رقابت رسانه ها و راه اندازی رادیو تلویزیون خصوصی، یک ضرورت

 

درخواست چندماه قبل یکی از خبرنگاران پارلمانی و دبیر سرویس سابق روزنامه شرق و همچنین طرح 14 ماده ای تعدادی از نمایندگان مجلس هشتم که در آن امكان راه اندازي شبكه‌هاي راديويي و تلويزيوني توسط بخش خصوصي هم ديده شده است، دستمایه ای شد برای راقم تا به اجمال رویکرد خود نسبت به راه اندازی شبکه های رادیو و تلویزیون خصوصی را به رشته تحریر در آورد.

 

الف-دغدغه حکومت و برخورد انفعالی با ماهواره

 

به نظر می رسد که در حال حاضر یکی از مهمترین دغدغه های حکومت معطوف به گسترش فعالیت شبکه های ماهواره ای فارسی زبان و بویژه شبکه هائی است که اخبار سیاسی متفاوت با اخبار رسانه های داخلی را در اختیار مردم قرار می دهند.

 

به همین دلیل هم حاکمیت به منظور جلوگیری از نفوذ برنامه های شبکه های ماهواره ای به درون خانه ها و محدود ساختن دامنه و قلمرو فعالیت آنان در کشور، تاکنون به اقدامات گسترده ای متوسل شده است که اهم آنها عبارتند از:

 

1- در تاریخ 1373/11/23 مجلس چهارم "قانون ممنوعيت استفاده از تجهيزات ماهواره‌اي" را به تصویب رساند که به موجب مواد 1و 2 آن؛ ورود، توزيع و استفاده از تجهيزات دريافت از ماهواره جز در مواردي كه قانون تعيين كرده است ممنوع مي‌باشد. و وزارت كشور موظف است با استفاده از نيروهاي انتظامي و يا نيروي مقاومت بسيج در اسرع وقت نسبت به جمع‌آوري تجهيزات دريافت‌از ماهواره اقدام نمايد.

 

به موجب ماده 9 قانون موصوف، "علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه، استفاده‌کنندگان به مجازات نقدی از یک میلیون تا سه میلیون ریال‌ محکوم می‌گردند."

 

2-در پی راه اندازی شبکه تلویزیونی فارسی زبان بی بی سی ،وزیر اطلاعات در گفتگو با خبرنگاران گفته بود: "این شبکه [بی.بی.سی] را مناسب برای امنیت کشور نمی دانیم و اقدامات لازم را در خصوص آن انجام خواهیم داد."(1)

 

3-آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه وقت در تیرماه سال 1388 با هدف آنچه که خود برخورد با پدیده توسعه کمی و کیفی روزافزون شبکه‌های ماهواره‌ای مخالف نظام نامیده، بخشنامه ای را خطاب به واحدهای قضایی سراسر کشور صادر کرد. در قسمتی از این بخشنامه آمده است:

 

"رؤسای کل دادگستری استان‌ها مکلفند شعبی از دادسرا و محاکم جزایی مرکز استان را جهت رسیدگی به پرونده‌های مذکور با تصدی قضات مجرب به صورت تخصصی در نظر بگیرند و ترتیبی اتخاذ نمایند که متصدیان امر قضا در رسیدگی به پرونده‌های مذکور از نظرات کارشناسان و مسئولان امنیتی نهادهای مرتبط جهت شناسایی مقاصد، اهداف و پشتیبانی‌های مالی و سیاسی و اطلاعاتی شبکه‌های موصوف استفاده نمایند تا با اشراف بیشتر صدور احکام جامع و بازدارنده میسر شود."(2)

 

4-برخی مراجع تقلید بر حرمت و یا عدم جواز خريد و فروش و نگهداری تجهیزات ماهواره ای فتوا داده اند. مقام رهبری در این باره نوشته اند: «... خريد و فروش و نگهداری آن(دستگاه آنتن ماهواره‌ای) برای استفاده در امور حرام، حرام است و برای استفاده‌های حلال جايز است. ولی چون اين وسيله برای کسی که آن را در اختيار دارد زمينه دريافت برنامه‌های حرام را کاملاً فراهم می‌کند و گاهی نگهداری آن مفاسد ديگری را نيز دربر دارد، خريد و نگهداری آن جايز نيست مگر برای کسی که به خودش مطمئن است که استفاده حرام از آن نمی‌کند و بر تهيه و نگهداری آن در خانه‌اش مفسده‌ای هم مترتب نمی‌شود. لکن اگر قانونی در اين مورد وجود داشته باشد بايد مراعات گردد.»(3)

 

5-در این میان ماموران نیروی انتظامی هم بیکار ننشسته و گاه و بیگاه با استناد به موارد اشاره شده به منازل مردم یورش برده و با ورود به حریم خصوصی آنان، دیش های ماهواره ای را جمع آوری می کنند.

