استفاده گسترده از شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و بی رحمانه در بازداشتگاه ها ی رژیم فقیه 

انتقادگسترده وابراز نگرانی عمیق کمیته حقوق بشر سازمان ملل از نقض موارد متعدد کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی توسط جمهوری اسلامی

کمیته حقوق بشر سازمان ملل امروز با انتشار نتایج بررسی خود از گزارش دوره ای ایران که در آن میزان انطباق قوانین و عملکرد نهادهای مختلف جمهوری اسلامی با تعهدات آن در قبال کنوانسیون حقوق مدنی وسیاسی مطرح شده، نگرانی های عمده خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز کرده است. این کمیته بسیاری از قوانین کشور ایران را به چالش کشیده و آنها را در تضاد با تعهدات بین المللی واصول حقوق بشر دانسته است. نمایندگان کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در این اجلاس حضور داشتند و با دو گزارش بیش از صدصفحه ای گزارش تحلیلی از نحوه عمل ایران به تعهدات بین المللی خود ارائه کردند. نماینده کمپین آرون رودز که در جریان نشست حاضر بود گفت: « نتیجه گیری کمیته نشان می دهد که آنان کاملا از قوانین ایران آگاه هستند و اینکه به صورت اساسی غیرکاراست. این گزارش همچنین نشان دهنده این است که مسوولان ایرانی هیچ توجهی به تعهدات بین المللی خود ندارند و با توجه به ترکیب مستقل کمیته و فنی بودن روند بررسی این گزارش هیچ جایی برای نمایندگان ایران که معمولا با سیاسی خواندن گزارشات از پاسخ دادن به سوالات طفره می روند وجود ندارد.»

از جمله قوانینی که به صورت جدی مورد انتقاد کمیته قرار گرفته و اجرای بخش هایی از آن برخلاف تعهدات بین المللی ایران نامیده شده می توان به قانون حقوق مدنی، قانون خانواده، قانون انتخابات و لایحه سازمان های غیردولتی اشاره کرد. این گزارش از ایران می خواهد که به صورت اصولی و اساسی سیاست ها و قوانین و رفتارهای خود در حوزه هایی که درزیر می آید تغییردهد. گزارش یاد شده به روشنی نشان می دهد که حکومت ایران اکثریت مطلق تعهدات بین المللی خود را در قبال این پیمان نامه زیر پا می گذارد و به آنها عمل نمی کند. این کمیته به صورت مشخص از وضعیت زندانیان در بندهای ۳۵۰، ۱۲ الف، ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین ابراز نگرانی عمیق کرده است. موضوع کشته شدن شهروندان در خیابان ها در جریان ناآرامی های بعد از انتخابات هم از نگرانی های کمیته بوده و نسبت به ایجاد یک کمیته تحقیق مستقل برای پیگیری این قتل ها از دولت ایران خواسته شده که همکاری کند. نداآقاسلطان، سهراب اعرابی و دهها تن دیگر در جریان ناآرامی هایی که توسط ماموران پلیس و نیروهای لباس شخصی به خشونت کشید جان خود را از دست دادند.

کمیته حقوق بشر یک کمیته مستقل از متخصصین بین المللی حقوق بشر است که از افراد حرفه ای از همه مناطق جهان و از نظر فرهنگی ترکیب بسیارمتنوعی دارد. ایران پس از ۱۸ سال اولین گزارش خود را به صورت کتبی به این کمیته ارائه کرد در حالی که کشورهای امضا کننده این میثاق نامه باید هر ۴ سال یکبار اینگونه گزارش را ارائه میکنند. در روزهای ۱۷ و ۱۸ اکتبر۲۰۱۱ در محل این کمیته در ژنو نمایندگان حکومت ایران با اعضای این کمیته به صورت علنی به جواب های اعضای کمیته پاسخ دادند. به گفته ناظران بر جلسات برگزارشده در ژنو پاسخ نمایندگان ایران در جلسات ژنو به هیچ عنوان برای نمایندگان کمیته قانع کننده نبود و این موضوعی است که کاملا در سراسر گزارش کمیته حقوق بشر آشکارا به چشم می خورد. اعضای کمیته گفته اند که دولت ایران از پاسخ به بسیاری از سوالات طفره رفته است و خیلی از سوالات را اساسا جواب نداده است. نماینده کمپین در این اجلاس گفت که در مواردی همچون موضوع حقوق همجنسگرایان اعضای هیات ایرانی به کمیته حاضر در برابر برخی پرسش ها این کمیته را فاقد صلاحیت برای طرح موضوع دانستند. اگر چه اعضای کمیته موضع گیری نمایندگان ایران را به چالش کشیدند.

دراین گزارش آمده که کشورهایی که عضو کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی هستند باید به همه تعهدات خود احترام بگذارند و نمی توانند هنجارها و قوانین داخلی را به عنوان بهانه ای برای توجیه عدم انجام تعهدات خود در قبال میثاق نامه قراردهند. این کمیته همچنین حکومت ایران را به خاطر ناکامی در برقراری یک نهاد ملی مستقل درزمینه حقوق بشر براساس قطعنامه مجمع عمومی مورد انتقاد قرار داده است.

