نامه زندانیان ترک آذربایجانی  به پزشکیان؛ درخواست دخالت فوری رئیس‌جمهور در پرونده‌سازی علیه فعالان ترک آذربایجانی

آراز امان زین‌آباد، آیاز سیف‌خواه، ودود اسدی، محمدرضا فقیهی، طاهر نقوی، محمود اجاقلو، کرم مردانه و مرتضی پروین از فعالان مدنی و سیاسی ترک آذربایجانی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، از «پرونده‌سازی ساختگی، شکنجه، نقض گسترده حقوق شهروندی و احکام ناعادلانه قضایی» برعلیه خودشان پرده برداشتند.

 

در این نامه‌ای سرگشاده فعالان آذربایجانی خواستار ورود مستقیم پزشکیان به ماجرا و جلوگیری از ادامه ظلم نهادینه شده‌اند.

 

نویسندگان نامه می‌گویند در بهمن ۱۴۰۲ به شکلی هماهنگ و بدون احضاریه قانونی، از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شده‌اند. بسیاری از متهمان تا پیش از بازداشت، یکدیگر را نمی‌شناخته‌اند و هیچ ارتباط تشکیلاتی یا گروهی میان آن‌ها وجود نداشته است.

 

با این حال، نهادهای امنیتی، به‌ویژه وزارت اطلاعات، با طرح اتهاماتی نظیر «تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، «جاسوسی» و «تبلیغ علیه نظام»، اقدام به بازداشت، تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی این افراد کرده‌اند، آن هم بدون ارائه مدرک مستند یا حکم قضایی کافی.

 

بازجویی‌ها اغلب بدون حضور وکیل انجام شده و حتی فرصت انتخاب وکیل از فهرست تأییدشده نیز در اختیار آنان قرار نگرفته است. طبق این نامه، در برخی موارد، بازپرسی به کمتر از ۵ دقیقه محدود شده است و اتهامات امنیتی سنگین تنها در حد «روخوانی از پرونده» به آنان تفهیم شده است.

 

در بخش دیگری از این نامه، زندانیان به اعمال فشار شدید بازجویان برای اخذ اعترافات اجباری اشاره کرده‌اند. آنان گفته‌اند در بندهای انفرادی ۲۰۹ زندان اوین، به مدت ۲۰ تا ۴۰ روز تحت فشار جسمی، روحی، تهدید و تحقیر قرار گرفته‌اند. بازجویان با تهدید به ابطال پروانه شغلی، بدنامی، یا حتی آزار خانواده‌ها، تلاش کرده‌اند زندانیان را وادار به نوشتن «نامه توبه»، «ابراز ندامت» و «اعتراف در مقابل دوربین» کنند.

 

در بخشی از نامه آمده است: «حتی پیشنهاد شد که مقابل دوربین از گذشته خود ابراز ندامت کنیم و وعده بدهیم که از این به بعد با به‌اصطلاح تجزیه‌طلبان همکاری نخواهیم کرد.»

 

در ادامه این مسیر، پرونده‌ای بیش از ۵۵ جلدی تنها در مدت کمتر از یک هفته به صدور کیفرخواست منجر شده و متهمان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، به مجموعاً بیش از صد سال زندان محکوم شده‌اند.

 

نویسندگان نامه می‌گویند قاضی پرونده بدون توجه به دفاعیات وکلای مستقل و صرفاً بر اساس گزارش‌های یک‌سویه بازجویان وزارت اطلاعات رأی صادر کرده است.

 

در همین رابطه، زندانیان مدعی شده‌اند که دادستان و دادیار پرونده نیز پیش از صدور کیفرخواست، پرونده را نخوانده بودند و صرفاً بر اساس توضیحات شفاهی ماموران وزارت اطلاعات اقدام به امضای کیفرخواست کرده‌اند.

 

در جریان حمله موشکی اسرائیل به تهران، زندان اوین نیز هدف قرار گرفت و به گفته نویسندگان نامه، با وجود درخواست برای آزادی یا مرخصی زندانیان به‌دلیل شرایط جنگی، هیچ اقدام فوری از سوی دستگاه قضایی صورت نگرفت.

 

پس از این حادثه، نویسندگان نامه به شکلی «فجیع و تحقیرآمیز» با پابند و دستبند، در حالت گرسنگی و تشنگی، شبانه به زندان تهران بزرگ منتقل شدند. در زندانی که به گفته آنان، فاقد حداقل استانداردهای زیستی و بهداشتی است، این زندانیان اکنون در شرایطی اسفناک به‌سر می‌برند.

 

در پایان این نامه، امضاکنندگان با استناد به اصل ۱۲۱ قانون اساسی که رئیس‌جمهور را موظف به پاسداری از حقوق ملت می‌داند، خواستار بررسی دقیق و منصفانه پرونده‌ها توسط هیأتی مستقل، توقف فوری برخوردهای فراقانونی توسط نهادهای امنیتی، جبران حقوق سلب‌شده متهمان، معرفی مأموران و قضاتی که در روند پرونده‌سازی نقش داشته‌اند، و آزادی یا مرخصی فوری زندانیان در شرایط غیرانسانی فعلی شده‌اند.

 

گونازتی‌وی