بيانيه اخیر عفو بين الملل : سند بطلان يک تبليغ بي پايه همراه با نمايش سيماي دموکراتيک حرکت ملي آذربايجان

 یاشار گولشن

روز 15 دسامبر بيانيه مهمي از سوي عفو بين الملل در ارتباط با نقض حقوق بشر در ايران منتشر شده که- بخصوص براي آذربايجانيها- از چند نظر حائز اهميت ميباشد.

بيانيه اعتیاد به مرگ: اعدام به خاطر جرائم مواد مخدر در ایران، از ایران خواسته است که به موج اعدامهای مخفی اقشار ضعیف و فقیر به اتهام قاچاق مواد مخدر که اغلب به دنبال محاکمات ناعادلانه صورت می گیرند، پایان دهد. در اين سند 44 صفحه اي به تفصيل در مورد سياست هاي جمهوري اسلامي در ارتباط به مساله قاچاق مواد مخدر بحث شده و به جهانيان گفته شده “در همکاری خود با ایران در خصوص مبارزه با مواد مخدر تجدید نظر کنند و مطمئن شوند کمک هایی که برای مبارزه با قاچاق در اختیار این کشور قرار می دهند، برای نقض حقوق بشر به کار گرفته نمی شود.”

در اين سند، مبارزه رژيم با مواد مخدر محدود به “موج اعدامهای مخفی اقشار ضعیف و فقیر به اتهام قاچاق مواد مخدر که اغلب به دنبال محاکمات ناعادلانه صورت می گیرند،” توصيف شده و بخصوص از موج فشار به “اقلیت های اتنیکی و مذهبی همچون بلوچ ها و سنی های آذربایجان، و همچنین اتباع خارجی و مشخصاً افغان ها به عنوان گروههایی که با بیشترین ریسک اعدام مواجه هستند” نام برده شده است.

بيان اين حرفها از طرف معتبرترين ارگان غير دولتي مدافع حقوق بشر حتي اگر از نظر کلي هم به آن نگاه بکنيم سندي جدي در محکوميت سياست کشتار مخفي اقشار محروم در ايران به حساب آمده و به تنهايئ ارزش آنرا دارد که مورد توجه و تبليغ و تحليل مدافعان واقعي حقوق بشر و مدافعان حقوق زحمتکشان و اقشار محروم قرار گيرد. اما براي فعالان حقوق مدني مليتهاي غير فارس در ايران و در راس آن مدافعان حقوق بشر و مجموعه فعالان ملي آذربايجاني، اين سند از دو نظر ديگر هم اهميت به مراتب بيشتري دارد. يکي اينکه اين سند بر برخي شبهات که از جانب معاندان حرکت ملي آذربايجان دامن زده ميشود خط بطلان ميکشد و ديگر اينکه چهره انساني و دموکراتيک مجموعه نيروهاي فعال براي احقاق حقوق ملي ترکها و ديگر مليت هاي غير فارس را به روشني نشان ميدهد. در زير به اين دو نکته اشاره ميکنم :

بطلان يک تبليغ بي پايه

در اين گزارش مشخصا به مساله آذربايجانيهاي سني پرداخته شده که از نظر مذهبي، خود اقليتي در درون آذربايجانيها ميباشند و اينکه خود اذربايجانيها نيز تحت فشارناشي از اقليت ائتنيکي بودن قراردارند. با تشريح سياست ظالمانه رژيم اسلامي، اين گزارش مستندا اين تبليغات بي پايه را که گويا آذربايجانيها بدليل شيعه بودن مشکلي با حکومت ندارند را نفي ميکند . در اينجا مشخصا نشان داده ميشود که اولا همه ترکها در ايران لزوما شيعه نيستند و دوم اينکه درميان خود آذربايجانيها نيز که يک ائتنيک تحت فشار ميباشند، ترکهاي سني بسر ميبرند که هم بدليل آذربايجاني بودن و هم بدليل سني بودن متحمل تبعيض مضاعف ميباشند.

به اين ترتيب و با توصيف و تشريح وضعيت سني هاي آذربايجاني، اين تبليغات که گويا سني هاي ايران که تحت ستم مذهبي از سوي رژيم اسلامي شپعه قرار دارند صرفا مشتمل بر کردها و بلوچ ها ميباشند بيرنگ شده و نشان داده ميشود که در ميان ترک ها نيز خيلي ها هستند که در معرض تبعيض مذهبي ميباشند.

نکته جالب اينکه در اين گزارش، در عين اعتراض به مساله اعدام اتباع خارجي و بخصوص افغانها که بنا به متن گزارش بيش از چهار هزار نفر از آنها در نوبت مرگ قرارداند، در برخورد به مساله اعدام ها در ميان جوامع ائتنيک در ايران مشخصا به نفس نا مربوط بودن اين احکام به مساله مواد مخدر و اينکه همه اين اتهامات ساخته و پرداخته دستگاه قضائي رژيم ميباشد اشاره شده و همچنين مساله برخورد با گروه هاي ائتنيکي با تصريح بيشتري مطرح شده است.به نظر من نادرست نخواهد بود که از اين گزارش اين نتيجه گيري شود که برخورد رژيم جمهوري اسلامي با گروه هاي ائتنيکي در ايران عليرغم ادعاي مقابله با جرائم مواد مخدر ، ناشي از نگرش راسيستي رژيم نسبت به اين ائنيک ها صورت گرفته و يا در خوشبينانه ترين حالت، اين برخورد بنا به انگيزه هاي راسيستي تشديد و فاجعه انگيز تر ميشود.

