به گزارش گوناز تی‌وی، شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد که دور تازه‌ای از تحریم‌ها را علیه ۱۶ شخص و ۳ نهاد وابسته به حکومت ایران به دلیل نقض گسترده حقوق بشر و مشارکت در سرکوب اعتراضات مردمی اعمال کرده است.

بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی این شورا در ۱۶ مارس ۲۰۲۶، افراد تحریم‌شده شامل مقام‌های امنیتی، فرماندهان سپاه پاسداران و مسئولان قضایی هستند که به گفته اتحادیه اروپا در سرکوب اعتراضات خیابانی ژانویه ۲۰۲۶ و همچنین در نقض حقوق معترضان، فعالان مدنی، خبرنگاران و زندانیان سیاسی نقش مستقیم داشته‌اند.

در میان مقام‌های تحریم‌شده، مسئولان امنیتی وزارت کشور و فرماندهان محلی سپاه پاسداران قرار دارند که در مدیریت عملیات سرکوب اعتراضات مردمی نقش داشته‌اند. این اعتراضات در شهرهای مختلف ایران رخ داد و بنا بر گزارش‌های منتشر شده با تلفات گسترده در میان غیرنظامیان همراه بوده است.

اتحادیه اروپا همچنین برخی مقام‌های دستگاه قضایی ایران را به دلیل صدور احکام سنگین علیه معترضان، فعالان مدنی و مدافعان حقوق زنان در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. این افراد متهم هستند که با نادیده گرفتن اصول دادرسی عادلانه، از اعترافات اجباری برای صدور احکام علیه بازداشت‌شدگان استفاده کرده‌اند.

در این دور از تحریم‌ها، رئیس سازمان زندان‌های ایران نیز به دلیل گزارش‌های متعدد از شکنجه، رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز با زندانیان، بازداشت‌های خودسرانه و سوءرفتار با زندانیان سیاسی و عقیدتی تحریم شده است. در گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری، مواردی از خشونت فیزیکی، فشار برای اعتراف اجباری و همچنین بدرفتاری با زندانیان زن در زندان‌های ایران ثبت شده است.

همزمان سه نهاد وابسته به حکومت ایران نیز در فهرست تحریم‌های جدید قرار گرفته‌اند. یکی از این نهادها واحدی از سپاه پاسداران در تهران است که در هماهنگی عملیات سرکوب اعتراضات نقش داشته است. واحدی دیگر از سپاه پاسداران در استان خراسان رضوی نیز به دلیل مشارکت در سرکوب شدید اعتراضات مردمی تحریم شده است.

نهاد سوم یک شرکت وابسته به نیروهای انتظامی ایران است که به گفته اتحادیه اروپا در توسعه ابزارهای نظارتی برای کنترل و رصد مردم ساکن در ایران فعالیت داشته و فناوری‌های مرتبط با نظارت دیجیتال را در اختیار دستگاه‌های امنیتی قرار داده است.

بر اساس تصمیم شورای اتحادیه اروپا، دارایی‌های افراد و نهادهای تحریم‌شده در کشورهای عضو اتحادیه مسدود می‌شود و آنان اجازه سفر به کشورهای اروپایی را نخواهند داشت. همچنین هرگونه ارائه منابع مالی یا اقتصادی از سوی افراد و شرکت‌های اروپایی به این اشخاص و نهادها ممنوع اعلام شده است.

اتحادیه اروپا همچنین تأکید کرده است که صادرات تجهیزات مورد استفاده برای سرکوب داخلی و فناوری‌های نظارت اینترنتی به ایران همچنان ممنوع خواهد بود.

این اقدام تازه بخشی از چارچوب تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه ایران است که از سال ۲۰۱۱ آغاز شده است. با اعمال این دور جدید، شمار افراد تحریم‌شده در این چارچوب به ۲۶۳ نفر و تعداد نهادهای تحریم‌شده به ۵۳ نهاد افزایش یافته است.

شورای اتحادیه اروپا در بیانیه خود تأکید کرده است که این اقدامات در واکنش به نقض جدی حقوق بشر و سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مردمی در ایران اتخاذ شده و هدف آن حمایت از مطالبات مردم برای برخورداری از حقوق بنیادین و آزادی‌های اساسی است.

گوناز تی وی

R.G