۱۳۰ وکیل دادگستری در نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار برقراری عدالت و تمکین شعب دادگاه تجدید نظر به رای دیوان عالی کشور در پرونده سیدمحمدرضا فقیهی، وکیل آذربایجانی محبوس در زندان اوین شدند.

به گزارش "صفحه اطلاع رسانی عباس لسانی"، وکلای دادگستری در این نامه سرگشاده با اشاره به اینکه دستور توقف اجرای حکم محمدرضا فقیهی وکیل آذربایجانی محبوس در زندان اوین دوبار از سوی دیوان عالی کشور صادر گردیده اما از سوی شعب هم عرض ترتیب اثر داده نشده،از رئیس قوه قضائیه خواسته اند با ورود ویژه و استفاده از طرق فوق العاده دادرسی،زمینه آزادی فراهم کردهدو موجبات تحقق پذیری عدالت و صیانت از حقوق شهروندی را مهیا کنند.

در نامه وکلای دادگستری آمده است: «جرایمی در قانون مجازات اسلامی هست که گاهی با تفاسیر صدمه زننده به حقوق شهروندان و فارغ از اصل ترتب و اولویت حقوق اساسی به موضوعه های جزایی،باعث خدشه بر تضمین حقوق ملت و تحدید و صدمه به حقوق اساسی و آزادی های بنیادین می شود.

پرونده همکار وکیل اقای محمد رضا فقیهی از جمله این موارد است که ذیل ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به ۵ سال حبس محکوم گردیده است.

وی حدود یک سال است به موجب حکم صادره از بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» در زندان به سر می‌برد و علیرغم انکه دو بار از سوی دیوان عالی کشور دستور توقف اجرای حکم صادر گردیده ولی متأسفانه ترتیب اثر داده نشده و شعب هم‌عرض نیز اساسا به ماهیت بزه اجتماع و تبانی ورود نفرموده و محدود به مجازات تکمیلی گردیده‌اند.»

وکلای دادگستری اضافه کرده اند که اکنون سومین اعاده دادرسی ثبت شده است و توجه ویژه رئیس قوه قضائیه را می طلبد. چه اینکه رفتار انتسابی به آقای فقیهی چیزی جز حضور در تجمعی مسالمت‌آمیز و صنفی در مقابل ساختمان کانون وکلای دادگستری مرکز در تاریخ ۲۰ مهر ۱۴۰۱ نبوده است؛ تجمعی که نه متضمن اخلال در نظم بوده ، نه محملی برای ارتکاب جرمی از جرایم علیه امنیت ملی کتاب پنجم قانون مجازات ، و نه اخلالی در مبانی اسلامی و ملی و دینی داشته بلکه بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی، حق بنیادین شهروندان محسوب می‌شود.مع الاسف تفسیر کشدار و مبهم و خلاف حقوق شهروندی از ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی که هرگونه تجمع اعتراضی را ذیل عنوان اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور قرار می‌دهد، در تعارض آشکار با نص و روح قانون اساسی و فلسفه وجودی اصل ۲۷ است.

سیدمحمدرضا فقیهی، وکیل آذربایجانی روز سه‌شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۳ جهت تحمل دوران محکومیت پنج سال حبس خود به زندان اوین منتقل شد و از آن زمان تاکنون بدون امکان مرخصی در زندان اوین دوره محکومیت خود را سپری می کند.

شعبه ۴۶ دادگاه تجدید‌نظر تهران حکم ۵ سال حبس، دوسال محرومیت از وکالت و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محمدرضا فقیهی را که از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران صادر شده بود، عیناً تایید و پرونده را به اجرای احکام ارسال کرده بود.

پیشتر وکیل مدافع آقای فقیهی در توضیح ارسال پرونده به شعبه پانزده دادگاه انقلاب علی رغم نظر قضایی بازپرس شعبه ۷ دادسرای شهید مقدس مبنی بر صدور قرار منع تعقیب و مختومه نشدن پرونده گفته بود:«علت این است که قاضی صلواتی از موکل خواسته اند تعهدنامه ای را به علاوه ابراز ندامت تنظیم و ارائه بدهند که آقای فقیهی تعهدی با این مضمون که متعهد می شوند همچون گذشته به قوانین کشور ملتزم و پایبند باشند و قانون شکنی نکنند، تنظیم و به دادگاه می دهند؛ لکن رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران این متن را به علت آنکه حاوی ابراز ندامت نیست، نپذیرفته و نتیجتا قرار بر رسیدگی به پرونده است.»

محمد رضا فقیهی اصالتا از شهر هیر استان اردبیل و ساکن تهران می باشد وتا به حال وکالت تعدادی از فعالین حرکت ملی آذربایجان را در برهه های زمانی مختلف بر عهده داشته است.

گونازتی‌وی

SH.A