گوناز تی وی: در حالی که مذاکرات اتمی بین ایران و گروه 5 + 1 در وین آغاز شده، دومین قطنامه بر علیه ایران طی دو روز گذشته صادر شد. این بار کنگره آمریکا به اتفاق آرا ایران را به دلیل نقض گسترده حقوق بشر محکوم نموده است.

به گزارش گوناز تی وی، رژیم اسلامی ایران چنان به نقض گسترده و آشکار حقوق بشر مبادرت می ورزد که حتی مذاکرات اتمی نیز مانع از تصویب قطعنامه پارلمانهای کشورهای دموکراتیک و مجامع بین المللی بر علیه نشده است. در حالی که دو روز پیش مجمع عمومی سازمان ملل رژیم اسلامی ایران را به دلیل نقض گسترده حقوق بشر محکوم نمود و قطعنامه ای بر علیه آن صادر کرد، این بار کنگره آمریکا قطعنامه جدیدی که به H. Res. 754  معروف شده را بر علیه ایران صادر نمود.

این قطعنامه که ادرویس و الیوت انجل، نمایندگان جمهوریخواه آمریکا تدوین آن را به عهده داشتند با استناد به "گزارش آزادی‌های مذهبی کمیسیون آمریکا در سال 2014" و گزارش "احمد شهید"، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، تهیه شده است.

اد رویس، رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان در این باره گفت: «من فکر میکنم لازم است همه ما – چنان که مجلس نمایندگان انجام می‌دهد -در کنار مردمی که تحت این حکومت دینی زندگی می‌کنند و از آن رنج می‌برند، بایستیم و درباره آن اظهار نظر کنیم.»

گزارش سال ۲۰۱۴ کمیسیون آزادی‌های مذهبی ایالات متحده نشان می‌دهد که حکومت ایران از طریق شکنجه و زندان، به طور سیستماتیک و دائم در حال نقض آشکار آزادی‌های دینی است.

وزارت خارجه آمریکا هر سال نام کشورهایی را که در مورد آنها «نگرانی ویژه» یا «جدی» وجود دارد اعلام می‌کند که ایران از سال ۱۹۹۹ در میان این کشورها بوده است.

این گزارش سالیانه با اشاره مختصر به پیشینه قانونی حقوق افراد و سیستم حکومتی می‌گوید که دشواری‌های مربوط به حقوق بشر در ایران شامل زمینه‌هایی مانند ناپدید شدن‌ها، رفتار غیر انسانی، ستمگرانه، تحقیرآمیز و یا مجازات‌هایی که قوه قضاییه برای قطع اعضای بدن و یا مجازات شلاق و ده‌ها مورد آزار و حبس‌های انفرادی طولانی مدت و مرگ‌هایی که در زمان زندان شامل زندانیان می‌شود، محدود نیست؛ دستگیری‌های خودسرانه، بدون آنکه به زندانیان اجازه تماس با دنیای خارج داده شود، نبود دادگستری مستقل و دادگاه‌های صالح و نبود محاکمه‌های عادلانه که در مواقعی به مجازات اعدام متهمان منتهی می‌شود؛ وجود انبوه زندانیان سیاسی، دستگیری روزنامه نگاران، دخالت‌های عامدانه در امور شخصی و خصوصی و حتی ورود به خانه‌های آنان، محدود کردن شدید آزادی‌های بیان و قلم و آزادی آکادمیک و محدودیت در برگزاری گردهمآیی‌ها و آیین‌های مذهبی از جمله دشواری‌های دیگری است که در ارتباط با شرایط امروز ایران وجود دارد.

این گزارش همچنین ناپدید شدن‌ها و شکنجه مخالفان و یا فعلان مدنی و نقش نیروهای انتظامی و ماموران امنیتی در این گونه موارد را مورد تاکید قرار داده و اضافه می‌کند که «آزادی مدنی در ایران امروز، از هیچگونه ارج و احترامی برخوردار نیست».

گزارش سالانه دولت آمریکادر مورد ایران، به محدودیت‌های استفاده از اینترنت هم پرداخته و گفته است که حکومت دستیابی به اینترنت را همچنان محدود نگاه داشته و براساس تخمین اتحادیه بین المللی مخابرات، تنها ۲۶ درصد افراد قادر به استفاده از اینترنت هستند.

احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نیز در جدیدترین گزارش خود از اول ژوییه ۲۰۱۳ تا آخر ژوئن ۲۰۱۴ (۱۰ تیر ۱۳۹۲ تا ۹ تیر ۱۳۹۳)، تعداد اعدام شدگان در ایران را۸۵۲ نفر اعلام کرده است.

آقای شهید، در ششمین گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران، که برای بررسی در نشست اکتبر مجمع عمومی سازمان ملل متحد تهیه شده، تصریح کرده که در شش ماهه اول سال ۲۰۱۴ (۱۱ دی ۱۳۹۲ تا ۹ تیر ۱۳۹۳) ۴۱۱ نفر اعدام شده‌اند که ۸ نفر آن‌ها هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند.

وی به افزایش وحشتناک تعداد اعدام شدگان اشاره کرده وگفته است:"تعداد اعدام در سال ۲۰۱۴ در حالی صورت گرفته که روند صدور احکام اعدام در ایران در یک دهه گذشته، رو به افزایش بوده و از ۹۹ مورد در سال ۲۰۰۴، به ۶۸۷ مورد در سال ۲۰۱۳ رسیده است".

احمد شهید در گزارش جدید خود افزایش آمار اعدام در ایران را هشدار دهنده توصیف کرده و خواستار توقف این روند شده است که در عین حال حذف مجازات اعدام برای ارتداد، کفر و جادوگری در چارچوب قانون مجازات اسلامی ایران را، که سال گذشته به مرحله اجرا گذاشته شده،را نیز مورد توجه قرار داده است.

در بخشی دیگر از گزارش آمده است که دولت جمهوری اسلامی ایران، چهار سال قبل ۱۳ پیشنهاد گروه کاری سازمان بین المللی حقوق بشر را در ارتباط با آزادی بیان قبول کرده است. از جمله این پیشنهادات، اصلاح قوانین برای رعایت حقوق مندرج در پیمان‌های بین المللی در زمینه آزادی مطبوعات و آزادی بیان، به ویژه برای منتقدان و اقلیت‌ها بوده است.

جمهوری اسلامی یران، چهار سال پیش در جریان مذاکرات خود با گروه کاری شورای حقوق بشر، قبول کرده بود که اعدام مرتکبان ارتداد، کفر و جادوگری و افراد زیر ۱۸ سال را مورد بررسی مجدد قرار دهد و به قوانین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و پیمان حقوق کودک در ارتباط با مجازات اعدام احترام بگذارد.

گوناز تی وی

R.C