گوناز تی وی: پرونده ای در آذربایجان جنوبی که 34 سال است به نتیجه ای مشخص نرسیده است و گواه رانت بازی در رژیم ایران و ناکارآمدی قوه قضائیه ایران است.

به گزارش گوناز تی وی به نقل از انصاف نیوز، هجدهم تیرماه سال ۶۲ در زمان بازی بچه‌ها، یک کودک چهارساله پس از ورود به یک کارگاه ساختمانی – که پروژه‌ی آن تمام و به کارفرما تحویل داده شده بود- در پی آب‌گرفتگی در قسمتی از این کارگاه، دچار سانحه شده و جان خود را از دست می‌دهد و اکنون پیگیری‌های ۳۴ ساله‌ی اولیای دم همچنان ادامه دارد.

«نعیم رضا نظامی چهارمحالی»، وکیل یکی از متهمان  در تشریح این پرونده، گفت: کودک متوفی وارد قسمت کارگاهی شده که در آن زمان در حال جمع‌آوری بوده و در فضایی از آن، آب‌های سطحی شهری در چاله‌ای جمع شده و آبگیری کوچکی با ارتفاع حدود نیم متر شکل گرفته بود که از قد یک بچه‌ی چهارساله بیشتر بوده است و بعد از این اتفاق، در مرداد ماه همان سال، پدر این کودک اقدام به شکایت در دادستانی وقت شهرستان تبریز کرده که تا کنون ادامه دارد.

پرونده سالهاست در دادگاه شهر تبریز مطرح است

او با بیان این که «این پرونده در دادگاه شهر تبریز سالهاست مطرح است و به قدرت جهت اعلام و فقدان تقصیر از ناحیه‌ی یکی از موکلان در دادگستری پیگیری می‌شود، اما با توجه به طولانی شدن دادرسی، قرار شد یکی از همکاران تبریز به پیگیری آن ادامه دهد»، در توضیح روند تشکیل پرونده، اظهار کرد: پیگیری‌ها درباره‌ی این شکایت تا سال ۱۳۸۶ ادامه یافت تا این که تشخیص به ضرورت حضور موکل که مدت زمانی در این پروژه واجد سمت بوده، شد و او را احضار کردند، در حالی که یکی از پیمانکاران این پروژه، شرکتی بوده که بعد از انقلاب، مدیران این شرکت، پروژه‌ها را ترک کرده و در شرایطی که کارفرما این پروژه‌ها، دولت بوده کارگاه‌ها، بلاتصدی رها شده بودند.

این وکیل دادگستری افزود: در این شرایط، دولت موقت، لایحه‌ای با عنوان نصب مدیران موقت دولتی گذاشت و برای پروژه‌ها، مدیر با عنوان مدیر موقت دولتی تعیین کرد و زمانی که این اتفاق می‌افتد، ماموریت موکل من به عنوان مدیر در آن پروژه، ماه‌ها قبل به پایان رسیده و پروژه را ترک کرده بود و به این ترتیب او تا یکم اردیبهشت سال ۶۳، واجد سمت بوده است.

نظامی چهارمحالی با اشاره به این که «روند پیگیری‌ها در این پرونده در سال ۸۶ مشخص کرده که موکل سابق من، زمانی مدیر پروژه‌ی یاد شده بوده و از این رو احضار می‌شود»، گفت: به این ترتیب در تیر  ۹۴، اخطاریه‌ای به ایشان واصل شده و تازه به وجود چنین پرونده‌ای پی برده که اتفاق، فوق‌العاده عجیبی است.

