گوناز تی وی(اختصاصی): انتخابات یکی از مکانیسم‌های تجلی اراده ملت در اداره کشور خود، تعیین سرنوشت خود و از شروط لازم برای بسط دموکراسی در جوامع امروزی می‌باشد. ولی در حکومت‌های توتالیتر و غیر دموکراتیک نظیر جمهوری اسلامی ایران خبری از انتخابات آزاد نیست و انتخابات بیشتر فرمایشی و در جهت خواست‌های سیستم دیکتاتوری حاکم و حاکم مستبد آن دستکاری و مهندسی شده و فاقد نظارت محلی و بین المللی می‌باشد.

انتخابات آزاد قدرت دیکتاتور‌ها را به چالش می‌کشاند و به فروپاشی مسالمت آمیز حاکمیت های توتالیتر کمک کمک می‌کند. در ایران هم تا به امروز به سبب وجود حکومت‌های دیکتاتوری تا کنون روی انتخابات آزاد، شفاف و رقابتی را بخود ندیده است. تصمیم گیری های انتخاباتی همواره از بالا به پایین بوده یعنی نامزدهای مورد نظر حاکمیت به مردم عادی تحمیل شده است.

هیات اجرایی ستاد انتخابات کشور و شورای نگهبان قانون اساسی دو ارگانی هستند که تا کنون حق مشارکت سیاسی یعنی حق انتخاب شدن را از مخالفین دولت و نامزدهای مستقل گرفته اند. این دو نهاد حکومتی فقط صلاحیت افرادی را تایید می کنند که نزدیک به حکومت بوده و به جای تامین منافع مردم به فکر تامین منافع حاکمیت می باشند.

انتخابات مجلس دهم در تاریخ 7 اسفند 1394 شمسی برگزار خواهد شد. فعالان ملی و مدنی ترک آزربایجانی با گفتمان سوم هویت طلبی به عنوان نامزد انتخاباتی مشارکت کرده بودند که تقریبا همه آنها توسط هیات اجرایی ستاد انتخابات کشور رد صلاحیت شدند و از حق انتخاب شدن باز ماندند. رد صلاحیت این فعالان ملی و مدنی طی نامه ای محرمانه به آنها در تاریخ 15 دی ماه 1394 شمسی اعلام گردید.

حق مشارکت سیاسی از مصادیق مهم حقوق بشر می‌باشد و در کنار آن بایستی در جوامع حق آزادی بیان، حق تشکیل و مشارکت در احزاب سیاسی مستقل، تشکیل نهادهای مدنی رعایت شود که حکومت ایران از بدو تشکیل با تصویب قوانین تمامیت خواه و با ایجاد محدودیت‌هایی شدید بطور سیستماتیک مانع تحقق آنان در جامعه ایران می‌شود. قوانین حکومت ایران در مورد انتخابات مشارکت همگانی در انتخابات و رقابت آزاد برای نامزد‌ها را تضمین و تامین نکرده، بلکه تا بحال در جهت تحمیل کاندیداهای خودی از بالا به پائین یعنی از طرف حاکمیت به مردم عمل می‌کنند.

نظارت استصوابی شورای نگهبان قانون اساسی و عملکرد هیات های اجرایی انتخابات وزارت کشور که در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت افراد و نامزدهای انتخاباتی برای تصدی پست‌هایی مانند نمایندگی مجلس تصمیم می گیرند، مغایر با کنوانسیون های حقوق بشری و قوانین بین المللی می باشد.

حق انتخاب شدن از حقوق اساسی شهروندان است که در ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر "مصوبه 10 دسامبر 1948 سازمان ملل متحد" به صراحت به آن تاکید شده است.

ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می دارد:

الف- هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید.

ب- هر کس حق دارد با تساوی شرایط ، به مشاغل عمومی کشور خود نایل شود.

ج- اساس و منشا قدرت حکومت، اراده مردم است، این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقه ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید.

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی " مصوب 16 دسامبر 1966 میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد" هم حق انتخاب شدن را به رسمیت شناخته و از دولت ها خواسته شده برای تحقق چنین امری اقدامات لازم را به اجرا بگذارند.

ماده 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به شرح زیر است:

هر انسان عضو اجتماع حق و امکان خواهد داشت بدون در نظر گرفتن هیچ یک از تبعیضات مذکور در ماده ۲ و بدون محدودیت غیرمعقول:

الف- در اداره امور عمومی بالمباشره یا به واسطه نمایندگانی که آزاد انتخاب شوند شرکت نماید.

ب- در انتخابات ادواری که از روی صحت به آرای عمومی مساوی و مخفی انجام شود و تضمین‌کننده‌ی بیان آزادانه اراده انتخاب‌کنندگان باشد رأی بدهد و انتخاب بشود.

ج- با حق تساوی طبق شرایط کلی بتواند به مشاغل عمومی کشور خود نائل شود.

با توجه به رفتار تبعیض آمیز شورای نگهبان قانون اساسی و هیات های اجرایی ستاد انتخابات کشور ایران با نامزد های انتخاباتی و سلب حق انتخاب شدن و مشارکت سیاسی فعالان سیاسی و مدنی ترک آزربایجانی می توان نتیجه گرفت طبق قوانین بین المللی مذکور که به امضای دولت ایران هم رسیده است، این دو ارگان با رد صلاحیت نامزدها به نقض گسترده حقوق شهروندان دامنه زده اند و طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در زمره ناقضان اصلی حقوق بشر قرار می گیرند. گوناز تی وی E.H