اختلاص 3 هزار ميليارد و تصويب يك ميليارد براي درياچه اورميه

 

ناگفته‌هايي از نقش دولت در بزرگترين اختلاس تاريخ ايران

چكيده :جمهوري اسلامي ايران، با كسب نمره 3 و نيم، از نظر ميزان شفافيت در سياستگذاري هاي خود، در رتبه 125 از اين نظر قرار گرفته است. بر اساس گزارش مجمع جهاني اقتصاد، جمهوري اسلامي ايران، در كنار يمن، هائيتي، روماني، ونزوئلا، چاد، الجزاير، ماداگاسگار، بوسني، تيمور، بلغارستان، سوريه،كره شمالي، بوليوي، نيكاراگوئه، آنگولا، از جمله غير شفاف ترين دولت هاي جهان قرار دارد....

 

 

 

 

با انتشار متن يك نامه منسوب به اسفنديار رحيم مشايي، پرونده اختلاس ۳ ميليارد دلاري بانك صادرات، وارد مرحله تازه‏اي شد. رسانه‏هاي اصولگرا با انتشار اين نامه مدعي شده‏اند كه بازيگر اصلي پشت پرده بزرگترين اختلاس تاريخ ايران نيز همچون همه ضعف هاي ۶ سال اخير، “جريان انحرافي” است. اين در حالي است كه قوه قضاييه هنوز واكنش چنداني به اين موضوع نشان نداده است.

 

پس از آنكه اختلافات اصولگرايان و محمود احمدي نژاد بر سر مواضع و رفتارهاي اطرافيان رئيس جمهور شدت گرفت، تقريبا هر گونه كاستي و ناكارآمدي در كشور طي شش سال گذشته، از اخلال در كار اپراتور سوم مخابرات گرفته تا قراردادهاي نفتي و واردات گسترده كالاهاي مصرفي به كشور، به گروهي به نام “جريان انحرافي” منتسب شده است كه در راس آن اسفنديار رحيم مشايي قرار دارد.

 

اولين بار اين يدالله جواني، رييس دفتر سياسي سپاه بود كه در اسفندماه گذشته، دو روز پيش از برگزاري “مجمع عمومي موسس بانك آريا”، اين بانك را به “جريان انحرافي” نسبت داد و پرسيد: “مگر قرار نبود احمدي نژاد با مفاسد اقتصادي و غارتگران بيت المال مبارزه نمايد؟”

 

بيست روز بعد روزنامه كيهان طي سرمقاله اي با عنوان “علف هاي هرز” به صراحت “جريان انحرافي دولت” را متهم كرد كه “با چراغ خاموش” و طي چند سال در پي “بانك بازي و اخذ مجوزهاي زنجيره اي براي تاسيس بانك هاي خصوصي با اهدافي پيدا و پنهان است كه همچنان ادامه دارد.”

 

سفارش مشايي براي ترك تشريفات مزايده

 

بانك آريا قرار بود با سرمايه گذاري شخصي به نام “امير منصور خسروي” تاسيس شود كه اكنون نام او به عنوان متهم رديف اول اختلاس ۳ ميليارد دلاري بانك صادرات مطرح است. گفته شده در جريان تاسيس بانك آريا نيز اين فرد بر خلاف اين قانون كه ۵۰ درصد از سهام بانك بايد به صورت پذيره نويسي آزاد باشد، بيش از نود درصد سهام اين بانك را به نام نزديكان خود ثبت مي نمايد. سايت آينده نيوز نوشته: ” اگرچه رقم اختلاس اين پرونده سه هزار ميليارد تومان اعلام شده، اما اين رقم تنها مربوط به بخشي از تخلفات ا.خ است و با ادامه تحقيقات، ابعاد اين پرونده در بانك ها و موارد ديگر افزايش يافته است.”

 

بر اساس نامه جديدي كه ديروز منتشر شد اسفنديار رحيم مشايي در تاريخ ۷ مهر سال ۱۳۸۹ از دو وزير كابينه محمود احمدي نژاد خواسته است كه سهام شركت فولاد خوزستان بدون برگزاري تشريفات قانوني مزايده به گروه امير منصورآريا كه متعلق به خسروي است واگذار شود. اين نامه را ديروز سايت “مشرق نيوز” منتشر كرد و بلافاصله تعداد زيادي از خبرگزاري‏ها و سايت‏هاي فارسي زبان نيز اقدام به بازنشر آن كردند.

