حزب عدالت و توسعه استقلال قوه ی قضاییه را تهدید می کند!

آخرین خبرها

حزب عدالت و توسعه استقلال قوه ی قضاییه را تهدید می کند!

۱۴۰۰.۰۷.۲۸, ۰۷:۳۶

Gunaz.tv

گوناز تی وی : شورای عالی قضات و دادستان ها دستخوش اصلاحات یا تخریبات؟ به گزارش گوناز تی وی اصلاحات مد نظر حزب حاکم عدالت و توسعه ی تورکیه در مورد شورای عالی قضات و دادستان ها مخالفت های شدیدی را در تورکیه بر انگیخته است. آقای آتالای معاون نخست وزیر تورکیه در ارتباط با متن منتشر شده توسط شورای عالی قضات و دادستان ها گفته است که این شورا حق انتشار چنین متنی را بدون اجازه ی وزارت دادگشتری ندارد و این یک رفتار "دزدانه" است. وی متهم کرده است که قوه ی قضاییه برای تاسیس عدالت تلاش نمی کند و از یکی از طرفین درگیری جانبداری نموده است که اشاره ی وی به جنبش گولن می باشد. وی در مورد متن منتشره توسط احمد حامسیجی وکیل ریاست دادستانی این کشور در برنامه ی مستقیم تلویزیونی که از کانال 24 پخش می شد گفته است : انتشار چنین اظهاراتی توسط وی به سنت این شورا و ما و قوه ی قضاییه لطمه وارد کرده است. آقای آتالای افزوده است که 62% از مردم تورکیه به توطئه بودن حوادث اخیر باور دارند. حزب عدالت و توسعه در صدد است تا تغییراتی را در سیستم شورای عالی قضات و دادستان ها بوجود آورد اما احزاب مخالف این کشور با تغییراتن مد نظر حزب حاکم مخالفت می ورزند. آقای صلاح الدین دمیرتاش رییس حزب ملی گرای کردی صلح و دموکراسی نیز در این باره گفته است توسل حزب عدالت و توسعه به ایجاد تغییرات در شورای عالی قضات و دادستان ها خطرناک و نادرست است. وی افزود تنش موجود پروسه ی صلح در این کشور را سابوته نموده است و ما نه از حزب حاکم و نه از جماعت گولن جانبداری نمی کنیم. وی همچنین به افرادی در داخل حزب حاکم و حزب خلق جمهوری توصیه کرده است که وارد حزب ملی گرای کردی دموکراسی خلق ها شاخه ی جدید التاسیس پ.ک.ک در غرب تورکیه بپیوندند! از سوی دیگر ارطوغرول گونای وزیر سابق توریزم این کشور گفته است : طرح تغییرات در شورای عالی با مفاد قانون اساسی و دولت دموکراتیک تورکیه تضاد دارد. وی که هم اکنون نماینده ی مستقل از شهر ازمیر تورکیه برای ریاست شهرداری است گفته که پیشنهاد تغییرات در این شورا با اصل 159 قانون اساسی که در سال 2010 نگاشته شده است مغایرت کامل دارد. و استقلال قوه ی قضاییه را تهدید می کند. وی تاکید کرده است که حزب عدالت و توسعه با شعار دموکراسی برتر از مردم رای اخذ کرده و اینگونه تغییرات بر ضد روند دموکراسی در این کشور تورک می باشد. از سوی دیگر آقای کمال قیلیچ دار اوغلو رهبر بزرگترین حزب مخالف این کشور نیز تاکید کرده است از هر حقوق شناس عاقلی بپرسید می گوید این تغییرات در تضاد با قانون اساسی است. گفتنیست آقای احمد حامسیجی کفیل شورای عالی قضات و دادستان های این کشور متنی 66 صفحه ای انتشار داده و در آن ایجاد تغییرات مد نظر حزب حاکم را بررسی کرده بود. در این متن آمده است که با تغییر قانون این شورا به وزارتخانه ی دادگشتری ملحق می شود و استقلال خود را از دست می دهد. در این متن همچنین تاکید شده است که تغییرات مد نظر حزب حاکم با مبانی استقلال قوه ی قضاییه در تضاد آشکار است. گوناز تی وی A.I

GUNAZ.TV

آخرین خبرها