كشور ايران به عنوان دومين دارنده ذخاير گاز طبيعي در جهان, برنامه­هاي متعددي را براي استفاده از گاز بويژه براي صادرات از طريق خط لوله دنبال مي­نمايد. برنامه­هاي صادرات گاز از طريق خط لوله, عمدتاً به كشورهاي همجوار طرح­ريزي شده است. مطلب زير مي­كوشد علاوه بر تصوير كشيدن تمامي گزينه­هاي موجود صادراتي گاز توسط خط لوله, صادرات گاز از طريق خط لوله را در مقايسه با ساير روش­ها مورد ارزيابي قرار دهد:

با وجود ذخاير بيكران گاز, توان بالقوه صادرات گاز طبيعي براي ايران همواره وجود دارد. صادرات گاز طبيعي يكي از مقوله­هاي مهم و استراتژيك كشور به شمار مي­رود. به­طوركلي صادرات گاز براي كشور از سه راه امكان­پذير مي­باشد:

1- انتقال گاز طبيعي از طريق خط لوله 2- انتقال گاز از طريق تبديل گاز به LNG و حمل توسط كشتي به بازارهاي مصرف 3- تبديل گاز به فرآورده­هاي مايع(GTL) و سپس انتقال آن به بازارهاي هدف

يكي از مهمترين و سهل­الوصول­ترين راه­ها براي صادرات گاز بويژه براي نواحي همجوار, انتقال گاز از طريق خط لوله مي­باشد. به‌ منظور بررسي پروژه‌هاي صادرات گاز ايران از طريق خط لوله, ابتدا به بررسي هر يك از گزينه­هاي پيش­روي صادرات گاز با خط لوله مي‌پردازيم:

1- صادرات گاز طبيعي به كشور تركيه

تنها صادرات موجود گاز طبيعي كشور جمهوري اسلامي ايران از طريق خط لوله, به كشور تركيه مي­باشد. در سال 1375 بر طبق توافقات بين كشورهاي ايران و تركيه, قرارداد 23 ساله‌اي براي صادرات گاز ايران به تركيه امضا رسيد كه براساس آن قرار شد, صادرات گاز به تركيه در سال 2007 به ميزان سالانه 10 ميليارد متر مكعب برسد. براساس اين توافق, در مجموع طي 23 سال, 228 ميليارد متر مكعب گاز به تركيه صادر خواهد شد. اين پروژه‌ از سال 1380 آغاز شده ­است كه به دلايل فني و مشكلات اقتصادي تركيه, چند بار با وقفه مواجه شده است. لازم به ذكر است, در سال 2002, تنها حدود 670 ميليون متر مكعب گاز از طريق خط لوله به كشور تركيه صادر شده است. پيش‌بيني‌ها حاكي بر آن است كه مصرف گاز كشور تركيه طي دو دهه آينده با افزايش چشمگيري مواجه خواهد شد. مصرف گاز تركيه در سال 2001 ميلادي, 16 ميليارد متر مكعب در سال گزارش شده است كه نسبت به سال 2000­, حدود 10 درصد رشد داشته است. براساس پيش‌بيني‌هاي شركت بوتاش (شركت دولتي گاز تركيه) مصرف گاز اين كشور در سال 2010 به 55 و در سال 2020 به 83 ميليارد متر مكعب در سال خواهد رسيد. اين در حالي است كه بسياري از تحليلگران از جمله "اداره اطلاعات انرژي آمريكا" مقدار بسيار كمتري را پيش‌بيني كرده‌اند. در عين حال, شركت بوتاش پروژه‌هاي بسياري را براي واردات گاز در دست اجرا دارد كه عبارتند از:

1 - واردات گاز از روسيه موسوم به "جريان آبي" ( ( Blue Stream 2 - واردات گاز از ايران 3 - واردات گاز از تركمنستان و آذربايجان 4 - واردات گاز به صورت LNG از كشورهاي الجزاير، ليبي و مصر.

