گوناز تی وی:امروز ساعت 10 صبح آقای عباس لیسانی در شعبه یک دادگاه انقلاب حضور یافتند و لایحه درخواست برگزاری دادگاه بصورت علنی را تقدیم دادگاه کردند اما قاضی پرونده آقای اسدپور اذعان کردند که به دلیل مغایرت درخواست آقای لیسانی با مصالح نظام نمی توانند خواسته ایشان را محقق کرده و دادگاه را بصورت علنی برگزار کنند. در ادامه آقای لسانی گفتند که به دلیل تضییع حقوق قانونی خود به دلیل عدم برگزاری دادگاه از خود دفاع نخواهم کرد و سکوت خواهم نمود . و جلسه دادگاه در ساعت 10:30 دقیقه پایان یافت.

متن لایحه درخواست برگزاری دادگاه علنی

 ریاست محترم شعبه ی اول دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل با سلام: نزدیک به دو دهه است که نیروهای امنیتی با پرونده سازی های متعدد وبا تلقین اوهامات و تحمیل تصمیمات غیر حقوقی و مغرضانه ی خود بر نهادها و مسئولین قضایی موجبات حبس و تبعید های طویل المدت در شهرها و زندانهای دورافتاده را بر این جانب فراهم آورده اند که با مداقه بر محتویات پرونده مورد بحث - ادبیات بکار رفته در کیفر خواست و تغییر شکل و ماهیت آن به اشکال گوناگون در طی روند رسیدگی به پرونده، می توان بر نیات- رفتار و مواجهه ی غیر حقوقی و نگرش سیاسی و مغرضانه ی عوامل و دست اندرکاران آن پی برد که در راستای سیاستها ی گذشته به اجرا در می آید. به عنوان مثال:علت بازداشت من در مورخه 19/6/1390 طبق تفهیم اتهام اولیه؛ تلاش و سازماندهی برای تجمع اعتراضی در شهر اردبیل به مسئله ی خشک نمودن دریاچه ی اورومیه بوده است. و باز با نقش آفرینی نیروهای فرا قانون که مقصودی جز اثبات اتهامات و ادعاهای واهی مستقبل و همچنین توجیه بی قانونی و بیدادگریهای خود نداشتند، بدون ارائه ی هر گونه حکم تفتیش و یا بازداشت صادره از سوی مراجع ذیصلاح، به منزل این جانب هجوم آوردند. هر چند آنان به صورت کاملا غیر قانونی بعد از انتقال این جانب به بازداشتگاه اداره اطلاعات و در غیاب من اقدام به تفتیش منزل کردند اما به رغم این بی قانونی ها، بدون کشف حتی یک مورد سند- مدرک و ادله ای برای اثبات ادعاهای بعدی خود منزل را ترک نمودند. بی قانونی ها ادامه یافت و دوماه در بدترین شرایط در سلول انفرادی وزارت اطلاعات تحت اسارت قرار گرفتم که در اعتراض به این بیدادگری ها - رفتارهای فرا قانونی و قلدر معابانه ی مامورین امنیتی و همچنین اطاعت بی چون و چرای مقامات قضایی در اجرای منویات نیروهای فوق الذکر، دست به اعتصاب غذا زده و به مدت 17 روز به آن ادامه دادم . حال آنکه در رسیدگی های بعدی به این پرونده، تنها موضوع و مورد اتهامی از سوی مقامات قضایی- امنیتی به این جانب همانا مسئله ی نابود شدن عمدی دریا چه ی اورومیه بود، که به کل از متن پرونده و به عنوان سئوالات مطروحه ناپدید گشت. شاید علت این اقدام و روی کرد، آشکار شدن و اثبات حقانیت هشدارها ی به موقع و اعتراضات قبل از بروز این فاجعه ی عظیم، توسط فعالین حرکت ملی آذربایجان بر افکار عمومی جهانیان بوده است و همچنین امنیتی نمودن اعتراضات قانونی مردمی به خشک نمودن