سایت حکومتی اعتماد:با گذشت بيش از 19 سال از پايان جنگ و صدور قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل، ايران نه تنها هنوز غرامت خسارت هاي وارده در جنگ را از عراق دريافت نکرده بلکه در نرمش هاي ديپلماتيک به طور دقيق تر، هنوز غرامت را از دولت عراق درخواست نکرده است. در 19سال گذشته تحولات زيادي در عراق رخ داده است؛ حکومت صدام سرنگون و او دادگاهي شد، کويت خسارت هاي جنگ خليج را از عراق گرفت، فرد هلندي که فروشنده مواد اوليه سلاح هاي شيميايي به عراق بود نه توسط ما که توسط ديگران شناسايي و در دادگاه لاهه محاکمه شد و ما در هيچ يک از اين اتفاقات به اندازه کافي مظلوميت ايران را در جنگ هشت ساله به گوش محاکم بين المللي نرسانديم. نزديک به دو دهه پس از جنگ هنوز برآورد دقيقي از خسارت هاي مادي و معنوي آن به ملت ايران وجود ندارد. مثلاً نمي دانيم خسارت خانواده يي که سال ها دور از خانه و شهر خودش به عنوان جنگ زده آواره شهر ديگري بوده و به طور قطع آسيب هايي ديده، چقدر است يا آسيب روحي جواني که کودکي و نوجواني اش بدون پدر گذشته، در مدرسه و دانشگاه جدا درس خوانده و از بخشي از جامعه جدا مانده، چگونه حساب شده است، آسيب روح و روان آن که 19 سال تنگي نفس کشيده است چقدر است، کشاورزي که پدر دو يا سه شهيد است و زمينش را به دليل نداشتن توان کافي براي بهره برداري از آن از دست داده و با گرفتن مستمري اندکي از بنياد شهيد به اين نوع زندگي غيرروستايي تن داده است، خسارتش چقدر است، دختر جواني که در بمباران مناطق غيرنظامي قطع عضو شده يا دختري که جانباز شيميايي است و هرگز نتوانسته تشکيل خانواده دهد و صاحب فرزند شود، در حالي که در روستا و منطقه يي زندگي مي کند که در خانه ماندن برايش سرشکستگي است، خسارتش چقدر است. اولين بار در سال 1991 ميلادي دبيرکل سازمان ملل در گزارشي خسارات وارده به ايران را در جنگ ايران و عراق 2/97ميليارد دلار تخمين زد و در همان زمان سازمان مديريت و برنامه ريزي وقت رقمي بالغ بر هزار ميليارد دلار را به عنوان خسارت اقتصادي مستقيم و غيرمستقيم اعلام کرد. هنوز هم که 18 سال از آن تاريخ مي گذرد ما نه به هزار ميليارد دلار خسارت که به گفته وزير امور خارجه به همان 97 ميليارد سازمان ملل استناد مي کنيم، در حالي که اين رقم فقط بخش کوچکي از خسارت را نشان مي دهد؛ خسارت اقتصادي و نه معنوي، نه اجتماعي و نه خسارت هايي که نسل به نسل منتقل مي شوند و شده اند. گرفتن خسارت از دولت عراق چندي پيش در قالب سوالي از وزير امور خارجه توسط عضو کميسيون اجتماعي مجلس نماينده ايلام پرسيده شد. به دنبال آن طي هفته هاي گذشته خبرگزاري مهر از پيشنهاد معاون حقوقي و بين الملل وزارت خارجه به مديرکل سازمان منع سلاح هاي شيميايي درباره بررسي راه هاي جبران خسارت وارده به مصدومان سلاح هاي شيميايي در ايران خبر داد. از سوي ديگر با اينکه نخست وزير عراق هفته گذشته به ايران سفر کرده بود اما طبق اخبار منتشرشده دو طرف در مورد غرامت جنگ صحبت نکرده بودند. تاريخ از ما سوال