چهار کارشناس حقوق بشر سازمان ملل : " ایران اعدام ها را فورا متوقف کند"

در  ۳۱ شهریور ۱۳۹۰، طی یک بیانیۀ مشترک، چهار گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در امور اعدامهای فراقانونی (کریستوف هاینز)، شکنجه (خوان مندز)،  استقلال قضات (گابریلا ناول) و حقوق بشر در ایران (احمد شهید) اعدام اخیر یک نوجوان در ایران را محکوم کردند و از ایران خواستند تا فورا مجازات اعدام را متوقف کند. (متن کامل بیانیه در ذیل)

دیروز، ۳۰ شهریور ۱۳۹۰، مقامات ایرانی یک متهم ۱۷ ساله به نام علیرضا ملاسلطانی را در ملاء عام اعدام کردند.  تحت میثاق حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعدام افراد برای جرایمی که زیر سن ۱۸ سال مرتکب شده اند غیر قانونی است.  ایران از امضاء کنندگان هر دو معاهده می باشد.  اما ایران همچنان یکی از تنها کشورهایی است که هنوز افراد زیر ۱۸ سال را اعدام می کند.  با اعدام علیرضا ملاسلطانی، ایران در سال جاری حداقل سه نوجوان زیر ۱۸ سال را اعدام کرده است.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران مکررا نگرانی خویش از اعدام های سرسام آور ایران، که اکثریت قریب باتفاق آنان با استانداردهای بین المللی منطبق نیستند را اعلام کرده است.  سرانۀ اعدام در ایران از کلیۀ کشورهای دیگر در جهان بالاتر است و از نظر تعداد کل اعدام ها، ایران پس از چین در مقام دوم در جهان قرار دارد.  تنها در فاصلۀ بین ۱۰ تا ۳۱ شهریور، ایران ۵۱ نفر را اعدام کرده است.

متن کامل بیانیه گزارشگران سازمان ملل:

۳۱ شهریور ۱۳۹۰

کارشناسان سازمان ملل متحد اعدام در ملاء عام یک نوجوان را محکوم می کنند و مجددا از ایران درخواست توقف فوری مجازات اعدام

ژنو—چهار کارشناس سازمان ملل متحد* اعدام در ملاء عام علیرضا ملاسلطانی ۱۷ ساله را که دیروز اجرا شد و ادامۀ این رفتار در مورد مجازات اعدام برای متهمان قاچاق مواد مخدر را محکوم کردند.

متخصصین با یادآوری اینکه طبق گزارشات موثق، سه نوجوان ظرف سال جاری در ملاء عام در ایران اعدام شده اند، اعلام کردند: "ما از اجرای مجازات اعدام به رغم دعوتهای مکررخویش و جامعۀ بین المللی نسبت به توقف این روند خشمگین هستیم."

گزارشگر ویژۀ ایران بهمراه گزارشگران در زمینه های اعدامهای خودسرانه، استقلال قضات، و شکنجه تاکید کردند که "هر حکم قضایی که برای نوجوانان زیر ۱۸ سال مجازات اعدام را در نظر بگیرد و اعدام نوجوانان، با تعهدات بین المللی ایران ناسازگار است."

آنها با اشاره به میثاق سازمان ملل متحد در مورد حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران از امضاء کنندگان آنها می باشند گفتند: "تحت قوانین بین المللی، اعدام افرادی که در زمان انجام جرم زیر ۱۸ سال بوده اند مطلقا ممنوع است."

تنها در سال ۲۰۱۱، بیش از ۲۰۰ نفرکه اکثر آنان متهم به جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده اند در ایران اعدام شده اند.  اینک به صورت گستره پذیرفته شده است که مجازات اعدام مجازاتی شدید است که حق اساسی حیات افراد را از آنان سلب می کند و فقط می باید در مورد جدی ترین جرایم اجرا شود.  "اما ما متاسفیم که مجازات اعدام در مورد افرادی که مرتکب جرایم مربوط به مواد مخدرشده اند، که شامل جرایم جدی نمی شوند، امری عادی میباشد."

در بیشتر مواردی که به توجه گزارشگران ویژه رسیده است، نگرانی هایی در خصوص انجام محاکمه های عادلانه و دسترسی به وکیل و خانوادۀ متهمان وجود داشته است.  متخصصین حقوق بشر گفتند:  "ما این پیام روشن را به دولت ایران تکرار میکنیم که مجازات اعدام را، بخصوص در موارد مربوط به مواد مخدر و پرونده های نوجوانان، بلافاصله متوقف کند."

*چهار کارشناس صادر کننده این بیانیه: گزارشگر ویژه در باره اعدام های فراقانونی ، خلاصه و خودسرانه ، کریستوف هاینز؛ گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشردر جمهوری اسلامی ایران ، احمد شهید؛ گزارشگر ویژه در مورد استقلال قضات و وکلا ، گابریلا ناول؛  گزارشگر ویژه در بارۀ شکنجه و سایر رفتارها و مجازات های بی رحمانه ، غیر انسانی یا اهانت آمیز، خوان مندز