دولت چین در طول ده سال گذشته شبکه‌ای سراسری از مراکز بررسی داده‌ها در کشور برپا کرده است که از طریق آن‌ها با استفاده از اطلاعاتی که در اینترنت منتشر می‌شود، به مقامات هشدار می‌دهد. حالا به نظر می‌رسد پکن قصد دارد همین روند را بیرون مرزهای چین نیز تکرار کند.

 

روزنامه «واشنگتن پست» می‌گوید قراردادهایی را مشاهده کرده است که نشان می‌دهد دولت چین در دو سال گذشته بیش از ۳۰۰ پروژه در چنین زمینه‌هایی به راه انداخته است؛ از جمله سفارش نرم‌افزارهایی که هدف‌شان جمع‌آوری داده‌ای کاربران خارجی از منابعی همچون تویيتر، فیس‌بوک، و سایر رسانه‌های اجتماعی غربی است.

 

این اسناد، که علنی و غیرمحرمانه هستند، همچنین نشان می‌دهند که رسانه‌های دولتی، اداره‌های تبلیغاتی، پلیس، ارتش، و نهادهای سایبری چین مشغول خرید سامانه‌های جدیدتر یا پیشرفته‌تر جمع‌آوری داده هستند: مثلا یک نرم‌افزار ۳۲۰ هزار دلاری چینی که با گردش در توییتر و فیس‌بوک، مجموعه‌ای از داده‌ها و اطلاعات درباره روزنامه‌نگاران و دانشگاهیان خارجی فراهم می‌کند. مورد دیگر برنامه‌ای ۲۱۶ هزار دلاری برای پلیس پکن است که به بررسی گفته‌های غربی‌ها راجع به هنگ‌کنگ و تایوان می‌پردازد. برنامه‌ای دیگر، مخصوص مرکزی سایبری در منطقه خودمختار سین‌کیانگ(ترکستان شرقی) در غرب کشور است که محتواهای منتشر شده به زبان ترکی اویغوری در خارج مرزهای چین را بررسی می‌کند.

 

یکی از ماموران واحدی در پکن که به اداره مرکزی تبلیغات چین گزارش می‌دهد، بدون افشای نامش به «واشنگتن پست» گفت: «ما اکنون می‌توانیم درک بهتری از شبکه زیرزمینی ضدچینی‌ها داشته باشیم.»

 

دولت چین از طریق بررسی واکنش‌ها به رویدادهای آن کشور در رسانه‌های اجتماعی، می‌کوشد عملکرد رسانه‌های خود را نیز بهبود بخشد. برنامه‌هایی که توسط نهادهای دولتی چین خریداری شده‌اند، در ابعاد مختلف، از برنامه‌های کوچک اتوماتیک تا پروژه‌هایی به قیمت صدها هزار دلار هستند که تیم‌های ۲۴ ساعته، از جمله کارکنان مسلط به زبان انگلیسی و متخصص سیاست خارجی دارند.

 

«واشنگتن پست» اما با چهار نفر در پکن صحبت کرده است که نقشی مستقیم در جمع‌آوری داده‌ها و تحلیل آن‌ها دارند. این در حالی است که فیس‌بوک و توییتر، جمع‌آوری اتوماتیک داده بدون اجازه قبلی را ممنوع کرده‌اند. سیاست‌های توییتر در ضمن مشخصا جمع‌آوری داده در زمینه تعلقات سیاسی یا پیشینه قومی و نژادی افراد را ممنوع کرده است. یکی از سخنگویان توییتر در گفت‌وگو با «واشنگتن پست» سیاست‌های این شرکت را یادآوری کرد. فیس‌بوک به سوالات این روزنامه آمریکایی پاسخ نداد. وزارت خارجه چین نیز هنوز واکنشی به این گزارش نشان نداده است.

 

در گزارش «واشنگتن پست» می‌خوانیم: «سیستم‌های موجود چین برای تحلیل افکار عمومی داخلی استوانه‌ای قدرتمند اما عموما نامرئی از برنامه شی جین پینگ، رئیس‌ جمهوری، برای تجدید دستگاه تبلیغاتی چین و حفظ سیطره آن بر اینترنت هستند.»

 

در کشور عظیمی مثل چین که نه رسانه‌های مستقل اجازه فعالیت دارند و نه هیچ گونه انتخاباتی برگزار می‌شود، مقامات با استفاده از جمع‌آوری داده در سطح وسیع، از نظرات عموم مردم با خبر می‌شوند. این جمع‌آوری داده‌ها در ضمن به پکن امکان می‌دهد که دستگاه سانسور خود را قوی‌تر کند و به رویدادهای جاری در جامعه، سریع واکنش نشان دهد.

 

ادبیات دولتی چین مدت‌ها است عبارتی برای چتر عمومی این سامانه‌ها دارد:‌ «هدایت افکار عمومی». این عبارت به‌خصوص در پی سرکوب جنبش دموکراسی‌خواهی میدان «تیان آن من» پکن در سال ۱۹۸۹ رواج یافت؛ زمانی که حاکمان حزب کمونیست کوشیدند ضمن بازگشت نظام اقتصادی سرمایه‌داری، راه‌های جدیدی برای حفظ قدرت تک‌حزبی خود به‌کار گیرند.

 

در این سال‌ها رواج اینترنت در جهان ابزار جدیدی در اختیار مخالفان حکومت‌های دیکتاتوری قرار داده است. اما این حکومت‌ها، از حکومت حزب کمونیست در چین تا جمهوری اسلامی در ایران، به سرعت دست به‌کار  یافتن راه‌هایی برای مقابله با این نوع استفاده از اینترنت شدند. در چین، خدمات‌دهندگان اینترنتی مطابق قانون مجبور به اعمال سانسور هستند و همه کاربران اینترنت به شکلی ثبت شده‌اند که نام و نشانی‌شان معلوم باشد.

