انتخاب آزادانه و اختیاری وکیل مدافع از سوی موکل یکی از شروط اساسی در تامین دادرسی عادلانه و حقوق شهروندی است. شخصیت وکیل در اکثر مواقع برای اصحاب دعوی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و این امر در ارتباط با پرونده‌های سیاسی و مطبوعاتی، پررنگ‌تر است. همچنین است رویکرد و استقلال فکری وکیل، اعتقادش به مقوله‌ی حقوق بشر و عدم وابستگی‌اش به حاکمیت و حتی دادگستری.

 

حرفه‌ی وکالت و شخص وکیل، از آغاز تاسیس جمهوری اسلامی در معرض شدیدترین تحدیدها قرار گرفته‌اند. این تحدیدها گاه به صورت کامل و گاه به صورت نسبی بوده است. در چند سال نخست حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، قضات دادگاه‌ها به صورت دل‌بخواهی و سلیقه‌ای مانع از حضور وکلا در دادگستری و مداخله‌شان در پرونده‌ها می‌شدند. آنان چنین می‌پنداشتند که وکلا باعث اطاله‌ی دادرسی و مانع از صدور احکام الهی و شرعی می‌شوند و با وجود حکام شرع، اساساً نیازی به حضور وکیل در روند دادرسی نیست.

 

همچنین به استثنای دو سه سال بعد از تاسیس جمهوری اسلامی تا اواخر سال ۶۷، دادسرا و دادگاه‌های انقلاب اسلامی مانع مداخله وکلا در پرونده‌های سیاسی -به تعبیر آنان جرائم ضد انقلاب- می‌شدند و جمله مشهور اسدالله لاجوردی هنوز از خاطره‌ها محو نشده است که گفته بود وکلا حتما باید اعتقادی به باورهای موکلین خود داشته باشند که بخواهند از آنان دفاع کنند!

 

اما پس از اعدام هزاران هوادار و عضو سازمان‌های سیاسی در دهه ۶۰ و به‌خصوص شهریور سال ۶۷، به شکلی کاملا محدود و سلیقه‌ای تنها به وکلای مسن یا قضات بازنشسته اجازه وکالت در پرونده‌های سیاسی اعطا شد.

 

در حال حاضر هنوز هم وکلای غیر روحانی اجازه‌ی وکالت در دادسرا و دادگاه‌های ویژه روحانیت را ندارند و حتی برای خود وکلای روحانی نیز بایستی مجوز خاصی در این خصوص صادر شود و گرنه هر وکیل روحانی‌ای هم بدون داشتن چنین مجوزی، قادر به وکالت در دادسرا و دادگاه مذکور نیست.

 

مضافا بر این که اساسا فعالیت دادسرا و دادگاه ویژه‌ی روحانیت، جایگاه قانونی نداشته و صرفا با صدور دستوری از طرف آقای خمینی، آغاز به فعالیت کرده است.

 

وجود یک کانون وکلای مستقل از قوه قضاییه و حاکمیت اما همیشه خواب حکومت‌های توتالیتر را آشفته می‌کند؛ وکلای مستقلی که بدون اطاعت از سیستم حاکم، وکالت انسان‌های تحت جور حاکمیت را بر عهده بگیرند. به همین دلیل حاکمیت‌ مستبد همواره در تلاش‌ است تا به لطایف‌الحیل، استقلال کانون‌های وکلا را تحدید و مخدوش کند. جمهوری اسلامی ایران هم به عنوان یکی از مستبدهای دنیای معاصر، اقداماتی را در این خصوص انجام داده است که به مواردی از آن اشاره می‌شود.

 

تصویب و اجرای ماده‌ی ۱۸۷ قانون برنامه‌ی سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران:

ماده‌ی ۱۸۷ قانون مذکور مقرر می‌دارد به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دست‌یابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضاییه اجازه داده ‌شود نسبت به تایید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته‌ی حقوق برای صدور مجوز تاسیس موسسات مشاوره‌ی حقوقی برای آنان اقدام کند.

 

هر چند انحصارگرایی کانون‌های وکلای دادگستری یکی از علل زمینه‌ساز تصویب این ماده‌ی قانونی محسوب می‌شود، اما دلیل اصلی تصویب آن ضربه زدن به استقلال کانون وکلا و تربیت وکلای وابسته و مطیع قوه قضاییه بوده است؛ وکلایی که جرات عرض اندام در برابر هیات حاکمه را نداشته باشند.

 

ظهور معدود وکیلان مستقل از دل همین وکلایی که قرار بوده وکلای تحت امر قوه قضاییه باشند (کسانی که با به جان خریدن مخاطرات و عواقب ناگوار) اما خواب این قوه را آشفته ساخته است.

 

بر همین اساس اصلاحیه ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲، تصریح می‌کند که وکلای پرونده‌های امنیتی باید مورد تایید قوه قضاییه باشند.

 

در ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است: متهم با شروع تحت نظر قرار گرفتن، می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات با شخص تحت نظر ملاقات کند و می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک‌ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

 

در تبصره این ماده آورده شده است: اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمان‌یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روان‌گردان یا جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده ۳۰۲ این قانون تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل ندارد.

 

این ماده اما با اعتراض قوه قضاییه و ارسال لایحه‌ی اصلاحیه از سوی این دستگاه به مجلس مواجه شد و در نهایت مجلس تصویب کرد تا وکلای متهمان امنیتی مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشند؛ بدین صورت که قوه قضاییه این وکلا را انتخاب کند.

