بیانیه "انجمن حقوقی آذیاسا"در خصوص استفاده از مشت آهنين (برخوردهاي امنيتي) دولتمردان ايران عليه آذربايجانیان معترض به بحران درياچه اورميه

در كنار نقض حقوق زيست محيطي ملت آذربايجان، شاهد نقض حقوق بنيادين اين ملت از لحاظ مدني، سياسي، اقتصادي و... نيز هستيم. ملت آذربايجان همواره در خصوص تضعييع حقوق خويش و حتي حقوق ديگر اقوام ايراني در صف اول جنبش ها بوده اند.

اعتراضات و تجمعات اين ملت، همواره مدني بوده است. اما سياست دولتمردان ايران در برهه هاي مختلف تاريخي (حكومت پهلوي و جمهوري اسلامي) در تقابل با اين حق خواهي ها بوده است چرا كه با سياستهاي غلط و تبعيض آميز نسبت به هويت، سياست، اقتصاد و النهايه محيط زيست آذربايجان عرصه را روز به روز تنگتر كرده اند.

صبر و تحمل ملت آذربايجان به مانند ديگ سنگي مي ماند كه اگر از حد بگذرد، كسي را ياراي برخورد با خروش اين ملت نخواهد بود. نمونه اخير آن حماسه 5 و 12 شهريور اورميه و تبریز مي باشد كه اعتراضات و تجمعات مدني ملت آذربايجان در اين شهر به خاك و خون كشيده شد. علاوه بر چندين شهيد، صدها نفر نيز بصورت غيرقانوني بازداشت گرديدند. قبل ازآن در دوم شهريور ماه نيز حدود 30 نفر از فعالين مدني آذربايجان در شهر تبريز در مراسم افطاري بازداشت و به نقاط نامعلومي انتقال داده شدند كه تاكنون از وضعيت آنها خبري وجود ندارد. همه اين برخوردهاي ناصحيح و چكشي براي در هم شکستن اعتراضات ملت آذربايجان در خصوص وضعيت بحراني درياچه اورميه مي باشد. دولتمردان ايران به جاي چاره انديشي،  از مشت آهنين استفاده مي كنند ولي غافل از اينند كه اين ملت در برهه های مختلف تاریخی رشادت خويش را در برابر ظلم و تبعيض نشان داده است و براي دموكراسي و عدالت واقعي، خون و جان داده است لذا در اين عرصه نيز ساكت نخواهد نشست. حماسه خرداد ماه 1385 آذربايجان نمونه اي بر جانبازي در راه حفظ و صیانت از هویت خویش بود كه به دنبال آن حماسه 5 و 12 شهريور 1390 كه الگويي از آن حماسه و هشداري ديگر ، که اوراق تاريخ را مزين نمود.

براساس كنوانسيونهاي بين المللي حقوق بشر از جمله بند اول ماده 9 کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی كه مي گويد: «هر کس حق آزادی و امنیت فردی دارد. هیچکس نباید تحت بازداشت و یا دستگیری خودسرانه قرار گیرد. هیچ کس نباید از آزادی خود محروم شود مگر در صورتی که قانون و مقررات آئین دادرسی حکم کند» و همچنين طبق قوانين داخلي ايران از جمله اصل 27 قانون اساسي كه بيان مي دارد «تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» و با توجه به ماده ۲۲ حقوق مدنی و سیاسی كه مي گويد: "هر کسی حق اجتماع آزادانه را دارد." لذا تمامي سركوبها و بازداشتهاي فعالين مدنی آذربايجاني محكوم است و با توجه به اينكه ایران یکی از امضا کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی مدنی و سیاسی مي باشد، متعهد و ملزم به رعایت اين قوانين است.

لذا با توجه به قوانين مذكور و همچنين اصل آزادي اطلاعات، سركوب حاميان محيط زيست و ملت آذربايجان در خصوص اعتراض به وضعيت بحراني درياچه اورميه، به شدت محكوم است. النهايه انجمن حقوقي آذياسا همواره هشدار لازم را در خصوص سركوب ملت آذربايجان و بازداشتهاي اخير به دولتمردان ايران مي دهد و اعلام مي دارد كه در صورت عدم توقف روند غيرقانوني مذكور و عدم چاره انديشي لازم در خصوص بحران درياچه اورميه،  مسئولیت تبعات  پیش آمده  متوجه دولتمردان ايران و جبهه شوونيزم میباشد.همچنین انجمن حقوقي آذياسا بازداشتهاي اخير در مراسم افطاري در شهر تبريز(دوم شهریور ) و سركوب ملت اذربايجان در اورميه و تبریز را بشدت محكوم نموده و اعمال دولتمردان ايران را در تعارض با حقوق شهروندي ، قوانين داخلي ايران و كنوانسيون هاي حقوق بشري مي داند. لذا با هشدار به دولتمردان ايران، خواستار آزادي هر چه سريعتر بازداشت شدگان و توقف سركوب ملت آذربايجان و بهبود هر چه سريعتر وضعيت زيست محيطي اورميه را مي نمايد. اين انجمن از تمامي فعالين و سازمانهاي حامي حقوق بشر و محيط زيست درخواست مي نمايد كه با اطلاع رساني و حمايت هاي هاي لازم، ملت غيور و مظلوم آذربايجان را تنها نگذارند.

ممكن است فردا دير باشد...

13/6/1390

انجمن حقوقی آذیاسا

(اولین مرجع آموزشهای حقوقی برای فعالین حرکت ملی آذربایجان)

www.azyasa.wordpress.com