گوناز تی وی: رژیم اسلامی ایران به عنوان یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در سطح جهان مطرح است. برخوردهای این رژیم با مخالفان خود بسیار خشن و غیر انسانی بوده و همواره اعتراضات جامعه جهانی را در پی داشته است. این برخوردها از زمان بازداشت فعالین مدنی آغاز شده و در مدت زمان حبس نیز ادامه دارد. یکی از نمونه های بسیار وحشیانه برخورد رژیم با مخالفان خود، استفاده از پابند و دستبند برای زندانیان سیاسی همچون جنایتکاران می باشد. این رژیم قصد دارد همچون فیلمهای هالیوودی این رفتار غیر انسانی خود را مدرن تر کرده و از دستبند و پابندهای الکترونیکی برای اعمال فشار بیشتر بر علیه زندانیان سیاسی استفاده کند.

به گزارش گوناز تی وی، رژیم اسلامی ایران به بهانه استفاده از پابند الکترونیکی به جای پابندها و دستبند های معمول و مطرح نمودن جایگزینی این شیوه نگهداری به جای حبس در زندان، قصد دارد بر میزان فشارهای خود بر علیه مخالفانش بیافزاید. این امر با توجیهات فراوانی از سوی عوامل رژیم در رسانه های گروهی مطرح گشته تا بازتاب مجامع حقوق بشری نسبت به آن سنجیده شود. اما آنچه که مسلم است بحث جایگزینی پابند الکتریکی به جای حبس در زندانها تنها در حد حرف مطرح بوده و بدین ترتیب رژیم برای استفاده از این پابندهای جدید  برای اعمال فشار بیشتر زمینه چینی می کند.

 محمدعلی اسفنانی، سخنگوی «کمیسیون قضایی» مجلس معتقد است امکان ‌به‌کار گرفته‌شدن «دستبند و پابند الکترونیکی» برای زندانیان سیاسی وجود دارد و این مساله در «قانون مجازات اسلامی» در قالب موادی پیشرو، مورد تاکید قرار گرفته و باید زمینه‌های اجرایی‌شدن آن از سوی دستگاه‌های مربوط فراهم‌ آید.

به اللهیار ملکشاهی، رییس «کمیسیون قضایی» مجلس نیز تاکید دارد که دستگاه قضا می‌تواند از ظرفیت پیش‌بینی‌شده در قانون مجازات اسلامی در قالب دستبند و پابند الکترونیکی برای احترام به حقوق شهروندی استفاده کند!

 یکی از مخاطرات اصلی پیش‌روی اجرایی‌شدن این بند، پیشنهادی در قانون مجازات اسلامی، به‌روزشدن تکنولوژی دستگاه قضا و امکان تجهیز تمام زندان‌ها به این ابزار مدرن است.

هم او و هم سخنگوی کمیسیون قضایی، بر بهره‌مندی از امکان دستبد و پابند الکترونیکی برای زندانیان سیاسی تاکید دارند.  به تازگی دادستان کشور از محدودیت‌های دستگاه قضایی برای اجرای جامع مجازات «بدل از حبس» سخن گفته است.

ابوالفضل ابوترابی، عضو «کمیسیون قضایی» مجلس درباره اینکه ممکن است چنین محدودیت‌هایی برای اجرای برخی حقوق زندانیان براساس طرح «جرم سیاسی» اتفاق بیفتد، به «ایلنا»، گفته است: «فکر کنم منظور دقیق از این محدودیت‌ها مربوط به بحث زندانیان الکترونیکی و «حصرهای خانگی » بوده. ما در طرح «جرم سیاسی» این ظرفیت را به صورت «بدل از حبس» و «حصر خانگی» دیده‌ایم ولی مصادیق آن را نگفته‌ایم. مصادیق را خود دستگاه قضایی در قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی تعیین کرده و می‌توانند «حصر خانگی» (زندان خانگی) و استفاده از دستبند و پابند الکترونیکی را در قبال مجرمان سیاسی انجام دهند. خیلی از جرایم با حبس در زندان حل نمی‌شود و حتی ممکن است که مشکل‌زا نیز باشد.»

اسفنانی؛ البته نگاه و تحلیل دیگری از ماجرا دارد و برخلاف ابوترابی می‌گوید: «در طرح جرم سیاسی چیزی به نام دستبند و پابند الکترونیکی نداریم بلکه برای نخستین‌بار در «قانون مجازات اسلامی»، نظام آزادی و نیمه آزادی را در قانون آوردیم که به موجب آن، می‌شود در برخی موارد خاص به تشخیص دستگاه قضا، مدت حبس فرد به کنترل و مراقبت از رفتارهای او با دستگاه‌های الکترونیکی امکان‌پذیر باشد. به‌این‌ترتیب فرد مجرم به جای گذراندن مدت حبس خود در زندان، با پابند و دستبند الکترونیک در شهر تردد خواهد کرد.»

گوناز تی وی

R.C