گوناز تی وی: رژیم اسلامی ایران برای جبران مقداری از کسری بودجه هنگفت خود قصد دارد قیمت آب مصرفی شهروندان را 7 برابر افزایش دهد. این تصمیم که با توجیهاتی همچون "هزینه سنگین انتقال آب" و "جلوگیری از مصرف بی رویه آب" در ادامه روند افزایش بهای مصرقی اقلام دیگری همچون برق و حامل های انرژِی اتخاذ شده است. این در حالی است که گرانی شدید و تورم بی سابقه در کنار تعطیلی بسیاری از صنایع باعث شده تا اقشار کم درآمد با مشکلات عدیده ای در تعمین حداقل نیازهای زندگی خود روبرو شوند.

به گزارش گوناز تی وی، زمانی که خمینی با شعارهایی همچون "آب و برق مجانی" توانست حمایت های فراوانی در بین اقشار کم درآمد را از آن خود کند، کسی فکر نمی کرد که 35 سال بعد مردم باید تمام درآمد خود را برای پرداخت قبوض آب و برق و گاز و هزینه بنزین و گازوئیل صرف کنند.

امروز یکشنبه 4 اسفند ماه، روزنامه های ایرانی از افزایش دوباره قیمت آب شرب خبر دادند.

حمیدرضا جانباز، مشاور وزير نيرو در گفتگو با خبرگاران با اعلام این توجیه کذایی که به‌نظر مي‌رسد چالش كم‌آبي و هزينه‌هاي انتقال آب باعث شده تا دولت به فكر افزايش درآمد ناشي از قبوض آب و فاضلاب باشد گفت: "تبصره 80 قانون بودجه سال 92 كشور به دولت اجازه مي‌دهد تا به استناد ماده يک قانون هدفمندي يارانه، افزايش قيمت در بخش آب انجام شود و این افزایش بین پنج تا 20هزار ریال است."

به گفته مشاور وزیر نیرو در بودجه امسال افزایش 5 تا 20 هزار ریالی قیمت آب پیش بینی شده است. به اين ترتيب بايد در ماه‌هاي آتي شاهد افزايش نرخ آب در قبوض تا 7برابر قیمت فعلی باشيم. به گفته حميدرضا جانباز، در فصل منابع آب بودجه‌93، اعتبار 133طرح آبرسانی و 233طرح تاسیسات فاضلاب 37درصد کاهش یافته است. اين در حالي است كه دولت پيش از اين بر قيمت برق و گاز نيز افزوده بود. در همين حال هم‌کدسازی تلفن‌های درون استانی از مصوبات دقیقه 90 دولت گذشته بود که سرانجام با روی کار آمدن دولت جدید به کما رفت و جلوی اجرای آن گرفته شد. این طرح که در ظاهر کاهش هزینه‌های ارتباطی برای مشترکان استانی و حذف هزینه‌های جابه‌جایی برای شهرهای درون یک استان را به‌دنبال دارد یک بار دیگر هم به کما رفته و جلوی اجرای آن گرفته شده بود.

در قبض آب صادر شده در 7 مهرماه 92 نیز وزارت نیرو هر مترمکعب آب مصرفی مشترکان شهری را به ازای هر مترمکعب 100 ریال در قالب "بند 76 قانون بودجه" گران‌تر کرده بود.

این امر بدون هیچ گونه اطلاع رسانی قبلی صورت گرفته و مابه‌التفاوت این افزایش قیمت در نیمه اول سال را یکدفعه در قبض مشترکان در قالب بندی به نام "مانده قبلی" محاسبه کرده بود.

 یک مقام آگاه در این باره به خبرنگاران گفته بود: "برای گسترش خدمات رسانی به آب و فاضلاب روستایی، قرار است از ماه جاری که در واقع در آخرین قبض صادرشده برای شهروندان اعمال شده است، برای هر مترمکعب آب مصرفی مشترکان 100 ریال اضافه دریافت صورت گیرد و منابع حاصل از آن به توسعه آبرسانی در روستاها اختصاص یابد."

این مقام آگاه خاطر نشان کرده: "بنابراین دو بند جدید در قبوض دوره جدید مشترکان شهری کشور وارد شده که یکی مربوط به مانده بدهی مشترکان در 6 ماه اول سال از محل اجرای بند 76 قانون بودجه 92 است که تاکنون اعمال نشده بود و دیگری نیز اجرای این بند در ماه جاری و دریافت مبلغ 100 ریال برای هر مترمکعب مصرف خواهد بود."

گفتنی است پس از آن‎که شورای نگهبان بودجه  سال آینده را به علت مشخص نبودن اعتبار هدفمندی یارانه‎ها برگشت داد، مجلس شورای اسلامی و دولت بر سر مبلغ 48 هزار میلیارد تومان اعتبار مرحله دوم هدفمندی یارانه‎ها توافق کردند تا قیمت‎حامل‎های انرژی از تابستان سال آینده افزایش یابد.

در این رابطه هفته گذشته رئیس انجمن جایگاهداران سوخت با اشاره تجهیز تمامی جایگاه‌های سوخت برای هر گونه تغییر احتمالی نرخ از روز پنج شنبه یکم اسفند ماه، اعلام کرد: "گمانه زنی‌ها حاکی از عرضه بنزین با دو نرخ جدید 700 و 1050 تومانی است، ضمن اینکه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از تمام جایگاهداران درخواست کرده است که خود را برای افزایش قیمت بنزین با دو نرخ جدید آماده کنند."

ناصر رئیسی‌فرد در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به تجهیز تمامی جایگاه های سوخت کشور برای تغییر احتمالی نرخ، گفت: "شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از تمام جایگاهداران درخواست کرده است که خود را برای افزایش قیمت بنزین با دو نرخ جدید آماده کنند." رئیس انجمن جایگاهداران سوخت با تاکید بر اینکه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هنوز نرخ جدید بنزین را برای اعمال از روز اول اسفند به جایگاهداران اعلام نکرده است، تصریح کرد: "اما گمانه زنی ها حاکی از عرضه بنزین با دو نرخ جدید 700 و 1050 تومانی است."

گوناز تی وی

R.C