موضوع وضعیت نامناسب زندان ها، شکنجه، مدت زمان احکام زندان، نقض دادرسی و محاکمه عادلانه زندانیان، مستقل نبودن قوه قضاییه، استفاده قضات از قانون شریعه برای مشروعیت بخشیدن به احکامی که برخلاف کنوانسیون هستند، نقض حقوق اقلیت های مذهبی از جمله مسیحیان و بهاییان و سنی ها، فقدان آزادی اجتماعات ، بیان و آزادی انجمنی، بسته شدن انجمن صنفی روزنامه نگاران، سانسورومانیتورکردن اینترنت و بستن وب سایت های سیاسی ، پایین آوردن سرعت اینترنت و پارازیت انداختن روی شبکه های ماهواره ای، پایین بودن سن ازدواج، نادیده گرفتن حقوق همجنسگرایان وبسیار موارد دیگر موضوعاتی هستند که وضعیت موجود در این حوزه ها در گزارش کمیته حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته و نسبت به آن ابراز نگرانی شده و از دولت ایران خواسته شده که به تعهدات بین المللی خود در این زمینه ها عمل کند.

گزارش کمیته همچنین وضعیت انتخابات در ایران را به چالش جدی می کشد و از ملزومات برای ثبت نام در انتخابات بر طبق قوانین استصوابی و حق شورای نگهبان برای رد کردن کاندیداها ابراز نگرانی کرده است. این کمیته از اینکه تنها ۴ کاندیدا از بین ۴۵۰ متقاضی توانستند به عنوان کاندیداها وارد مرحله رقابت در انتخابات ۱۳۸۸ شدند نیز ابراز نگرانی کرده است. اینکه ناظران بین المللی از نظارت بر نتیجه انتخابات منع شده و همچنین بسته شدن خطوط تلفن های همراه و دسترسی به شبکه های اجتماعی و نیز بستن سایت های مخالفان سیاسی و نیز بازداشت های گسترده فعالان سیاسی و کارگری و جامعه مدنی و در نهایت اینکه در دو استان بیش از ۱۰۰ درصد از مردم در انتخابات شرکت کردند، از جمله دیگر حوزه های نگرانی است که توسط کمیته حقوق بشر مطرح شده است.

اعضای این کمیته نگرانی خود را از حضور اندک زنان در سطوح تصمیم گیری مطرح کرده اند. کمیته همچنین نسبت به ادامه نابرابری زنان در خصوص حوزه هایی چون ازدواج، خانواده و ارث مطرح کرده است. مواردی که در این حوزه مطرح شده کاملا قانون خانواده ایران را به چالش می کشد. از جمله اینکه کمیته از دولت ایران خواسته است که لزوم اجازه پدر ویا پدربزرگ برای قانونی کردن ازدواج را از میان بردارد؛ به زنان قدرت برابر با مردان برای طلاق اعطا کند؛ حق حظانت برابر برای مادران حتی زمانی که فرزندشان بیشتر از هفت سال سن دارند؛ حقوق ارث برابر برای زنان همچون مردان قائل شود؛ اجازه شوهر برای سفر همسرش را بردارد و نیز همچنین چندهمسری را ممنوع کند. این گزارش همچنین از دولت ایران خواسته قوانینی که به مردان اجازه میدهد که زنانشان را از کار در بیرون خانه منع کنند لغو کنند.

اعضای کمیته همچنین از اینکه در قوانین داخلی موضوع خشونت خانگی مطرح نشده است ابراز نگرانی کرده اند.

کمیته همچنان از افزایش شدید احکام اعدام و جرم های متنوعی که شامل حکم اعدام می شوند عمیقا ابراز نگرانی کرده و از دولت ایران خواسته ست که حکم اعدام را متوقف و حداقل قانون مجازات خود را مورد بازبینی قرارداده تا صدور احکام اعدام تنها برای «جرائم بسیار جدی» صورت گیرد. این کمیته همچنین از دولت ایران خواسته است که اعدام در ملاء عام و همچنین سنگسار را به عنوان یک نوع اعدام متوقف کند. کمیته همچنین خواستار متوقف کردن فوری اعدام نوجوانان شده است.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل علاوه بر این نگرانی خود را از گزارشات مرتبط با استفاده گسترده از شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و بی رحمانه در بازداشتگاه ها به خصوص در مورد افرادی که به جرائم مرتبط با امنیت ملی متهم شده یا در دادگاه های انقلاب مورد محاکمه قرار گرفته اندکه در جریان آن برخی افراد جان خود را از دست داده اند، مطرح کرده است. این کمیته از ایران خواسته که مطمئن سازد که کمیته ای برای تحقیق هر یک از این موارد تشکیل شود و کسانی که چنین اعمالی را انجام می دهند مورد تحقیق وتفحص قرار گیرند و اینکه از افرادی که قربانی چنین رفتارهایی هستند با مواردی چون پرداخت غرامت دلجویی شود. گزارش کمیته همچنین به موضوع اعترافات اجباری پرداخته و از دولت ایران خواسته است که کمیته را مطمئن سازد که هیچ کسی در معرض اعترافات اجباری بر علیه خودش قرار نگیرد و اینکه چنین اعترافاتی در دادگاه مورد قبول واقع نشود.

کمیته همچنین نسبت به اینکه تحقیق جامع مستقل و کامل و بی طرفی نسبت به ادعاهای مربوط به کشتار، شکنجه و دیگر بدرفتاری هایی که در جریان انتخابابت ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ رخ داده صورت نپذیرفته ابراز نگرانی کرده است. این کمیته از دولت ایران خواسته است که فورا تحقیقات کامل و مستقل و بی طرفانه ای درخصوص شکنجه، بدرفتاری و قتل هایی که در جریان ناآرامی های بعد از انتخابات رخ داد و مسوولانی را که موجب این رفتارها بودند تحت تعقیب قانونی قراردهد.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران