پس از 25 سال کشمکش، بحث و جدال، تهدیدات و زیاده خواهی دولت جمهوری اسلامی ایران، بالاخره کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، تدوین و به امضای 5 کشور حاشیه دریای خزر رسید.

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، نورسلطان نظربایف، رئیس‌جمهوری قزاقستان، الهام علی‌اف، رئیس‌جمهوری آذربایجان و قربانقلی بردی محمدوف، رئیس‌جمهوری ترکمنستان این کنوانسیون را در تاریخ 12 اوت 2018 در شهر آق تاو قزاقستان امضا کردند.

تاکنون 51 نشست کارشناسی برای تدوین رژیم حقوق دریای خزر برگزار شده بود که مهمترین و پیچیده ترین مسائل 5 کشور حاشیه این دریاچه بود.

زیاده خواهی ایران از دریای خزر تاکنون مانع حصول به یک توافق در ارتباط با تقسیم دریای خزر شده  و این کشور به علت اتخاذ سیاست زورگویانه و غیرعقلانی دولت مردان بیشترین ضرر را در این زمینه متحمل شده است.

از این رو سهم ایران هنوز هم در هاله ای از ابهام قرار دارد. بیش از ده سال پیش، پیش کشورهای ساحلی خزر، به طور دو و سه جانبه این دریا را میان خود تقسیم کرده اند و سود هنگفتی را از استخراج منابع این دریا کسب می کنند ولی ایران هنوز قادر به کسب درآمد از این منابع نبوده است.

به عقیده کارشناسان حوزه انرژی، بر اساس این توافق، سهم ایران از دریای خزر نزدیک به 13 درصد خواهد بود. ایران چنین سهمی را قبول ندارد و مدعی آن است تا سهمش به 20 درصد افزایش یابد. برخی کارشناسان همچنین سهم ایران را حدود 11 الی 14 درصد عنوان می کنند که بین این دو رقم متغیر است. ولی با رجوع به آمار و ارقام با توجه به محیط دریای خزر و محاسبه آن با استفاده از فرمول های ریاضی سهم ایران حدود 10.1 درصد بدست می آید که یک رقم واقعی است.

بسیاری از ناسیونالیست های پان ایرانیست سهم 50 درصدی را مطرح کرده و در این باره در شبکه های اجتماعی هیاهو به راه انداخته اند که در زمان اتحاد جماهیر شوروی سهم ایران نصف خزر بوده است و ادعا می کنند که جمهوری اسلامی ایران، خزر را به روسیه فروخته است. در حالیکه این اظهارات غیر واقعی و کذب بوده و بیشتر از روی تعصب کور آنان سرچشمه گرفته و با اصول حقوق دریاها و دریاچه ها منافات دارد.   

پان ایرانیست ها و برخی دولت مردان ایران ادعا می کنند که در سال های 1921 و 1940 ، ایران و شوروی سابق، معاهده هایی امضا کرده بودند و طبق آن معاهده ها، مالکیت خزر را بین خودشان بالمناصفه تقسیم کرده بودند.

سپس در ادامه، این ادعاها گفته می شود که تجزیه شوروی سابق، نافی حق ایران نیست و کشورهای باقی مانده از شوروی سابق، باید میراث دار آن 50 درصد، خودشان باشند نه این که کل خزر را مجدداً بین خود تقسیم کنند.

برای روشن شدن مسئله می توان به متن این دو معاهده مراجعه کرد: در هیچ بندی از این دو معاهده، کوچکترین اشاره ای به مالکیت 50 درصدی دو کشور نشده است. در معاهده 1921 حق کشتیرانی ایران در خزر به رسمیت شناخته شده است؛ بر اساس معاهده ترکمانچای ایران از حق کشتیرانی در خزر ممنوع شده بود که دولت جدید شوروی در آن دوران، با معاهده 1921 این حق را به ایران برگرداند. مواد دیگر این معاهده و معاهده 1940 درباره بهره برداری از شیلات، عوارض بندری، نحوه حمل و نقل مسافر و بار و نظایر این ها سخن می گوید.

بنابر این، کسانی که به این دو معاهده استناد می کنند، حتی یک بار هم آن را نخوانده اند یا می دانند، اما قصد دیگری، نظیر تحریک افکار عمومی به نفع تفکرات پان ایرانیستی خود دارند. اگر کلمه به کلمه این دو معاهده را بررسی کنید درخواهید یافت که تقسیم 50 درصد مالکیت دریا در این معاهده ها وجود خارجی ندارد و این ادعا ها بیشتر بر اساس ای کاش ها و توهمات پان ایرانیستی است.

