گوناز تی وی: «ابراهیم رییسی» متولی سابق «آستان قدس رضوی» و یکی از اعضای اصلی «هیئت مرگ» که در اعدام دسته جمعی هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ نقش اساسی داشت، در روزهای پایانی سال گذشته به عنوان رییس قوه قضاییه جایگزین «صادق لاریجانی» شد. 

 

به گزارش گوناز تی وی از هرانا، در حالی که ۶ ماه از انتصاب وی به عنوان رئیس قوه قضاییه می گذرد، افزایش چشمگیر احکام صادره علیه فعالان سیاسی و مدنی در همین مدت کوتاه حکایت از آغاز موج جدیدی از فشار و سرکوب گسترده جامعه مدنی و منتقدان در ایران دارد. 

 

طی این بازه زمانی فعالین حوزه های مختلف در پرونده هایی مجزا دستکم به «هزار و ۲۷ سال و شش ماه، معادل ۱۲ هزار و ۳۳۰ ماه حبس و هزار و ۴۲۸ ضربه شلاق محکوم شده‌اند که از رشد ۱۱۹ درصدی صدور احکام نسبت به دوره مشابه در زمان ریاست لاریجانی خبر می دهد.»

 

شش ماه از آغاز ریاست ابراهیم رئیسی، در قوه قضاییه می گذرد. زمانی که خامنه ای حکم ریاست ابراهیم رئیسی در این منصب را صادر کرد، علیرغم «سابقه سیاه وی در دهه شصت،» عده ای با اشاره به شعارهای عدالت محور او امیدوار بودند تغییرات مثبتی را در عملکرد قوه قضاییه نسبت به دوران ریاست ۹ سال و شش ماهه صادق آملی لاریجانی شاهد باشند.

 

دوره لاریجانی با اعتراضات گسترده خیابانی در دی ماه سال ۹۶، مرداد ۹۷، اعتراضات خوزستان، اعتراضات دراویش و…. همراه بود که حداقل تا زمان تنظیم این گزارش ابراهیم رییسی با چنین چالش هایی روبرو نشده است و شاید بر همین اساس تصور از فضای معتدل تری در نهادهای قضایی در مواجه با فعالان مدنی و سیاسی می رفت.

 

«ابراهیم رئیسی» پس از انتصاب به مقام ریاست قوه قضاییه، وعده داد که آمده است که تلاش کند تا «مزه شیرین عدالت» را به مردم ایران بچشاند. با این حال از همان روزهای ابتدایی آغاز ریاست وی فعالین حوزه های مختلف ایران طعم عدالت به سبک یکی از اعضای «هیئت مرگ» را چشیدند.

 

«صدور احکام سنگین و کم سابقه قضایی علیه فعالین مدنی، نقض قوانین صریح کشوری از طریق عدم برگزاری دادگاه تجدید نظر با دور زدن قانون از طریق «کسب اجازه از شخص خامنه ای»، ممانعت از آزادی موقت بازداشت شدگان به طرق مختلف از جمله صدور قرار وثیقه سنگین و نامتناسب تا زمان برگزاری دادگاه یا اجرای حکم و همینطور افزایش دخالت غیرقانونی ضابطان قضائی در روند قضائی» نشان دهنده عزم جزم رئیس قوه قضاییه جدید برای آغاز دوره جدیدی از برخورد با فعالین مدنی و منتقدین بود.

 

آنچه در پی می‌آید گزارش اجمالی از احکام صادره از آغاز دوره ریاست ابراهیم رئیسی، در منصب ریاست قوه قضاییه تا تاریخ ۱۷ شهریور ماه است (۱۷ اسفند ۹۷ تا ۱۷ شهریور ۹۸) که با تلاش نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تهیه شده است:

 

بر اساس آمار برداری های صورت گرفته، طی این دوره زمانی صدور احکام حبس توسط دادگاه های مختلف ایران علیه فعالان سیاسی و مدنی افزایش چشم گیری داشته است. این افزایش در مقایسه نسبت تعداد محکومیت ها به سالهای محکومیت، بیشتر نمایان است.

 

طی این بازه زمانی ۶ ماهه (۱۷ اسفند ۹۷ تا ۱۷ شهریور ۹۸)، ۲۱۱ تن از فعالان حوزه های مختلف سیاسی یا مدنی از جمله مدافعان آزادی اندیشه و بیان، حقوق زنان، اصناف، فعالان دانشجویی، حوزه فرهنگی، فعالان اتنیکی، فعالان کارگری، حوزه مذهبی و سایر دگراندیشان، توسط دادگاه‌های عمومی و انقلاب سراسر ایران در مجموع به هزار و ۲۷ سال و شش ماه، معادل (۱۲ هزار و ۳۳۰ ماه) حبس، ۴۱۸ میلیون و ۳۵۰ هزار ریال جزای نقدی و هزار و ۴۲۸ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.

 

از مجموع مقدار حبس صادر شده ۹۹۶ سال و ۸ ماه حبس تعزیری (معادل ۱۱ هزار و ۹۶۰ ماه) و ۳۰ سال و ۱۰ ماه حبس تعلیقی (معادل ۳۷۰ ماه) بوده است.

 

برای درک بهتر تشدید فشارها بر جامعه مدنی از طریق محاکم قضایی کافی است در نظر گرفته شود، در دوره مشابه از سال آخر ریاست صادق لاریجانی یعنی از تاریخ ۱۷ اسفندماه ۹۶ تا ۱۶ شهریور ۹۷، ۲۷۸ تن از فعالین این حوزه ها از بابت اتهامات مختلف در پرونده های جداگانه مجموعا به ۴۶۸ سال و یک ماه حبس (معادل ۵ هزار و ۶۱۷ ماه حبس) و ۲۵۴ میلیون ریال جزای نقدی و هزار ۸۹۱ ضربه شلاق محکوم شدند.

