گزارشی ازفساد لاعلاج و سرطانی که تا عمق جان جمهوری اسلامی رخنه کرده

رئيس کل بانک صادرات ايران، «دکتر سيد محمد جهرمی» به عنوان زمينه ساز اصلی اختلاس عظيم دولتی در تاريخ ايران، ديروز بالاخره از کار خود برکنار شد و به سايه خزيد. او به زندگی در «سايه» عادت دارد. با اينکه او يار هميشگی احمدی نژاد بوده و هست، اما بعيد است مورد پيگرد قانونی قرار بگيرد. زيرا آقای جهرمی، به يک فرمول جادويی دست يافته است؛ راز بقا در جمهوری اسلامی! او داماد حجت الاسلام «علی اکبر ناطق نوری» رئيس بازرسی بيت رهبری است و به دلايل بسياری از هرگونه پيگرد احتمالی در امان خواهد ماند. آقای جهرمی که تا چند سال قبل «علينقی جهرمی» نام داشت، بعدها لقب «سّيد» را برای خود اختراع کرد و نامش را هم از «علينقی» به «سيد محّمد» تغيير داد و در اقدامی ناگهانی، برای خودش مدرک «دکترا» صادر کرد و شد؛«دکتر سيد محمد جهرمی»! کسی که آنقدرها اهل «خرج کردن» بود که مانند مرحوم «دکتر عوضعلی کردان» و «دکتر محمدرضا رحيمی»، هرگز دُمش لای تله مجلس و قوه قضائيه گير نکند و همچنان يک «دکتر» و «سیّد» باقی بماند! او در نظام کنونی، حقيقتا" آدم زيرکی است.

آقای جهرمی به پشتوانه پدر همسرش آقای ناطق نوری، از نوزده سالگی داماد شد و بی معطلی، درجات دولتی را پيمود و در حالی که هنوز يک «ديپلمه مردودی» بود، به مقام فرمانداری آمل و نمايندگی بنياد مستضعفان مازندران و سپس به مقام استانداری در استانهای مختلف رسيد. در حالی که هنوز مدرک قبولی در ديپلم دبيرستان هم نداشت، در استانها خود را «مهندس» معرفی می کرد و يکباره هم از ناکجاآبادی مثل دانشگاه هاوايی يا آکسفورد، مدرک دکترا خريد! آقای جهرمی استانهای زنجان و سمنان و همدان تا استان فارس و خطه لرستان را با کسوت «استانداری» در نورديد و پرونده های مختلفی از «فساد مالی و اخلاقی» تا «تقلب مشهود انتخاباتی» و «قاچاق آثار باستانی» را در پشت سر خود به جای گذاشت. به گفته يکی از نزديکانش (آقای «و»)، آقای جهرمی سالها به کار مورد علاقه اش، يعنی خريد و فروش و قاچاق عتيقه جات و آثار گرانبهای ميراث ملی و باستانی از استانهای محل مأموريتش به خارج از کشور مشغول بود و به خصوص آثار باستانی تخت جمشيد و مجسمه های باستانی شهرهای استان فارس در زمان استانداری او، به طرز حيرت آوری ناپديد شدند و سر از بازارهای جهانی درآوردند.

آقای جهرمی در گماشتن نزديکان و اعضای فاميل خود به مقامهای دولتی، فقط به يک فرمول توجه داشت:«فرمول بقا»! او اين فرمول را در سيستم حکومتی جمهوری اسلامی از همان ابتدا شناخته بود و به آن عمل می کرد ( و هنوز هم عمل می کند!): اينکه «حق السهم بالايی ها را بده و هر کاری ميخواهی بکن!» در همين حال، آقای جهرمی حامی قدرتمندی هم در بيت رهبری داشت ( و هنوز هم دارد) که سالها مسئول «دفتر بازرسی بيت» بوده است: حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری؛ پدر همسرش! کسی که در انتخابات سال ۱۳۷۶ بدون پولهای سرسام آور آقای جهرمی، هرگز نمی توانست سرتاسر شهرها و روستاها را از پوسترهای چهاررنگ تبليغاتی خود کاغذ ديواری کند. اما در آن انتخابات، بخت با ناطق نوری نبود و سيدمحمدخاتمی به رياست جمهوری رسيد. کابوسی که جهرمی را تا مدتها به شوک فرو برد. اما او باز هم از خاکستر سايه های خود سر برون آورد.