 

6- ارسال پارازیت بر امواج ماهواره، با هدف قطع دریافت برنامه های شبکه های ماهواره ای، آخرین و خطرناکترین ترفند دست اندرکاران مربوطه برای مقابله با شبکه های ماهواره ای است که این امر ضایعات جبران ناپذیری را به همراه داشته و به گفته کارشناسان امر سبب شیوع ناباروري در زنان و سرطان در نزد مردم برخی مناطق کشور شده است.

 

ب-تهدید و تحدید و برخورد با معلول چاره کار نیست

 

با وجود همه معاذیر شرعی و قانونی عنوان شده و ایجاد فشارها و تنگناها، نه تنها گرایش به استفاده از تجهیزات ماهواره ای و تماشای برنامه‌های شبکه های ماهواره‌ای در جامعه کاهش نیافته است، بلکه بازار خرید و فروش تجهیزات ماهواره ای روز بروز داغ‌تر و پر رونق تر از گذشته شده و مردم برای استفاده از برنامه های متنوع شبکه های ماهواره ای و استتار دیش های خود، به راه‌ حل های خلاقانه‌تری روی آورده اند.

 

به همین دلیل در خوشبینانه ترین حالت آنگونه که عزت الله ضرغامي رئيس سازمان صدا و سيما در مهرماه سال 1387 مدعی شده است، حداقل "30 درصد مردم به هزاران شبكه ماهواره‌اي دسترسي دارند".(4)

 

تحقيقات سال 1389 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم نشان مي‌دهد که: "سالانه تعداد 10 درصد جمعيت تهران به بينندگان شبکه‌هاي ماهواره‌اي افزوده مي‌شود."(5)

 

از طرفی عبدالله بیچرانلو مدیر گروه مطالعات سینما و تلویزیون پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در تازه ترین اظهار نظر رسمی اعلام کرده است: "براساس نظرسنجی‌های به دست آمده، حدود 60 درصد مردم مخاطب ماهواره هستند که در سال‌های اخیر به سمت این رسانه کشیده شده‌اند. "!(6)

 

این همه بیانگر این واقعیت است که ایجاد تنگناها و برخوردهای آمرانه و بعضا خشونت آمیز با ماهواره و استفاده کنندگان از این تکنولوژی، نتیجه معکوس داده است و لذا وقت آن رسیده است که بجای برخورد با معلول به سراغ کشف علت ها و یافتن راه حل های مناسب رفت.

 

در واقع با ارائه یک تحلیل بی طرفانه می توان نتیجه گرفت که مهمترین علت اصلی گرایش روزافزون مردم به برنامه های متنوع شبکه های ماهواری و گسترش روزافزون آن در سال های اخیر، در وهله نخست ناشی از ناتوانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی در جذب مخاطبان و بی اعتمادی طیف گسترده ای از مردم نسبت به رویکرد خبری این رسانه و در وهله دوم توانائی نسبی شبکه های مذکور برای جبران این خلاء و پر کردن اوقات فراغت طیف های مختلف مردم بویژه از طریق ساخت سریال‌های عامه‌پسند و خانوادگی و پخش آن در شبکه‌های فارسی زبان می باشد.

 

ج-تمرکز زدائی و ایجاد رقابت در عرصه رسانه ای یک ضرورت

 

در یک بازار کالا، تولیدگران و عرضه کنندگانی موفق عمل می کنند که محصولات خود را با کیفیت برتر، سریعتر، ارزانتر، مطمئن تر و در بسته بندی های زیباتری عرضه می کنند.

 

با توجه به سرعت سرسام آور پیشرفت تکنولوژی و امکان دسترسی آسان به محصولات فکری مختلف، فکر و اندیشه نیز از از چنبره انحصارگرائی خارج و وارد بازار رقابتی شده است. بنابراین در بازارهای رقابتی فکر و اندیشه هم، درجا زدن، عدم تنوع، تک محصولی و تک صدائی عمل کردن جایگاهی ندارد و رسانه های دیداری و شنیداری نیز ناگزیرند به رقابت های چالشی با رقبای سرسخت خود تن در دهند و در صورت ناتوانی دیر یا زود محکوم به فنا هستند.

