پس از مرگ بهنود شجاعی نوبت به سه نوجوانی رسیده است که سن کمتر از ۱۸ سال به اتهام قتل عمد دستگیر و راهی زندان شده اند. صفر انگوتی در ۲۹/۷/۱۳۸۸ به پای چوبه دار خواهد رفت و محمدرضا حدادی و امیر امرالهی نیز بر حسب شنیده ها در هفته آینده اعدام خواهند شد. تلاشهای فراوانی برای جلب رضایت اولیاءدم و توقف اجرای حکم آنها شده ولی متاسفانه تاکنون به نتیجه مطلوبی نرسیده است.

 

پس از مرگ بهنود شجاعی نوبت به سه نوجوانی رسیده است که سن کمتر از ۱۸ سال به اتهام قتل عمد دستگیر و راهی زندان شده اند. صفر انگوتی در ۲۹/۷/۱۳۸۸ به پای چوبه دار خواهد رفت و محمدرضا حدادی و امیر امرالهی نیز بر حسب شنیده ها در هفته آینده اعدام خواهند شد. تلاشهای فراوانی برای جلب رضایت اولیاءدم و توقف اجرای حکم آنها شده ولی متاسفانه تاکنون به نتیجه مطلوبی نرسیده است. در کنار این سه نوجوان بهمن سلیمیان در اصفهان، عباس حسینی در مشهد، رحیم احمدی و محمد جاهدی در شیراز از جمله دیگر نوجوانانی هستند که هر لحظه امکان دارد جانشان گرفته شود. برخی از خانواده های اولیاءدم موافقت خود را به شرط دریافت دیه اعلام خواهند نمود ولی خانواده موکلینم در شرایطی نیستند که بتوانند دیه مورد نظر خانواده ها را پرداخت کنند. برخی از افراد و نهادها و نهادها از این موضوع و نام اینجانب سوء استفاده نموده و بی جهت در حال جمع آوری وجوهی از دیگران هستند. در صورتی که نیاز به دریافت مبلغی برای رضایت اولیاءدم بود از طریق این وبلاگ اعلام خواهد شد و مبالغی که دریافت می شود کاملا برخلاف اخلاق و قانون می باشد. لطفا در صورت پرداخت مبلغی به عنوان کمک به این کودکان به صورت مستقیم با اینجانب در تماس باشید.

صفر انگوتی متولد 29/6/1368 است او  در زمان ارتکاب جرم 17 سال داشت.

 پس از دستگیری در تشریح حادثه ای که ناخواسته رخ داد می گویدد:

« ساعت حدود 7:30 تا 8 شب بود که با دوستانم به نامهای محمد، مصطفی، سیروس و اسماعیل در حال قدم زدن در خیابان طالقانی بودیم. چند دقیقه ای گشتیم. یکی از دوستانم گفت از خیابان نگارستان برویم به آخر کوچه که رسیدیم دو نفر ایستاده بودند. یکی مقتول بود که با فاطمه ( دختر مورد علاقه من صحبت می کرد) و دیگری از دوستان مقتول به نام مجتبی بود . تا فاطمه من را دید مخفی شد و یک آن محل را ترک کرد. مهدی به طرف من آمد و گفت چه می خواهی و من گفتم آمدم احوال پرسی کنم به من گفت سوار موتور شو می خواهم ببرم جایی و من هم نترسیدم و سوار شدم. مسافت کوتاهی حرکت کردیم. موتور را نگه داشت. گویا مست هم بود. به من گفت پررو شدی و بعد حرفهای نامربوطی زد با هم درگیر شدیم و دوستانم آمدند و ما را جدا کردند. خیلی ترسیده بودم به منزل رفتم و برای اینکه برایم اتفاقی نیافتد یک عدد چاقوی دست ساز داشتم برداشتم و به کمرم بستم. آمدم بیرون از خانه. به طرف منزل یکی از دوستانم رفتم. در راه بودم که از پشت صدای موتوری را شنیدم. برگشتم دیدم مقتول به سرعت به طرف من می آید. از ترسم چاقو را در آوردم. بدون آنکه قصد ضربه زدن داشته باشم به او گفتم وایستا ببینم حرف حسابت چیه ولی او نیاستاد و به طرف من آمد من دستم را به طرفش بردم . اصلا نفهمیدم چطور شد اصلا فکر نمی کردم چاقو به وی اصابت کرده باشد ولی از شانس بد من چاقو به یقه پیراهنش خورده بود و و.مقتول تعادلش را از دست داده و به وانتی که در نزدیکی ما بود برخورد کرد و ته چاقو نیز با برخورد به وانت به گردن مقتول فرو  رفته بود. نمی دانستم باید چه کار کنم  صحنه را رها کردم و ناخواسته دویدم و به خرابه ای رسیدم تا ساعت 12 شب آنجا بودم . به سمت منزل فاطمه رفتم و به پدر فاطمه گفتم من به خاطر دختر شما یک نفر را با چاقو زدم او به من گفت فرار کن . من به سمت خیابان بانک صادرات رفتم و تعدادی از دوستانم را دیدم از آنها مقداری پول گرفتم و به سمت حرم حضرت معصومه در قم رفتم. عذاب وجدان داشتم بعد از راز و نیاز کردن تصمیم گرفتم خودم را معرفی کنم به منزل آمدم و با پدرم به پاسگاه رفتم و خودم را معرفی کردم.»