 

دستگاه کنترل افکار عمومی در چین بسیار وسیع است. در سال ۲۰۱۴، روزنامه دولتی انگلیسی‌زبان «چاینا دیلی» گزارش کرد که بیش از دو میلیون نفر به عنوان تحلیل‌گر افکار عمومی در نهادهای مربوطه آن کشور اشتغال دارند. در سال ۲۰۱۸، روزنامه «خلق روز» که ارگان کمیته مرکزی حزب کمونیست چین است، نوشت که صنعت تحلیل افکار عمومی در اینترنت «ده‌ها میلیارد یوآن» (معادل چندین میلیارد دلار) ارزش دارد و در حال رشد سالی ۵۰ درصد است.

 

چین حالا می‌کوشد کار «تحلیل افکار عمومی» را در سطح جهانی انجام دهد. این در حالی است که طبق برخی نشانه‌ها، رویکردهای منفی به چین نیز در سراسر جهان در حال افزایش است. نظرسنجی شرکت پژوهشی «پیو» که در ماه ژوئن ۲۰۲۱ منتشر شد، نشان می‌دهد که نگاه‌ها به چین در میان ۱۷ اقتصاد پیشرفته جهان برای دومین سال پیاپی به پایین‌ترین میزان خود از زمان انجام آن نظرسنجی‌ها رسیده است. جنگ اقتصادی چین و آمریکا، بحران حقوق بشر در سین‌کیانگ (که نقض گسترده حقوق بشر شهروندان مسلمان و اویغورتبار چین در آن باعث نگرانی‌های بسیار شده است)، سرکوب جنبش آزادی‌خواهی در هنگ‌کنگ، و در گرفتن دنیاگیری ویروس کرونا که از چین آغاز شد، از جمله رویدادهای سال‌های اخیر هستند که در این تغییر آرای عمومی جهانیان نقش داشته‌اند.

 

رئیس ‌جمهوری چین در ماه مه گذشته از مقامات رسمی کشور خواست تصویری «قابل‌اعتماد، دوست‌داشتنی، و قابل‌اتکا» از آن کشور را در سراسر جهان ارائه دهند، و خواهان «توسعه موثر هدایت افکار عمومی بین‌المللی» شد. حرف‌های آقای شی نشان مسلمی از تلاش پکن برای مدیریت بهتر تصویر خود در سطح جهان است.

 

همین امر باعث شده است که  شبکه‌های وسیعی در سراسر کشور در این زمینه تلاش کنند. مثلا دانشگاه ارتباطات پکن قراردادی از «چاینا دیلی» برای بررسی افکار عمومی بین‌المللی دریافت کرده است. این دانشگاه تنها یکی از چندین نهاد آموزشی است که نهادهای ویژه ساخت فن‌آوری لازم برای تحلیل افکار عمومی برپا کرده‌اند. گزارش «واشنگتن پست» نشان می‌دهد که رسانه‌های دولتی در چین نیز نقش مستقیم و فعالی در این زمینه ایفا می‌کنند. وزارت خارجه آمریکا در سال ۲۰۲۰ اعلام کرد که شاخه‌های آمریکایی رسانه‌های اصلی دولتی چین در حکم ماموران خارجی محسوب می‌شوند و باید ویزاهای مربوط در این زمینه را دریافت کنند.

 

بسیاری از رسانه‌های دولتی چین واحدهایی با هدف مشخص محک زدن افکار عمومی در کشورهای خارجی و ارائه گزارش آن به نهادهای نظامی و اطلاعاتی چین دارند. مثلا روزنامه انگلیسی‌زبان «گلوبال تایمز» که به مواضع تند ناسیونالیستی خود مشهور است، واحدی دارد که داده‌های مربوط به رسانه‌های اجتماعی خارجی را جمع‌آوری می‌کند و در اختیار وزارت خارجه چین، دفتر مسایل خارجی پکن، و سایر نهادهای دولتی قرار می‌دهد. این واحد در اواخر سال ۲۰۱۹ قراردادی سه ساله به ارزش ۵۳۱ هزار دلار دریافت کرد که طی آن موظف است مشغول «نظارت بر افکار مربوط به چین در میان رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران خارجی» باشد. روزنامه‌های «چاینا دیلی» و «خلق روز» نیز واحدهای مشابهی دارند. ارتش چین در ژوئن ۲۰۲۰ مستقیما قراردادی با شرکتی در شانگهای امضا کرد که به موجب آن، شرکت مزبور موظف است بیش از ۹۰ درصد رسانه‌های اجتماعی در آمریکا، اروپا و کشورهای همسایه چین را پوشش دهد و اطلاعات آن‌ها را در اختیار ارتش قرار دهد.

 

رسانه‌های اجتماعی در غرب هم البته کوشیده‌اند در مقابل این اقدامات چین، ضداقداماتی انجام دهند. توییتر در ژوئن ۲۰۲۰ دست به تعلیق ۲۳ هزار حساب کاربری زد که مرتبط با حزب کمونیست چین بودند و مخفیانه به پخش تبلیغات برای زیر سوال بردن جنبش دموکراسی‌خواهی در هنگ‌کنگ اقدام می‌کردند. توییتر اخیرا ۲۰۴۸ حساب دیگر را نیز به دلیل مشابه، اما این‌بار در ارتباط با سین‌کیانگ، حذف کرد.

ایندیپندنت

 

گوناز تی وی

SH.A