 

آنچه مسلم است، باتوجه به رشد قارچ گونه شبکه های ماهواره ای و خصوصا شبکه های فارسی زبان، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به دلایل مختلف قادر به رقابت با آنها نیست. اهم این دلایل به شرح زیر است:

 

1-وابستگی مطلق سازمان صدا و سیما به حکومت و در نتیجه رجحان ذائقه و منافع هیات حاکمه بر ذائقه و منافع مردم.

 

2-تنوع و گستردگی برنامه های شبکه های ماهواره ای، تا جائی که بگفته "ضرغامی" تنها یک فرستنده موسوم به ترک ست که منشاء‌ آن ترکیه است، "بیش از 150 کانال تلویزیونی 24 ساعته متنوع را در معرض دید قرار می‌دهد".(7)

 

3-محدودیت های صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مقایسه با آزادی عمل شبکه های فارسی زبانی مانند؛ "ام بی سی"، "بی بی سی"، "صدای آمریکا"، "فارسی وان" و این اواخر "من و تو" در تولید و پخش اخبار، فیلم و سریال و برنامه های مختلف دیگر

 

رئیس سازمان صدا و سیما نیز در تائید این ادعا می گوید: " با توجه به تولیدات متنوع در عرصه فیلم و سریال، گرایش به بی بی سی فارسی و  VOA در سطح قابل توجهی به سمت شبکه های فیلم و سریال تغییر پیدا کرده است."(8)

 

4-تک صدائی عمل کردن، سانسور شدید خبری و انتشار گزینشی اخبار در صدا و سیما و در نتیجه بی اعتمادی روزافزون مردم به اخبار آن

 

شورای نگهبان برخلاف نص صریح اصل 175 قانون اساسی که مقرر می دارد: "در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تامين گردد."، نظرية‌ تفسيري‌ خود در خصوص‌ اصل‌ مذکور را به شرح زیر بیان کرده است:

 

"مطابق‌ اصل‌ يكصد و هفتاد و پنجم قانون‌ اساسي‌ در نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ صدا و سيما زير نظر مستقيم‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ مي‌باشد. بنابراين‌ سياستگذاري‌، هدايت‌ و تدابير لازم‌ در همة‌ ابعاد خصوصاً در راستاي‌ تحقق‌ آزادي‌ بيان‌ و نشر افكار با رعايت‌ موازين‌ اسلامي‌ و مصالح‌ كشور در همة‌ شئون‌ و مراتب‌ كه‌ در صدر اصل‌ مذكور به‌ آن‌ اشاره‌ شده‌ است‌ از اختيارات‌ اختصاصي‌ آن‌ مقام‌ مي‌باشد."!

 

طرفه آنکه فائق آمدن بر بخشی از معضلات فوق مستلزم رقابتی شدن و ارتقاء کمی و کیفی برنامه های رسانه های دیداری و شنیداری است.

 

تا قبل از صدور ابلاغیة 12/04/1385 مقام رهبری در مورد اصل 44 قانون اساسی و ارائه مجوز به قوای حاکم برای واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتي، خصوصی سازی "راديو و تلويزيون" نیز مشمول ممنوعیت سایر موارد مندرج در بخش دولتی موضوع اصل 44 قانون اساسی می شد و تاسیس و راه‌ اندازي‌ شبكه‌هاي‌ خصوصي‌ راديوئي‌ و تلويزيوني مغایر با قانون اساسی به شمار می آمد.

 

به همین سبب آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان در تاريخ 10/7/1379 طی شماره 979/21/79، خطاب به آیت الله یزدی دیگر عضو شورای نگهبان، نظریه تفسیری شورای نگهبان در مورد "تأسيس‌ و راه‌ اندازي‌ شبكه‌هاي‌ خصوصي‌ راديوئي‌ و تلويزيوني" موضوع اصل 44 قانون اساسی، را به شرح زیر بیان کرده است:

 

«مطابق‌ نصّ صريح‌ اصل‌ چهل‌ و چهارم قانون‌ اساسي‌ در نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ راديو و تلويزيون‌ دولتي‌ است‌ و تأسيس‌ و راه‌ اندازي‌ شبكه‌هاي‌ خصوصي‌ راديوئي‌ و تلويزيوني‌ به‌ هر نحو، مغاير اين‌ اصل‌ مي‌باشد.

 

بدين‌ جهت‌ انتشار و پخش‌ برنامه‌هاي‌ صوتي‌ و تصويري‌ از طريق‌ سيستمهاي‌ فني‌ قابل‌ انتشار فراگير (همانند ماهواره‌، فرستنده‌، فيبرنوري‌ و غيره‌) براي‌ مردم‌ در قالب‌ امواج‌ راديوئي‌ و كابلي‌ غير از سازمان‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ خلاف‌ اصل‌ مذكور است.»