براساس برآورد آژانس بين‌المللي انرژي، هزينه فروش گاز ايران به تركيه شامل هزينه توليد و انتقال گاز از خليج فارس به مرز تركيه در حدود 1.5 دلار به ازاي هر ميليون بي­تي­يو خواهد بود. البته اين هزينه با فرض احداث خط لوله جديد براي اين منظور محاسبه شده است و استفاده از زيرساخت‌هاي موجود در آن لحاظ نگرديده است. لازم به ذكر است, براساس اظهارات مقامات تركيه در سال 2002، مبني بر لزوم تجديدنظر در قرارداد‌هاي واردات گاز اين كشور و حتي فسخ برخي از آنها، صادرات بيش از 10 ميليارد متر مكعب در سال توسط كشورمان به تركيه, دور از دسترس مي‌نماياند.

2- صادرات گاز به اروپا

بزرگترين بازار گاز مورد نظر ايران براي صادرات گاز طبيعي از طريق خط لوله, اتحاديه اروپا و مشخصاً اروپاي غربي مي‌باشد. مصرف گاز اروپا در سال 2002 حدود 480 ميليارد متر مكعب گزارش شده است كه پيش­بيني مي­شود در سال 2010 به 600 ميليارد متر مكعب و در سال 2020 به 830 ميليارد متر مكعب برسد. علي­رغم تقاضاي فزاينده براي سوخت پاكي همچون گاز طبيعي در اروپا, قيمت‌هاي فعلي گاز به­ويژه در كشور‌هاي مصرف­كننده مهمي چون آلمان، فرانسه و ايتاليا باعث مي­شود تا صادرات گاز از حوزه‌هاي گازي جنوب ايران به اروپاي غربي مقرون به صرفه نباشد. لازم به ذكر است, صادرات گاز ايران به اروپا توسط خط لوله تنها از دو مسير امكان‌پذير است:

1- خط لوله از مسير تركيه 2- خط لوله از طريق ارمنستان، گرجستان و اوكراين

خط لوله مورد نياز براي انتقال گاز ايران به اروپا از خاك تركيه و يا مسيري از اوكراين طولي بيش از 5000 كيلومتر خواهد داشت كه در عين حال, علاوه بر هزينه خط لوله مورد نياز، هزينه تعرفه پرداختي به كشور‌هاي مسير خط لوله نيز پروژه را گران و غير اقتصادي مي‌سازد. در جدول شماره 1, هزينه صدور گاز ايران به اروپا طبق برآورد آژانس بين‌المللي انرژي آورده شده است. اين در حالي است كه در طرح‌هاي اخير شركت ملي نفت ايران براي پروژه‌هاي LNG و GTL هزينه هر ميليون بي­تي­يو گاز طبيعي بين 50 تا 70 سنت پيشنهاد شده است كه براساس اين رقم, وضعيت هزينه‌ها به صورت جدول شماره 2 تغيير خواهد يافت. علاوه بر اين محاسبه، برآورد ديگري نيز توسط آژانس بين‌المللي انرژي، انجام پذيرفته است كه براساس آن ايران براي رساندن گاز خود به اروپاي غربي (در اين برآورد مشخصاً آلمان مد نظر قرار گرفته شده است)، بايد حدود 2.90 دلار در هر ميليون BTU هزينه (شامل هزينه توليد گاز، هزينه حمل و تعرفه) متقبل شود. با مقايسه هزينه انتقال گاز به اروپا و قيمت‌ گاز طبيعي تحويلي در اين بازار مي‌توان ديدي نسبي در مورد اقتصادي بودن و يا نبودن صدور گاز طبيعي از طريق خط لوله به اروپا بدست آورد. اين مقايسه نشان مي‌دهد كه با سطح فعلي قيمت‌هاي گاز در اتحاديه اروپا, صادرات از طريق خط لوله نمي‌تواند براي ايران اقتصادي باشد؛ زيرا به غير از سال‌هاي 2000 و 2001 كه به علت قيمت‌ بالاي نفت, قيمت گاز طبيعي به بيش از 4 دلار در هر BTU رسيده بود, قيمت گاز حدوداً زير 4 دلار براي هر BTU مي­باشد. در حالي كه هزينه انتقال گاز ايران به بازار‌هاي اصلي اروپا در همين حدود است. لازم به ذكر است كه ميانگين قيمت گاز طبيعي در اتحاديه اروپا، طي سال‌هاي 1984 تا 2001 ،حدود 2.82 دلار در هر ميليون BTU بوده است. علاوه بر اين, آينده قيمت گاز در اتحاديه اروپا مبهم است؛ زيرا در حال حاضر, تمامي بازار‌هاي گاز عمده جهان چون بازار گاز منطقه آسيا و اقيانوسيه، آمريكاي شمالي و اروپا به­ويژه ناحيه اتحاديه اروپا در حال مقررات­زدايي است و پيش‌بيني مي­شود در نتيجه اين عوامل قيمت گاز با كاهش بيشتري مواجه شود.