خواهد کرد داريوش قنبري با تاکيد بر اينکه عراق به سمت ثبات پيش مي رود و زمينه طرح موضوع خسارت هاي جنگ به ايران وجود دارد، در خصوص 97 ميليارد دلار عنوان شده توسط وزير امور خارجه به اعتماد مي گويد؛ «اين 97 ميليارد دلار ارزيابي خسارت توسط سازمان ملل است اما به نظر من خسارت کلي جنگ نيست. خسارت کلي جنگ همين الان هم قابل بررسي است. بيش از يک ميليارد هکتار از اراضي مرغوب نقاط مرزي به مين آلوده است. در حال حاضر ما به جانبازان و خانواده هاي شهدا مبلغي پرداخت مي کنيم. در زمان جنگ ما 220 هزار شهيد و 500 هزار نفر جانباز داشتيم، اينها همه خسارت هايي است که بايد در نظر گرفته شود. اين وظيفه شرعي و ملي ماست. در رقم 97 ميليارد دلار خسارت هاي انساني، فرصت هاي ازدست رفته سرمايه گذاري ديده نشده است. حالا سوال ما اين است که اگر 97 ميليارد دلار را قبول کردند چرا تا الان براي آن کاري صورت نگرفته، در صورتي که کشورهايي که خسارت هايي به مراتب از ما کمتر داشتند غرامت خود را از عراق گرفته اند. ژاپني ها هنوز بابت جنگ جهاني دوم از امريکا غرامت مي گيرند يا يهوديان هنوز از سوئيسي ها بابت مسکوت ماندن درآمدهايشان در جنگ جهاني دوم غرامت مي گيرند، تازه با اينکه سوئيس کشور بي طرفي بوده است.» قنبري معتقد است؛ «فکر مي کنم وزارت خارجه توجه مناسبي به اين مساله نداشته و نتوانسته با مهارت هاي خاص ديپلماتيک و کمک از صاحب نظران برجسته در حقوق بين الملل حق و حقوق ما را مطالبه کند.» قنبري با انتقاد از اينکه چرا در مورد دستگيري تاجران سلاح هاي شيميايي و محاکمه آنها در دادگاه هاي بين المللي ايران حتي يک اقامه دعوي هم نشد، در پاسخ به اين سوال که آيا وزير خارجه در توضيحات شان در مجلس مشخص کردند 97 ميليارد دلار مشتمل بر چه مواردي است، مي گويد؛ «ايشان توضيح ندادند که 97 ميليارد دلار چه نوع خسارت هايي بوده است. شايد الان خيلي مساله حساس نباشد اما در آينده تاريخ از ما در مورد دفاع از حق مردم ايران سوال خواهد کرد.» در اين باره که مسوولان داخل کشور از خسارات جنگ برآوردي داشته اند، قنبري مي گويد؛ «حقيقت اين است که مراجع رسمي ما نيامده اند يک برآورد رسمي از کل خسارت هاي جنگ انجام دهند. پالايشگاه آبادان يک زمان بزرگ ترين پالايشگاه خاورميانه بود، بعد از 20 سال از جنگ اين پالايشگاه هنوز نتوانسته موقعيت سابق خود را احيا کند. فکر مي کنم 97 ميليارد، خسارت تخريب آبادان و خرمشهر است که فقط بخش کوچکي از خسارت هاي جنگ است.» قنبري با تاييد اينکه بايد يک نهاد به عنوان متولي گردآوري و ارزيابي خسارات جنگ تعيين شود تا در وهله اول خود ما برآوردي از خسارت هايمان داشته باشيم، مي گويد؛ «تمام وزارتخانه ها بايد خسارت ها را در نظر بگيرند و به يک نهاد متولي که مي تواند وزارت امور خارجه باشد، اعلام کنند. وزارت نفت خسارت هاي وارده به چاه هاي نفت و موارد اخلال در صدور نفت و آسيب به پالايشگاه ها را محاسبه کند، وزارت صنايع آسيب به کارخانجات و توليد و صادرات کالاها، وزارت بهداشت آسيب به بيمارستان