محمد جهرمی در طول سالها و با زيرکی توانسته بود خود را در «سايه» و به دور از جنجالهای خبری نگاه دارد و از همان سايه، به کسب درآمدهای نامشروع و کارهای اقتصادی بی حساب و تأمين «پول سياه» برای کمپين جناح راست بپردازد. او توانست در فعاليتهای سياسی و انتخاباتی راستگرايان سابق و اصولگرايان فعلی، نقش مالی مؤثری ايفا کند اما اصراری به علنی شدن حضورش نداشت. شايد رمز بقای او، همين بود. سال ۱۳۸۴ وقتی احمدی نژاد به قدرت رسيد، محمد جهرمی به وزارت کار گماشته شد؛ جايی که هيچ توجهّی را بر نمی انگيخت! زيرا همواره نگاه رسانه ها و مردم به وزيران کشور و امور خارجه و اطلاعات و ارشاد است. بدين ترتيب «وزارت کار و امور اجتماعی» به عنوان حياط خلوت تيم احمدی نژاد به جهرمی سپرده شد تا در سکوت به کار بپردازد و اختلاس های بزرگ و برداشتهای کلان مالی از خزانه ملی را تدارک ببيند! اينگونه بود که محمد جهرمی در تبديل تيم احمدی نژاد به يک قدرت اقتصادی بزرگ نقشی اساسی داشت. او چند طرح زيرکانه برای اختلاس های پنهان و دزديهای کلان درانداخت که حقيقتا" هوشمندانه و زيرکانه بودند. جهرمی ابتدا با طرح «ايجاد بنگاههای اشتغالزای زود بازده» آغاز کرد و کمی بعد طرح «صندوق مهر امام رضا» را کليد زد. دو طرحی که ميلياردها دلار از بودجه کشور را به يکباره بلعيدند و از تيم احمدی نژاد، يک کارتل عژيم اقتصادی و خطرناک ساختند که آقای خامنه ای، هرگز جرأت مقابله با آن را نيافته است. دعواهای امروز بر سر اين اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، بخشی از تلاش حاميان آيت الله خامنه ای ست تا از قدرت مالی تيم احمدی نژاد بکاهند و آنها را به زانو درآورند.

در طرح «اشتغالزايی زود بازده»، محمد جهرمی با اعطای وامهای اشتغال زايی سه و نيم ميليون تومانی به بيکاران، ظاهرا" به جنگ غول بيکاری رفت. اما در نهان هدف ديگری در سر داشت. وقتی آمار بيکاری کشور، فاجعه بار تر از سالهای قبل از دولت احمدی نژاد اعلام شد و نرخ تورم هم به طور جهشی بالا رفت، معلوم شد طرح دولت برای مبارزه با بيکاری «شکست» خورده و فقط باعث ايجاد تورم بيشتر، گرانی مسکن و خودرو و اخلال اقتصادی وحشتناکی شده است. اينجا بود که جهرمی دانست بايد برای رفع اين بحران، جای ديگری را «ساکت» کند! او يکی از اصلی ترين کسانی بود که محمود احمدی نژاد را قانع کرد تا «سازمان مديريت و برنامه ريزی» را به عنوان تنها نهاد آماری و مديريتی اقتصاد کشور منحل کند! زيرا آمار شکست طرحهای عوام فريبانه دولت و آمار واقعی بسياری از فعل و انفعالات منفی اقتصادی دولت، توسط همين سازمان تخصصی فاش می شد و به گوش مردم و رسانه ها می رسيد. سازمان مديريت و برنامه ريزی منحل شد و بدنبال آن شورای عالی پول، شورای اقتصاد و شوراهای عالی ديگر يکی بعد از ديگری منحل شدند و تيمی از معتمدان رئيس جمهور نظام مديريتی و اقتصادی کشور را در يک اتاق دربسته در اختيار گرفتند.

خب! پس آن ميلياردها دلار (معادل هزاران ميليارد تومان) وام «خود اشتغال زايی» به کجا رفته بود؟ حقيقت اين است که سهم بيکاران واقعی و مردم نيازمند، از اين وامها بسيار کم بود. در عوض بسيجيان، با راحتی توانستند وامهای خود اشتغالی را بگيرند و هرگز هم آن را پس ندهند. اما باقی پولها به نام «مردگان»، از خزانه عمومی برداشت شدند و تحت عنوان وام اشتغال به شناسنامه های باطله تعلق گرفت! يادمان نرود؛ اينجا ايران است. کشوری که به اعتراف مقامات رسمی اش، بيشتر از ۵ ميليون شناسنامه «افراد متوفی» هنوز در سامانه اداری کشور وجود دارد و هنوز «در گردش» هستند. با اين شناسنامه های باطله می توان برای نامزهای انتخاباتی رأی نوشت. می توان شکايت و طومار بر عليه افراد و روزنامه ها نوشت. می توان در دادگاههای غيابی شهادت داد و می توان از بانکها، وامهای کلان گرفت! خبرهای تأييد نشده اما موثق می گويند از اين شناسنامه های باطله در انتخابات مختلف سوء استفاده شده است. اين بار آقای جهرمی تصميم گرفت يک استفاده «غير انتخاباتی» هم از اين شناسنامه ها بکند! نتيجه اينکه مردگان بسياری، به متقاضيان وام خود اشتغالی «زود بازده» در سيستم بانکی کشور افزوده شدند و بعد از دريافت وامهای خوداشتغالی، هرگز آن پولها را به بانکها پس ندادند! زيرا بعد از دريافت وام، شناسنامه شان باطل شده و مسير برگرداندن وامهای سه و نيم ميليون تومانی آنها به خزانه عمومی، مسدود شده بود! پولها اما در جيب افراد ديگری بود! با تمام اين ترفندها، طرح اشتغال زايی دولت «مهرورز» بعد از اينکه ميلياردها دلار پول از خزانه کشور را بالا کشيد، به اعتراف همين دولت به شکست کامل منتهی شد و هرگز باعث کم شدن آمار بيکاران کشور نشد، بلکه بر ميزان تورم پولی (به خصوص در بخش مسکن و اجاره بهای خانه) به شدت افزود و در عرض دو سال، اجاره بهای خانه ها را تا سه برابر افزايش داد و نام مردگان بيخبر را در فهرست بدهکاران به سيستم بانکی به بايگانی ها اضافه کرد.