3- صادرات گاز ايران به پاكستان

پس از تركيه پاكستان بزرگترين كشور همسايه متقاضي گاز ايران محسوب مي‌شود؛ زيرا مصرف گاز پاكستان در سال 2001، در حدود 20 ميليارد متر مكعب بوده است. پيش‌بيني مي‌شود كه با كاهش توليد داخلي گاز و افزايش تقاضاي گاز به­ويژه در بخش توليد برق، پاكستان از سال 2010 به بعد با افزايش قابل توجه تقاضا براي گاز روبرو شود. مطالعات و مذاكرات مربوط به احداث خط لوله گاز ايران به پاكستان از سال 1990 آغاز شده است كه به دلايل مختلف سياسي واقتصادي بارها به تعويق افتاده است. وجود تنش بين روابط هند و پاكستان، و همچنين روابط سياسي سرد پاكستان و ايران به علت حمايت پاكستان از دولت طالبان در طول سال‌هاي 1996 الي 2001، بي‌ثباتي سياسي داخلي در پاكستان، عدم اتخاذ موضع مشخص از سوي پاكستان نسبت به طرح صادرات گاز ايران به اين كشور و نهايتاً اكتشافات جديد ميادين گازي در پاكستان، از جمله عواملي بوده‌اند كه باعث تعويق طرح صادرات گاز ايران به پاكستان شده‌اند. در عين حال پاكستان اقدام به انعقاد تفا‌هم‌نامه‌اي جهت واردات سالانه 18 ميليون متر مكعب گاز طبيعي از تركمنستان از مسير افغانستان نموده است. بطوريكه شرايط پروژه خط لوله ايران را با رقابت بيشتري مواجه مي‌سازد. در كل به نظر مي‌رسد كه با توجه به مجموعه عوامل زير:

1- رشد اقتصادي كند پاكستان 2- انعقاد قرارداد واردات گاز از تركمنستان 3- عدم اجراي هيچ طرح عملي تا ابتداي سال 2003 ميلادي

پروژه صادرات گاز ايران به پاكستان در صورت تحقق, بين سال‌هاي 2007 الي 2010 (با در نظر گرفتن حداقل 4 سال زمان براي تكميل خط لوله و زمان آغاز تأسيس) آغاز شود كه حداكثر امكان جذب 10 ميليارد متر مكعب گاز طبيعي ايران را طي سال‌هاي 2010 الي 2020 داشته باشد.

