گوناز تی وی : عباس لیسانی فعال ملی مدنی آزربایجان به جای محاکمه ی علنی در دادگاهی بدون حضور وی محاکمه شد

به گزارش گوناز تی وی بنا به اخبار واصله از آزربایجان جنوبی در پی خودداری عباس لیسانی از حضور چندین باره درجلسه ی دادگاه به دلیل عدم رعایت اصل 168 قانون اساسی مبنی بر علنی بودن دادگاهها از سوی مقامات قضایی دادگاه ایشان در مورخه 25/12/93 با حضور آقایان محمد خاکپور و مهدی اژدری از فعالین ملی مدنی اردبیلی در غیاب ایشان برگزار شد

در این جلسه از فعالین حاضر به عنوان مطلع از برخی فعالیتهای عباس لیسانی خواسته شد تا موارد گنجانده شده در پرونده ی ایشان را تائید نمایند اما این فعالین از قبول هر نوع اتهام بر علیه عباس لیسانی خودداری نمودند که این عمل با تهدید قاضی دادگاه مواجه شد

قاضی پرونده آقای اسد پور با ارائه دست خطی از آقای مهدی اژدری از ایشان  خواست تا موارد مندرج در پرونده خود را به عنوان اظهارات علیه عباس لیسانی تائید نماید اما این فعال مدنی با بیان اینکه در زمان بازجویی توسط مامورین اداره اطلاعات (در سال 1388)که با انواع تهدیدها و ترفندهای روانشناسی و رفتاری خشن و ضد انسانی همراه بود مجبور به اقرار بعضی موارد کذب شده ام برای همین تمامی اظهارات خود را در آن شرایط و آن زمان رد می کنم. همچنین قاضی دادگاه از آقای خاکپور خواست که اعلامیه هایی را که در شهریور سال 90 در خصوص خشک شدن دریاچه ارومیه در سطح شهر اردبیل پخش شده بود را به گردن بگیرد و اقرار کند عامل اصلی پخش و مدیریت آن اعلامیه ها و اعتراض ها آقای عباس لیسانی بودده است اما برخلاف تهدیدهای زیادی که از طرف قاضی پرونده (ازجمله تهدید به بازداشت بدون دلیل در زمان عید)بر وی اعمال شد آقای خاکپور اظهارات وارده را رد کرده و همراه به با آقای مهدی اژدری به دفاع از فعالیت های قانونی خود و شخص آقای عباس لیسانی در راستای احقاق حقوق ملت آذربایجان پرداختند . این دو فعال همچنین تمامی اتهاماتی را که علیه آقای لیسانی توسط قاضی اسدپور مطرح شده بود را افترایی علیه این فعال باسابقه دانسته و گفتند که ما ابزار این توطئه چینی نخواهیم شد.همچنین این دو فعال گفتند اگر مدارکی علیه آقای لیسانی دارید می توانید با استناد به آن مدارک این فعال را محاکمه کنید و نیازی به اظهارات دروغین نخواهید داشت که این گفته فعالین با عکس العمل شدید قاضی مواجه شد و قاضی پرونده آقای اسد پور با لحنی تهدید آمیز خاطر نشان کردند اگر آقای لیسانی در دادگاه حاضر نشوند ما هم مجبوریم با حضور دیگر فعالین آذربایجانی پرونده را سر هم کنیم و اگر شما می خواهید مشکلی متوجه شما نشود می توانید با فشار به آقای لیسانی او را مجبور به حضور در دادگاه کنید

این اقدام و عصبانیت مقامات قضایی به صراحت نشانگر این است که اداره اطلاعات هیچ گونه مدرک و یا ادله ی در دست نداردکه آقای عباس لیسانی را در این پرونده  به عنوان اغتشاش گر وتجزیه طلب معرفی کند و سعی دارد با اختلاف افکنی بین فعالین آذربایجانی علیه ایشان پرونده سازی کذب کرده تا موجب محکومیت او شود و این عمل تخریب گرایانه موجب تضعیف اراده فعالین حرکت ملی شود

درپایان لازم به ذکر است که این اقدامات و سناریوهای اداره اطلاعات مسبوق به سابقه بوده و در این سالها هیچ وقت به نتیجه نرسیده است.واین فعالیت ها یکی از اصلی ترین وظیفه های فعالین ملی را گوشزد می کند که این نوع اقدامات مخرب و ناشیانه اداره اطلاعات علیه فعالین ملی را شناسایی کرده و نسبت به خنثی کردن آن اقدام نمایند

گوناز تی وی

MA