در ساعت 21 مورخ 4/1/1386 در پی تماس تلفنی به مرکز فوریتهای پلیس، موضوع یک درگیری در خیابان بهشت نظرآباد هشتگرد در نزدیکی کرج گزارش می شود  بدین شرح که شخصی به نام مهدی رضایی از ناحیه گردن مجروح شده است. صفر انگوتی پس از یک روز متواری بودن عذاب وجدان گرفته، و اعلام می دارد در درگیری که با مرحوم مهدی داشته، از چاقو استفاده نموده که بر اثر سهل انگاری اینجانب چاقو به گردن وی اصابت و متاسفانه با برخورد مقتول به خودرو وانت، چاقو به گردنش فرو می رود.

صفر انگوتی انگیزه ارتکاب جرم را چنین می گوید که عاشق فاطمه 14 ساله بوده است. در روز حادثه فقط به خاطر اینکه مقتول با دختر مورد علاقه من در حال صحبت کردن بود با او درگیر شده است. فاطمه بیش از 14 سال سن نداشته و صفر او را چندین بار در محله خود دیده و به وی علاقه مند شده بود.

متاسفانه یک نزاع بچه گانه سرنوشت این نوجوان را چنان تغییر می دهد که یکی دار فانی را وداع می گوید و دیگری در زندان بسر می برد. قضات شعبه 71 کیفری استان تهران به نامهای نورالله عزیز محمدی - حسینی - مرادی - سلیمانی نیا و سالاری بدون اینکه به قصد صفر و همچنین سن وی توجه نماید و علت وقوع قتل را برخورد به خودرو وانت تشخیص دهند به جای محکوم کردن صفر به قتل غیر عمد وی را به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم می نمایند..این حکم برای رسیدگی به اعتراض مطرح شده به شعبه ۱۱ دیوانعالی کشور ارسال می گردد. قضات این شعبه به نامهای احمد صاحب الزمانی و عزت الله مجدی نسب در سه خط دادنامه صادره توسط شعبه ۷۱ را تایید و پرونده برای اجرای حکم به اجرای احکام ارسال می گردد. در حال حاضر ریاست قوه قضاییه نیز برخلاف قانون حکم اعدام را تنفیذ و مقرر می شود صفر انگوتی در روز ۲۹ مهر ماه در ساعت ۴ صبح در زندان اوین تهران همچون بهنود شجاعی به دار آویخته شود. 

صفر انگوتی از خانواده بسیار مستضعف به دنیا آمده و یک برادر و یک خواهر داشته و هم اکنون در زندان رجایی شهر کرج در به امید نجات جانش چشم امید به دستگاه قضایی یا خانواده اولیاءدم دوخته است. ایشان دو بار به پای چوبه دار رفته و در هر بار با دستور قضایی حکم اعدامش متوقف می گردد.

 محمد رضا حدادی متولی ۲۷/۱۲/۱۳۶۶ و در زمان دستگیری ۱۵ سال داشته است.