4- صادرات گاز ايران به هند

بعد از اروپاي غربي، بزرگترين بازار گاز پيش‌ روي ايران براي صادرات از طريق خط لوله, بازار گاز هند مي‌باشد. براساس پيش‌بيني‌ها, مصرف گاز هندوستان طي دو دهه آينده به علت نياز نيروگاه‌‌هاي برق و ملاحظات زيست­محيطي با افزايش قابل توجهي روبرو خواهد شد. بطوري كه نياز گاز اين كشور در سال 2010 به حدود 70.7 ميليارد متر مكعب و در سال 2020 به حدود 96.2 ميليارد متر مكعب خواهد رسيد. ولي بايد اشاره كرد كه ارقام پيش­بيني شده قابل اتكا نمي­باشد زيرا سهم مصرف گاز طبيعي از كل انرژي مصرفي هند بسيار ناچيز مي­باشد. مصرف گاز طبيعي هند در سال 2002، حدود 28 ميليارد متر مكعب بوده است كه در مقايسه با ساير انرژي‌هاي اوليه سهم ناچيزي را به خود اختصاص داده است. صادرات گاز از طريق خط لوله به بازار هند از چند راه ميسر است:

1- خط لوله از مسير خشكي بعد از عبور از خاك پاكستان. 2- خط لوله خشكي تا مرز پاكستان سپس عبور از آبهاي ساحلي و كم عمق پاكستان و در نهايت رساندن گاز به هندوستان. 3- خط لوله از مسير آبهاي عميق بدون گذر از آبهاي ساحلي پاكستان

. بررسي­هاي انجام شده نشان مي­دهد, خطوط لوله پيشنهادي كه از مسير دريا بگذرند, مقرون به صرفه نمي­باشند و شايد بهترين گزينه همان خط لوله خشكي به­شمار رود. شكل 1, مشخصات خط لوله پيشنهادي از مسير خشكي را نشان مي دهد. بر اساس اطلاعات منتشره توسط موسسه مالي BHP Billiton استراليا، طول خط لوله گاز ايران به هند ( كه از مسير خشكي عبور كند) 2775 كيلومتر خواهد بود كه از اين مسير 1115 كيلومتر آن در ايران، 760 كيلومتر در پاكستان و 900 كيلومتر در هند خواهد بود. هزينه احداث خط لوله در خاك ايران 1.86 ميليارد دلار، در خاك پاكستان 1.2 ميليارد دلار و در خاك هند 1.1 ميليارد دلار و در كل 4.16 ميليارد دلار است. حجم گاز انتقالي بسته به توافق طرفين در حدود 15 تا 30 ميليارد متر مكعب در سال خواهد بود. شكل 1- مشخصات خط لوله پيشنهادي بر اساس برآوردهاي اوليه يكي از هزينه‌هاي اين طرح مربوط به حق ترانزيت انتقال گاز از پاكستان است كه در حدود 500 تا 700 ميليون دلار در سال برآورد مي­شود. با اين وجود, موانع قابل توجهي روبروي خط لوله گاز ايران به هند وجود دارد كه عبارتند از: 1- ساختار مالي پروژه و وضعيت توان مالي شركت­هاي هندي چندان مشخص نبوده و به علت وابستگي شديد هند به زغال سنگ, همواره گاز از رقيب ارزان قيمتي برخوردار خواهد بود كه بر نرخ فروش گاز ايران اثر منفي مي‌گذارد. 2- علاوه بر موضوع فوق­الذكر، پاكستان و هند از بدو‌ استقلال پاكستان بر سر منطقه كشمير داراي اختلاف هستند؛ به­طوريكه اين اختلاف سه بار در سال‌هاي 1949، 1965 و1971 باعث بروز جنگ تمام عيار بين اين دو كشور شده است و منازعه دو كشور در سال 1988 ميلادي تا حد تهديدهاي‌ اتمي از سوي پاكستان پيش­رفته است. مذاكرات ايران براي احداث خط لوله گاز به هند از مسير پاكستان از سالها پيش، چندين بار تكرار شده است ولي تاكنون (پايان سال 2003 ميلادي) به نتيجه عملي مشخصي نرسيده است و هند هيچگونه علاقمندي به شراكت پاكستان در اين پروژه ندارد. بطوريكه در تاريخ 7 بهمن 1381, وزير انرژي هند رسماً اعلام كرد كه هندوستان مشاركت پاكستان در طرح خط لوله ايران هندوستان را منتفي مي‌داند. مجموعه عوامل فوق بازار گاز هندوستان را با وجود ظرفيت بالاي آن براي جذب گاز صادراتي ايران، تاكنون دور از دسترس ساخته است.

