در اخبار زیاد می خوانیم که فلان فعال سیاسی مدت‌هاست که ناپدید شده و هیچ خبری از وی مبنی بر این که در کدام محل است، توسط چه کسی بازداشت یا ربوده شده است و یا اساساً مرده یا زنده است، وجود ندارد.

گاهی این ناپدید سازی موقتی است یا مثل سعید زینالی که از تابستان ۷۸  ناپدید شده و تا به حال خانواده اش هیچ از وضعیت زنده بودن یا نبودن وی ندارند دائمی است.

گاه به لحاظ این که فرد، در منزل یا محل کارش بازداشت شده اگر با خانواده اش زندگی می کند، افراد خانواده شاید بتوانند از لباس مأمورین بازداشت کننده پی به این که کدام نهاد امنیتی یا انتظامی ، متهم را بازداشت کرده است، ببرند.

گاهی اوقات، نهاد بازداشت کننده بعد از چند روز، هفته،  ماه یا سال به متهم اجازه می دهند که تماس تلفنی کوتاهی با خانواده اش برقرار کرده و صرفا از بازداشت و زنده بودنش خبر دهد. در اکثر مواقع ، مأمورین اجازه نمی دهند که متهم محل نگهداری خودش را به خانواده اش اطلاع دهد. در دهه یک شصت، خانواده یا اکثر متهمان سیاسی ، هیچ خبر و اطلاعی از بازداشت یا محل نگهداری عضو خانواده هایشان نداشتند.

پس از کشتار ملی هزاران فعال سیاسی در تابستان شصت، به طور تصادفی خانواده ی فعالان سیاسی دریافتند که عضو خانواده شان در خاوران به همراه سایر فعالان سیاسی و به صورت دسته جمعی ، دفن شده اند. در جریان اعتراض‌های سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ هم در بسیاری از مواقع ، خانواده ها از زنده یا مرده بودن عضو خانواده شان هیچ خبری نداشتند. پس از فروکش کردن اعتراضات سال ۱۴۰۴ ، خانواده ها را برای شناسایی اعضای خانواده شان به پزشکی قانونی فراخوانده و خانواده ها مجبور بودند برای یافتن جنازه ی عضو خانواده شان ، زیپ چند صد یا چند هزار کاور جنازه را باز کنند تا شاید بتوانند عزیز خود را پیدا کنند. با این وصف، در موارد بسیاری ، خانواده ها نتوانستند عضو خانواده ی خود را پیدا کنند. در مواردی بی شمار علیرغم مراجعه ی خانواده ها به مراجع انتظامی ، اطلاعاتی و قضایی و با وجود اینکه ، متهم توسط این مراجع بازداشت یا ربوده شده اند ، با سکوت یا انکار مسئولین مربوطه مواجه شده اند.

طبق قانون مقام قضایی موظف است دلیل بازداشت، اتهام منتسب به متهم را به وی اعلام و مکان نگهداری فرد بازداشت شده و وضعیت جسمانی او را به خانواده وی اطلاع دهد.

ناپدیدسازی قهری (Enforced Disappearance) ربودن یا بازداشت افراد توسط دولت یا نهادهای وابسته، همراه با انکارِ بازداشت یا پنهان کردن مکان فرد است. این اقدام که طبق معاهده رم (۲۰۰۲) جنایت علیه بشریت است، قربانیان را در خطر شکنجه و اعدام قرار می‌دهد. در چنین وضعیتی ، متهم و خانواده اش امکان مراجعه به وکیل دادگستری را هم از دست می دهد. بگذریم که در تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲، امکان استخدام وکیل دادگستری تعیینی در مرحله ی بازپرسی در دادسرا ، امکان استخدام وکیل دادگستری را ندارند و پس از این که پرونده به دادگاه ارسال شد حق استخدام وکیل تعیینی را دارند. متهم و خانواده اش در مرحله ی بازپرسی، صرفا حق استخدام وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه را دارند. بنابراین ، امکان یک دادرسی عادلانه ، برای متهم وجود ندارد. خانواده های متهمان ، در یک شرایط بلاتکلیفی و استرس و اضطراب و بی خبری از محل نگهداری و حتی زنده یا مرده بودن عضو خانواده شان قرار دارند. ضرورت دارد که حتی در صورتی که امکان استخدام وکیل دادگستری وجود نداشته باشد ، باید خانواده ها، ناپدید شدن عضو خانواده شان را اطلاع رسانی کنند. هر چه توصیه ی نهادهای انتظامی ، امنیتی و قضائی ، مبنی بر سکوت خانواده هاست. چرا که بدون افشا شدن ناپدیدی قهری، خیلی راحت می توانند هر گونه شکنجه یا بدرفتاری را علیه فرد بازداشت شده ، اعمال کنند.