ها، وزارت مسکن آسيب به ساختمان ها و سازمان محيط زيست آسيب به محيط زيست و منابع طبيعي و معدني را برآورد کند.» برآورد خودمان از خسارت هاي جنگ چقدر است قطعنامه 598 در جولاي 1987(تير 66 ) به تصويب شوراي امنيت سازمان ملل رسيد و ايران آن را در تير 67 پذيرفت. مبناي اين قطعنامه ترک مخاصمه، آتش بس و عقب نشيني از مرز بود. بنابراين دو طرف تعهد کردند بندهاي مختلف قطعنامه را اجرا کنند و بر اساس دستور شوراي امنيت دبيرکل موظف به نظارت بر اجراي بندهاي مختلف قطعنامه شد. در بند يک اين قطعنامه آتش بس، در بند2 عقب نشيني و در بند 3 تبادل اسرا عنوان شد، هرچند تبادل اسرا با تاخيري دوساله صورت گرفت. بند 6 اين قطعنامه ناظر بر اين است که دبيرکل سازمان ملل بايد گروهي از متخصصان را براي رسيدگي به تعيين آغازگر جنگ مامور کند. شهريار خاطري مدير روابط عمومي و بين الملل انجمن حمايت از قربانيان سلاح هاي شيميايي در اين باره به اعتماد مي گويد؛ «از نظر حقوقي تعيين آغازگر جنگ بسيار مهم است چون مسووليت هاي فراواني از جمله بازسازي خسارات را براي آغازگر جنگ ايجاد مي کند که البته گفته مي شود به دلايل سياسي معرفي آغازگر به تاخير افتاد. در آخرين سال هاي تصدي دکوئيار به عنوان دبير کل سازمان ملل تيمي از حقوقدانان بين المللي موظف به بررسي و معرفي آغازگر جنگ ايران و عراق شدند. در آذر سال1370 اين گزارش آماده شد و بنا به دلايل زيادي عراق مسوول آغاز جنگ و متجاوز شناخته شد که اين بار حقوقي و مسووليت هاي زيادي براي دولت عراق دارد، صرف نظر از اينکه کدام دولت و چه کسي بر عراق حکومت مي کند. هميشه اين مسووليت برعهده دولت عراق است. بنابراين ما از نظر انتساب جرم وارد آوردن خسارت به ايران توسط دولت عراق مشکلي نداريم و اين خيلي واضح و مبرهن است.» با اينکه طبق قطعنامه اجراي بندها ضرورت دارد اما در زمان بندي اجراي آن طرفين تخاصم نقش دارند. در اين باره دکتر خاطري مي گويد؛ «طرفين تخاصم مي توانند اجرايي شدن بندها را به تاخير بيندازند و به همين دليل هم بود که تبادل اسرا دو سال پس از پذيرش قطعنامه به تاخير افتاد اما ايران مرتب براي اجراي بند 6 فشار مي آورد. بنابراين اجراي مفاد يک معاهده بين المللي حتماً اصرار طرفين را مي طلبد، به خصوص طرفي که متضرر شده است. بنابراين دولت ما بايد براي اجراي بند هفت که گرفتن خسارت از عراق است به مراجع بين المللي ذي صلاح درخواست بدهد و اصرار کند تا اين بند هم محقق شود. اما متاسفانه اين موضوع قرباني مصلحت انديشي و روابط سياسي ايران و عراق شده است.» خاطري بر ايجاد يک سوءتفاهم تاکيد مي کند و مي گويد؛ «بايد بين روابط دوستانه و مطالبات اتباع دو کشور از هم تفکيک قائل شد. به اين معني که اگر اتباع ايراني در جريان جنگ عراق عليه ايران و در اثر استفاده از سلاح هاي شيميايي متضرر شدند، مطالبه حقوق اين اتباع از دولت عراق به معني آسيب وارد شدن به روابط دوستانه دو کشور نيست زيرا دولت ايران از نظر قانوني وظيفه حمايت از اتباع خود را دارد. از طرف ديگر قربانيان جنگ هم