5- صادرات گاز طبيعي به كشور ارمنستان

ايران به منظور صادرات گاز به ارمنستان از اوايل استقلال اين كشور, مذاكراتي را با ارمنستان انجام داده است و تفاهم­نامه‌اي نيز به همين منظور در سال‌هاي 1992 و 1995 بين دو كشور به امضاء رسيده است. براساس مطالعات انجام شده, طول خط لوله مورد نياز براي اتصال شبكه گاز ايران به ارمنستان از تبريز 84 مايل و هزينه آن 120 ميليون دلار برآورد شده است. قيمت درخواستي ايران براي گاز تحويلي 3 تا 3.20 دلار در هر ميليون BTU پيشنهاد شده است و مخالفت ارمنستان با اين قيمت, علت اساسي عملي نشدن پروژه تاكنون است. در صورت توافق بين دو كشور بر سر قيمت, پيش‌بيني مي‌شود كه حداكثر امكان صدور سالانه يك ميليارد متر مكعب گاز از ايران به ارمنستان وجود داشته باشد لازم به ذكر است, مصرف گاز طبيعي ارمنستان در سال 2001, حدود 1.4 ميليارد متر مكعب گزارش شده است. در حال حاضر, اين كشور گاز مورد نياز خود را از روسيه و گرجستان وارد مي‌كند. در مجموع, بازار گاز ارمنستان به علت جمعيت كم و نامناسب بودن وضعيت اقتصادي اين كشور، بازار قابل توجهي محسوب نمي‌شود.

6- صادرات گاز به كويت

ذخاير گاز طبيعي كويت 1.5 تريليون متر مكعب است كه ميزان قابل توجهي مي‌باشد. ولي اين كشور براي توسعه ظرفيت توليد گاز خود با مشكلات فني مواجه است زيرا ذخاير گازي اين كشور‌ بطور عمده, گاز همراه بوده و هر گونه برداشت نسنجيده از اين ذخاير باعث افت شديد ضريب برداشت نفت مي‌شود. در طول چند سال گذشته, مصرف گاز اين كشور روندي ثابت داشته و در حدود 9 ميليارد متر مكعب در سال بوده است. البته انتظار مي‌رود كه با افزايش نياز اين كشور به توليد برق و آب شيرين, تقاضاي آن براي گاز طبيعي نيز افزايش يابد؛ به همين منظور كويت براي تامين گاز مورد نياز خود با ايران و قطر مذاكراتي را داشته است. كويت و ايران تاكنون دو تفاهم‌نامه براي صادرات گاز از ايران به كويت امضاء كرده‌اند؛ ولي مذاكرات نهايي هنوز انجام نشده‌است. براساس برآورد‌هاي اوليه در صورت عملي شدن قرارداد، صادرات گاز ايران به كويت از سال 2005 يا 2006 آغاز خواهد شد و ميزان گاز مورد مبادله در حدود 85 ميليون متر مكعب در روز (3 ميليارد متر مكعب در سال) خواهد بود. گاز مورد نياز مي‌تواند به راحتي از ميدان گازي پارس جنوبي تامين گردد, ولي انتظار مي­رود به علت كاهش در هزينه‌ خط لوله مورد نياز، گاز صادراتي به كشور كويت از گازهاي همراه ميادين نفتي چون سروش، نوروز، ابوذر، اسفنديار و بويژه لايه گازي ميدان مشترك آرش(دورا) تامين گردد. لازم به ذكر است, كويت تفاهم‌نامه‌اي نيز به منظور واردات گاز طبيعي از قطر با حجم بيش از 15 ميليارد متر مكعب در سال امضاء كرده است كه انتظار مي‌رود كه اجراي هر دو طرح با توجه به تقاضاي محدود كويت عملي نباشد.