او با بیان این که ««م.ف» که یکی از برترین مهندسان تاسیسات و مکانیک کشور است و سابقه‌ای درخشان در عمران و آبادانی کشور و خدمت در پروژه‌های مهم دارد، با مراجعه به محکمه با این موضوع مواجه شده که باید وثیقه هم بگذارد، درصورتی که ایشان در اردیبهشت ۶۲ از آن پروژه خارج شده بود»، اظهار کرد: اکنون بطور مستند می‌گویم که بین صفحه‌ی ۴۲۰ تا ۴۲۱ هیچ اتفاقی سالها نیفتاده است، هرچند نمی‌توانم علت هرگونه اقدام نکردن را درک کنم که چرا ۱۱ سال بین این دو صفحه فاصله افتاده است؟! در این مقاطع در مرحله‌ی اول و دوم به ترتیب شاید طرفین دعوا ( شاکی و متهم در فرض حضور ) و بعد وکلا در فرض تعیین مقصر هستند که چرا امر محوله‌ای را پیگیری نکرده اند، اما قاضی که موظف است بعد از اعلام ختم رسیدگی به مدت یک هفته رأی بدهد، چرا در بعضی مواقع بدون هیچ دلیلی بعد از یکسال و نیم رأی می‌دهد؟ و در چنین شرایطی چرا برای این پرونده وقت نظارت نیز حتی تعیین نشده است و این در حالیست که مطابق ماده ۵۹۷ قانون جزا، در صورتی که قاضی از رسیدگی به پرونده استنکاف کند، مرتکب بزه عمومی و تخلف انتظامی می‌شود.

پرونده ۷۰۰ صفحه‌ای

نظامی چهارمحالی با اشاره به وضعیت پرونده گفت: پوشه‌ی پرونده در زمان حضور بنده پاره بود و ما زمان زیادی صرف کردیم تا این پرونده را مرتب کنیم و مشتی منگنه از ان خارج کردیم و تا صفحه‌ی ۷۰۰ آن را شماره زدیم. قرار شد که رسیدگی ادامه پیدا کند و در مهرماه ۹۴، یک جلسه دادگاه برگزار شد. در آذر ۹۴ هم جلسه‌ی دیگری تشکیل شد و قرار بود که رأی دهند، اما رأی صادر نشد و این درحالیست که سند موکلم در این پرونده‌ از تیر ماه ۹۴، بازداشت شده است.

او ادامه داد: در سال ۹۵، من دوباره به محکمه‌ی قضایی مراجعه و آزاد شدن سند را درخواست کردم و گفتم یا رسیدگی کنید و یا سند را آزاد کنید؛ اما به این درخواست رسیدگی نشد. در دادگاهی که مهرماه ۹۴ تشکیل شد، رییس دادگاه گفت: شما دیه را بدهید و بعد از آن شرکت، دیه را دریافت کنید تا از جنبه‌ی عمومی نیز قرار موقوفی تعقیب صادر شود، اما قبول نکردیم، زیرا به ما ارتباطی پیدا نمی‌کرد.

این وکیل دادگستری با بیان اشکالات این پرونده، گفت: در ماده‌ی ۲۱، قواعد عمومی پیمان کارگاه و شرایط کارگاه تعریف شده؛ پدر و مادر بچه را رها و سهل‌انگاری کرده که این بچه وارد کارگاه ساختمانی شده است؛ هرچند پیمانکار موظف است آن محدوده‌ی کارگاهی را محصور کند تا افراد غیر، وارد نشوند، اما کودک وارد شده و در اینجا بحث سهل‌انگاری پدر و مادر را در ان زمان نباید فراموش کرد، اما در بین افرادی که بدنبال ایشان رفته‌اند، مدیر موقت دولتی است که دیگر مسوولیتی نداشته است.

لباس عزا بعد از ۳۴سال

نظامی چهارمحالی با اشاره به این که « تا بیست و نهم شهریورماه در پرونده دارای سمت بوده‌ام و بعد از آن، یکی دیگر از همکاران بدلیل حضور در تبریز و ادامه یافتن پیگیری‌ها، وکالت موکلم را برعهده گرفته است»، گفت: در سال ۹۴، اولین باری که پدر آن بچه‌ی چهارساله را دیدم همچنان عزادار و داغ فرزند ۴ ساله خود را با گذشت ۳۲ سال بر صورت داشت و لباس مشکی بر تن، درصورتی که اگر آن بچه در حال حاضر زنده بود، ۳۶ساله بود؛ البته من هم گفتم می‌دانم بعد از ۳۲ سال چه داغی بر دل این پدر است که لباس مشکی پوشیده؛ و این، حداقل کاری است که در این شرایط از عهده‌اش برمی‌آید تا شاید رسیدگی پایان یابد.

گوناز تی وی

A.Y