صدای آمریکا: برای نخستین بار در بیست سال اخیر، شمار فرصت‌های شغلی در آمریکا از آمار رسمی جویندگان کار بالاتر رفت. این در حالی است که آمار تاسیس شرکت‌های جدید در آمریکا، به رکورد تازه‌ای دست یافت. بازار داغ کار سبب شده است که کارگران با اعتماد نفس بیشتری شغل عوض می‌کنند و در برخی صنایع کلیدی، از جمله فولاد، کارفرمایان با فشار اتحادیه کارگری برای افزایش دستمزدها روبرو شده‌اند.

در ماه ژوئیه شماره جویندگان کار ۶۵۰ هزار کمتر از فرصت‌های شغلی بود،‌ نشانه داغ شدن بازار کار. بنا به آمار وزارت کار آمریکا، که سه‌شنبه (دیروز منتشر شد) شمار فرصت‌های شغلی در آن ماه، با ۱۱۷ هزار رشد، به ۶ میلیون و ۹۴۰ هزار رسید، که از سال ۲۰۰۰ تا کنون بی‌سابقه است. شمار آمریکائیان جویای کار،‌ مطابق همین آمار، در ماه ژوئیه، معادل ۶ میلیون و ۲۸۰ هزار بود. این شکاف، که ابتدا در ماه آوریل آغاز شد،‌ همچنان رو به افزایش است و در گزارش آماری ماه آگوست (ماه گذشته) نیز منعکس است.

جس اجرتون،‌ اقتصاددان بانک جی پی مورگان چیس گفت کارگران در این بازار کار، به اعتماد لازم برای تغییر شغل دست پیدا می‌کنند. با داغ شدن بازار کار، نرخ افزایش دستمزدها نیز در ماه آگوست بالاتر رفت،‌ به حدی که آن هم از سال ۲۰۰۰ تاکنون سابقه نداشته.

از سوی دیگر، «کوین هست» رئیس هیات مدیره مشاوران اقتصادی کاخ سفید، روز دوشنبه ۱۰ سپتامبر طی یک کنفرانس مطبوعاتی در کاخ سفید گفت، برای نخستین بار از سال ۲۰۰۶ تاکنون، نرخ رشد اقتصاد آمریکا از نرخ بیکاری بالاتر است.

اداره آمار آمریکا در گزارشی که روز چهارشنبه ۱۲ سپتامبر منتشر کرد، می‌نویسد در اثر بهبود شرایط اقتصادی، دستمزد طبقه متوسط در آمریکا در سال ۲۰۱۷به بالاترین رشد خود رسید و نرخ ملی فقر در آمریکا پائین آمد. متوسط دستمزد خانوارهای طبقه متوسط در سال ۲۰۱۷ به ۶۱ هزار و ۳۷۲ دلار رسید، به این مفهوم که نصف تمام خانوارها، درآمدی بیشتر از این رقم داشتند و نصف دیگر، درآمدی کمتر از آن.

عامل اصلی بالارفتن دستمزد خانوارها، به گفته «ترودی رن‌ویک»، یکی از دستیاران رئیس اداره آمار فدرال، تبدیل مشاغل پاره‌وقت به تمام‌وقت، و کار پیدا کردن بیشتر از یک عضو خانوار است.

وزارت کار آمریکا اعلام کرد که ماه گذشته، آگوست ۲۰۱۸، اقتصاد آمریکا ۲۰۱ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کرده است. بالا رفتن شمار فرصت‌های شغلی و افت نرخ بیکاری به حدود ۴ درصد در ماه‌های اخیر، با افزایش دستمزد نیز همراه بود.

بنا به گزارش واشنگتن پست، گزارش روند رو به افزایش دستمزدها از این جهت دلگرم‌ کننده است که از سال ۲۰۰۹ به این سو، که اقتصاد آمریکا از دوران رکود بیرون آمد، ۹۵ ماه است که نرخ بیکاری به طور مداوم روند کاهشی داشته است، ولی در دستمزدها افزایش قابل ملاحظه‌ای مشاهده نمی‌شد.

اما حالا که شمار فرصت‌های شغلی از شمار جویندگان کار پیشی گرفته است، شاهد حرکت صعودی در دستمزدها هستیم؛ هر چند نرخ افزایش دستمزدها از ۳.۵ درصد، که در سال ۲۰۰۰ هنگام انفجار کسب‌وکارهای اینترنتی به آن دست یافتیم، همچنان پائین‌تر است.

