گروه ویژهٔ اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) اعلام کرد ایران همچنان در فهرست «سیاه» پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه باقی می‌ماند زیرا از سال ۲۰۱۶ تاکنون نتوانسته است به بخش عمدهٔ برنامهٔ اقدام خود رسیدگی کند.

 

اف‌ای‌تی‌اف در بیانیه‌ای مفصل که روز جمعه دوم آبان منتشر کرد، گفت که ایران در سپتامبر ۲۰۲۵ اطلاعاتی دربارهٔ تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) به این گروه ارائه کرد، ولی تحفظ‌هایی که برای پالرمو در نظر گرفته، بیش از حد گسترده است و با استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف همخوانی ندارد.

 

مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ۲۴ اردیبهشت امسال از تصویب پیوستن ایران به «کنوانسیون پالرمو» و ۹ مهر از پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی)، هر دو به صورت مشروط، خبر داد. بر اساس این شرط، ایران در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خود به مفاد این دو کنوانسیون عمل خواهد کرد.

 

در حال حاضر تنها سه کشور ایران، کره شمالی و میانمار در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف هستند که حوزه‌های قضایی پرخطر و دارای کاستی‌های راهبردی جدی در رژیم‌های خود برای مقابله با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه به شمار می‌روند.

 

مخالفان این دو لایحه در ایران بارها گفته‌اند که تصویب آن‌ها به معنای قطع کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به گروه‌های شبه‌نظامی مانند حزب‌الله لبنان خواهد بود.

 

به گفتهٔ گروه اقدام مالی، ایران فوریه ۲۰۲۰، ژانویه، اوت و دسامبر ۲۰۲۴ و اوت ۲۰۲۵ به این نهاد گزارش داده است، بدون آن‌که تغییر اساسی در وضعیت برنامهٔ اقدام آن رخ دهد.

 

ایران تا پیش از سال ۲۰۲۰ در فهرست «خاکستری» اف‌ای‌تی‌اف قرار داشت ولی از این سال به دلیل اقدامات ناکافی خود در زمینهٔ رسیدگی به درخواست‌های گروه اقدام مالی برای شفاف‌سازی، در فهرست سیاه قرار گرفته است.

 

در این بیانیهٔ اف‌ای‌تی‌اف تصریح شده که با توجه به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در مورد عدم پایبندی ایران به تعهداتش در حوزهٔ عدم اشاعه هسته‌ای، این نهاد «به همهٔ حوزه‌های قضایی یادآور می‌شود که طبق استانداردهای آن موظف‌اند با ریسک‌های تأمین مالی اشاعه ناشی از ایران مقابله کنند.»

 

علاوه بر این، با در نظر گرفتن «تداوم تهدیدهای تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه» از سوی ایران و از آن‌جا که «برنامهٔ اقدام ایران همچنان ناقص است»، اف‌ای‌تی‌اف بار دیگر از اعضای خود می‌خواهد و همه حوزه‌های قضایی را ترغیب می‌کند که «اقدامات مقابله‌ای مؤثر علیه ایران اعمال کنند.»

 

از جمله مواردی که گروه اقدام مالی خواستار توجه به آن‌ها شده است، «امتناع از تأسیس شرکت‌های تابعه، شعب یا دفترهای نمایندگی مؤسسات مالی متعلق به کشور مورد نظر یا در نظر گرفتن این واقعیت که مؤسسه مالی مربوطه از کشوری است که نظام‌های کافی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم ندارد.»

 

در بیانیهٔ اف‌ای‌تی‌اف با تأکید بر این‌که ایران در فهرست «حوزه‌های قضایی پرخطرِ مشمول فراخوان به اقدام» باقی خواهد ماند، یادآور شده که اگر ایران کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم را مطابق با استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف تصویب و اجرا کند، این نهاد دربارهٔ گام‌های بعدی تصمیم خواهد گرفت، از جمله این‌که آیا اقدامات مقابله‌ای را تعلیق کند یا خیر.

 

گروه اقدام مالی تهدید کرده که اگر ایران نتواند پیشرفت بیشتری در برنامهٔ اقدام خود نشان دهد، ممکن است اقدامات بعدی اضافی را مدنظر قرار دهد.

 

اف‌‌ای‌تی‌اف «قویاً» از ایران خواسته است تا با این نهاد همکاری کند و به‌طور کامل به موارد زیر رسیدگی کند: «جرم‌انگاری کافی تأمین مالی تروریسم»؛ «شناسایی و مسدودسازی دارایی‌های تروریستی مطابق با قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل متحد»؛ «تضمین یک رژیم کافی و قابل‌اجرا برای شناسایی مشتری»؛ «نشان دادن این‌که مقامات چگونه ارائه‌دهندگان بدون مجوز خدمات انتقال پول/ارزش را شناسایی و مجازات می‌کنند»؛ «تصویب و اجرای کنوانسیون تأمین مالی تروریسم و تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو مطابق با استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف»؛ و «اطمینان از این‌که مؤسسات مالی، حواله‌های بانکی حاوی اطلاعات کامل فرستنده و دریافت‌کننده را تأیید کنند».

 

گونازتی‌وی

SH.A