رادیو فرانسه: دیوان بین المللی عدالت قرار است دوشنبه بیست و هفتم اوت نظر خود را دربارۀ شکایت جمهوری اسلامی ایران از دولت آمریکا اعلام کند. برای جلوگیری از اعمال مجدد تحریم های آمریکا، حکومت اسلامی ایران شکایتی را علیه این کشور تسلیم دیوان بین المللی لاهه کرده است. دولت جمهوری اسلامی ایران می کوشد تا در وهلۀ اول این مهمترین نهاد قضایی سازمان ملل را قانوناً به عنوان مسئول رسیدگی به شکایت خود به رسمیت بشناساند و از این رهگذر اعمال تحریم های آمریکا را مسدود سازد.

در پی تصمیم رئیس جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، مبنی بر خروج این کشور از توافق اتمی با ایران، حکومت تهران دولت آمریکا را متهم می کند که اقتصاد این کشور را در قرنطینه قرار داده است و به همین خاطر مایل است که دیوان بین المللی لاهه از واشنگتن بخواهد که تا تصمیم گیری نهایی قضات این دادگاه موقتاً تدابیر تنبیهی و تحریم های خود را علیه جمهوری اسلامی ایران متوقف سازد.

شکایت تهران دربرگیرندۀ دو عنصر است : اولاً، جمهوری اسلامی ایران معتقد است که اعمال مجدد تحریم های آمریکا ناقض حقوق بین الملل است. ثانیاً، حکومت ایران از منظر سیاسی از حمایت شماری از کشورهای اروپایی برخوردار است.

حکومت تهران شکایت خود را بر اساس معاهدۀ دوستی ایران و آمریکا تنظیم کرده که در سال ۱۹۵۵ میان دو کشور امضا شده است. این معاهدۀ دوستی در عین حال مبادلات تجاری و سرمایه گذاری دو کشور را ترغیب می کند، هر چند بعد از تأسیس جمهوری اسلامی ایران، مناسبات دیپلماتیک دو کشور از سال ۱۹٨٠ یعنی از زمان گرونگاگیری در سفارت آمریکا در تهران قطع شده است.

به نظر کارشناسان حقوق بین الملل، ایالات متحد آمریکا در واکنش به این شکایت خواهد کوشید تا صلاحیت دیوان بین المللی لاهه را برای رسیدگی به شکایت تهران زیر سئوال ببرد. برای این منظور نمایندگان دولت آمریکا عمدتاً به دو استدلال استناد خواهند کرد. استدلال اول آنان این است که معاهدۀ دوستی ۱۹۵۵ دیگر باصطلاح وجاهت قانونی ندارد، زیرا، دو دولت دوست ایران و آمریکا پس از تأسیس حکومت اسلامی ایران از چهل سال پیش تاکنون به دو دولت متخاصم تبدیل شده اند.

دیگر استدلال نمایندگان دولت آمریکا این است که اختلاف کنونی دو کشور نه بر سر این معاهده، بلکه بر سر تحریم ها و فعالیت های تروریستی دولت ایران است. در واقع، نمایندگان آمریکا می کوشند اثبات کنند که اختلاف دو کشور بسیار فراتر از یک معاهده می رود و برای مثال شامل فعالیت های اتمی، موشکی و اقدام های بی ثبات کنندۀ جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه نیز می شود. افزون بر این، یکی از بندهای معاهدۀ ۱۹۵۵ به امضاکنندگان آن اجازه می دهد که "تدبیر لازم را برای صیانت از منافع حیاتی امنیتی خود اتخاذ بکنند."

کارشناسان بعید می دانند که دیوان بین المللی لاهه بپذیرد که بر اساس معاهدۀ ۱۹۵۵ به شکایت ایران رسیدگی کند. دادگاه همچنین نمی تواند تصمیم بگیرد که آیا ایالات متحد آمریکا به تعهدات قانونی اش عمل کرده است یا نه.

افزون بر این دامنۀ پیمان ۱۹۵۵ نسبتاً محدود است. در بهترین حالت، دیوان بین المللی لاهه می تواند بگوید که آیا ایالات متحد آمریکا تعهداتش را نسبت به این معاهدۀ خاص نقض کرده است یا نه. قضات این دادگاه نمی توانند دربارۀ اختلافات گسترده تر دو کشور اعلام نظر کنند. در هر حال، نتیجۀ رسیدگی به این شکایت که سال ها به درازا خواهد کشید به هیچ وجه قابل پیش بینی نیست.