 

این مقایسه صرفا بر اساس پرونده های منفصل از هم و موارد غیر از اعتراضات خیابانی و بازداشت ها و محاکمات فله ای است، بر همین اساس ۲۳۲ حکم صادره علیه دروایش گنابادی بازداشت شده در اعتراضات موسوم به گلستان هفتم مورد مقایسه قرار نگرفته است.

 

این آمار نشان می دهد که «علیرغم کاهش تعداد محکومین در دوره ابراهیم رئیسی، میانگین احکام صادره در این دوره در مقایسه با دوران ۶ ماهه مشابه در دوران ریاست آملی لاریجانی بدون بروز اعتراضات خیابانی، ۱۱۹ درصد افزایش داشته است» که با توجه به اینکه این دوره صرفا زمان آغازین ریاست ابراهیم رئیسی محسوب می شود باید پیش بینی از روزهای سخت تری برای جامعه مدنی و سیاسی ایران داشت.

 

در بین اسامی ۲۱۱ تن از فعالان سیاسی یا مدنی که از آغاز ریاست ابراهیم رئیسی در حوزه‌های مختلف به حبس، شلاق و جزای نقدی محکوم شده اند توسط هرانا منتشر شده اند که در این اسامی، نام فعالین سیاسی و ملی مدنی آذربایجان جنوبی نیز آورده شده است.

 

اسامی چون: سهند معالی، توحید امیر امینی، کیانوش اصلانی، عباس لسانی، مجتبی پروین، کاظم صفابخش، رحیم غلامی، جعفر رستمی، محمد درستی، سالار طاهرافشار، اولدوز قاسمی، میرموسی ضیاگرگری، سجاد شهیری و...

 

لازم به ذکر است علاوه بر این محکوم شدگان، تعداد بسیاری از فعالین حوزه های مختلف در سراسر ایران، چون مژگان صیامی و حکیمه احمدی کماکان در انتظار صدور احکام قضایی هستند و ماه‌هاست که بصورت بلاتکلیف در زندان می باشند.

 

از این رو اینگونه به نظر می‌رسد، در صورت تداوم این رویه، طی شش ماهه دوم سال جاری، جامعه مدنی ایران شاهد افزایش بی سابقه صدور احکام قضایی باشد.

 

صدور احکام بی محابا و سنگین در این دوره در حالی صورت می‌گیرد که اخیرا ابراهیم رئیسی، عالی ترین مقام قضایی کشور در اقدامی که به گفته بسیاری از حقوق دانان، دور زدن و نقض صریح قوانین است، اقدام به اخذ استیذان از  خامنه‌ای جهت عدم لزوم برگزاری دادگاه های تجدید نظر با حضور طرفین دعوی کرده است. 

 

بر همین اساس اینگونه استنباط می شود که شعب دادگاه تجدید نظر نیز بدون نیاز به شنیدن اعتراض و دفاعیات متهم و وکیل وی اقدام به صدور و غالبا تائید رای دادگاه بدوی کنند.

 

برای آشنایی بیشتر با ابراهیم رئیسی، لازم به اشاره است در تاریخ ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۷، رییسی متولی وقت آستان قدس رضوی و یکی از اعضای اصلی «هیئت مرگ» (معروف به آیت الله اعدام) که در صدور فرامین اعدام دسته جمعی هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ نقش اساسی داشت، توسط خامنه ای رهبر حکومت ایران به عنوان رییس قوه قضاییه منصوب شد.

 

او در سن ۲۰ سالگی کارش را به عنوان دادستان کرج آغاز کرد. اندکی بعد بعنوان معاون دادستان کل تهران در سال ۱۳۶۷و در مقام یکی از اعضای «هیئت مرگ» در این شهر ایفای نقش کرد.

 

رئیسی از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ معاون اول قوه قضائیه بود و از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ نیز دادستان کل جمهوری اسلامی. او همچنین در سال ۱۳۹۱ با حکم رهبر حکومت ایران «دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت» شد.

 

همچنین به دنبال مرگ عباس واعظ طبسی، تولیت آستان قدس رضوی، با حکم خامنه‌ای جایگزین او در این مجموعه عظیم اقتصادی شد. 

 

علاوه بر این، او یکی از نامزدهای مغلوب ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۶ است. رییسی پس از واگذاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ به رقیبش، توسط رهبر حکومت ایران به عضویت «مجمع تشخیص مصلحت نظام» درآمد.

 

لازم به یادآوری است اعدام زندانیان سیاسی در دهه شصت بعنوان یکی از سیاه ترین بخش های کارنامه فردی است که امروز به ریاست قوه قضاییه منصوب شده است، واقعه‌ای که طی آن عده بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان‌های سراسر ایران بخصوص در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ اعدام شدند. 

 

تعداد قربانیان این واقعه نزد مراجع مختلف متفاوت و بین ۲۵۰۰تا ۳۰۰۰۰ نفر برآورد شده است. بسیاری از کسانی که اعدام شدند افرادی بودند که محکومیت های خود را به پایان رسانده بودند.

 

آیت‌الله حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت رهبر ایران در آن سال ابراهیم رئیسی را یکی از مجریان «بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی» نامیده بود.

 

او ۲۴ مرداد ۱۳۶۷، خطاب به ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان تهران)، حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت تهران)،و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات) گفته بود: «بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می‌کند به دست شما انجام شده و [نام] شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می نویسند».

 

 

گوناز تی وی

M.S