پدر محمد رضا حدادی با مراجعه ای که به اجرای احکام دادسرای شیراز داشت متوجه شد که اجرای احکام به رئیس زندان اعلام نموده است که حکم وی را اجرا کند. و آخرین بار نیز به وی گفته اند تا چند روز دیگر حکم فرزندت در محوطه زندان عادل آباد شیراز اجرا خواهد شد. این در حالی است که  زمان اجرای حکم به اینجانب به عنوان وکیل قانونی وی ابلاغ نشده است. در گذشته نیز حکم بهنام زارع بدون اطلاع به اینجانب اجرا گردید. 

در تاريخ 30/5/1382 آقاي حسين رحمت به مرجع انتظامي اعلام مي كند كه پدرش بنام محمد باقر در روز 28/5/1382 كازرون را به مقصد شيراز ترك و تاكنون مراجعه ننموده است ايشان در تاريخ 8/6/1382 اعلام مي كنند كه اتومبيل پدرش بعد از يازده روز در روستاي فتح آباد كازرون پيدا شده است. تحقيقات قضايي و پليسي درخصوص مفقودي محمد باقر انجام و در جريان رسيدگي، شخصي بنام مهدي ساساني اقرار مي نمايد كه در ارتكاب سرقت اتومبيل و كشتن راننده، وي و افرادي به نامهاي محمد قرباني ، تقي و كريم دخالت داشته اند .

در تاريخ 20/7/82 كريم حدادي دستگير و اظهار مي دارد : « .... من به اتفاق مهدي ساساني و تقي حدادي و محمد  روبروي امام زاده سيد حسين ساعت 11 يا 12 شب بود كه ايستادم بغل جاده، يك پيكان سواري جوانان نارنجي رنگ  از كازرون آمد، محمد قرباني و تقي حدادي دست بلند كردند پيكان هم ايستاد و ما سوار شديم از قائميه رد شديم به طرف شيراز . محمد به راننده گفت كه يك رفيق داريم او را سوار كن كرايه ات را مي دهيم راننده قبول كرد در بين راه به بهانه دستشويي، راننده ، خودرو را متوقف كرد و پياده شديم من و محمد رفتيم داخل دره و مهدي و تقي پهلوي راننده ماندند راننده مي خواست آب به داخل رادياتور ماشين بريزد كه تقي سنگي برداشت و از پشت به سر راننده زد و راننده روي زمين افتاد. بعد من و محمد از پائين آمديم بالا و به اتفاق مهدي و تقي چند مشت هم به سر و صورت و سينه راننده زديم و بعد جنازه او را داخل صندوق عقب پيكان انداختيم و او را تا حكيم باشي و رشن آباد آورديم در راه متوجه شديم كه پيرمرد راننده هنوز جان دارد و سرو صدا مي كند و تقي كه پسر عموي من مي باشد پشت فرمان نشسته بود از رشن آباد به طرف جاده خاكي  كوره كچي رفتيم تقي ماشين را متوقف كرد و درب صندوق عقب را باز كرد پيرمرد هنوز جان داشت. مهدي ساساني با چوب دو دفعه به بدن پير مرد زد و روي زمين افتاد بود كه محمد و تقي تسمه پروانه اي آورده و دور گردن پير مرد انداختند و او را خفه كردند. سپس تقي گفت جنازه را آتش بزنيم و بنزين تهيه كرديم و جنازه را آتش زده داخل گودالي قرار داديم و روي گودال را پر از خاك كرديم و رفتيم .

پزشكي قانوني علت دقيق فوت را تشخيص نداده ليكن اعلام نموده كه ضربه مغزي و شكستگي استخوان جمجمه مي تواند يكي از دلايل آن باشد.

در اثناي رسيدگي محمد رضا حدادي كه در آن زمان سنش 15 سال وشش ماه بود دستگير مي شود و در جلسات اوليه رسيدگي اعلام مي دارد كه مقتول را او با تسمه پروانه خفه كرده است در تاريخ 8/8/82 مجدداً محمد رضا حدادي در جلسه رسيدگي به دادگاه، اتهام سرقت و قتل را به عهده گرفته و اقرار به ارتكاب جرم مي نمايد .

