تحریم بانک مرکزی ایران و سخت شدن مبادلات پولی با کشورها، تنها گریبانگیر ارز و طلا نشده بلکه بر قیمت دارو نیز تاثیر گذاشته است. وزیر بهداشت این مسئله را انکار ولی معاونش به افزایش ۷ درصدی قیمت دارو اذعان می‌کند.

ششم دی ماه بود که خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو خبر از تشکیل کمیته بحران دارو داد.

علی سبحانیان در این مصاحبه گفته بود: بانك‌ها یا ارز دولتی به وارد كنندگان دارو نمی‌دهند یا این كار را بسیار سخت و زمانبر انجام می‌دهند و برخی از آن‌ها درباره وجود تسهیلات برای وارد كنندگان دارو در زمینه دسترسی به ارز دولتی اظهار بی‌اطلاعی می‌كنند در نتیجه وارد كنندگان دارو دچار سردرگمی شده‌اند. از سوی دیگر در صورت دسترسی واردكنندگان دارو به ارز، آنان نمی‌توانند ارز را به بانك‌های اروپایی ارسال كنند.

وی هشدار داده بود که در صورت تداوم چنین وضعیتی، ایران با كمبود داروی وارداتی مواجه خواهد شد.

وزیر بهداشت و درمان اما گویا با این نظر موافق نبود چرا که حدود یک ماه پس از اعلام تشکیل کمیته بحران دارو در همایشی اعلام کرد: در حال حاضر هيچ مشكل كمبود دارويی نداريم و آينده‌نگری برای تامين داروها نيز صورت گرفته است.۹۶ درصد داروهای مصرفی در داخل كشور توليد می‌‌شوند و ايران در توليد دارو حرف اول را در منطقه می‌‌زند. اما بحران دامن آن ۹۶ درصد داخلی را هم گرفت. افزایش قیمت ارز نه تنها بر قیمت داروهای وارداتی اثر گذاشت بلکه داروهای ساخت داخل را هم گرانتر کرد چرا که مواد اولیه ساخت این داروها از خارج وارد می‌شوند.

محمود نجفی رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروسازی کشور به خبرآنلاین گفته: ما هنوز چشم به راه اختصاص ارز دولتی از سوی بانک مرکزی برای ورود مواد اولیه دارو هستیم.

طرح هدفمندسازی یارانه‌ها نیز بر قیمت داروهای داخلی تاثیر گذاشته است. اجرای این طرح که باعث بالاتر رفتن قیمت حامل‌های انرژی شده، صنایع داروسازی را با افزایش هزینه‌ها روبرو کرده است.

احمد شیبانی رئیس سازمان غذا و دارو در گفت و گو با روزنامه شرق گفته: امسال با توجه به هدفمند‌سازی يارانه‌ها بعد از سه سال، قيمت دارو نزدیک پنج درصد افزايش داشته كه صنايع داروسازی و شركت‌های وارداتی همكاری بسيار موثری در اين زمينه با سازمان غذا و دارو داشته‌اند.

وی البته اواسط آذرماه پیش‌بینی بروز بحران در صنعت دارو را کرده و گفته بود: «صنایع دارویی کشور با مشکلات اقتصادی جدی مواجه هستند و پولی برای بازاریابی و تحقیق و توسعه ندارند؛ به همین علت آیین‌نامه جدید قیمت‌گذاری دارو تدوین شده که امسال با اجرای آن قیمت دارو با لحاظ کردن این هزینه‌ها افزایش نسبی پیدا می‌کند».

دكتر شيبانی معاون وزارت بهداشت البته معتقد است: افزايش هفت درصدی قيمت دارو در سال ۱۳۹۰ پس از سه سال بعد از اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها كه قيمت دارو در كشور ثابت بوده، از نظر ما طبيعی است.

طبق اخبار منتشر شده در رسانه‌های داخلی ایران، قیمت داروهای مورد نیاز مجروحان شیمیایی، داروهای سرطان، صرع و بیماری‌های کلیوی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داشته است.

داروخانه‌ها در آستانه ورشکستگی

 تحریم‌های فراگیر علیه ایران، بالا رفتن قیمت ارز و تورم ناشی از حذف یارانه‌ها از جمله عواملی هستند که سال ۱۳۹۰ را به سالی بحرانی برای صنعت دارویی ایران تبدیل کردند. بحرانی که نه تنها دامن مصرف‌کنندگان دارو را گرفته بلکه داروخانه‌ها را نیز در آستانه ورشکستگی قرار داده است.

 "رهبر مژده‌ای آذر" رئیس انجمن داروسازان در گفت و گو با خبرآنلاین برخی از مشکلات پیش‌آمده برای داروسازان و داروخانه‌ها پس از تشدید تحریم‌ها علیه ایران را برشمرده است.

وی گفته: در حال حاضردر پرداخت هزینه خرید دارو و تامین آن، میان شرکت‌های تولیدکننده، واردکننده و توزیع کننده مشکلاتی به وجود آمده است، چرا که شرکت‌های واردکننده به داروخانه‌ها الزام کرده‌اند که بایستی حتما خرید نقدی داشته باشند. ما هم به عنوان انجمن داروسازان به این مسئله معترض هستیم چون داروخانه‌ها قدرت خرید نقدی ندارند به این دلیل که در گذشته خرید به صورت چک‌های چند ماهه بود اما در حال حاضر این شرکت‌ها به داروخانه‌هایی که توان خرید نقدی ندارند دارو نمی‌دهند و این مسئله خود در آینده برای شرکت‌های بیمه و بیماران بیمه شده مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.   رئیس انجمن داروسازان اذعان کرده که بسیاری از داروخانه‌ها نسخه‌های تامین اجتماعی را قبول نمی‌کنند. آقای مژده‌ای آذر در ادامه سخنانش تاکید کرده که روز به روز عرصه بر داروخانه‌های کشور تنگ‌تر می شود و حدود ۱۰ هزار داروخانه تقریبا ورشکسته شده‌اند.

D.O