اما واقعیت جغرافیایی یکی از عوامل مهمی است که  خزر، 6500 کیلومتر ساحل دارد؛ از این میزان، 5843 کیلومتر متعلق به شوروی بود و تنها 657 کیلومتر آن برای ایران است.  حال چگونه و بر اساس کدام منطق عقلی و حقوق بین المللی می توان پذیرفت کشوری که 9 برابر ایران ساحل داشته، سهمی مساوی از دریا داشته باشد.

بر اساس برآوردهای جغرافیایی، دریای خزر 1200 کیلومتر طول دارد و پهنای آن از 220 تا 550 کیلومتر متغیر است. محیط این دریا حدود 6500 کیلومتر است که 657 کیلومتر از سواحل آن به ایران تعلق دارد.

قزاقستان 1900، ترکمنستان 1768، روسیه 1355، آذربایجان 820 و ایران 657 کیلومتر از مرز حاشیه خزر را صاحب هستند که کمترین میزان به ایران تعلق دارد.

در سال 2003 سه کشور روسیه، قزاقستان و آذربایجان موافقتنامه ای سه جانبه را دائر بر تقسیم منابع زیربستر دریای خزر امضا کردند که عملا 67 درصد از منابع زیر بستر دریای خزر را در حاکمیت آنها قرار داده است.

براساس توافق سه کشور، قزاقستان حدود 29 درصد، روسیه بیش از 19 درصد و آذربایجان 18 درصد از منابع زیربستر دریای خزر را متعلق به خود کردند. براساس توافق سه طرف و تمایل نسبی ترکمنستان، حدود 21 درصد از منابع زیربستر این دریا به عنوان سهم ترکمنستان درنظر گرفته شده است.

در نهایت اینکه، حدود 13 درصد نیز زیربستر برای ایران باقی مانده است که دارای منابع فسیلی بوده و ولی در عمق زیادی واقع است که استخراج آن در حال حاضر برای ایران امکان ندارد، زیرا به تکنولوژی پیشرفته و بالایی نیاز دارد که در دست شرکت های غربی است. اگر ایران هم تمایل به استخراج آن داشته باشد در شرایط فعلی اقتصاد وخیم این کشور و همچنین به دلیل تحریم های بین المللی، اختلاف با کشورهای غربی بویژه آمریکا این اقدام عملا غیر ممکن است.

مانع دیگر هم برای استخراج نفت و گاز دریای خزر توسط ایران روسیه است. عملکرد دولت روسیه تا کنون نشان داده که این کشور نمی خواهد رقیبی دیگر برای نفت و گاز خود در منطقه پیدا شود و همواره طی تعاملاتی که با جامعه جهانی و دنیای غرب داشته  جمهوری اسلامی ایران را که با اتخاذ سیاست های غیر عقلانی  و خصمانه جامعه جهانی و کشورهای غربی را تبدیل به مخالف خود کرده، تنها گذاشته است.

با بررسی مقاوله ها و قراردادهای تاریخی می توان مشاهد کرد که در هیچ سندی سهم ایران ذکر نشده و ادعاهای جمهوری اسلامی ایران و پان ایرانیست های داخلی و خارجی برای گرفتن سهم زیاد از خزر بیشتر بر توهمات ایرانی، حب و بغض ناسیونالیستی و عصبیت تاریخی کور استوار است.

عدم تمکین دولت جمهوری اسلامی ایران برای حقوق بین الملل در خصوص تقسیم منابع دریای خزر به انزوای بیشتر این کشور در این منطقه خواهد انجامید. این در شرایطی است که تمامی کشورها منابع فسیلی را استخراج، صادر و از این طریق سود کلانی را کسب می کنند، ایران هم در توهمات اینکه سهم بیشتر از خزر دارد، غرق شده و بدون آنکه منفعتی داشته باشد، در یک نقطه درجا می زند. در شرایط فعلی می توان سیاست زیاده خواهی و توهمات پان ایرانسیتی افراد و دولت ایران در تقسیم دریای خزر را شکست خورده تلقی کرد که جز هیاهوی پوچ، مسئله ای دیگر نیست.

ائلچین حاتمی

گوناز تی وی