 

چنان كه از متن اين نامه بر مي‏آيد واگذاري فوق قرار بوده در قالب شركت خدمات مهندسي خط و ابنيه راه آهن (تراورس) انجام شود؛ مشرق نيوز مدعي شده كه امير منصور خسروي در جريان واگذاري هاي سازمان خصوصي سازي و در حركتي كاملا مشكوك توانسته شركت تراورس كه از مهمترين شركت هاي پيمانكار در عرصه رآه آهن كشور است را خريداري كند. شركت تراورس نزديك به هشت هزار نفر كارمند دارد.

 

همچنين در اين زمينه عنوان شده شركت تراورس به صورت ده ساله به امير منصور خسروي و به قيمت ۱۲۰ ميليارد تومان واگذار شد. اين در حالي است كه اگر اين گروه فقط در پروژه راه آهن شيراز-بندرعباس تنها ۱۰ درصد سود ببرد رقمي در حدود ۱۳۰ تا ۲۰۰ ميليارد تومان به دست مي‏آورد.

 

به جز اين نامه، سند ديگري هم منتشر شده كه نشان مي دهد پروژه رامسر به نور نيز بدون برگزاري تشريفات قانوني مزايده و مناقصه به گروه امير منصور آريا واگذار شده است.

 

تباني براي تسلط بر اقتصاد كشور

 

سايت‏هاي اصولگرا ديروز پس از انتشار نامه اسفنديار رحيم مشايي سناريوهايي را در رابطه با تسلط “گروه آريا” بر اقتصاد كشور مطرح كرده‏اند. گروه آريا متعلق به امير خسروي است كه در سال ۱۳۸۸ توانست مالكيت “گروه ملي فولاد ايران” با تمامي كارخانه هاي زير مجموعه آن را تحت عنوان خصوصي سازي و اجراي اصل ۴۴ از محمود احمدي نژاد دريافت كند.

 

سايت‏هاي اصولگرا در اين زمينه سناريوهايي چون “همكاري اين گروه با سازمان خصوصي سازي و وزارت اقتصاد براي تصاحب شركت هاي بزرگ پيمانكاري كشور”، “تباني با كارفرمايان دولتي از قبيل راه آهن و وزارت راه سابق براي تصاحب پروژه هاي ميلياردي با حربه تامين مالي و به صورت ترك تشريفات مناقصه” و “همكاري گسترده و تباني با نظام بانكي خصوصا بانك ملي براي تامين مالي پروژه ها به صورت صوري” را مطرح كرده‏اند.

 

يك روز قبل از انتشار نامه‏هاي منتسب به مشايي، حجت‌الاسلام علي ثمري، مشاور سابق احمدي نژاد و رئيس ستاد قرارگاه راهبردي عمار به خبرگزاري فارس گفته بود “جريان انحرافي مانند اختاپوس بر مراكز درآمدزا چنگ انداخته است.” وي در حالي كه هشدار داده بود “جريان انحرافي به دنبال تبديل شبكه بانكي به حياط خلوت خود است”، بسياري از مشكلات و سو مديريت‏هاي اخير را در راستاي اقدامات اقتصادي اين جريان ارزيابي كرده بود. علي ثمري حمايت‏هاي محمود احمدي نژاد را به عنوان ” يك سايه امن براي افرادي كه درصدد چاپيدن بيت‌المال هستند” قلمداد كرده و گفته است: “اصلاً نمي‌توان چهره برخي افراد در دولت را تطهير كرد.”

 

اين اختلاس سياسي است

 

بزرگترين اختلاس تاريخ ايران در حالي به منزله يك زلزله پرقدرت در نظام بانكي كشور مطرح شده كه در كنار آن فضاي سياسي ايران نيز تا حد قابل ملاحظه‏اي تحت تاثير اين اختلاس ۳ ميليارد دلاري قرار گرفته است.

 

احمد حاتمي يزد مدير عامل سابق بانك صادرات ايران گفته كه “قطعا اين اختلاس، سياسي است” و در اين باره توضيح داده است: “قطعا بانك‌ها زير فشاري بوده‌اند كه ما نمي‌دانيم از كجاست والا نمي‌شود بانك‌ها درگير اختلاس به اين بزرگي و در اين ابعاد باشند و موضوع سياسي نباشد.”

 

اصولگرايان منتقد و مخالف محمود احمدي نژاد بر اين باورند كه نزديكان وي با استفاده از رانت‏هاي دولتي مشغول به دست آوردن منابع مالي هستند كه در نهايت حضور آنها را در عرصه سياست تضمين كند. در همين زمينه روزنامه تهران امروز به نقل از يك منبع آگاه نوشته كه “اين اختلاس ريشه در حمايت گروهي خاص در دولت از آقاي الف. خ. دارد كه اين ارقام به انتخابات آينده مجلس و رياست‌جمهوري نيز مرتبط است.”