چند روز پس از جلسه محاكمه مادر محمد رضا به ملاقاتش مي رود و محمد رضا به او مي گويد كه آيا به وي پولي پرداخت نموده اند يا خير مادرش به وي جواب منفي مي دهد پس از آنكه ايشان متوجه مي شود كه فريب ديگر متهمين را خورده است طي نامه اي در تاريخ 13/8/82 به دادگاه اعلام مي دارد كه يكي از متهمين وعده پول و ديگر وعده هاي واهي را داده  و به اين طريق فريب، ديگر متهمين كه از لحاظ عقلي و فكري وسني بزرگتر از موكل بوده اند را خورده است  در حاليكه در ارتكاب جرم قتل هيچ نقشي نداشته است .

در نهايت دادگاه بدون تحقيق نسبت به ادعاي محمدرضا و انكار وي در تاريخ 16/10/82 سلب حيات مقتول توسط محمد رضا حدادي را مسلم دانسته و با استدلالاتي به صرف اقرار محمدرضا وي را به قصاص نفس محكوم و به استناد مادة 621 قانون مجازات اسلامي به لحاظ شركت در آدم ربايي به تحمل 15 سال حبس و به استناد مادة 636 همان قانون به تحمل يك سال حبس به لحاظ مخفي كردن جسد مقتول محكوم و ديگر متهمين را نيز به حبس هاي طولاني  مدت به اتهام آدم ربايي و مخفي نمودن جسد و جنايت بر ميت محكوم مي نمايد .

متهمين به دادنامه صادره اعتراض مي نمايند كه با ارجاع پرونده به شعبه 42 ديوانعالي كشور در تاريخ 12/4/1384 قضات شعبه، دادنامه صادره را فاقد اشكال موثر دانسته و ابرام مي نمايند .

پس از آنكه دادنامه صادره به محمدرضا ابلاغ شده ، چون حقش را تضييع شده انگاشته بود با بدست آوردن دلايل جديد از جمله اقرار ديگر متهمين بر بي گناهيش تقاضاي اعمال مادة 18 مبني بر اعاده دادرسي و رسيدگي مجدد را مي نمايد كه شعبه سوم تشخيص ديوانعالي كشور درخواست وي را مردود اعلام مي نمايند در حالي كه جا داشت به دليل ارزش جان آدمي، تحقيقات مفصلي در اين خصوص انجام می پذيرفت. محمدرضا  بارها اعلام نموده است كه متهمين وي را اغفال نموده و پيشنهاد پرداخت وجه به خانواده اش را داده اند از طرفي يكي از آنها به وي قول داده است كه اگر قتل را به گردن بگيرد سعي مي كند دختر عمه اش را برايش خواستگاری کند. چون محمدرضا به اين دختر علاقه داشته و از طرفي وضعيت مالي خود و  خانواده اش بسيار ضعيف بود لذا بنا به دلايل فوق و به علت كم عقلي و صغر سن، ارتكاب جرم قتل را به عهده مي گيرد.

 این نوجوان نیز روز هزار بار می میرد و هر روز با آنکه بی گناه است کابوس مرگ می بیند.

امیر امرالهی متولد ۱۰/۸/۱۳۶۸  و در زمان دسگیری ۱۶ ساله بود.

 در تاريخ 28/8/1384 حدود ساعت 11:30 دقيقه امیر به همراه دو نفر از دوستان خود، به نامهاي حسن محمدي و علي سلماني در مقابل نانوايي واقع در خيابان آزادگان شيراز ایستاده بودند كه به صورت اتفاقي با مقتول آقاي محسن كاظمي و دوستش جواد وزيري برخود مي نمايند. زل زدن دوست امیر و مقتول به یکدیگر نزاعی بچه گانه و ناخواسته را رقم می زند امیر به قصد ميانجيگري وارد دعوا شده و چون علي سلماني داراي كاردي بود آنرا از او مي گيرد تا در صورت نياز از خود دفاع كند و مهاجمين را بترساند. گويا مقتول بدون هيچ دليلي امیر را كه از سن پاييني برخوردار بود مورد ضرب قرار داده و به گونه تحريك مي كند، امیر چاقویی را که همراهش بود به  مقتول نشان مي دهد تا او را بترساند كه از او دور گردد ولي متاسفانه مقتول سماجت به خرج داده و محل را رها نمي نمايد مقتول  ضربه اي به صورت امیر زده و وي نيز به وسيله دسته چاقو به آرامي به صورتش می زند تا شايد برود ولي مجددا مقتول در محل مي ماند و چون همه با هم درگير بودند نا خودآگاه بي عقلي نموده  زمانيكه مقتول به سمت موكل مي رود تا او را مجددا بزند چاقو را به طرف او برده و ناگهان چاقو به سمت سينه راست مقتول اصابت مي كند.