 

در تبصره‌ی ماده‌ی ۴۸ در اصلاحیه‌ی این لایحه‌ آمده است: در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشند، انتخاب می‌کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می‌شود.

 

هر چند در سال‌های گذشته و به دفعات، مقامات مختلف جمهوری اسلامی ایران وکلا را تهدید و از قبول وکالت در پرونده‌های سیاسی برحذر می‌داشتند، ولی با تصویب این قانون اخرین میخ بر تابوت استقلال کانون وکلا در جمهوری اسلامی کوبیده شد.

 

این ماده نه تنها در مغایرت با استقلال وکلاست، بلکه توهین به وکلا نیز محسوب می‌شود. این تبصره در تعارض با قانون اساسی و اصل حق دفاع از متهم و حق دادرسی منصفانه و عادلانه است چون در قانون اساسی از حق اختیار وکیل سخن گفته شده است و متهم باید در انتخاب وکیل خویش به منظور دفاع از پرونده اتهامی او، آزاد باشد. از سوی دیگر این تبصره اصل بی‌طرفی قوه قضاییه را نیز زیر سوال می‌برد.

 

در همین راستا اما دادگستری تهران با تدوین و ابلاغ یک لیست ۲۰ نفره از وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه برای دادسراهای این استان، نسبت به اجرای تبصره‌ی ماده‌ی ۴۸ اقدام کرده است. در این لیست اما قافیه چنان تنگ آمده است که یکی از وکلای دادگستری استان مازندران نیز در زمره‌ی وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه در دادگستری تهران قید شده است.

 

چنین لیست مشابهی برای سایر استان‌ها تهیه نشده است اما صرف تایید ۲۰ وکیل از میان هزاران وکیل و اعطای مجوز خاص به آنها، در وهله‌ی اول نشانگر ترس حاکمیت از وجود وکلای مستقل و مدافع حقوق بشر است و گرنه تایید صلاحیت دوباره یا اعطای مجوز خاص به عده‌ی خاصی از وکلا با وجود احراز شرایط لازمه‌ی وکالت و اشتغال چندین ساله به حرفه‌ی وکالت، امری قبیح و زائد است.

 

از سوی دیگر، تصویب و اجرای تبصره‌ی ذیل ماده‌ی ۴۸ قانون مذکور در تضاد با اصول دسترسی آسان و انتخاب آزادانه وکیل دادگستری و در نتیجه از موجبات نقض اصل دادرسی منصفانه و عادلانه است. این در حالی است که اصل ۳۵ قانون اساسی ایران به صراحت اعلام می‌کند: در همه‌ی دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

 

همچنین وفق اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه باید با حفظ استقلال خود مدافع حقوق فردی و اجتماعی شهروندان بوده و وظیفه‌ی اجرای عدالت را بر دوش ‌کشد.

 

در کنوانسیون‌های بین‌المللی هم یکی از اصول دادرسی عادلانه برخورداری متهم از حق داشتن وکیل در تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی و محاکماتی است.

 

بند (ب) و (د) ماده ۴۱ کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که حق انتخاب وکیل در دفاع متهم از خود را مطرح کرده‌اند صراحتا بر «به انتخاب خود متهم» تاکید کرده‌اند. همین حق در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و اسناد منطقه‌ای آمریکا و آفریقا نیز به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است:

 

فرد در محاکمه می‌تواند شخصا یا با «وکیل منتخب خود» حاضر شود و از خود دفاع کند و در مواردی که مصالح دادگستری ایجاب می‌کند از طرف دادگاه راسا برای او وکیلی تعیین می‌شود که در صورت عجز از پرداخت حق‌الوکاله، هزینه‌ای نخواهد داشت.

 

همچنین بر این نکته تصریح شده است که قبل از انجام هر نوع اقدامی و به ویژه بازجویی، متهم باید حق بهره‌مندی از معاضدت یک وکیل به انتخاب خویش را داشته باشد و تنها در صورتی می‌تواند بدون حضور وکیل اقدامات معمول را ادامه داد که به صراحت از معرفی وکیل چشم‌پوشی کند که در غیر این صورت عدالت قضایی تحقق نخواهد یافت.

 

با اجرای تبصره‌ی مورد بحث اما متهم در مرحله‌ی بازجویی و تحقیقات مقدماتی حق برخورداری از وکیل انتخابی را نداشته و صرفا از میان وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه، وکیلی برای دفاع از خود تعیین می‌کند (در واقع وکیل از قبل برای او تعیین شده است). قطعا چنین وکلایی حقوق متهم را رعایت نکرده و صرفا مصالح حاکمیت را تامین خواهند کرد. به عبارت دیگر آنها نه در کنار موکل بلکه در کنار بازجو جای خواهند گرفت.

 

این در حالی است که مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی حساس‌ترین و مهم‌ترین مرحله‌ی یک پرونده است و سرنوشت یک متهم غالبا در این مرحله رقم می‌خورد. با این وصف اگر به جای یک وکیل منتخب حقوق بشری، وکیلی وکالت متهم یا متهمان پرونده را بر عهده بگیرد که مورد وثوق حاکمیت است، دفاع مقتضی صورت نخواهد گرفت.

 

از سوی دیگر چنین وکلایی احتمالا حاضر به انجام مصاحبه و اطلاع‌رسانی در مورد روند رسیدگی به پرونده و تخلفات احتمالی پلیس و قضات نخواهند بود و به این ترتیب حاکمیت خواهد توانست به مدد پلیس، قاضی و وکیل منسوب به خود و در سکوت کامل خبری، به نقض سیستماتیک حقوق بشر ادامه دهد.