7- صادرات گاز به امارات

امارات متحده با داشتن 6.1 تريليون متر مكعب ذخاير گاز اثبات شده پس از قطر و عربستان در رده پنجم جهان قرار دارد؛ ولي اين كشور براي توسعه ظرفيت توليد گاز خود مانند كويت با موانع جدي روبرو است. مصرف گاز امارات در سال 2002 در حدود 40 ميليارد متر مكعب گزارش شده است كه در طول سالهاي گذشته همواره از نرخي صعودي برخوردار بوده است. امارات متحده عربي در سال 2000 پروژه‌اي به ارزش 3.5 ميليارد دلار براي واردات گاز از قطر به امضاء رسانده است كه براساس آن سالانه حدود 22 ميليارد متر مكعب گاز به امارات صادر خواهد شد. البته اين خط لوله 400 كيلومتري امكان افزايش صادرات تا ظرفيت 33 ميليارد متر مكعب را در سال دارا مي‌باشد. پروژه مذكور كه به طرح دولفين (Dolphin Project) معروف است براي بهره‌برداري در سال 2005 برنامه‌ريزي شده است. علاوه بر اين, ايران و امارات در اسفند ماه سال 1381 تفاهم­نامه­اي به منظور بررسي صادرات گاز از ايران به امارات امضاء كردند. براساس اين تفاهم­نامه, طي يك دوره 25 ساله روزانه حدود 14 ميليون متر مكعب گاز (حدود 5.2 ميليارد متر مكعب در سال) به امارات صادر خواهد شد. انتظار مي‌رود كه گاز مورد نياز طرح از گاز همراه ميادين نفتي ايران در جنوب خليج فارس بويژه ميدان نفتي و گازي سلمان تامين گردد. با اين حال در اين پروژه نيز علي­رغم نزديكي به بازار امارات، وجود رقيبي چون قطر مانعي بزرگ به­شمار مي­رود و دورنماي مناسبي براي صادرات گاز ايران به اين منطقه وجود ندارد.

8- صادرات گاز طبيعي به كشور عمان

عمان داراي ذخاير گاز طبيعي اثبات شده معادل 830 ميليارد متر مكعب است. توليد گاز اين كشور در سال 2000، حدود 9 ميليارد متر مكعب و مصرف آن 6.2 ميليارد متر مكعب گزارش شده است. عمان در راستاي تلاش‌هاي خود براي افزايش امكان صادرات گاز طبيعي مايع شده LNG، قراردادهايي با چند شركت بين‌المللي براي انجام عمليات اكتشافي به امضاء رسانده است. علاوه بر اين, عمان مي‌تواند يك هدف بالقوه براي پروژه دولفين قطر و امارات محسوب شود. ميدان گازي هنگام (بوخا), واقع در خليج فارس و نزديكي بين ايران و عمان (تنگه هرمز), مي‌تواند يكي از دلايل صادرات گاز ايران به عمان باشد. در سال 2000, ايران و عمان موافقت كردند كه پس از توسعه مشترك ميدان هنگام سهم گاز توليدي ايران به عمان صادر گردد.

‌جمع­بندي:

