ را مى‌كرد تا مردم را متقاعد كند كه اوضاع تحت كنترل است و احتياجى به حضور آن‌ها در خيابان‌ها نيست.

روشنفكران غير حكومتى، اعم از مذهبى يا سكولار، بر خلاف توصيه و خواست اپوزيسيون خارج از كشور، اين شكاف در حكومت و پتانسيلى كه در آن به ‌نفع مردم خفته بود را با هشيارى دريافتند و بحث آن ‌را به يك موضوع فراحكومتى و ملى تبديل كردند. نوشته‌ها و تلاش‏هاى اكبر گنجى و محسن كديور در بين روشنفكران مذهبى و شيرين عبادى و مهرانگيز كار در بين غيرمذهبى‌ها از اين نمونه‌اند. اما اپوزيسيون خارج از كشور نه ‌تنها اين شكاف را نمى‌ديد، بلكه با پافشارى بر استراتژى سى سال گذشته‌اش‏ ـ كه به وضوح ناموفق بود ـ هر نوع سرمايه‌گذارى بر اين شكاف و تلاش‏ در عميق‌تر كردن آن را خيانت قلمداد مى‌كرد. اوج اين تقابل اپوزيسيون خارج از كشور با جنبش‏ داخل كشور برهم زدن كنفرانس‏ برلين بود كه حزب كمونيست كارگرى هنوز با افتخار از آن ياد مى‌كند.

با شروع انتخابات صف‌بندى دو جناح حكومتى محكم‌تر شد چرا كه هر دو مى‌دانستند كه اين نبرد، نبرد آخرين است و به ‌دنبال آن يكى از دو جناح بايد برود. جناح چپ با تكيه بر حمايت مردم احتياجى به راى‌سازى يا تقلب نمى‌ديد و جناح راست، درست به دليل مشابهى، مى‌دانست همه آن‌ چه در چنته دارد، از تقلب گرفته تا خرج كردن اعتبار رهبرى به‌ عنوان يك شخصيت فراجناحى، را بايد به ميدان آورد. آن‌ چه نه هيچ ‌يك از آن دو جناح و نه هيچ‌ يك از تحليل‌گران سياسى متوجه ‌اش‏ شدند اين بود كه مردم هم اين انتخابات را آخرين فرصتى مى‌ديدند كه مى‌توانند خواسته‌هاى‌شان را از حكومتيان طلب كنند. اين بود كه اتحاد تاكتيكى‌شان با جناح چپ جمهورى اسلامى را تمديد و تمامى حمايت‌شان را نثار موسوى و كروبى، دو نامزدى كه از سد شوراى نگهبان گذشته بودند، كردند. اين حمايت حتا موسوى را شگفت‌زده كرد و او در يكى از مصاحبه‌هايش‏ بعد از انتخابات به صراحت گفت كه انتظار حمايت مردم و حضور يك ‌پارچه‌شان را در خيابان‌ها در حمايت از خود نداشت. آن‌چه كه مسلم مى‌دانم موسوى هم به آن توجه دارد اين است كه اين حضور يك‌ پارچه يك حمايت مشروط و بر اساس‏ قراردادى است كه بين مردم از سويى و او و كروبى از ديگر سو بسته شده است و تا زمانى معتبر است كه اين‌ دو رهبر سياسى بخواهند و بتوانند خواسته‌هاى مردم را نمايندگى كنند.

اين حمايت تاكتيكى مردم نقطه عطف بزرگى در تاريخ معاصر ايران است. مردم با حفظ خواسته‌هاى‌شان حاضر به پشتيبانى از كسانى شدند كه مسئول بسيارى از سياه‌كارى‌ها و كج‌روى‌هاى بعد از انقلاب بودند. در يك قرارداد نوشته ناشده متقابل مردم قبول كردند كه خواسته‌هاى‌شان را در چارچوب‌هاى جمهورى اسلامى محدود كنند و در مقابل رهبران سياسى هم متعهد به دفاع و رعايت حقوق شهروندى شوند. اين شد كه از سويى مردم شعارهاى مذهبى را به شعارهاى اصلى جنبش‏ تبديل كردند و از سوى ديگر موسوى و كروبى به صراحت تقليد از ولى فقيه را ترك كردند و پشت سر روحانى معتبر و خوش‏فكرى مثل منتظرى جمع شدند و به خواسته‌هاى مردم گردن گذاشتند. آن‌چه اين تحول فكرى جناح چپ را از تحول پيشين ممتاز مى‌كند تجربه‌اى است كه اينان به ملموس‏ترين شكل ممكن از حمايت مشروط مردمى به‌دست آوردند. اين كه آن‌چه آن‌ها را از شكست محتوم سياسى نجات داد و در آخرين لحظه سقوط دست‌شان را گرفت تعهد نوشته ناشده‌اى بود كه اينان به رعايت حقوق شهروندى نظير حق راى و مشروط بودن قدرت به تاييد مردم دادند. با اين حال مردم هميشه و هنوز چندين قدم پيش‏تر از اين رهبران سياسى حركت كرده و مى‌كنند و به‌همين دليل چيزى بدهكار آنان نيستند. اين است كه جنبش‏ سبز آزادى به درستى يك جنبش‏ بى‌ رهبر است. اين تا آن‌جا به‌ چشم مى‌خورد كه موسوى و كروبى ديگر حتا زحمت صدور اعلاميه براى دعوت از مردم براى شركت در اين يا آن تظاهرات را به‌ خود نمى‌دهند.

مجموعه اين اتفاقات جنبش‏ را به نقطه‌اى رسانده كه بجز خامنه‌اى و چند تن از اطرافيانش‏ كسى در پيروزى آن شك ندارد. آن‌چه هنوز در ابهام به‌سر مى‌برد دستاوردهايى است كه قرار است از اين پيروزى نصيب مردم شود. آن‌چه را كه مردم نمى‌خواهند به وضوح مشخص‏ است، اما خواسته‌هاى‌شان چندان روشن نيست. حتا تلقى آن‌ها از خواسته‌هايى كه روشن هستند نيز در ابهام به‌سر مى‌برد. مثلا همه از دموكراسى صحبت مى‌كنند اما تعابير متفاوت و متضادى از اين مقوله در ادبيات جنبش‏ به‌چشم مى‌خورد. فرصتى كه تا پيروزى جنبش‏ در دست مانده را بايد مغتنم شمرد و به رفع اين كمبودها پرداخت. بار اين مسئوليت بيش‏ از همه بر دوش‏ ما ايرانيان خارج از كشور است. به دنبال مطلب قبلى (شهروند 1260) در اين‌جا به چند مبحث ديگر در همين زمينه مى‌پردازم.