یورو نیوز: در فرانسه آمار بالای زنانی که به دست شریک زندگی فعلی یا قبلی‌شان کشته می‌شوند، به مرز بحران رسیده است.

روز یکشنبه ۱۶ تیر زنی در حومه پاریس به دست دوست‌پسرش کشته شد و به این ترتیب آمار زنان قربانی خشونت زناشویی از ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی تاکنون به ۷۴ نفر رسید.

وضعیت کشته شدن زنان در فرانسه به قدری نگران‌کننده شده است که رسانه‌ها مدام درباره آن می‌نویسند و گروه‌های مدافع حقوق زنان نیز کارزارهایی را برای مبارزه با این پدیده به راه انداخته‌اند.

روز شنبه گروهی از افراد خانواده و نزدیکان زنان قربانی و نیز گروه‌هایی از مدافعان حقوق زنان که شمارشان به حدود دو هزار نفر می‌رسید، برای اعتراض به خشونت‌های مرگبار علیه زنان در میدان رپوبلیک (جمهوری) پاریس تجمع کردند.

واکنش‌ها به پدیده زن‌کشی در فرانسه به بالاترین سطوح این کشور رسیده است.

امانوئل ماکرون روز شنبه در واکنش به این معضل کشورش در توییتر خود نوشت: «خانم‌ها، جمهوری فرانسه نتوانست از شما محافظت کند.»

رئیس جمهوری فرانسه با نام بردن از برخی زنان قربانی خشونت خانگی در فرانسه ادامه داد: «اسامی شما آشناست. شما دوست، مادر، خواهر یا دختر ما هستید. ما از خشونتی که جان شما را گرفت بیزاریم و علیه آن به پا می‌خیزیم. جمهوری فرانسه باید از همه زنانی که امروز جانشان در خظر است محافظت کند.»

آقای ماکرون با معرفی وبسایت وزارت کشور فرانسه و اعلام یک شماره تلفن برای اعلام خشونت‌های خانگی از شهروندان کشورش خواست تا موارد آزار و خشونت علیه زنان را گزارش دهند.

از سوی دیگر مارلن شیاپا، وزیر مشاور در امور برابری زنان و مردان فرانسه از برگزاری نشستی برای بررسی موضوع خشونت علیه زنان در ماه‌های آینده خبر داد. پیش از این امانوئل ماکرون گفته بود که خانم شیاپا به زودی تصمیم‌های تازه دولت در این زمینه را اعلام خواهد کرد.

به نظر می‌رسد که واکنش ماکرون، پاسخی به درخواست راهپیمایان روز شنبه باشد که از رئیس جمهوری خواسته بودند شخصا وارد این پرونده اجتماعی شود.

روزنامه لوموند در شماره دوشنبه ۱۷ تیر با انتشار تحلیلی از وضعیت خشونت‌های خانگی در فرانسه نوشت که به طور میانگین هر سه روز یک زن به دست شریک زندگی فعلی یا سابقش کشته می‌شود. به نوشته این روزنامه شمار کلی این قربانیان در هر سال به ۱۴۰ نفر می‌رسد.

تحلیل‌گر لوموند با بیان این که بیشترین موارد زن‌کشی در هنگام ترک زندگی مشترک از سوی زن یا پس از آن روی می‌دهد، می‌نویسد از سال ۲۰۱۷ که هشتگ «می‌تو» (من هم همین‌طور) و «خوکت را لو بده» در دفاع از حقوق زنان در فرانسه به راه افتاد، آمار چنین خشونت‌هایی بیشتر شده است. لورن دوفوشه، خبرنگار لوموند با استناد به آمار همرسان شده در صفحه فیس‌بوکی کنشگران علیه زن‌کشی می‌نویسد که آمار زنان کشته شده در شش ماهه اول سال ۲۰۱۹ در حالی افزایش یافته که در سال ۲۰۱۸ در همین بازه زمانی ۶۴ نفر بوده است.

بسیاری از طرفداران حقوق زنان در فرانسه بر این باورند که خشونت علیه زنان و کشتن آنها به دست مردان شریک زندگی‌شان باید به صورت جرمی جداگانه در نظام حقوقی کشور به شمار آید.

بنا بر قانون فعلی فرانسه، کتک زدن و کشتن زنان مصداق عمل مجرمانه است، اما به عنوان جرمی سوای جرم مردان شناخته نمی‌شود. یعنی ضرب و جرح و قتل فرد به صورت کلی جرم انگاشته می‌شود و در این مورد فرقی بین زن و مرد یا همسر و شریک زندگی و غیره وجود ندارد.

در ماه‌های اخیر دستگاه قضایی فرانسه در این زمینه حساس‌تر شده و اکنون در حال اندیشیدن تدابیری به هدف سختگیری علیه مردان خشن و حمایت از زنان قربانی خشونت است.

به جز تلفن اعلام شده برای زنان که شامل یک سامانه ویژه هشداردهنده است، وزیر دادگستری فرانسه کاربرد بیشتر پابندهای الکتریکی ردیاب را توصیه کرده است. این پابندها به پای متهمان مردی بسته می‌شود که بیم می‌رود به خانه زن یا دوست‌دختر قبلی خود رفته و او را کتک بزنند.

کنشگران حقوق زنان به این تدابیر راضی نیستند و آن را برای کاهش خشونت کافی نمی‌دانند. روزنامه لوموند می‌نویسد که در سال ۲۰۱۸ سامانه تلفنی ویژه زنان در معرض خشونت دست کم در دو مورد جدی، عمل نکرده است. در این یکی از این دو مورد زنی که مورد حمله شوهر سابقش قرار گرفته، نتوانسته با مرکز تماس بگیرد و در مورد دیگر زنی با مرکز تماس گرفته و نیروهای پلیس خیلی دیر به محل جرم رسیدند. هر دو زن در این دو حادثه جداگانه بر اثر شدت ضربات وارد شده به بدن‌شان جان خود را از دست دادند.

وزارت دادگستری فرانسه برای تشخیص مؤثر بودن این راهکارهای تنبیهی پژوهشی را آغاز کرده است.