نمايش سيماي دموکراتيک حرکت ملي آذربايجان

قابل توجه است که در بيانيه عفو بين الملل موضوع کوره سني هاي آذربايجاني، با تفصيل بيشتري نسبت به موارد ديگر مطرح شده و مشخصا مستندات آن در متن گزارش و در زير نويس آن به بيانيه آداپ (انجمن دفاع از زندانيان سياسي آذربايجاني) ربط داده شده است. خود اين امر از دو جنبه حائز اهميت بسيار است.

اول اينکه نشان ميدهد که کار شبانه روزي فعالان حقوق بشر آذربايجاني که خود را به عنوان وامداران قيام و جنبش عمومي مردم آذربايجان موظف به انعکاس اخبار و مطالبات دموکراتيک اين جنبش ميدانند، روز بروز ثمر بيشتري داده و معضل آذربايجانيها جايگاه مناسبتري در ميان افکار عمومي جهاني پيدا ميکند، بطوري که در مقايسه با چند سال اخير که همه مسائل تبعيض ائتنيکي و مذهبي در ايران به کردها و گاها بلوچها منحصر ميشد، اينک به همت قيام هاي ملي ترک هاي ايران و همچنين تلاش فعالان سياسي و مدافعان حقوق بشر، اين مساله آذربايجان است که جايگاه اول را در گزارشات بخود اختصاص ميدهد.

دومين نکته در اين ارتباط که از نظر من خود به تنهائي يک دستاورد پر ارزشي است ، مساله نمايش ماهيت واقعي دموکراتيک حرکت ملي آذربايجان در منظر جهان ميباشد. اين سند مشخصا و به صراحت نشان ميدهد که که فعالان حقوق بشر آذربايجاني يکسويه نگر نيستند، در قيد و بند زنجيرهاي دگماتيستي مشابهي که بر دست و پاي فعالان حقوق بشر مرکز گرا بسته شده و اغلب روي تلقينات و فشارهاي پيدا و پنهان سنتمداران تحميل ميشود، نميمانند و هر جا که تشخيص بدهند که مصالح عام مردمي که اينان خود را موظف به دفاع از حقوق مدني آنان ميدانند ايجاب ميکند اقدام ميکنند. اينکه يک سازمان حقوق بشري آذربايجاني از درد تبعيض مذهبي به سني ها با همان حرارتي دفاع ميکند که از حق فرهنگي و حق آزادي بيان و حق آزادي زندگي در بند شدگان آذربايجان،خود نشان ميدهد که اين عمل همانقدر با نرم ها و ايده آل هاي حرکت ملي آذربايجان همراه و منطبق است که با نرم ها و پرنسيب هاي دنياي مدرن و مترقي امروزي.

دو سال پيش وقتي کنفرانس آمستردام آن بيانيه دوازده ماده اي را صادر کرد که در آن در کنار مطالبه اصلي “برقراري دولت ملي-دموكراتيك در آذربايجان” به تضمين بدون هيچ قيد و شرط “كليه آزاديهاي مدني چون آزادي دين، مذهب، اعتقاد، وجدان، مطبوعات، سنديكاها، احزاب سياسي، لباس و طرز زندگي” پرداخت و صراحتا اعلام کرد که “با اعدام و هر نوع شكنجه بطور قطعي مخالف است” خيلي از معاندان و بدخواهان و برخي دوستان شکاک اين جنبش آنرا حرفهاي سطحي و شعاري به حساب مياوردند. اينک در دومين سالروز صدور اين بيانيه که مهر تائيد قريب به اتفاق شخصيت ها و سازمانهاي سياسي منتسب به حرکت ملي آذربايجان را در پاي خود دارد، ميبينيم که بيانيه عفو بين الملل به صورت يک شاهد صادق مستندا نشان ميدهد که فعالان حقوق بشر آذربايجاني به عنوان نمونه هائي از ذهنيت حاکم بر فعالان داخل و خارج آذربايجان و ايده آل هاي قيام کنندگان و مبارزان در بند، نه در حرف بلکه با کار و عمل خود، به اين اصول مترقي جان ميبخشند و بر همين اساس نيز با واسطه تشکيلات معتبر جهاني از جمله عفو بينالملل، آن استنباطي که از حرکت ملي آذربايجان تصوير ميشود سيمائي دموکراتيک و قابل مباهات است.

شکي نيست که بدخواهان و معاندان حرکت ملي آذربايجان از اين موضوع خوشحال نباشند و به هر طرفندي متوسل شوند که از ارزش و اهميت اين بيانيه با بي اعتنائي بگذرند. به همين دليل هم از مدياي فارس و ارگانهائي که لانه نيروهاي ضد ترک ميباشد انتظاري نيست اما اين وظيفه اين طرفي هاست که با تحليل و تشريح اين بيانيه، سکوت مدياي فارس را مفتضح کنند و نقاب از سيماي راسيستي آنهائي که به دروغ مدعي مدافعه از حقوق مدني همه ايرانيان هستند بردارند.

یاشار گولشن

16 دسامبر 2011

 یورد نت