اکنون اين حق را دارند و مي توانند اين را از دولت بخواهند که مطالبات آنها را به دولت عراق منعکس کند. چنين اختلافاتي در مذاکرات ديپلماتيک حل مي شود پس از پايان جنگ ها دو طرف مي نشينند و به مسائل في مابين رسيدگي مي کنند.» بنا بر عهدنامه مصوب1930 ميلادي بين ايران و عراق دو کشور تعهد داده اند در صورت ايجاد اختلاف آن را به ديوان بين المللي دادگستري ارجاع دهند. بر اين اساس خاطري مي گويد؛ «وزارت امور خارجه به نمايندگي از دولت ايران موظف است درخواست قربانيان جنگ مبني بر اخذ خسارت را به دولت عراق ارائه دهد و در صورتي که اختلافي به وجود آمد و دولت عراق پذيرش غرامت را انکار کرد، موضوع به ديوان بين المللي دادگستري ارجاع مي شود و بدون شک حق را هم به دولت ايران خواهند داد.» خاطري به عنوان يکي از راه هاي پرداخت خسارت به کويت اشاره مي کند؛ «به دليل ايجاد خسارتي که در حمله عراق به چاه هاي نفت کويت به اين کشور و کشورهاي همسايه وارد آمد، سازمان ملل صندوقي را به نام «يو ان سي سي» يا کميسيون خسارت سازمان ملل ايجاد کرد و از محل درآمدهاي نفتي عراق و ثروت عراق خسارت کشورهاي مختلف پرداخت شد، از جمله ايران.» دريافت خسارت از عراق جزء آن دسته از جرائمي است که هرگز مشمول مرور زمان نمي شود. خاطري در اين باره مي گويد؛ «برخي جرائم مثل جرائم کيفري مشمول مرور زمان مي شود اما موضوع گرفتن غرامت که موضوعي حقوقي بين دو کشور است تا قيامت مطرح است و ممکن است در مقاطع ديگري موجب شعله ور شدن اختلافات ديگري شود، بنابراين بهتر است که دو دولت در جريان مذاکرات ديپلماتيک يا از طريق ارجاع آن به مراجع بين المللي سريع تر آن را حل کنند.» آسيب هاي اجتماعي و روحي را هم به حساب آوريم هنوز جانبازان شيميايي، جانبازان اعصاب و روان و اسرا زنده اند و مي شود تا اين شاهدان زنده در قيد حياتند خسارات وارده به خود و خانواده شان را از نزديک برآورد کرد. اين در حالي است که بسياري از مردم مناطق مرزي که در زمان جنگ مورد حمله شيميايي قرار گرفتند هنوز به عنوان جانباز به حساب نمي آيند و پرونده يي ثبت شده به عنوان آسيب ديده جنگي ندارند. اين موضوع به طور قطع در برآورد دقيق از آسيب وارده به مردم ايجاد اشکال مي کند. دکتر خاطري در اين باره مي گويد؛ «اين هم يکي از مشکلات تعيين خسارت است هر چه ما دايره را براي ثبت جانبازي اين افراد سخت تر کنيم و مدارک خاص و دست نيافتني را مبناي ثبت جانبازي قرار دهيم بعدها ما را در ارائه آمار واقعي قربانيان دچار مشکل مي کند.» مبناي ثبت جانبازي در بنياد شهيد و امور ايثارگران بر ناتواني و از کارافتادگي است بنابراين آسيب هاي روحي و معنوي افراد هرگز به حساب نمي آيد. خاطري تاکيد مي کند؛ «ما الان در دولت خود تشکيلاتي را مي خواهيم که تمام خسارت هاي مادي و معنوي افراد را مشخص کند تا ما در زمان لازم دست پر باشيم. ما الان هيچ برآورد کاملي در داخل نداريم. مثلاً در زمان محاکمه «آن راد» تاجر هلندي که مواد اوليه شيميايي به عراق فروخته بود و توسط دولت هلند دستگير و محاکمه