دریاچه ی اورومیه و سرکوب آن از سوی مسئولین امنیتی و قضایی که نتیجه ای جز هموار نمودن مسیر بخش عظیمی از پروژه – پروسه و سیاست در حال اجرای سرزمین سوخته توسط شونیزم فارس بر علیه ملت آذربایجان نداشته است، و صد البته علت این فرار به جلو، نه شرمساری و احیاناً عذاب وجدان به دلیل کارگذاری و عاملیت در نابودی سرزمین خود، بلکه اصرار بر اجرا و عملی نمودن سناریو ی است که از سوی مقامات امنیتی به عنوان تهدید مبنی بر تدارک حبس و تبعید طویل المدت درنقاط دور افتاده بارها به هنگام بازداشت در سلول انفرادی وزارت اطلاعات به این جانب گوشزد شده بود و با همین نیت موضوع و اتهام اصلی پرونده ی این جانب دست خوش تغییر گشته و اتهامات واهی- بی ربط و کاملا غیر قانونی دیگری را بر این جانب تفهیم نمودند. همچنین اطاله ی بیش از حد دادرسی، در حدود سه سال حاکی از آن است که پرونده ی اتهامی مفتوحه ی حاضر نیز مستثنی از اسلاف خود نبوده و سناریوهای تکراری گذشته را در ذهن و عین تداعی می کند. با این اوصاف تنها راه عقلانی و منطقی برای من پا فشاری بر حقوق و قوانین نقض شده از سوی بی دادگاههای گذشته می باشد که حداقل در این مورد فرصت برگزاری جلسه ی دادگاه نمایشی- فرمایشی دیگری را از ناقضان قانون برای پایمالی حقوق خود را گرفته باشم و همچون گذشته شاهد جمله ی معروف و تکراری: « دفاعیات بلاوجه وکیل و موکل » در بیدادنامه ای دیگر نباشم. که با تکرار غیر مدلل این جمله و جملاتی مشابه، خط بطلانی غیر منصفانه بر تمامی دفاعیات مستند، مستدل، قانونی و مشروع که با ارائه ی لوایح مختلف از سوی این جانب و وکلای محترم- عالم و وارد در پرونده های مختلف این جانب، بیدادنامه های خود را انشاء نمودند. لذا برای پیشگیری از تکرار بی عدالتی های گذشته که اساسأ با سوء استفاده از تشکیل و برگزاری جلسات غیرعلنی و بدون حضور هیت منصفه و دور از چشم افکار عمومی اعمال شده است. به شرط رعایت و اجرای اصل 168 قانون اساسی که تاکید بر علنی بودن جلسات محاکم با حضور هئیت منصفه و خبرنگاران و عموم را دارد، در جلسه ی دادگاه حاضر و نه از خود، بلکه از حقوق پایمال شده ی ملت تورک آذربایجان دفاع خواهم نمود زیرا این مهم تنها علت اعمال فشارها، تحت تعقیب قرار دادن ها، شکنجه ها و زندانهای طویل المدت بر من و بر تمامی فعالین مدنی و مدافعان حقوق فرهنگی- سیاسی –اقتصادی- محیط زیستی و ... ملت تورک آذربایجان بوده است و بس. پس با ایمانی راسخ و تصمیمی بی بازگشت اعلام می دارم، در صورت عدم برگزاری جلسه ی علنی به معنای واقعی حقوقی و قانونی آن، سکوت اختیار خواهم نمود و دست شما را بیش از گذشته برای صدور احکام دل خواهتان باز خواهم گذاشت. با این تفاوت که این بار نقشی در سناریوی نمایشی و تظاهر به عدالت شما ایفا نخواهم نمود. در پایان متذکر می شوم، قصور و تخطی مسئولین نظام جمهوری اسلامی در تعریف جرم سیاسی و مصادیق آن، نافی برگزاری دادگاه به شکل علنی و با حضور هئیت منصفه نمی باشد چون ماهیت اتهامات وارده به این جانب ذاتاً سیاسی است.

عباس لیسانی 19/3/1393 گوناز تی وی