امیر از ترس فرار مي كند و در همان روز موضوع را به پدرش در ميان مي گذارد و خود را به واسطه پدرش به مرجع انتظامی معرفی می کند. امیر به هيچ عنوان فكر نمي كرد كه چهار نفر از پنج نفر قضات دادگاه كيفري استان فارس وي را به مرگ محكوم نمايند بدون آنكه توجه اندكي به روحيات و شرايط عقلي و موقعيت وي كنند.

به هر تقدير -  حكم به محكوميت امیر توسط قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری استان شیراز صادر و شعبه ۲۷ دیوانعالی کشور تایید می نماید. پرونده پس از ارسال به اجراي احكام، به نظر رياست قوه قضاييه جهت استيذان رسید که ایشان با اجرای حکم این نوجوان که در سن 16 سالگی مرتکب جرم شده بود موافقت نمودند. پدر امیر در مراجعه ای که به اجرای احکام داشته است متوجه می گردد که حکم فرزندش تا چند روز دیگر اجرا می گردد.

 در پرونده تشكيل شده براي امیر ايرادات بسياري وجود دارد كه اجراي حكم اعدام (قصاص نفس) را با شبهه و ترديد جدي مواجه مي كند به اين شرح كه:

1.   همانطور كه يكي از مستشاران محترم شعبه 5 دادگاه كيفري استان نظر داده اند امیر در زمان وقوع جرم تنها 16 سال سن داشته و قدرت درك و فهم او به گونه اي نبود كه بتواند در برابر برخي مسايل بوجود آمده خود را كنترل كند بنابراين شايسته بود به نظر ايشان كوچكترين توجه اعمال مي گرديد و او را به پزشكي قانوني معرفي مي نمودند تا پزشكان متخصص تشخيص دهند كه آيا امیر در زمان ارتكاب جرم بالغ بوده  يا خير؟ چرا كه در هيچ جاي قانون مجازات اسلامي سن مسئوليت كيفري مشخص نشده و به بلوغ شرعي اكتفا شده است و در مواد ديگري از قانون به رافعيت مسئوليت كيفري نابالغ اشاره شده است كه تفسير به نفع متهم ايجاب مي نمود لااقل اين خواسته مورد رسيدگي قرار مي گرفت نه اينكه به تعجيل و در همان روز رسيدگي، حكم به محكوميت وي  صادر مي گرديد. اين موضوع با عنايت به اينكه در ماهيت دعواي مطروحه تاثير بسزايي دارد حائز اهميت و از موارد غير شرعي بودن حكم صادره است.

2.    چون وضعيت مالي و معيشتي  امیر و خانواده اش به گونه اي نبوده است  كه بتواند از وكلاي حرفه اي دادگستري و متخصص در اين امور استفاده كند متكي به وكيل تسخيري شده كه متاسفانه وكيل ايشان به دليل كهولت سن و بيماري نتوانستند موارد ابهام آور و شبهه انگيز را به درستي مطرح نمايند چرا كه وضعيت روحي و رواني امیر به گونه اي است كه در برخي از مواقع تعادل رواني خود را از دست مي دهد و اعمالي انجام مي دهد كه در حيطه اختيارش نيست بنابراين لازم و ضروري بود كه وی را پزشكان پزشكي قانوني مورد معاينه قرار داده و پيرامون جنونش كه به صورت موقت به سراغش مي آيد اظهار نظر مي نمودند. مضافا به اينكه امیر زمانيكه در زندان نظام ( زنداني مخصوص اطفال زير 18 سال ) بود به دليل بيماري رواني از قرصهاي آرام بخش قوي استفاده مي كرد كه پرونده پزشكي اش موجود است ولي متاسفانه به اين نكته مهم نيز هيچگونه توجهي نشد لذا دراين قسمت نيز حكم صادره مخدوش بوده و اجراي حكم بي عدالتي در حق وي   مي باشد. هر چند امیر از كرده خويش نادم و پشيمان می باشد ولي واقعيت اين است كه ايشان به هيچ عنوان قصد ارتكاب قتل را نداشته و عملي را كه انجام داده است فارغ از توان و اراده اش بوده و عالما و عامدا مرتكب قتل نشده است.

