«اتحاديه اروپا به دنبال اعمال تحريم های بيشتر عليه ايران و سوريه »

يک مقام اتحاديه اروپا روز چهارشنبه گفته است که احتمالا اين اتحاديه شمار ديگری از مقام های ايران را به دليل نقض جدی حقوق بشر در فهرست تحريمی خود قرارمی دهد. همچنين گفته می شود اتحاديه اروپا درنشست روز دوشنبه آينده درباره تحريم بانک مرکزی سوريه تصميم خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری رويترز، يک مقام اتحاديه اروپا گفته است که شورای سياست خارجی اتحاديه اروپا در نشست روز دوشنبه احتمالا ۲۹ مقام ديگر ايران را به فهرست ۳۲ مقام ايرانی مورد تحريمی خود اضافه خواهد کرد. وی همچنين گفته است اين افراد به دليل نقض جدی حقوق بشر در ايران مورد تحريم قرار می گيرند و اين تحريم ها شامل توقيف و مسدود کردن دارايی ها و اموال و هم چنين ممنوعيت صدور ويزا خواهد بود.

اين مقام اتحاديه اروپا همچنين تصريح کرده است که کشورهای اروپايی به شدت نگران اعدام ها درايران از جمله مجرمان صغیر هستند.

اتحاديه اروپا در فروردين ماه سال جاری ۳۲ مقام ايرانی را به دليل نقض حقوق بشر مورد تحريم قرار دهد و علاوه بر ايجاد محدوديت در صدور ويزا برای آنها، دارايی های اين افراد در کشورهای عضو اتحاديه اروپا را مسدود کرد.

محمد علی جعفری، فرمانده سپاه، حسن فيروزآبادی، رييس ستاد کل نيروهای مسلح، علی سعيدی، نماينده ولی فقيه در سپاه، عبدالله عراقی و حسين همدانی از فرماندهان سپاه محمد رسول الله، حسين طائب، رييس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، محمدرضا نقدی، فرمانده بسيج، اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی و همچنين وزيران کشور، ارشاد، دادگستری و علوم همراه با رييس قوه قضاييه، معاون اول وی، سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران و چند قاضی دادگاه های انقلاب از جمله کسانی بودند که مورد تحريم اتحاديه اروپا قرار گرفتند.

تحريم بانک مرکزی سوريه

در همين زمينه يک منبع مطلع به خبرگزرای رويترز گفته است: اتحاديه اروپا در نشست روز دوشنبه تحريم بانک مرکزی سوريه و همچنين تحريم شمار ديگری از مقام های ايرانی را مورد بررسی قرار خواهد داد.

اين منبع مطلع همچنين اضافه کرده است: در خصوص تحريم بانک مرکزی سوريه به طور اصولی تصميم اتخاذ شده است و روز دوشنبه اين تصميم به کميته امور خارجی اتحاديه اروپا ارائه خواهد شد.

طبق اين گزارش، پس از ارائه اين تصميم به کميته امور خارجی، يک هفته طول خواهد کشيد که مقرارت لازم برای اجرايی کردن اقدام عليه بانک مرکزی سوريه انجام شود.

از زمان اغاز اعتراضات در سوريه، اتحاديه اروپا کوشيده است تا با تشديد تحريم حکومت بشار اسد را به توقف خشونت در سوريه وادار کند.

تازه ترين تلاش اتحاديه اروپا برای تحريم سوريه از طريق شورای امنيت سازمان ملل متحد روز سه شنبه با مخالفت روسيه و چين متوقف شد.

کشورهای اروپايی با حمايت امريکا روز سه شنبه پيش نويس قطعنامه تحريمی عليه سوريه را به شورای امنيت ارائه کردند. به رغم اين که از پانزده کشور عضو شورای امنيت، ۹ کشور به متن پيشنهادی اين قطعنامه رأی مثبت دادند، چين و روسيه، دو عضو دائم شورای امنيت سازمان ملل متحد، به پيش نويس قطعنامه تحريمی عليه حکومت بشار اسد رای مخالف دادند.

آمريکا: فشار بر حکومت سوريه را افزايش می دهيم

يک روز پس وتوی قطعنامه تحريمی عليه سوريه در شورای امنيت سازمان ملل متحد توسط چين و روسيه، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا نیز روز چهارشنبه اعلام کرد، که واشينگتن فشار بر حکومت بشار اسد را افزايش خواهد داد.

ويکتوريا نولند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا، گفت:«ايالات متحده به تمام کشورهايی که می تواند همکاری خواهد کرد تا فشار بر رژيم سوريه را افزايش دهد .»

ويکتوريا نولند تاکيد کرده است که به رغم وتوی قطعنامه عليه سوريه در روز سه شنبه، شمار کشورهايی که اماده اند تا فشار بر رژيم بشار اسد تشديد کنند، در حال افزايش است و آمريکا با اين کشورها همکاری خواهد کرد.

ويکتوريا نولند با اين حال گفته است:«ما باور داريم تاريخ نشان خواهد داد که کدام کشورها در جريان رای گيری روز گذشته درست می گفتند و کدام کشورها اشتنباه.»

به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، براساس برآورد سازمان ملل از زمان آغاز اعتراضات در سوريه از ماه مارس تاکنون دست کم دو هزار و ۷۰۰ غير نظامی کشته شده اند.

رادیو فردا