 

اين منبع آگاه گفته است كه از مبلغ دو هزارو ۸۰۰ ميليارد توماني اختلاس شده از بانك صادرات تنها ۸۰۰ ميليارد در داخل كشور صرف شده و باقي آن از كشور خارج شده است.

 

پيشتر سايت آينده نيوز درباره ارتباط “امير خسروي”، متهم اصلي اين پرونده با دولت محمود احمدي نژاد فاش ساخت كه وي “يك ايراني ساكن آلمان بوده است، در دولت نهم با دريافت برخي چراغ سبزها براي فعاليت اقتصادي به ايران بازمي گردد و كل سرمايه خود را كه حدود يك ميليون دلار بوده است، به ايران مي آورد و با ايجاد برخي روابط و معاملات، اين سرمايه را چند برابر كرده و مجددا به آلمان باز مي گردد و پس از استفاده از اين سرمايه در آلمان و گسترش فعاليتهاي خود، به ايران نقل مكان كرده و اقدام به تاسيس شركتهاي زنجيره اي متعدد مي نمايد و با هر شركت نيز اقدام به دريافت وام هاي هنگفت بانكي، خريد شركتهاي دولتي با پيش قسط حاصل از وجوه سيستم بانكي و گشايش اعتبارهاي مكرر مي نمايد.”

 

دولتي ها هم دخيل بودند

 

سيد فاضل موسوي عضو كميسيون اصل ۹۰ مجلس نيز تاكيد كرده كه “دولتي​ها هم در اختلاس ۳ هزار ميلياردي دخيل بوده‏اند.” پيشترغلامرضا اسداللهي عضو ديگر كميسيون اصل ۹۰ اعلام كرده بود كه بررسي پرونده اختلاس سه هزار ميليارد توماني از بانك صادرات و ارتباط آن با “جريان انحرافي” در اولويت كار اين كميسيون قرار گرفته است.

 

در همين رابطه خبرگزاري فارس به نقل از حجت‌الاسلام ناصر موسوي، عضو هيأت رئيسه كميسيون اقتصادي مجلس نوشت با انتشار نامه‌ مشايي به دو وزير كابينه “به اين نتيجه مي‌رسيم كه جريان انحرافي به دنبال كسب قدرت و مال است.”

 

ناصر موسوي افزود: “جريان انحرافي در اختلاس سه هزار ميلياردي به احتمال قوي دست داشته و مسئولان امر در بررسي پرونده به اين نتيجه خواهند رسيد.”

 

مسوولان بانكي استعفا دهند

 

همزمان با اين اظهارات علي اكبر تركان، وزير سابق راه و ترابري و معاون برنامه ريزي وزارت نفت در دولت نهم از مسوولان بانكي كشور خواست كه به علت رخ دادن اين اختلاس از سمت خود استعفا دهند. وي در گفت وگو با خبرآنلاين به دخالت و همكاري مسوولان دولتي در اين فساد بي سابقه مالي اشاره و تاكيد كرد: “دولتي كه با ادعاي مبارزه با فساد بر مسند نشسته است بايد در مواجهه با چنين اختلاس بزرگي واكنش نشان دهد. چرا كه اختلاس چنين مبلغي نمي تواند كار يك نفر باشد بلكه قطعا بايد گروهي متشكل از مسوولان بالارتبه دولتي به آنها كمك كرده باشند.”

 

خبرگزاري مهر نيز ديروز در مطلبي به قلم مجتبي قمري وفا، “استعفاي دسته جمعي مديران ارشد بانكي” كشور را به عنوان “سناريوي آخر” اين عده براي پاسخگويي به افكار عمومي مطرح كرده است و در كنار آن از محمود احمدي نژاد خواسته است تا با “درميان گذاشتن جزئيات كامل اين اختلاس تاريخي با مردم”، پاسخ افكار عمومي را با “حكم بركناري تاريخي مقامات اقتصادي كه به نحوي سهل‌انگاري آنان مشهود است” بدهد.

