بانک مرکزی ایران در نامه‌ای محرمانه که نسخه‌ای از آن در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود، از بانک‌های کشور خواسته است برای سناریوهایی مانند قطع برق، اختلال پیامک و «تهدیدات سایبری» آماده شوند و برنامه تداوم خدمات بانکی را به اجرا بگذارند. این سند، در صورت اصالت، در ادامه سابقه جمهوری اسلامی در استفاده از قطع و اختلال اینترنت و زیرساخت‌های ارتباطی همزمان با اوج‌گیری اعتراضات سراسری ارزیابی می‌شود.​

این نامه با سربرگ «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و عنوان «معاون نظام پرداخت و فناوری‌های نوین» و با طبقه‌بندی «محرمانه» و تاریخ ۸ دی ۱۴۰۴ خطاب به مدیران عامل چند بانک و یک مؤسسه اعتباری صادر شده است. در ابتدای متن، با ادبیاتی آشنا در مکاتبات رسمی جمهوری اسلامی، به «احتمال خرابکاری برنامه‌ریزی‌شده دشمنان» و «تهدیدات سایبری» اشاره شده و از مدیران بانکی خواسته می‌شود در چارچوب «اقدامات پیشگیرانه» عمل کنند.

در نخستین صفحه، معاونت نظام پرداخت بر «ایجاد امکان تأمین تجهیزات، نیروی انسانی مجرب در راستای نگهداری سرویس‌های حیاتی بانک» و تضمین کارکرد «سیستم متمرکز بانکداری و … در سایت پشتیبان و بحران بدون وابستگی به شرکت پیمانکار» تأکید می‌کند. در پایان این صفحه، ذیل امضای مقام امضاکننده، رونوشت نامه برای نهادهایی چون «شرکت ملی انفورماتیک»، «شرکت خدمات انفورماتیک»، «شرکت شاپرک» و «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» ارسال شده است.

صفحه دوم نامه، با همان سربرگ و طبقه‌بندی، حاوی فهرستی از ۹ بند اجرایی است که از جمله شامل «توجه به احتمال خرابکاری در ساعات تأمین‌کننده نیروی اضطراری»، «مراقبت از بخش‌های خدمت‌رسانی شبکه بانکی»، «آگاهی‌رسانی به مشتریان و تعیین راهکارهای جایگزین تولید و ارسال پول نقد»، و «بهینه‌سازی داده‌های سرد در دستگاه‌های مشتریان و انجام آزمون‌های بازگردانی» می‌شود. در بندهای دیگر، بر «ایجاد امکان ارائه سرویس در صورت حضوری و غیرحضوری در سایت پشتیبان»، «ارتقای حساسیت عملیات امنیتی، کنترل رفتار کاربران و سامانه‌ها» و «مشاهده و پایش انتقال موجودی مشتریان هنگام بروز بحران» تأکید شده است.

در متن این سند اشاره‌ای مستقیم به قطع سراسری اینترنت نشده، اما تأکید بر راه‌اندازی «سایت پشتیبان»، حفظ سرویس‌های حیاتی در مواقع بحران، و کاهش وابستگی سامانه‌ها به تأمین‌کنندگان بیرونی، با الگوی شناخته‌شده سیاست اینترنت ملی در ایران هم‌خوان است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که حکومت در اوج اعتراضات، با قطع یا محدودسازی ارتباطات بین‌المللی، تلاش کرده است هم جریان اطلاع‌رسانی را مهار کند و هم خدمات بانکی و پرداخت را بر بستر شبکه داخلی نگه دارد.​

در اعتراضات آبان ۹۸ و خیزش‌های سال‌های بعد، قطع گسترده اینترنت و محدودسازی دسترسی شهروندان به شبکه جهانی، هم‌زمان با تشدید سرکوب خیابانی اعمال شد و گزارش‌ها حاکی از آن بود که در این دوره سیستم‌های بانکی عمدتاً از طریق شبکه ملی اطلاعات به کار خود ادامه داده‌اند. نامه تازه، اگر اصالت آن تأیید شود، می‌تواند نشان دهد که حاکمیت برای تکرار سناریویی مشابه، این بار با آمادگی بیشتر شبکه بانکی، برنامه‌ریزی می‌کند.​

گونازتی‌وی

SH.A