ناپدید سازی قهری ، معمولاً پس از بازداشت خودسرانه ، اتفاق می افتد. بازداشتی که بدون حکم قضایی ، اتفاق می‌افتد.

 

در مواردی ناپدید سازی قهری ، با عدم تحویل جنازه به خانواده ی قربانی ، همراه است. چرا که اگر جنازه ی قربانی را تحویل خانواده اش بدهند، آثار ضرب و جرح ناشی از شکنجه بر بدن قربانی ، بسیاری از حقایق را شهادت خواهد داد. عدم تحویل پیکر قربانی بازداشت شده، گاه به خاطر آشکار شدن آثار تجاوز جنسی با آلت جنسی مردانه یا با استفاده از اجسام خارجی بر روی پیکر، است.

 

ناپدید سازی قهری در کنوانسیون های بین المللی:

 طبق اسناد بین المللی ، ناپدید سازی قهری نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.

 

کنوانسیون بین‌المللی حمایت از همه اشخاص در برابر ناپدیدشدن اجباری (ICPPED) که در سال ۲۰۰۶ تصویب و در ۲۰۱۰ لازم‌الاجرا شد، یک معاهده حقوق بشری سازمان ملل است که ناپدیدسازی قهری را ممنوع کرده و آن را در صورت وقوع سیستماتیک، جنایت علیه بشریت تعریف می‌کند. این کنوانسیون دولت‌ها را ملزم به پیشگیری، تحقیق و مجازات مرتکبان، و محافظت از حق حقیقت و غرامت برای قربانیان و خانواده‌هایشان می‌کند .

 

نکات کلیدی این کنوانسیون:

تعریف ناپدیدسازی قهری: دستگیری، بازداشت، ربایش یا هر نوع محرومیت از آزادی توسط مأموران دولتی (یا با حمایت/رضایت دولت) که به دنبال آن، عدم پذیرش مسئولیت بازداشت یا پنهان کردن مکان فرد صورت گیرد.

ممنوعیت مطلق: طبق ماده ۱، هیچ‌کس نباید دچار ناپدیدسازی قهری شود و هیچ وضعیت استثنایی (مانند جنگ یا بی‌ثباتی سیاسی) توجیه‌ کننده آن نیست .

 خانواده‌ها حق دارند از سرنوشت، محل نگهداری، وضعیت سلامتی و مکان دقیق بستگان ناپدید شده خود آگاه شوند.

تعهدات دولت‌ها: شامل جرم‌انگاری ناپدیدسازی در قوانین داخلی، تحقیق در مورد موارد گزارش‌شده، پیگرد قضایی مرتکبان و جلوگیری از بازداشت‌های مخفیانه است .

پرهیز از استرداد در خطر: کشورها نباید شخصی را به کشوری که خطر ناپدید شدن در آن وجود دارد، مسترد یا اخراج کنند.

جمهوری اسلامی ، تا به حال به این کنوانسیون نپیوسته و آن را امضاء نکرده است و خیلی بعید به نظر می رسد که به این کنوانسیون بپیوندند. چرا که جمهوری اسلامی ، یکی از رژیم هائی است که در آن فعالان سیاسی ، به طور موقت یا دائم ناپدید می شوند و در صورت امضای کنوانسیون مذکور، به اجرای مفاد این کنوانسیون ملزم خواهد شد.

 

علاوه بر کنوانسیون ذکر شده، اسناد زیر نیز به عنوان ابزارهایی در ارتباط با مبارزه با جرم ناپدیدسازی اجباری ذیل حقوق بین‌الملل شناخته می‌شوند:

کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدیدسازی قهری، مصوب ۱۹۹۴، سندی بنیادین برای مبارزه با این جرم مستمر است که توسط سازمان کشورهای آمریکایی تصویب شد. این کنوانسیون ناپدیدسازی را جرم‌ انگاری کرده و دولت‌ها را به پیشگیری، مجازات عاملان، تعیین سرنوشت قربانیان، و جبران خسارت به خانواده‌ها ملزم می‌سازد.