 

اين گفته‏ها در حالي است كه چند روز پيش مديرعامل بانك صادرات خواستار تشكر نظام بانكي و مسئولان كشور از اين بانك به خاطر “كشف و دستگيري” افرادي شد كه ۳ هزار ميليارد تومان اختلاس كرده اند. محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي نيز سه روز پيش به خبرگزاري دانشجويان ايران گفته كه سيستم بانكي نقش مهمي در اقتصاد كشور دارد و “نسبت تخلفات در اين سيستم، پائين تر از بسياري از دستگاههاي ديگر است.”

 

اين گفته رئيس كل بانك مركزي ايران پس از آن عنوان شد كه مصطفي پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي كل كشور اختلاس سه هزار ميليارد توماني در بانك صادرات را “بي سابقه ترين” پرونده فساد اقتصادي توصيف كرده و گفته بود كه سيستم بانكي، آفت اقتصاد كشور است.

 

دولت، مانع بيان جزئيات مي‏شود

 

آقاي پورمحمدي با اشاره به بزرگ بودن اين پرونده گفت كه “اين تخلف سنگين ابتدا از بانك صادرات شروع شد و در ادامه به بانك هاي خصوصي و دولتي ديگر سرايت كرد.” آنطور كه تا كنون اعلام شده هفت بانك ايران درگير اين اختلاس هستند. در ميان بانك‌هاي رفاه كارگران، پارسيان، سامان، سپه،ملي و صادرات شش بانك از هفت بانكي هستند كه در اين پرونده درگير هستند و بايد پاسخگوي اتفاقات رخ داده باشند. گفته مي‏شود نام بانك هفتم به دليل آنكه رقم سوء استفاده از آن پائين بوده منتشر نمي‏شود.

 

رئيس سازمان بازرسي كل كشور قرار بود در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري روز دوشنبه حاضر شود. سازمان بازرسي كل كشور هدف از اين برنامه را ” بيان جزييات و تشريح زواياي پنهان تخلف و سوء استفاده مالي اين پرونده و عوامل آن و فعاليت‌هاي قبلي‌شان براي افكار عمومي” عنوان كرده بود. اما تنها ساعاتي قبل از شروع اين برنامه صدا و سيما آن را از دستور كار خارج كرد.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور آقاي پور محمدي، به دنبال تهيه و پخش گزارشي راجع به پرونده موسوم به اختلاس سه‌هزار ميليارد توماني در بخش خبري ۲۰:۳۰ شبكه دوم سيما و بيان ابهاماتي در خصوص عملكرد دستگاه‌هاي نظارتي به ويژه سازمان بازرسي كل كشور در اين باره، تصميم به حضور در بخش گفت‌و‌گوي ويژه خبري شبكه دوم سيما گرفته بود كه مورد قبول سازمان صدا و سيما واقع شد. وي البته حضور رئيس بانك مركزي را در اين برنامه با توجه به مسئوليت مستقيم بانك مركزي در نظارت بر نظام بانكي كشور ضروري دانسته بود.

 

دست‌‌اندركاران اين برنامه در ساعات پاياني روز دوشنبه اعلام كردند كه مقامات دولتي مانع حضور رئيس كل بانك مركزي در اين برنامه شده‏اند و پس از آن رئيس سازمان بازرسي كل كشور آمادگي خود را براي حضور مستقل در آن برنامه اعلام كرد؛ اما در نهايت صدا و سيما اين برنامه را از دستور كار خارج كرد.

 

ايران باز هم در فساد ركورد زد

 

درست در بحبوحه درگيري نظام بانكي و اداري كشور با اين اختلاس ۳ ميليارد دلاري، مجمع جهاني اقتصاد در تازه ترين گزارش خود، موسوم به “گزارش رقابت پذيري جهاني” و بعد از بررسي عملكرد ۱۴۲ دولت جهان اعلام كرد كه دولت محمود احمدي نژاد، جزو ۲۰ كشور نخست از نظر عدم رعايت شفافيت در سياستگذاري خود است.

 

اين گزارش كه دو روز پيش منتشر شده نشان مي‎دهد جمهوري اسلامي ايران، با كسب نمره ۳ و نيم، از نظر ميزان شفافيت در سياستگذاري هاي خود، در رتبه ۱۲۵ از اين نظر قرار گرفته است. بر اساس گزارش مجمع جهاني اقتصاد، جمهوري اسلامي ايران، در كنار يمن، هائيتي، روماني، ونزوئلا، چاد، الجزاير، ماداگاسگار، بوسني، تيمور، بلغارستان، سوريه،كره شمالي، بوليوي، نيكاراگوئه، آنگولا، از جمله غير شفاف ترين دولت هاي جهان قرار دارد.

 

منبع: روزآنلاين