گوناز تی وی :82نفر از نمایندگان مجلس شوری اسلامی پیشتر  طرحی را تدوین کرده‌اند که هدف از آن قائل شدن سهمی برای نمایندگان در شنود مکالمات تلفنی است. پیشنهاد دهندگان نام طرح خود را «شنود اسلامی» گذاشته‌اند و مدعی‌اند که این طرح در راستای منشور حقوق شهروندی و مبانی فقهی و شرعی است.

به گزارش گوناز تی وی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی ایران نوشت:‌ در ایران "قاضی شنود" با تایید سیدعلی خامنه‌ای، رهبرجمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌شود و این قضات تنها به رهبر و رئیس شورای عالی امنیت ملی پاسخگو هستند.

بر اساس این  گزارش قاضی شنود تحت نظارت رهبر ایران با عنوان قاضی کل دفتر نظارت براجرای اصل 25 قانون اساسی پیش بینی شده که با ریاست شورای عالی امنیت ملی و تایید رهبر و با حکم رئیس قوه قضائیه، مسوولیت حوزه اصل25قانون اساسی را به عهده دارد.

بر طبق این اصل ، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. 

این گزارش که از طرح "نظارت نمایندگان بر شنود مکالمات تلفنی" در تیر ماه 93 به مجلس ارائه شده، از سه مصوبه شورای عالی امنیت ملی بین سال‌های 74 تا 78 خبر داده است.

 پیشتر سعید حیدری طیب، نماینده کرمانشاه از ارائه طرحی به نام شنود اسلامی  خبر داده بود که به امضای 82 نماینده در مجلس شورای اسلامی رسید. حیدری طیب در دفاع از طرح "شنود اسلامی" گفته بود: "نباید شنود در کشور بی در و پیکر باشد و باید سیستم نظارتی دقیقی در آن صورت گیرد."

 شورای عالی امنیت ملی، "طرح موضوع شنود در صحن مجلس" را مصلحت ندانسته و موضوع شنود را ماهیتا امنیتی و قضایی دانسته است. بر پایه این نگاه، صدور حکم، اجرا و نظارت بر آن، یک امر فرا قوه‌ای بوده و می‌بایست از هرگونه شائبه افکار و اندیشه‌های سیاسی مصون باشد.

این مرکز در ادامه گزارش خود اعلام کرده طرح گروهی از نمایندگان مجلس مبنی بر نظارت قوه مقننه بر امر شنود مغایر با اصل 57 قانون اساسی است. این مرکز همچنین از ورود شورای تامین استان به موضوع شنود به دلیل امکان درز اطلاعات مربوط به مسائل سری شنود مخالفت کرده است.

لازم به ذکر است در ایران وزارت اطلاعات نه فقط منکر شنود فعالیت مخالفان نیست بلکه آن را به صورت علنی و حتی به عنوان یک ابزار تهدید علیه شهروندان به کار گرفته است.

بسیاری از مشترکان تلفن موبایل ایران در سال‌های اخیر گیرنده مسیج هایی  از سوی وزارت اطلاعات بوده‌اند که در آن امده است: شهروند گرامی طبق اطلاع واصله شما تحت تاثیر تبلیغات ضدامنیتی رسانه های وابسته به بیگانگان قرار گرفته اید، در صورت ارتکاب هرگونه اقدام غیرقانونی و ارتباط با رسانه های خارج از کشور برابر قانون مجازات اسلامی مجرم شناخته شده و با شما برخورد قانونی خواهد شد.ارسال  این گونه مسیج ها به وضوح نشان دهنده آن است که این نهاد از متهم شدن به دخالت در حوزه خصوصی افراد هیچ ابایی ندارد.

 لازم به ذکر است شنودها منحصر به وزارت اطلاعات نیست و سپاه پاسداران در این زمینه نقش پررنگ تری دارد و این نهاد به دلیل مصونیت‌اش از هر گونه نظارت و وابستگی تام به خامنه‌ای عملا زیر نفود مجلس قرار نخواهد گرفت.

مسئله بعدی این است که شنود صرفا از طریق تلفن انجام نمی‌شود و سیستم‌های رصد اینترنتی بخش مهمی از ماموریت‌های شنود را شامل می‌شود و نظارت مجلس بر آن تقریبا غیرممکن است.

بخش عمده‌ای از شنودها هم زیر کنترل شورای تامین استان نیست و موظف کردن دستگاه‌های امنیتی به این که هر مورد شنود را به نمایندگان اطلاع دهند از اختیار مجلس خارج است.

گوناز تی وی