پاسخ به رييس دادگستری تبريز: سکينه محمدی مستحق مرگ نبوده و..          

پاسخ به رييس دادگستري تبريز: سکينه محمدي مستحق مرگ نبوده و تغيير سنگسار به اعدام هم قانوني نيست

محمد مصطفایی ،وکیل دادگستری: انسان کشي در ذات و کنه مسولين جمهوري اسلامي به خصوص رييس قوه قضاييه کنوني است. اين خصوصيت از زمان حکومت جمهوري اسلامي ايران در ايران زمين وجود داشته و حال به اوج خود رسيده است. آقاي لاريجاني از زماني که پا به دستگاه قضاييه گذاردند و بر مسند رياست قوه قضاييه نشستند، شروع به کشتن شهروندان ايراني به بهانه هاي مختلف کردند. در ماه صدها نفر بي گناه را به پاي چوبه دار برده و بي آنکه آنان را از داشتن يک دادرسي عادلانه و منصفانه برخوردار کنند، ناجوانمردانه به قتل رساندند. دست و پاي دهها نفر را بي رحمانه قطع کردند. ايشان از کشتن انسان ها لذت خاصي مي برند به همين دليل برادرشان در مصاحبه هاي خود کشتن انسان و قطع دست را لذت بخش مي دانند و يقينا هيچ لذتي براي ايشان و برادرانش همچون سنگسار کردن نيست.

زماني که رياست قوه قضاييه تمايل شديد به جان گرفتن انسانها و اعمال مجازات هاي غير انساني در خفا و ملا عام داشته باشند، مطمنا برخي از کساني را که به کار مهم و حساس قضا که با زندگي و حيات افراد سر وکار دارند مي گمارند نيز خوي و خصلت وي را خواهند داشت و اگر چنين نباشد آقاي لاريجاني مي توانند وي را از کار در دستگاه قضايي برکنار کنند.

گفته شده است که آقاي شريفي منتظر هستند که آقاي لاريجاني حکم سنگسار موکلم خانم سکينه محمدي آشتياني را به اعدام تبديل نموده و حکم تبديل شده را به اجرا در آورند. در اين خصوص نظر هموطنان و خوانندگان عزيز را به نکات زير جلب مي نمايم و درخواست مي کنم تا جايي که در توان دارند از اين زن بي پناه و نيز ديگر شهرونداني که پرونده هاي مشابه داشته و در شرايط بحران قرار دارند حمايت نماييد.

۱. تا جايي که به صورت موثق اطلاع دارم، به خانم سکينه محمدي وعده داد شد تا چنانچه در روبروي دوربين قرار گرفته و آنچه مامورين امنيت و اطلاعات مي گويند را به زبان آورد، ديگر جانش در معرض خطر قرار نخواهد گرفت. اين وعده و وعيد توام شد با اعطاي مرخصي به اين زن بي چاره که هيچ پشتيبان و همراهي نداشته است. ايشان نيز مجبور شدند روبروي تلوزيون حاضر شده و مطالبي را که فاقد صحت و واقعيت است را به زبان آورد. وزارت اطلاعات در اين مرحله هر سو استفاده اي که لازم بود را از اين زن بي چاره کرد وبارها در برنامه هشت و سي با حيثيت و آبروي اين زن و فرزندش بازي کرد. البته اين رويه معمول حکومت جمهوري اسلامي است که از صدا و سيما براي توجيه اعمال برخلاف انسانيت خود سواستفاده کند.

۲. اينکه دستگاه قضايي مجازات سنگسار را به مجازات اعدام تبديل کند، هم از لحاظ قانوني قابل توجيه نيست و هم از لحاظ عدالت کيفري و نيز اخلاق و انسانيت قابل توجيه و پذيرش نيست. از همان زماني که متوجه شدم خانم سکينه محمدي بي گناه است، به هر دري زدم تا دستگاه قضاييه دست از جان اين زن بي گناه بردارد و در نهايت زماني که مسولين دستگاه قضايي را پايبد به اجراي اين حکم وحشيانه ديدم، از جامعه بين المللي خواستار ياري و حمايت از اين زن و ديگر محکومين به سنگسار شدم. تا جايي که از خويشاوندان خانم سکينه محمدي شنيدم که قرار است تنها مجازات ده سال حبس اعمال شود. چرا که ايشان خواسته مامورين امنيت را بر اورده کرده است.