 

اما صرفنظر از رجعت ابلاغیه مقام رهبری از ظواهر لفظ مذکور در اصل 44 قانون اساسی، از آنجا که مطابق با نص صریح این اصل و تفسیر شورای نگهبان در مورد آن، كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينها هم جزء بخش دولتی و به صورت مالكيت عمومي در اختيار دولت قرار داشت و خصوصی سازی آن مغایر با قانون اساسی به شمار می رفت، اکنون پس از صدور ابلاغیه یاد شده و اجرای آن، بنظر می رسد که اصل 44 قانون اساسی تاثیر و موضوعیت خود را از دست داده است و دیگر قابل استناد نمی باشد و حتی چنانچه ابلاغیه رهبری منطبق با قانون اساسی هم قلمداد شود، در این صورت شکسته شدن انحصار در شقوق مختلف اصل 44 این قانون قابل تسری به صدا و سیما نیز هست.

 

لذا از زمان صدور ابلاغیه رهبری يك وضع حقوقي جدیدی حادث شده است و از این پس حاکمیت در توجیه مخالفت خود با تأسيس‌ شبكه‌هاي‌ خصوصي‌ راديوئي‌ و تلويزيونی نمی تواند به اصل 44 قانونی اساسی به عنوان یک محمل قانونی استناد کند.

 

شاید به همین دلیل هم مرکز پژوهش های مجلس هشتم پس از ابلاغیه موصوف به خود اجازه داد تا برای نخستین بار در فروردین ماه سال 1388 با انتشار گزارشی خواهان اعطای مجوز فعالیت به تلویزیون های ماهواره ای فارسی زبان در چارچوب قانون اساسی شود.

 

لاجرم هر مصلحتی که اسباب عبور از اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی موارد ممنوعه مندرج در انرا مهیا ساخته است، به دلایلی که اشاره می شود، به طریق اولی برای خارج شدن صدا و سیما از انحصار حکومت و رقابتی شدن آن هم صادق است و بنظر می رسد که اصول متعدد قانون اساسی نیز که در زیر به نمونه هائی از آن اشاره شده، با ان سازگارتر می باشد.

 

د-جواز راه اندازی رادیو و تلویزیون خصوصی در قانون اساسی

 

1-هم اکنون باوجود این که سازمان صدا و سیما از محل بودجه عمومی و متعلق به ملت ایران اداره می شود، اما عملا به یک رسانه اختصاصی حکومت تبدیل شده و تنها بیان کننده و انعکاس دهنده رویکرد، ذائقه و دیدگاه های گروهی از افراد خاص و مورد نظر بخشی از حاکمیت و دست اندرکاران اصلی این سازمان است.

 

استمرار این روند، علاوه بر رویگردانی مردم از رسانه های داخلی و گرایش آنها به شبکه های ماهواره ای خارجی، زمینه ساز پیامدها و رذایلی مانند: استبداد، خودکامگی، انحصارطلبی و سلطه گری گروهی خاص بر یک جامعه می شود، درحالیکه جزء 6 اصل سوم و بند ج اصل دوم قانون اساسی حاکمیت را به  محو آنها موظف کرده است.

 

2-بند "ب" اصل دوم قانون اساسی در بیان ویژگی های نظام جمهوری اسلامی، "كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توام با مسئوليت او در برابر خدا" را یکی از پایه های ایمانی این نظام معرفی و "استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها" را یکی از راه های رسیدن به آن بیان کرده است.

 

3- آزادی بیان و دانستن، حق فطری بشر است و هر انسانی حق دارد به اخبار و اطلاعات شفاف دسترسی یافته و از گردش آزاد اطلاعات و اخبار برخوردار شده و دیدگاه های خود را آزادانه بیان و منتشر کند.

 

به همین سبب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر آزادی نشريات و مطبوعات در بيان مطالب(9) و موظف کردن هیات حاکمه به بکارگیری همه امكانات خود براي بالا بردن سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسائل ديگر (10)، در اصل يكصد و هفتاد و پنجم این قانون تاکید می کند که "در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تامين گردد."

 

افزون براین قانونگزار در اصول مختلف قانون اساسی ضمن ممنوع کردن هرگونه تعرض به حقوق اشخاص(11)، تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي شهروندان را جزء وظایف حاکمیت بیان می کند(12) و در قسمت اخیر اصل نهم تاکید می کند که هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.