3.   همانطور كه از شهادت شهود استنباط مي شود زمانيكه متوفي نقش بر زمين شد افراد بسياري نزديك  متوفي  حضور داشتند ولي هيچ يك از آنها مصدوم را به بيمارستان و يا نزديك ترين مركز درماني نبرده تا اينكه پس از 30 دقيقه خودروي آمبولانس حاضر و محسن ( مقتول ) را به بيمارستان انتقال و ايشان در بيمارستان به رحمت ايزدي شتافتند در اين پرونده نكته مهم ديگري كه حائز اهميت است اينكه مصدوم مي بايست به سرعت به بيمارستان منتقل مي گرديد كه اين عمل پس از مدت طولاني انجام شد يعني زمانيكه خون بسياري از متوفي رفته و بي هوش گرديد او را به بیمارستان رسانیدند. از طرفي امكانات بيمارستانی که مقتول به آنجا اعزام گردید مناسب نبود و الا امکان مداوای او بسیار بود بنابراين بازپرس و قضات محترم دادگاه مي بايست به درستي تحقيق مي نمودند كه علت تامه مرگ چه بوده است اگر علت  واقعا خونريزي شديد باشد و عمل نوعا كشنده نباشد قتل ارتكابي شبه عمد بوده و حكم صادره به عمدي بودن قتل بر خلاف شرع و قانون است.

4.   بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد كه هر كس عملي را عامدا و عالما انجام دهد كه نوعا كشنده باشد قتل عمد است . در حالي كه محتويات پرونده و دلايل موجود در آن نشان مي دهد كه  امیر به هيچ عنوان عالما و عامدا عملي را انجام نداده است كه نوعا كشنده باشد چرا كه اگر قصدي در مورد قتل يا عمل نوعا كشنده داشت به قلب متوفي ضربه وارد    مي نمود كه اين كار را نكرده و به صورت ناخود آگاه آنهم بر اثر سماجت متوفي اين اتفاق ناگوار كه وي را زندان نشين  و خانواده اش را سيه پوش كرد به وقوع پيوست.

موضوع بسیار مهمی که متاسفانه از دید تمام قضاتي كه در اين پرونده ها دخالت داشته اند پنهان مانده این است که در سال 1372 كنوانسيون حقوق كودك وارد صحن علني مجلس شوراي اسلامي گرديد و نمايندگان محترم مجلس با اكثريت آراء مواد آن را به تصويب رساندند پس از آنكه كنوانسيون به شوراي محترم نگهبان ارجاع گرديد، اعضاي محترم شورای نگهبان  با حق شرط، كنوانسيون حقوق كودك را تأييد نمودند. مادة واحدة قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون ياد شده مقرر مي دارد: « كنوانسيون حقوق كودك مشتمل بر يك مقدمه و 54 ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به آن داده مي شود. مشروط بر آنكه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي قرار گيرد از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نباشد.» شوراي محترم نگهبان در نظريه شمارة 5760 مورخ 4/11/1372 خود به مجلس شوراي اسلامي، مشخصاً موارد مخالفت كنوانسيون را با موازين شرع به اين شرح اعلام داشت:« بند 1 مادة 12 و بند هاي 1و3 ماده 13 و بند 1و3 ماده 14 و بند 2 ماده 15 و بند 1 ماده 16 و بند د قسمت 1 ماده 29 مغاير موازين شرع شناخته شد.» نتيجه اينكه به غير از موارد ياد شده، ديگر مواد كنوانسيون هيچگونه مغايرتي با شرع نداشته و در محاكم دادگستري مستند به مادة 9 قانون مدني كه مقرر مي دارد:« مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول، منعقد شده باشد در حكم قانون است.» لازم الرعايه مي باشد.

ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك مقرر مي دارد: كشورهاي عضو تضمين خواهند كرد كه: «......... مجازات مرگ يا حبس ابد بدون امكان آزادي، نبايد در مورد جرمهايي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي شوند اعمال گردد.» در نتیجه  صدور حكم به سلب حيات ( قصاص نفس ) این نوجوانان بر خلاف صريح قانون بوده و دادنامه هاي صادره از اين حيث مخدوش است.