۳. اگر قرار بر اين باشد که به محکوم به سنگسار تخفيف داده شود، تنها مي توان حکم سنگسار را به مجازات هاي ديگر غير از مجازات مرگ تبديل کرد و تبديل کردن مجازات سنگسار به اعدام نه تخفيف است و نه قانوني است. در سالهاي که آقاي شاهرودي رياست قوه قضاييه را بر عهده داشت، ايشان بارها مجازات کساني را که به سنگسار محکوم شده بودند را به شلاق تبديل نمودند، اين رويه ، رويه پسنده اي بود . اما پس از آن ديگر فردي که به سنگسار محکوم شده بود نه تنها مجازات سنگسار معلق يا تخفيف نيافت، در خفا نيز اجرا شد. در حال حاضر افراد بسياري وجود دارند که محکوم به سنکسار شده اند. زماني که پرونده اي به اجراي احکام ارسال مي گردد، مسوول اجراي احکام مکلف است تا مفاد حکم را اجرا کند. اين تکليف قانوني باعث مي گردد تا مامور اجراي حکم نتواند احکام را به حالت تعويق در آورد به همين دليل زمينه اجراي حکم را به صورت پنهان فراهم کرده و احکام سنگسار را اجرا مي کنند. چرا که اينگونه پرونده ها به صورت کاملا محرمانه و سري مورد رسيدگي قضايي قرار مي گيرد. متهمين اينگونه پرونده ها به دليل فقر مالي و اطلاعات حقوقي و قضايي توان دفاع از حقوق خود را به خصوص در اختيار نمودن وکيل دادگستري ندارند و قضات نيز وکلايي را براي دفاع در اين پرونده ها انتخاب مي کنند که دولتي بوده و به جاي آنکه مدافع متهم باشند مدافع حکومت هستند.

۴. در حال حاضر خانم سکينه محمدي آشتياني محروم از داشتن وکيل دادگستري است. پس از خروجم از ايران با بسياري از وکلاي دادگستري در رابطه با پذيرش وکالت اين پرونده صحبت کردم و چند نفر از همکارانم آمادگي خود را براي دفاع از اين زن بي چاره اعلام کردند ولي هر کدام که به دادگستري تبريز مراجعه کردند با تهديد مسوولين دستگاه قضايي مواجه شدند.

 به هر تقدير خانم سکينه محمدي هم اکنون در دام دستگاه قضاييه اي افتاده است که رييسش بي رحم ترين انسان بر روي زمين است. اين شخص به راحتي و با خونسردي و به نام اسلام و براي رهبري انسان مي کشد و بعيد نيست که دستش را به خون موکلم آلوده کند. اما بايد بداند که چرخ گردون هميشه به کام او نخواهد چرخيد و روزي مي بايست در قبال جناياتي که مرتکب مي شود پاسخکو باشد. با تمام اين تفاصيل، منصفانه و عادلانه نيست که در چنين شرايطي براي اين زن بي نوا نقشه اعدام کشيده شود و او اعدام گردد.

بنابراين از تمام کساني که قدرتي در دستگاه قضاييه دارند و بويي از انسانيت برده اند درخواست مي کنم که نگذارند بيش از اين موکلم و افرادي همانند ايشان زجر بکشد و نگذارند با آبرو و حيثيت کشور ايران در سطح بين المللي اينگونه بازي کنند.

مطمن هستم چنين انسان هايي وجود دارند...

 محمد مصطفايي وکيل سکينه محمدي آشتياني