 

به این اعتبار در شرایطی که همه رسانه های کشور در انحصار دولت و دولتمردان قرار دارد و اخبار و اطلاعات بصورت یکسویه و به دلخواه صاحبان قدرت منتشر می شود و منتقدین وضع موجود تریبون مناسب و فراگیری برای بیان و انتشار افکار خود در اختیار ندارند، محروم ساختن آنان از رسانه های آزاد هرچند با وضع قوانین به منزله نقض مضاعف اصول یاد شده می باشد.(13)

 

4-اصول 2، 6 و 56 قانون اساسی، بر لزوم حاکمیت انسان بر سرنوشت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خویش مهر تائید زده و هیات حاکمه را به تامین بستر مناسب برای مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت و اداره امور کشور مکلف کرده است.

 

تک صدائی اداره شدن صدا و سیمای جمهوری اسلامی و تاثیر گذاری کم بدیل آن بر سرنوشت مردم و اداره کشور، در تنافر با اصول یاد شده است ولاجرم برای عملی شدن اصول مذکور، آزادی عمل مردم در تاسیس و راه اندازی رسانه ای که ماهیت و حوزه عملکرد و شیوه فعالیت آن منطبق بر خواست و اراده عمومی است امری اجتناب ناپذیر می باشد.

 

5- جزء های 2 و 7 اصل سوم قانون اساسی، حاکمیت را به تامین  آزاديهاي سياسي و اجتماعي و بالا بردن سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسائل ديگر موظف کرده است. بنابراین با از بین رفتن مانع و ممنوعیت های موجود در اصل 44 قانون اساسی برای خصوصی سازی سایر بخش های عمومی برطرف شده، خصوصی سازی صدا و سیما باید در اولویت قرار بگیرد.

 

بند 9 اصل سوم که دولت به مفهوم حاکمیت را  به "رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي"، موظف کرده است، و همچنین اصل 40 این قانون که مقرر می دارد:" هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد." تاکید دیگری بر این نکته می باشد.

 

6-اصل هشتم قانون اساسی مقرر می دارد که: "در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت" و همچنین در اصل بیست و هشتم این قانون آمده است: "احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند".

 

امر به معروف و نهی از منکر متقابل مردم و دولت نسبت به یکدیگر در شرایط برابر مستلزم برخورداری مردم از همان تریبون و امکانات رسانه ای است که دولت در اختیار دارد و همچنین تحزب و آزادی عمل احزاب و جمعیت ها، ملازم با دسترسی به  ابزار تبلیغ برای معرفی برنامه های خود و نیز نقد عملکرد قدرت و رقیب حاکم می باشد.

 

شوربختانه در سه دهه گذشته بعد از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، بدلیل انحصار صدا و سیما در اختیار حاکمیت، جاده امر به معروف و نهی از منکر همواره یکطرفه و از سمت دولت به سوی مردم بوده است، بدون آنکه مردم در انجام این تکلیف بزرگ شرعی و قانونی و نقد قدرت و بیان دیدگاه های خود از طریق صدا و سیما، از آزادی عمل لازم برخوردار باشند.

 

در طول این مدت احزاب و جریانات سیاسی نیز نه تنها مجاز به استفاده از صدا و سیما نشده اند بلکه خود نیز از دستیابی به یک تریبون بزرگ اختصاصی محروم مانده اند. بنابراین خارج شدن صدا و سیما از انحصار دولت و حاکمان یکی از ملزومات و مقدمات اجرائی شدن دو اصل مورد اشاره می باشد.

 

بنا به مراتب فوق گرچه بخشی از حاکمیت پیوسته ثابت کرده است که تحمل شنیدن صدای مخالف و منتقد حتی در حد مخاطبان یک وبلاگ و نشریه کم تیراژ را ندارد و همچنان مشتاق است که بصورت یکطرفه و امرانه با مردم تعامل کند، با این وجود اینک که مانع مفقود و مقتضی موجود است، امیداوریم قبل از اینکه کاملا دیر شود و شبکه های ماهواره ای به عنوان میهمانان همیشگی به منازل همه خانواده های ایرانی نفوذ کنند، حاکمیت قدری مسامحه و بردباری از خود نشان داده و هرچه زودتر زمینه رقابتی شدن رسانه های داخلی و رادیو و تلویزیون را تحت کنترل و نظارت خود فراهم سازد.

 

 

http://www.akbaralami.com/Public/ContentBody.aspx?ContentID=4525