دویچه ولهیک سالهاست پزشکان و بیمارستان‌ها در آلمان تحت فشار هستند تا خدمات سقط جنین را به طور علنی اعلام نکنند. این اقدام ممنوعیت قانونی دارد. با فشار برخی سیاستمداران و فعالان حقوق زنان، قرار است در این قانون اصلاحاتی پدید آید.

آیا پزشکان می‌توانند در آلمان راجع به  خدمات سقط جنین علنی صحبت کنند؟ یک هیئت قانون‌گذاری ماه‌هاست این سوال را به بحث گذاشته است. صحبت در مورد اینکه کدام بیمارستان و کدام مطب سقط جنین انجام می‌دهد، همچنان در آلمان ممنوع است. در این مورد قرار است تبصره‌ای به  بند 219 الف قانون کیفری آلمان اضافه شود.

دولت فدرال آلمان نهایتا برای اصلاح قانون" منع تبلیغات برای سقط جنین" به توافق رسید. بر اساس این توافق تبصره‌ای به بند 219 الف اضافه خواهد شد که بر اساس آن پزشکان و بیمارستان‌ها در مورد خدمات سقط جنین در بیمارستان‌ها و مطب‌ها، اجازه اطلاع رسانی داشته باشند.

براساس این طرح جدید، پزشکان اجازه خواهند داشت بدون جهت‌گیری خاصی اطلاعات لازم درمورد خدمات سقط جنین را بخصوص از طریق پرتا‌ل‌های اینترنتی مطب خود در اختیار همگان قرار دهند.

 همچنین به موجب این تبصره، قرار شده است یکی از دفاتر سازمان نظام پزشکی آلمان فهرستی از پزشکانی تهیه کند که در سراسر آلمان سقط جنین را انجام می‌دهند.

در ضمن، قرار شد زنان جوان تا سن 22 سالگی به قرص‌های ضد بارداری یا سایر لوازم ضد بارداری دسترسی رایگان داشته باشند. پیش از آن، استفاده از لوازم ضد بارداری تا سن 20 سالگی برای زنان تحت پوشش بیمه‌، رایگان تامین می‌شد.

برسر تبصره جدید، در ماه دسامبر سال 2018 توافق ایجاد شده است. اما ساختار دقیق این تبصره جدید هنوزکامل نشده است.

قرار است این تبصره جدید 17 بهمن (6 فوریه) در کابینه به رای گذاشته ‌شود. در جلسات مذاکره، در کنار کاترینا بارلی، وزیر دادگستری آلمان از حزب سوسیال دموکرات (SPD)، ینس اسپان، رئیس بخش سلامت و پزشکی داخلی از حزب دموکرات مسیحی آلمان (CDU) وهورست زهوفر، وزیر کشور از حزب سوسیال مسیحی (CSU) حضور داشته‌اند.

هیئت مذاکره کننده، ماه‌ها بر سر ممنوعیت "تبلیغ برای سقط جنین" بحث و مجادله کرده‌اند.  بند 219 الف قانون کیفری "تبلیغات برای سقط جنین" را ممنوع می‌کند. بر این اساس، کسی که "به دلیل بهره برداری شخصی" به شکل علنی عنوان کند که خدمت سقط جنین ارائه می‌دهد، مشمول مجازات می‌شود.

این اصلاحیه در حالی مطرح شده است که حزب سوسیال دموکرات آلمان (SPD)، حزب سبزها وحزب چپ‌های آلمان به‌ همراه برخی از حامیان حقوق زنان خواستار حذف این قانون شده‌اند.

آندریا نالس، رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان (SPD)، از توافق حاصل‌شده ابراز خرسندی کرد و در حساب توئیترش نوشت: «بالاخره زنها به اطلاعاتی که نیاز دارند، دسترسی پیدا خواهند کرد. ما در صدد تامین امنیت قضایی برای پزشکان و  ارتقای آموزش هستیم  تا خلاهایی که در بخش درمان وجود دارد برطرف شوند.»

کریستینا هندل، پزشک عمومی از شهر گیسن درماه نوامبر 2017 در دادگاهی در آلمان به دلیل استفاده از تنها یک کلمه بر روی وبسایت مطب خود به پرداخت 6 هزار یورو جریمه محکوم شد.

 لیست خدماتی که  خانم هندل در مطبش ارائه می‌کند بر روی وب‌سایتش نوشته شده بود واین خدمات شامل مشاوره برای بارداری، مشاوره در خصوص روابط جنسی و سقط جنین بود.

کنش‌گران وابسته به گروه " دوباره هرگز" از کریستینا هندل به خاطر گنجاندن کلمه "سقط جنین" در لیست خدمات مطبش، به دادگاه شکایت کرد. آنها معتقد بودند بر اساس بند الف ماده 219 قانون کیفری آلمان، خانم هندل مرتکب جرم شده است.

طبق این قانون شخصی که به طور علنی اعلام و یا تبلیغ یا پیشنهاد کند که خدمات سقط جنین ارائه می‌دهد می‌تواند تا دو سال به زندان محکوم یا مجبور به پرداخت جریمه نقدی شود.

کریستینا هندل 30 سال است که در مطبش سقط جنین انجام می‌دهد و می‌گوید برای زنانی که می‌خواهند بارداری خود را خاتمه دهند بسیار مهم است بدانند از کجا می‌توانند کمک بگیرند.

خانم هندل در گفت‌وگویی به دویچه‌وله گفت: «من می‌خواستم به زنان کمک کنم تا بر اساس اطلاعات دقیق تصمیم بگیرند و اینترنت جایی‌ست که امروزه می‌توانید اطلاعات را جستجو کنید.»

کریستینا هندل در ادامه گفت: «من نمی‌خواستم زنان برای اینکه به فهرست پزشکانی که سقط جنین را انجام می‌دهند دسترسی پیدا کنند، به وبسایت فعالان ضد سقط جنین رجوع کنند.»