بالارفتن دستمزدها نشانه آن است که کسب‌وکارها برای پیدا کردن کارگر، به ویژه کارگران و کارمندان متخصص، از جمله جوشکار و برنامه نویس کامپیوتر، با مشکل روبرو شده‌اند. با این حال، «شاخص افزایش هزینه اشتغال» که اداره آمار کار وزارت کار تهیه می‌کند، و «ردیابی افزایش دستمزدها» که بانک مرکزی آمریکا، شعبه آتلانتا، گردآورنده آن است، هر دو از جهش دستمزدها خبر می‌دهند.

با این حال، «هدر لانگ» در واشنگتن پست هشدار می‌دهد که افزایش دستمزدها، باید از تورم ۲.۹ درصدی فعلی بالاتر برود تا کارگران بهبودی در اوضاع خود احساس کنند. قیمت بالای سوخت و اجاره منزل نیز اجازه نمی‌دهند که افزایش دستمزدها تاثیر واقعی داشته باشند.

مارک زندی از اقتصاددانان ارشد شرکت «مودی» می‌گوید، کارفرمایان چاره‌ای ندارند که برای جلب کارگر، دستمزدها را بالا ببرند.

وی می‌افزاید کارگرانی از افزایش بالاتر از ۱۰ درصد در دستمزد بهره‌مند می‌شوند که بتوانند شغل عوض کنند.

کارگران دو شرکت عمده تولید فولاد در آمریکا که به سبب ۲۵ درصد تعرفه‌ جدید بر واردات فولاد بیشتر از صنایع دیگر از سیاست‌های دولت دونالد ترامپ بهره‌مند شده‌اند، درآمد بیشتر مطالبه کردند.

اتحادیه کارگران فولاد که ۳۰ هزار عضو دارد، از شرکت‌های «یونایتد استیل» و «ارسلور میتال» بزرگترین تولیدکنندگان فولاد در آمریکا، درخواست کرد که بخشی از افزایش درآمد جدید خود را به کارگران منتقل کنند. این در حالی است که تولیدکنندگان در آمریکا با افزایش هزینه‌ها روبرو هستند.

بنا به آمار وزارت بازرگانی آمریکا، نرخ تولید ناخالص ملی (GDP) که از جمع کل کالاها و خدمات تولید شده در کشور تهیه می‌شود، در سه‌ ماهه دوم سال جاری به ۴.۱ درصد رسید، که بالاترین رقم آن در بیش از یک دهه گذشته است.

این گزارش حاکی است که مصرف‌کنندگان با افزایش خرید اجناس و خدمات، عامل اصلی رشد نرخ تولید ناخالص ملی بودند. آنها، بی‌اعتنا به افزایش نرخ سوخت و عدم رشد سریع دستمزدها، بر میزان خرج خود برای خرید انواع کالا، از ماشین گرفته تا لباس و وسایل منزل و غذاهای رستوران‌ها، اضافه کردند.

خبرگزاری رویتر جمعه گذشته گزارش داد که در واکنش به آمار افزایش فعالیت‌های تولیدی در ماه آگست ۲۰۱۸، بانک مرکزی آمریکا، شعبه نیویورک، پیش‌بینی خود در باره رشد اقتصادی در نیمه دوم سال ۲۰۱۸ را به ۲.۳ درصد افزایش داد. این رقم هفته قبل از آن، ۱.۹ درصد پیش‌بینی شده بود.

آمار تولید کارخانجات را «موسسه مدیریت عرضه» (ISM) تهیه می‌کند. این موسسه سه‌شنبه هفته گذشته اعلام کرد که شاخص فعالیت تولیدی کارخانجات در ماه آگوست ۲۰۱۸ به ۶۱.۳ رسید، که از ماه می ۲۰۰۴ تاکنون سابقه نداشته است. رشد این شاخص باعث شد که بانک مرکزی شعبه نیویورک پیش‌بینی نرخ رشد تولید ناخالص ملی برای نیمه دوم سال ۲۰۱۸ را بالا ببرد.

از سوی دیگر، روند تاسیس شرکت‌های کارآفرین نیز در سه‌ماه اخیر رکورد تازه‌ای برجای گذاشت، و شاخص دیگری برای محک سرعت گرفتن در نرخ رشد اقتصاد است.

آمار افزایش شرکت‌های کارآفرین از طریق جمع زدن تقاضاها برای شماره‌های جدید مؤدیان مالیاتی در مقطع زمانی معین، به دست می‌آید. آمار این تقاضاها را دولت آمریکا از سال ۲۰۰۴ به این سو، گردآوری می‌کند.

آخرین گزارش حاکی است که در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۱۸، تعداد ۸۷۶ هزار و ۲۰۱ شرکت جدید برای دریافت شماره مؤدی مالیاتی به وزارت خزانه‌داری تقاضا دادند.

گزارش روزنامه وال استریت جورنال حاکی است که این رقم پیش از سال ۲۰۱۶، هرگز از ۸۰۰ هزار بالاتر نرفته بود.