پس از بازداشت این فعال سیاسی سرشناس آذربایجانی مامورین امنیتی منزل ایشان را تفتیش و برخی از وسایل شخصی از جمله دی وی آر دوربین منزل را ضبط کرده اند.

از دلایل بازداشت این فعال مدنی آذربایجانی اطلاع دقیقی در دست نمی باشد اما احتمال می رود بازداشت وی مرتبط با حکم محکومیت ۲ سال اقامت اجباری شان باشد که آقای لسانی به حکم محکومیت تمکین نکرده بودند.

روز ۱۴ مرداد ۱۴۰۳، به دستور قاضی شعبه اجرای احکام شهرستان اردبیل آقای لسانی با دریافت احضاریه ای جهت تحمل دوران محکومیت ۲ سال اقامت اجباری در شهرستان یزد،بایستی ساعت ۹:۰۰ روز دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ به اداره خدمات قضایی واقع در چهارراه ژاندارمری جنب شرکت نفت(اتاق شماره ۳۰) حضور یابند که آقای لسانی از حضور در‌محل امتناع کرده بودند.

پیشتر این مبارز سیاسی سرشناس آذربایجانی طی دادنامه‌ای که روز ۱۲مهر ۱۴۰۲، از طریق سامانه الکترونیکی قوه قضاییه دریافت کرده، اطلاع یافته بود شعبه ۱دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان اردبیل بعلت عدم تمکین از حکم محکومیت ۲سال اقامت اجباری در شهرستان یزد، حکم محکومیت وی را به میزان یک سوم افزایش داده است.

عباس لسانی که ۲ اسفند ۱۴۰۱ پس از تحمل ۴سال و ۲ماه حبس و در جریان صدور بخشنامه «عفو و کاهش مجازات عمومی» که بسیاری از زندانیان عقیدتی آزاد شدند از بند ۷ (امنیتی) زندان اردبیل آزاد و با مشایعت مامورین امنیتی جهت تحمل دوران محکومیت ۲سال اقامت اجباری به شهر یزد منتقل شده بود پس از رسیدن به شهر یزد و آزادی، طی تماس با خانواده از عدم تمکین به محکومیت اقامت اجباری خبر داده و در میان استقبال فعالین ملی آذربایجانی به منزل خویش در شهر اردبیل بازگشت.

عباس لسانی، روز ۱۲ اسفند ۱۴۰۱، در جمع ده‌ها تن از نویسندگان، شعرا و کنشگران مدنی و سیاسی آذربایجانی که از شهرهای مختلف از جمله تبریز برای دیدار با این فعال سیاسی سرشناس تورک در خانه او گرد هم آمده بودند با اشاره به صدور بخشنامه «عفو و کاهش مجازات عمومی» که در پی آن شماری از زندانیان سیاسی از زندان‌ها آزاد شدند، گفت: «این عفو نبود. این عقب‌نشینی در مقابل اراده ملت بود. کسی لایق صدور عفو است که اعتراضات و مطالبات به‌حق و منطقی فرزندان این مردم را در خیابان‌ها به خاک و خون نکشیده باشد. تو اگر آسفالت خیابان‌ها را به خون زنان و مردان به دلیل مطالبه حقوق اولیه انسانی گلگون کنی و بعد بگویی که عفو می‌کنم، این بزرگترین ریاکاری است، این عفو نیست. این سرخم کردن در مقابل اراده ملت است. امیدوارم این سرخم کردن‌ها [از سوی جمهوری اسلامی] ادامه پیدا کند؛ در غیر این صورت سری نخواهد ماند که بخواهند خمش نمایند.»

در مورد صدور این دادنامه، سیدمحمدرضا فقیهی وکیل پرونده گفته بودند، ایراد و نکته قابل توجه در این حکم [اقامت اجباری] این است که؛ اگر آقای لسانی، سال گذشته همانند دهها هزار نفر از جمله زندانیان عقیدتی- سیاسی مشمول عفو عمومی قرار گرفته و از زندان آزاد شده اند و مجازات اصلی [حبس] ایشان شامل عفو شده است، باید به تبع آن، مجازات تَبعی و یا تکمیلی که همان اقامت اجباری در شهر یزد می باشد نیز مورد عفو قرار میگرفت و انتقال ایشان بعد از آزادی به شهر یزد و همچنین صدور دادنامه اخیر برای تشدید مجازات مبنای قانونی نداشته و فاقد وجاهت قانونی می باشد.

گونازتی‌وی

SH.A