 

بر اساس این کنوانسیون ،ناپدیدسازی توسط عوامل حکومتی یا با حمایت آن‌ها را نقض فاحش حقوق بشر و جنایت می‌داند.

همچنین ،دولت‌ها موظف به جرم‌ انگاری این عمل در قوانین داخلی خود هستند و بر حق خانواده‌ها برای دانستن حقیقت و دسترسی به سازوکارهای حقوقی تاکید دارد.

تا زمانی که سرنوشت فرد ناپدید شده روشن نشود، جرم ادامه دارد و مشمول مرور زمان نمی‌شود.

این کنوانسیون در کنار اعلامیه سازمان ملل (۱۹۹۲) و کنوانسیون بین‌المللی ۲۰۱۰، ابزار اصلی حقوقی برای مقابله با این پدیده است.

کنوانسیون مجمع عمومی سازمان ملل در مورد حمایت از همه اشخاص در برابر ناپدیدسازی قهری مصوب سال ۱۹۹۲

 

اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی مصوب ۱۹۹۸ که بر اساس ماده ۷ اساسنامه دیوان در صورتی که ناپدیدسازی قهری بصورت سیستماتیک یا در حد گسترده به وقوع بپیوندد، جنایت علیه بشریت محسوب خواهد شد.‌

 

از منظر «کنوانسیون حمایت از همه اشخاص در برابر ناپدیدسازی قهری» ، این جرم زمانی اتفاق می‌افتد که شخصی توقیف یا بازداشت شود یا مورد آدم‌ربایی قرار بگیرد یا آزادی‌اش به هر نحوی توسط سازمان‌های دولتی یا گروهی از اشخاص که قدرتی از جانب مقامات رسمی دارند، تحدید شود. همینطور اگر متعاقب وقوع بازداشت یا توقیف، این مسئله کتمان شود یا هیچ توضیحی راجع به آن از سوی مقامات داده نشود. با جمع شدن تمام عناصر مادی فوق، این جرم اتفاق می‌افتد.

 

ناپدید سازی قهری در جمهوری اسلامی :

جرم ناپدید سازی قهری ، در کشورهای مختلف ارتکاب می شود. اما شاید تنها رژیمی که در آن این جرم به صورت مزمن و سیستماتیک واقع می شود، رژیم جمهوری اسلامی ایران است. جمهوری اسلامی از اولین روز تأسیس خود تا کنون، سرکوب گسترده و سیستماتیکی را علیه مخالفین خود اعمال کرده است.

رژیم جمهوری اسلامی از ناپدیدسازی قهری به عنوان ابزاری برای ترساندن ،حذف و سرکوب مخالفین سیاسی خود استفاده می کند.

 

گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل در مورد ناپدید سازی قهری در ایران:

بنابر گزارش سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۱۹ ، مسئولین نهادهای جمهوری اسلامی ، به خاطر تجربه ی طولانی در عدم اعلام سرنوشت و مکان هزاران مخالف سیاسی که در سال ۶۷ ناپدید و طی قتل‌عام دسته جمعی، اعدام شده‌اند، مورد نکوهش قرار گرفته‌اند. همچنین سازمان عفو بین‌الملل در این بیانیه از اینکه جامعه جهانی در قبال این جنایت سکوت کرده، انتقاد می‌کند . بر اساس این گزارش ، مرگ هزاران قربانی هنوز ثبت نشده و جسد آنها نیز بدون هیچ نام و نشانی در محل های نامعلوم و گورستان‌های دسته جمعی دفن شده است. سازمان عفو بین‌الملل، همچنین به این مسئله اشاره کرده که بعد از گذشت بیش از سی سال ( با توجه به تاریخ انتشار گزارش) مقامات ایران با عدم اعلام مکان دفن این قربانیان، صدمات جبران‌ناپذیری به خانواده ی آن‌ها وارد کرده‌اند.

هنوز از سرنوشت هزاران فعال سیاسی که توسط رژیم جمهوری اسلامی ، از محل کار یا زندگی ربوده شده اند، در دست نیست و تلاش خانواده هایشان برای یافتن سرنخی از آخرین وضعیت آنها بی نتیجه مانده است.