یورو نیوز: سند بین المللی مهاجرتی سازمان ملل بسته‌ای برای فهم بهتر و تسهیل امر مهاجرت است. این بسته بر حاکمیت ملی کشورها تاکید دارد و پیشنهادهایی برای فایق آمدن بر مشکلات کنونی مهاجرت مطرح‌ می‌کند. آمریکا دشمن اصلی این سند بین‌المللی است. با این حال تصویب سند بین‌المللی مدیریت مهاجرت با حضور مقام‌های ارشد سیاسی از جمله آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، خوان کارلوس وارلا، رئیس جمهور پاناما و الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان و در جریان دومین روز کنفرانس سازمان ملل متحد در مراکش نهایی شد. در این نشست نمایندگان 164 کشور از 193 کشور عضو سازمان ملل این سند را امضاء کردند. اما اینجا به جزییات بیشتری درباره این سند و بندهای آن در موضوع مهاجرت می‌پردازیم.

بر اساس آمار سازمان ملل نزدیک به 258 میلیون مهاجر در سراسر جهان حضور دارند که 3.4 درصد جمعیت جهان را شامل می‌شوند. سند مهاجرت سازمان ملل نخستین تلاش جدی برای رسیدن به یک رویکرد جهانی در حل مساله مهاجرت است. اما برای رسیدن به اهداف مندرج در این سند مسیر دشوار و ناهمواری در پیش رو است.

مهاجرت دسته‌جمعی از سوریه، به راه افتادن سیل مهاجرت از آمریکای مرکزی تنها گوشه‌ای از بحرانی است که این روزها از آن به عنوان بحران مهاجرت یاد می‌شود و بخش عمده‌ای از اخبار جهان را به خود اختصاص داده‌است. در سراسر جهان، بیش از پنج برابر جمعیت ایرلند، پناهنده داریم و به عبارتی دیگر سه میلیون پناهجو در سراسر جهان زندگی می‌کنند. 68.5 میلیون نفر از جمعیت جهان نیز به دلایل مختلف مجبور به ترک خانه و زادگاه خود شده‌اند.

احساس نابرابری، خشونت و درگیری و جنگ و فقدان امنیت و دسترسی به کار و آموزش از دلایل عمده ترک سرزمین از سوی افراد به شمار می‌آید. نیمی از آوارگان از این سه کشور هستند: سوریه، افغانستان، سودان جنوبی.

چه با پای پیاده و چه با کشتی و قایق نزدیک به یک میلیون نفر سال 2015 خودشان را به اروپا رساندند.

معلوم نیست سند «مهاجرت امن، منظم و مرتب» که به تازگی در مراکش به تایید کشورهای حاضر در آن رسیده چطور بنا است وضعیت بهتری برای مهاجران سراسر جهان به وجود آورد اما آنطور که در این سند تاکید شده، این پیمان تنها یک توافق همکاری بین کشورها است و ضمانت قانونی ندارد.

اهدافی همچون «مبارزه با مشکلات ساختاری کشورها که مردم را ناگزیر از ترک وطن می‌کند»، «سازماندهی عملیات دریایی نجات»، «تقویت اقدام فراملی علیه قاچاق مهاجران» و «دسترسی مهاجران به خدمات اساسی» تا افق 2030 میلادی از جمله محورهای مندرج در این سند است.

تصمیم برای مذاکره پیرامون نخستین چارچوب بین‌المللی در موضوع مهاجرت سپتامبر 2016 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل اتخاذ شد اما ایالت متحده آمریکا که خانه یکی از بزرگترین جمعیت مهاجران به شمار می‌آید در دسامبر سال گذشته اعلام کرد در این مذاکرات حاضر نخواهد شد. متن نهایی در ماه ژوییه مورد توافق کشورها قرار گرفت اما از آن به بعد کشورهای مجارستان، استرالیا، اسراییل، لهستان و اسلواکیا، جمهوری چک، اتریش، سویس، بلغارستان، لاتویا و ایتایا یا سند را ترک کرده یا حق تحفظ جدی مطرح کرده‌اند.

این پیمان یک معاهده یا میثاق رسمی نیست که در برگیرنده تعهد سیاسی دولت‌ها باشد. بلکه یک سند است که تعهد سیاسی دولت‌ها برای رسیدن به 23 هدفی که در متن آمده را متضمن می‌شود. گروه‌های راست افراطی مدعی‌اند که این سند به نوعی رویارویی با حاکمیت ملی است و اقتدار دولت‌ها در مرزها و سیاست‌ خارجی‌شان را تضعیف می‌کند. در صفحه 34 این سند آمده «به طور قانونی الزام آور نیست و صرفا یک چارچوب همکاری است» که می‌تواند همکاری‌های بین‌المللی میان بازیگران اصلی در موضوع مهاجرت را با پذیرش این واقعیت که هیچ دولتی به تنهایی نمی‌تواند مساله مهاجرت را حل کند و تاکید بر حفظ حاکمیت دولت‌ها و تعهدات‌شان در چارچوب قوانین بین‌المللی توسعه دهد.

این سند از حقوق مهاجران حمایت می‌کند اما حقی برای مهاجرت ایجاد نمی‌کند.دولت‌ها متعهد شده‌اند که پدیده بازداشت به عنوان آخرین راه‌حل و صرفا به منظور دسترسی به حمایت کنسولی و ارایه خدمات ابتدایی برای مهاجران صورت گیرد.

دولت‌های حامی این سند، توافق کرده‌اند که باید مسیرهای بیشتری برای مهاجرت قانونی باز شود. این اقدام با هدف تحرک در حوزه کاری، فرصت‌های آموزشی و جلوگیری از به دام افتادن مهاجران به دست قاچاقچیان انجام می‌شود. آنها همچنین موافقت کردند تا مبانی استخدام کارگران مهاجر را بررسی کنند تا اطمینان حاصل شود که فرایند به‌کارگیری آنها فرآیندی عادلانه و اخلاقی است.