گوناز تی وی: در دهه گذشته موجی از استقلال خواهی بین ملت هایی که به نوعی از استقلال سیاسی و اقتصادی کامل برخوردار نیستند افزایش یافته است. این موج از اروپا تا آفریقا و آسیا را در بر گرفته است. حتی ایالت تگزاس آمریکا نیز از این موج دور نمانده است. حال در نظر سنجی های صورت گرفته، استقلال طلبان اسکاتلند برای نخستین بار از حامیان وحدت با بریتانیا پیش افتاده اند.

به گزارش گوناز تی وی، دولت محلی اسکاتلند معتقد است که با حفظ برنامه های عدالت اجتماعی در حوزه های آموزشی و بهداشتی، ایجاد شرایط رقابتی برای تجارت و صنعت، و همچنین دسترسی به درآمد ناشی از نفت و گاز دریای شمال (که در حال حاضر به خزانه داری دولت مرکزی ریخته می شود) قادر خواهد بود که در صورت رای موافق مردم در رفراندوم، کشور مستقل اسکاتلند را – پس از ۳۰۷ سال یکپارچگی با انگلستان – باری دیگر تاسیس کند.

این دولت با همکاری یک موسسه بین المللی اقدام به برگزاری همه پرسی در رابطه با میزان استقلال خواهی در بین ملت اسکاتلند نموده و بدین ترتیب حامیان استقلال اسکاتلند از انگلیس برای نخستین بار در نظرسنجی ها از حامیان وحدت با انگلیس پیش افتادند.

نظرسنجی موسسه یوگو که به سفارش ساندی تایمز منتشر شد نشان داد حامیان استقلال اسکاتلند برای نخستین بار از زمان آغاز تبلیغات برای همه پرسی در این منطقه، پیش افتاده اند.

بر اساس این نظرسنجی، حامیان استقلال 51 درصد آرا و حامیان وحدت با انگلیس 49 درصد آرا را به دست آورده اند. تا مدتی پیش حامیان وحدت اسکاتلند و انگلیس 22 درصد از حامیان استقلال اسکاتلند جلوتر بودند.

در رابطه با استقلال اسکاتلند، بهمن ماه سال 1390 یک کمیته از اعضای مجلس اعیان بریتانیا گفته بود که در صورت برگزاری یک رفراندوم برای استقلال در اسکاتلند، رای دهندگان باید فقط به یک پرسش پاسخ دهند: "بقای وضع موجود و یا استقلال."

کمیته حقوق اساسی مجلس اعیان گفته بود که افزودن یک گزینه دیگر به برگه رای، یعنی گزینه نفی استقلال ولی افزایش حد اکثری اختیارات دولت محلی، سبب ایجاد عدم توازن در بریتانیا خواهد شد.

آلکس ساموند، رییس حزب ملی اسکاتلند و وزیر اول دولت محلی، پیش از برنده شدن انتخابات پارلمان محلی اسکاتلند گفته بود که اگر حزب او اکثریت کرسی های پارلمان اسکاتلند را به دست آورد، یک رفراندوم برای انتخاب گزینه استقلال در اسکاتلند برگزار خواهد کرد.

گفته می شود نگرانی عمده دولت مرکزی بریتانیا از دست دادن تسلط بر نظام مالیاتی است. اگر در صورت افزایش حد اکثری اختیارات محلی دولت اسکاتلند، نظام مالیاتی رقیب در اسکاتلند عادلانه تر از نظام مالیاتی دولت مرکزی باشد، شرکتهای بسیاری مرکز عملیات خود را به اسکاتلند تغییر خواهند داد تا از مالیات عادلانه تر و امتیازات دیگر اقتصادی بهره مند شوند.

نتیجه چنین کاری، رشد اقتصادی و کاهش بیکاری در اسکاتلند به قیمت رکود و افزایش بیکاری در دیگر مناطق بریتانیا خواهد بود.

از سوی دیگر، دولت محلی اسکاتلند نظام بهداری و درمانی عمومی را همچنان رایگان نگهداشته است و دانشجویان اسکاتلندی نیز از پرداخت شهریه های دانشگاهی معاف هستند.

دولت مرکزی بریتانیا که قادر نیست شرایط مشابهی برای کل کشور ایجاد کند و به مردم انگلستان هزینه های سنگینی برای آموزش عالی (و حتی تهیه دارو) تحمیل می کند، از این لحاظ هم نگران عادلانه تر و یا "رقابتی تر" تلقی شدن شرایط اسکاتلند است.

گوناز تی وی

R.C