شد، به ما گفتند اگر مدارکي داريد، ارائه دهيد. تازه آن زمان ما فهميديم بسياري از اسناد و مدارک ما متمرکز و شفاف نيست. ما اين اسناد را به صورت محکمه پسند و در حد استانداردهاي محاکم بين المللي نداشتيم. بنابراين اگر روزي موضوع غرامت گرفتن از عراق مطرح شود ما مي بينيم هنوز خودمان برآوردي نداريم.» آسيبي که به مردم از جنگ وارد مي شود نسل به نسل منتقل مي شود. خاطري در اين باره مي گويد؛ «آوارگي، مرگ پدر و معلوليت والدين همگي خسارت هايي است که به نسل هاي بعد آن خانواده ها هم مي رسد و اينها قابل محاسبه است، در تمام جنگ ها هم اين موارد در نظر گرفته شده است. در حالي که اين موارد را ما هرگز در نظر نگرفته ايم.» بايد با مدارا پيش برويم پرداخت خسارات عراق به ايران از بين رفتني نيست. اما به گفته مخبر کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در شرايط فعلي طرح اين موضوع توسط دولت ايران مناسب نيست. کاظم جلالي در اين باره به اعتماد مي گويد؛ وقتي حکومت ها عوض مي شوند عملاً تعهدات قبلي باقي است و از بين رفتني نيست کمااينکه امريکا با دولت عراق بر اساس مسووليت دولت قبلي برخورد مي کند. اينکه دولت عراق در مقابل تجاوزي که به ايران کرد بر اساس قطعنامه 598 بايد خسارت بدهد همچنان باقي است اما اينکه در شرايط فعلي ما بايد اين بحث را با دولت عراق مطرح کنيم، به نظر مي رسد شرايط فعلي مناسب نيست چون ملت عراق ايران را به عنوان يک نظام برادر و پشتيبان خود مي داند و شرايط امروز آنها شرايط سختي است و طبيعي است در چنين شرايطي ما بايد موضوع را با مدارا پيش ببريم. اين مدارا، مداراي به لحاظ زمان است نه مداراي کلي. يعني به محض اينکه دولت عراق توان اين را به دست آورد که غرامت ايران را بپردازد، بايد بپردازد. همين الان هم امريکايي ها بخشي از غرامت هاي خود را از محل فروش نفت از عراق مي گيرند و اين درست نيست ما در اين شرايط که آنها داراي مشکلات زيادي هستند آنها را درگير اين موضوع هم بکنيم. جلالي در پاسخ به اينکه چرا موضوع گرفتن خسارت از عراق در زمان حکومت صدام مطرح نشد، مي گويد؛ اينکه بايد در زمان صدام مطرح و پيگيري مي شد، بحث ديگري است ولي در دولت فعلي با توجه به اينکه عراق در دوران گذار است انتظارشان از يک کشور همسايه اسلامي اين است که مراعات حال آنها را بکند. در اين باره که اين مراعات براي ملت ايران چگونه مفيد است، جلالي مي گويد؛ شما در سياست خارجي بايد هميشه به درازمدت بينديشيد. بسياري در تلاشند ملت و دولت عراق را از ايران جدا کنند در حال حاضر طرح اين مساله مي تواند دستاويزي براي آنها باشد. جلالي برخلاف ديگر همکار خود در مجلس معتقد است تمام خسارت ها هشت سال جنگ از ويراني خرمشهر و آبادان گرفته تا از بين رفتن برخي تاسيسات زيربنايي و نظامي و کشته شدن جوانان ما مشخص و ثبت شده است. جلالي تاکيد مي کند تمام هزينه هايي هم که دولت براي کمک به مردم خسارت ديده در حد توان خود انجام داده، مشخص است اگرچه اين کمک ها در برابر خسارت مردم بسيار ناچيز بوده است.