به گزارش گوناز تی وی، ثبت نام نخستین گروهی که قصد دریافت یارانه نقدی دارند، از روز 20 فروردین در وب سایت «رفاهی» آغاز شد. در چند هفته اخیر رسانه های گوناگون موج تبلیغاتی گسترده ای برای ترغیب اقشار متوسط به بالا برای عدم ثبت نام در این سامانه ترتیب دادند. بطوری که هر روز گروهی از مسئولان عالی رتبه و یا محلی با پوشش فراوان رسانه ها از انصراف خود برای دریافت یارانه ها خبر می دادند. با این وجود، در نخستین روز ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی،به دلیل هجوم گسترده مردم برای ثبت مشخصات خود در سایت "رفاهی"این وب سایت به مدت بیش از دوازده ساعت با اختلال مواجه شد!

پس از اختلال در وب‌سایت رفاهی بسیاری از مردم متقاضی ثبت نام یارانه نقدی به دفاتر پست، «پلیس + 10»‌ و پیشخوان دولت مراجعه کردند و صف های طولانی در برابر آن تشکیل دادند.

در برخی از این شعبه‌ها علاوه بر هزینه سه هزار و‌ 500 تومانی که از سوی وزارت کشور برای ثبت نام خانواده‌ها اعلام شده، هزینه‌ای 500 تومانی هم به عنوان هزینه فرم از مراجعان دریافت شده است. این در حالی بود که مسئولان دفاتر پیشخوان خدمات دولت بر این نکته تاکید داشتند که تحت هیچ شرایطی مجاز به دریافت هزینه اضافی از مردم نیستند! اما این مساله نیز باعث نشد تا از تعداد یارانه بگیران کاسته شود.

روزنامه «اعتماد» چاپ تهران روز شنبه 23 فروردین 1393 در گزارشی نوشت: "صف‌های طولانی که این روزها در بانک‌ها برای گرفتن شماره حساب خانوار و در برخی مراکز ثبت نام یارانه‌ای برای ارائه اطلاعات اقتصادی خانوارها شکل گرفته، به نوعی حاکی از آن است که با وجود تلاش دولتی‌ها برای تشویق مردم به انصراف، بخش وسیعی از جامعه تمایلی به چشم‌پوشی از یارانه ماهانه خود ندارند."

روزنامه اعتماد در عین حال گزارش داده که تنها بخشی از «نخبگان جامعه و مسئولان دولتی» از دریافت یارانه انصراف داده‌اند. پیش از این چهارتن از مراجع تقلید شیعه، ناصر مکارم ‌شیرازی، جعفر سبحانی، حسین نوری‌همدانی و محمدعلی علوی گرگانی نیز برای منصرف کردن برخی یارانه بگیران غیرنیازمند فتوا داده بودند.

با این وجود تمام این راهکارها برای جلوگیری از کسری بودجه دولت ناکام ماند. کسری بودجه ای که به میزان بیش از 12 هزار میلیارد تومان است.

محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ایران گفته است که "اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‎ها، 14 هزار میلیارد تومان کسری بودجه به دولت تحمیل کرده است. بر اساس این قانون 50 درصد درآمد حاصل از افزایش قیمت انرژی، به عنوان جبران زیان ناشی از افزایش قیمت‎ها باید به عنوان یارانه نقدی به شهروندان پرداخت شود و 50 درصد دیگر به بخش‎های سلامت و تولید کشور اختصاص یابد."

آن‎گونه که علی طیب‎نیا، وزیر اقتصاد گفته است؛ "مجموع درآمد دولت از این محل 28هزار میلیارد تومان بوده در حالی که دولت 42 هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه نقدی پرداخت کرده است.علاوه بر این دولت از پرداخت سهم بخش تولید و سلامت نیز ناتوان مانده است."

شایان ذکر است دولت روحانی در حالی بر حذف یارانه بخشی از یارانه بگیران مقدمه چینی می کند که  بنیادها و شرکت های وابسته به سپاه پاسداران و "بیت رهبری" که بیش از نیمی از اقتصاد را در دست دارند، بی حساب و کتاب و بدون هیچ نظارتی به فعالیت های مافیایی خود ادامه می دهند.  دولت برخوردار از نفت جمهوری اسلامی ایران، در قانون بودجه امسال اعتبار سپاه پاسداران، شورای نگهبان و وقوه قضائیه را افزایش داده است. در عین حال در همین حال ردیف اعتباری ویژه‎ای نیز در بودجه امسال وجود دارد که مبالغ کلانی را به اشخاص حقیقی و حقوقی می پردازد. بسیاری از این اشخاص و شرکت ها مربوط به بنیاد ها و موسسات وابسته به خامنه ای هستند که بدون هیچ گونه نظارتی درآمدهای سرشار نفتی را می بلعند و در راه اهداف تندروی رژیم اسلامی ( و نه پیشرفت و توسعه) صرف می کنند.

گوناز تی وی

R.C