محمد جهرمی در پرداخت وامهای اشتغال زايی و بدون بازگشت به «بسيجيان بيکار» گشاده دستی فراوانی کرد و از آنها عملا" لشگری از نيروهای «آماده سرکوب» ساخت تا در ايام ضروری، در خدمت دولت مهرورز قرار بگيرند. آنان از حمله به منزل شخصيتهای سياسی تا سنگباران کردن بيوت مراجع تقليد، تا تقلب وسيع انتخاباتی و سرکوب مردم و پرت کردن دانشجويان از ساختمانها شرکت کردند و حقوق روزانه شان تا «سيصد هزار تومان» هم افزايش يافت.

هنوز هيچ پيگيری قضايی درباره عمق فساد مالی که جهرمی در دوران تصدی اش (فقط بر وزارت کار و امور اجتماعی) مرتکب شده، صورت نگرفته و سرپوش آن فساد، هنوز برداشته نشده است.

محمد جهرمی سپس احمدی نژاد را مجاب کرد تا «صندوق تعاون» را در صندوق تازه تأسيسی به نام «صندوق مهر امام رضا» ادغام کند تا پرداخت وامهای اشتغالزايی، از گزند پيگيری احتمالی مجلس و قوه قضاييه در امان بماند. بدين ترتيب بودجه هنگفت صندوق تعاون به صندوق «مهر امام رضا» منتقل شد و وزير کار هم از پاسخگويی قانونی درباره سرنوشت وامها معاف شد. اگر صندوق تعاون، ناگزير بود سالانه عملکرد مالی خود را به ديوان محاسبات کشور و نهادهای مالياتی اعلام کند، صندوق مسکن مهر امام رضا به عنوان ثروتمندترين بنگاه اقتصادی به هيچ نهادی پاسخگو نبوده و نيست. هنوز هم نمی توان تخمينی از سوء استفاده های مالی آقای جهرمی و تيم احمدی نژاد از اين بنگاه بزرگ اقتصادی ارائه کرد. اما آمارهای تخمينی می گويند اشتغال، هنوز بزرگترين معضل حل نشده دولت احمدی نژاد است و بيشترين پول خروجی از خزانه دولت نهم و دهم، با شعار «رفع بيکاری» روی داده است.

اکنون مهمترين متهم اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، کسی نيست جز «دکتر محمدجهرمی!». سايه نشينی که بيشترين پاداش دولتی را به عنوان «کارانه / نزديک پانصد ميليون تومان برای عيدی!» از رئيس دولت کودتايی دريافت کرد و آنقدرها پول در کيسه اش دارد که قاضی و قاضی القضات و حتی مقامات بالاتر را هم بخرد و ماننده بردگان آزادشان کند. پس داستان محمد جهرمی هنوز تمام نشده است. اگرچه امروز به ظاهر از رياست بر بانک صادرات ايران برکنار شده، اما او دوباره به تاريکی سايه ها خزيده است و فرمول بقای دائمی در جمهوری اسلامی را هنوز از ياد نبرده است. ترديد نکنيد او و عوامل اصلی اختلاسهای دولتی هرگز محاکمه نخواهند شد. زيرا حداقل محمد جهرمی از بسياری از مقاماتی که به آنان رشوه و باج داده، سند و مدرک در اختيار دارد. شايد صدها سند از آن ۱۴۰ هزار سند تخلفی که محمود احمدی نژاد به تازگی تهديد کرده که از ۳۱۴ مقام عاليرتبه حکومتی فاش خواهد کرد، از جمله همان اسنادی باشند که محمد جهرمی در جمع آوری و ثبت آنها تلاش کرده است.

فساد لاعلاج و سرطانی، تا عمق جان جمهوری اسلامی رخنه کرده و «اصلاح» اين حکومت، امری ناممکن است. اين را برای کسانی گفتم که هنوز در خيال خام اصلاح اين نظام فاسدند