علي­رغم توان صادرات گاز طبيعي, ارسال گاز ايران از طريق خط لوله به بازارهاي جهاني با مشكلات زيادي مواجه است كه ممكن است بسياري از برنامه­هاي موجود را بلندپروازانه جلوه دهد. اين مشكلات عبارتند از: 1- غيراقتصادي بودن صادرات گاز به اروپاي غربي به عنوان بزرگترين بازار؛ اروپا گرچه بازار مهمي مي­تواند براي طرح­هاي صادراتي به­شمار رود ولي ارسال گاز از طريق خط لوله از ايران به اين بازار نمي­تواند منافع اقتصادي براي كشور رقم زند. به عقيده برخي كارشناسان, تنها وجود برخي دلايل سياسي مي­تواند توجيه­گر امر باشد. 2- وجود موانع جدي سياسي و جغرافيايي در راه صدور گاز به بازار هندوستان و مواجه بودن پروژه با ريسك‌ سياسي بالا به دليل كشمكش بين هند و پاكستان؛ اين مشكل جذابيت طرح­هاي صادرات با خط لوله به هند را از ميان مي­برد. بهترين گزينه صادرات گاز به اين كشور تبديل گاز به LNG و نهايتاً حمل آن به بازار هند مي­باشد. 3- عدم پايبندي همسايگان ايران مانند تركيه و پاكستان به قرارداد‌هاي بين‌المللي؛ اين مشكل باعث مي­شود برخلاف اصول قراردادهاي طويل­المدت خريد, مبادرت به انصراف از خريد نمايند كه موجب بروز مشكلات در اين زمينه مي­شود. 4- وجود رقبايي بزرگ چون قطر در پروژه‌هاي صادرات گاز ايران به كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس؛ اين موضوع, قطعاً طرح­هاي صادرات گاز از ايران به وسيله خط لوله به اين منطقه را با مشكلاتي مواجه مي­سازد. از طرف ديگر, كشور تركمنستان نيز توان ارسال مقادير قابل توجهي گاز به كشور پاكستان را داراست. 5- محدود بودن بازار گاز كشور‌‌هايي چون ارمنستان و نخجوان؛ در آينده نيز پيش­بيني مي­شود, تقاضاي گاز اين كشورها ناچيز باشد.

نكته:

طرح­هاي صادرات گاز از طريق خط لوله به برخي بازارهاي نزديك در مقايسه با ساير گزينه­ها از جمله LNG و GTL گزينه­اي كاملاً اقتصادي و توجيه­ناپذير جلوه مي­نمايد، اما با توجه به مسائل ذكر شده ريسك­هاي سياسي متعددي براي آن وجود دارد. در مقاصد دوردست از جمله بازارهاي اروپا و هندوستان, مطالعات نشان مي­دهد كه انتقال گاز توسط تكنولوژي LNG بسيار مطلوبتر از انتقال گاز با خط لوله است. اين نكته را نيز بايد مد نظر قرار داد كه طرح­هاي صادرات گاز از طريق خط لوله نسبت به بكارگيري تكنولوژي­هاي پيچيده­تري از جمله LNG و GTL به ميزان كمتري در به كارگيري طيف وسيعي از متخصصان و شركت­هاي پيمانكار در اين صنعت تاثير گذار است. در مجموع بايد گفت, با توجه به محدوديتهاي موجود در بازارهاي LNG, برخي كارشناسان عقيده دارند روي­آوري به استفاده از تكنولوژي­هاي GTL كه دستاوردهاي مهمي از كسب دانش فني آن در داخل كشور وجود دارد, فرصتهاي جذابتري را براي به كارگيري از گاز در كشور مي­تواند به وجود آورد.

مآخذ:

1- “Outlook for Gas Demand and Supply to 2020, Dr. Fatih Birol, International Energy Agency“, CONFERENCE ON NATURAL GAS TRANSIT AND STORAGE IN SOUTHEST EUROPE, 31 MAY 2002.2- BP statistical review of world energy June 2003.3- U.S Energy Information Administration, Armenia Country Analysis Brief.4- Kuwait to negotiate gas import from Iran, IRANEXPERT, 24 September 2002.5 -Offshore Magazine, June 2002, P.76.6- Iran signs 25-year contract to sell gas to UAE, IRANEXPERT, 23 April 2003.7-Proposed Iran to India Overland Gas Pipeline Project Overview, India Oil & Gas Conference 2002,Paul Samson. Vice President, BHP Billiton.8- Pipeline & Gas Journal, January 2002.